عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،اجتماعا يوم الأربعاء 15 دجنبر للتداول حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الخاصة بالنقط العالقة من الملف المطلبي وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور.

وقد تم بعد التقرير الذي قدمه أعضاء اللجنة الثنائية ومناقشة العرض الاخير للإدارة ، الاعلان من طرف المكتب الوطني عن الرفض التام للعرض الهزيل الذي قدمته الإدارة والذي لا يرقى الى الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة، مستنكرا حالة التماطل واالامبالاة اتجاه العديد من مشاكل وشكايات الأجراء الفردية والجماعية، مسجلا بإمتعاض كبير المفارقة والتناقض بين سخاء الإدارة حين يتعلق الأمر بثلة من المحظوظين، مثال عملية توزيع أسهم على المدراء العامين فقط، وشحها وتماطلها في التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة وعلى رأسها مطلب الزيادة العامة في الأجور .

وأعلن المكتب عن تمسكه ومطالبته الإدارة باحترام مقتضيات النظام الأساسي وضمنها المادة 20 وبمطلب الزيادة العامة في الأجور لتحسين وضعية الشغيلة، بالنظر للارتفاع المهول للأسعار ولتكاليف العيش بشكل عام وهزالة نتائج التنقيط السنوي وأخذا بعين الاعتبار للنتائج الايجابية التي حققتها المؤسسة إلى حدود شهر شتنبر 2021، ومجهودات ومساهمات الشغيلة في هذه النتائج، محملا المسؤولية كاملة للادارة في فشل الجولة الثانية من المفاوضات وما سيترتب عن ذلك من سخط واحتقان داخل المؤسسة.

واعلن المكتب عن تسطيره لبرنامج نضالي واحتجاجي دفاعا عن حقوق ومطالب الشغيلة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، معلنا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام المقر المركزي بالدار البيضاء يوم الجمعة 24 دجنبر 2021 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، ووقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات البنوك الشعبية الجهوية يوم الأربعاء 29 دجنبر 2021 ابتداء من الساعة الثالثة مساء، وإضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة سيعلن عن تاريخه بعد اجتماع المجلس الوطني الذي سينعقد في دورة استثنائية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021