بلغت الأزمة التي تعيشها شركة الكهرباء الجنوب إفريقية (إيسكوم) وشركة النقل الجوي الوطنية، ذروتها خلال سنة 2019، مما يؤشر على تدهور اقتصاد جنوب إفريقيا، البلد الذي لطالما تم تقديمه كنموذج يحتذى به في القارة الإفريقية.

ويبدو أن الشركتين، اللتين عانتا من سنوات طويلة من الفساد وسوء الحكامة، لن تستطيعا الخروج من أزمتيهما بدون تدخل الدولة، التي اضطرت إلى اللجوء إلى الأموال العامة المستنزفة أصلا، لإنقاذ الشركتين من الإفلاس التام.

وتعد حالة “إيسكوم” مليئة بالدلالات، حيث تظهر هذه الشركة هيمنة الدولة، في إطار نظام يمتزج فيه النفوذ بالامتيازات التي تكرست في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما (2008- 2017).

وهكذا، أصبحت أزمة “إيسكوم” تتخلل الحياة اليومية لمواطني جنوب إفريقيا، حيث غرقت أحياء المدن الكبرى في الظلام، بسبب الانقطاعات في التيار الكهربائي التي أصبحت أمرا شائعا في السنوات الأخيرة. كما تفاقم الوضع في عام 2019، مما قوض ما تبقى من ثقة المستثمرين في مستقبل هذا البلد، الذي تتفاقم فيه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وتنتج “إيسكوم” وتوفر أكثر من 90 في المائة من الاحتياجات الطاقية في جنوب إفريقيا، لكن الشركة لم تعد قادرة على ضمان هذه الخدمة، بالنظر إلى وضع محطاتها المتلاشية، التي تعطلت بسبب سوء الصيانة. ومنذ عام 1994، تاريخ انتهاء نظام الفصل العنصري، تم تنفيذ العديد من البرامج الرامية إلى تطوير الشركة، إلا أن النتيجة كانت كارثية، حيث لم يتم تسجيل تحسن في الوضع الطاقي في البلاد، مع تراكم ديون تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.

وغالبا ما يشار إلى شركة “إيسكوم” في التقارير الدولية، باعتبارها واحدة من العقبات التي تقف أمام الإقلاع الاقتصادي للبلاد.

من جانبها، تعيش شركة النقل الجوي الوطنية، التي كانت تعتبر من بين أكبر شركات الطيران في القارة الإفريقية، وضعا كارثيا أيضا.

وكانت الشركة، التي تواجه ديونا متزايدة باستمرار، على وشك الانهيار خلال عام 2019، قبل تدخل جديد للحكومة التي وضعت رهن إشارة الشركة مخطط إنقاذ جديد، اعتبره رئيس البلاد، سيريل رامابوزا، الخيار الوحيد لضمان استمرارية الشركة التي تسجل منذ عام 2011 خسائر فادحة أغرقتها في وضع مالي خطير بديون جد مرتفعة.

وقد استفادت الشركة من مخططات إنقاذ حكومية بلغت قيمتها حوالي 20 مليار راند (حوالي 1,4 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، غير أن هذه المخططات لم تكن ذات جدوى بالنسبة للشركة باستثناء إنقاذها من الإفلاس.

وتعي حكومة جنوب إفريقيا أنها، في ظل مناخ يتسم بارتفاع الدين العام وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر، لم تعد قادرة على الاستمرار في توفير الدعم المالي للشركات العمومية، وهو الوضع الذي لم تتوان المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الدولية عن التحذير منه.

وتبدو السيناريوهات المطروحة أمام جنوب إفريقيا قاتمة، حيث أن معدل البطالة، الذي يشمل، وفقا للأرقام الرسمية، 29,1 في المائة من الساكنة النشيطة، سيواصل الارتفاع، كما هو الشأن بالنسبة لمعدل الفقر الذي يمس أكثر من نصف السكان (حوالي 58 مليون شخص).

ولأن مصير الشركتين يرتبط ارتباطا وثيقا بمصير البلاد برمته، فإن استمرارهما يمثل تحديا رئيسيا بالنسبة لجنوب إفريقيا.

وتعكس أزمة الشركتين تدهور اقتصاد كان يبدو واعدا في السابق، لكنه أضحى في حالة مؤسفة، حيث يذهب بعض المحللين إلى حد المقارنة بين جنوب إفريقيا وفترة تراجعها مع بلد يعيش في حالة حرب.