وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش. شكاية الى والي جهة مراكش آسفي، ووكيل الملك لذى المحكمة الابتدائية بمراكش، للمطالبة بتدخلهما وإعمال سلطة القانون طبقا لقواعد العدل والانصاف في قضية شطط مفترض في حق افراد اسرة من طرف صاحب ضيعة.وجاء ذلك بعد توصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بنص شكاية مرفوقة بالعديد من الصور موقعة من طرف سيدتين يقطنان بدوار المحمدية، الويدان بمراكش، في الضيعة التي ولدت فيها احداهما ولازالت تقيم بها إلى اليوم رفقة والدتها في بيت طيني وهي التي فقدت والدها، الذي هضم المشغل حقوقه بعدم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد سنوات من العمل في هذه الضيعة منذ سنة 1996، حيث كان يباشر كل شيء من حراسة وأعمال فلاحية وسخرة ومراقبة الماشية وتوفير كل ما يلزم لفائدة المشغل صاحب الضيعة.لكن سنوات العمل والتعب التي قضتها أسرة المرحوم في الضيعة لم تمنع صاحبها من ممارسة الشطط أولا في محاولة طرد والد المشتكية، ثم بعد وفاته انتقل إلى ممارسة كل أشكال الترهيب والتخويف والتهديد لطرد الإبنة ووالدتها الأرملة دون أي تعويض في سكن مناسب لهما ودون احترام لبنود مدونة الشغل وما تتضمنه في حالة الطرد التعسفي ومحاولة الإلتفاف على سنوات العمل التي قضاها الهالك رفقة أسرته في الضيعة، بل أنه لجأ الى البلطجة كمحاولة دهس الابنة بسيارته أو إقفال باب الضيعة عليهما، كما أنه قطع عليهما الماء والكهرباء مما عمق معاناة السيدتين واضطرتا الى سقي الماء من مسافة بعيدة.وطالبت الجمعية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لمعاناة هذه الأسرة وفتح تحقيق حول ممارسات صاحب الضيعة المهددة لأمن وسلامة المشتكية ووالدتها واجبار صاحب الضيعة على احترام قانون الشغل بتعويض الاسرة بسكن مناسب يخفف من حجم المعاناة كما ناشدت كل حسب الصلاحيات التي يخولها له القانون بإنصاف الضحيتين طبقا لقواعد العدل والانصاف وبما يضمن كل حقوقهما باعتبارهما من ذوي الحقوق للعامل المتوفى.