أعلنت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، عن عملية بيع محجوزات بعض ”فوريانات” العاصمة الاقتصادية، في الأيام القليلة المقبلة، وأنها بصدد تفعيل مسطرة بيع هذه المحجوزات التي استوفت الآجال القانونية لبيعها، عن طريق المزاد العلني، داعية أصحابها إلى سحبها، داخل اجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ نشر هذا الإعلان.

وفي هذا السياق قال مصطفى شعون الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لت"كشـ24"، أن مثل هذه القرارات التي تهم ملكية مجموعة من المواطنين ومنهم المهنيين، سواء أصحاب سيارات نقل البضائع أو الدراجات ثلاثية العجلات أو المركبات، يجب الإعلان عنها في وقت كافي، لأجل ضمان إشاعتها وإيصالها إلى كل من يهمهم أمرها، عبر وسائل الاعلام الرسمي والالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويضيف شعون، أن ساعات العمل في رمضان قليلة جدا، مقارنة مع باقي أيام السنة، بالإضافة إلى الازدحامات المرورية التي تعرفهم مدينة الدار البيضاء، وإداراتها، ومردودية العمل التي تكون ضعيفة جدا، وتنقص بنسبة 50 في المئة، حيث أنه من شأن مثل هذه القرارات أن تربك المواطنين وتتسبب لهم في الكثير من الاضطرابات، ودعا شعون عمدة الرباط إلى العدول عن هذا الإعلان والتريط قليلا، حتى نهاية شهر رمضان.

وعزى النقابي شعون، هذا التأخير إلى تواجد معظم المغاربة في السعودية لتأدية مناسك العمرة، بالإضافة إلى أن هذا القرار لم يتم تمريره أو التصويت عليه في إحدى دورات المجلس الجماعي، رغم ان رئيسة المجلس الجماعي لها الصلاحية في إصدار هكذا قرارات، واعتبر مصرحنا أن هذا الإعلان مفاجئ وإذا تم تنفيذه سيضر بمصالح مجموعة من المواطنات والمواطنين، ويجب إعطاء مهلة شهر أو شهر ونصف، للمعنيين بالأمر قصد سحب مركباتهم أو دراجاتهم.

واقترح مصرحنا، اعتماد آليات جديدة للتواصل من طرف كافة السلطات، سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، والنيابة العامة لكونها تأمر أحيانا بإيداع المركبات بالمحجز، بالإضافة إلى ضرورة خلق عملية تواصل فعالة وتعبئة شاملة، على مستوى عمالة الدار البيضاء، من أجل تحسيس المواطنين بهذا القرار، واعتبر المتحدث أن نقابته ليست ضد هذا الإعلان، لكن على هذا الأخير ان يأخذ أبعادا اجتماعية ويراعي لخصوصية شهر رمضان ورمزيته عند المغاربة.