إقتصاد

شركة مغربية تفوز بصفقة جديدة في مشروع LGV القنيطرة مراكش


رشيد حدوبان نشر في: 21 نوفمبر 2024

يتواصل العمل على مشروع القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، حيث تم توزيع صفقاته بين شركات وطنية ودولية لتطوير البنية التحتية للنقل السككي في المغرب.

وفي أحدث خطوة، اختار المكتب الوطني للسكك الحديدية شركة STAM المغربية لتنفيذ أشغال الهندسة المدنية بالشطر الثالث، الذي يشمل مقطع التفاف الدار البيضاء – برشيد على مسافة 36 كيلومترًا، بقيمة تقارب 2.4 مليار درهم.

وكانت الشركة الفرنسية GTR قد حصلت على تنفيذ جزء من الشطر نفسه قبل أن تُمنح الشركة المغربية STAM الصفقة المكررة، و هذا التعاقد يعكس الثقة في القدرات الوطنية إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية.

ويشمل المشروع عشرة أشطر رئيسية موزعة بين شركات وطنية ودولية، فالشطر الأول، الذي يغطي المقطع بين سيدي إيشو والرباط على طول 62 كيلومترًا، أسند إلى الشركة الصينية CREC 4 بتكلفة 3.4 مليار درهم.

أما الشطر الثاني، الذي يمتد بين الرباط أكدال وزناتة على طول 64 كيلومترًا، فقد فازت به شركة Shandong Hi-Speed Engineering Construction الصينية بقيمة مالية بلغت 4 مليارات درهم.

أما الشطر الثالث، فقد أوكلت أعماله للشركة الفرنسية GTR والشركة المغربية STAM، وبالنسبة للشطر الرابع، الذي يغطي المقطع بين برشيد وسطات على مسافة 51 كيلومترًا، فقد أسند لشركة TGCC المغربية مقابل 2.8 مليار درهم.

الشطر الخامس تولته الشركة الصينية CRCC 20 لتمديد الخط بين سطات وبنجرير بطول 36 كيلومترًا وبتكلفة 1.8 مليار درهم، فيما تم منح الشطر السادس لشركة Jet Contractors المغربية، التي ستنفذ المقطع بين بنجرير ومراكش النخيل على مسافة 60 كيلومترًا وبقيمة 2.1 مليار درهم.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة Moujazine المغربية على الشطر السابع بقيمة 2 مليار درهم، بينما أسند الشطر العاشر للشركة الصينية COVEC (China Overseas Engineering Corporation).

ويعكس توزيع هذه الصفقات بين شركات مغربية ودولية توجه المملكة نحو شراكة استراتيجية تجمع بين الخبرة المحلية والدولية، هذا المشروع الطموح يمثل قفزة نوعية في مجال النقل السككي بالمغرب، ويهدف إلى تحسين خدمات النقل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على طول الخط الجديد.

يتواصل العمل على مشروع القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، حيث تم توزيع صفقاته بين شركات وطنية ودولية لتطوير البنية التحتية للنقل السككي في المغرب.

وفي أحدث خطوة، اختار المكتب الوطني للسكك الحديدية شركة STAM المغربية لتنفيذ أشغال الهندسة المدنية بالشطر الثالث، الذي يشمل مقطع التفاف الدار البيضاء – برشيد على مسافة 36 كيلومترًا، بقيمة تقارب 2.4 مليار درهم.

وكانت الشركة الفرنسية GTR قد حصلت على تنفيذ جزء من الشطر نفسه قبل أن تُمنح الشركة المغربية STAM الصفقة المكررة، و هذا التعاقد يعكس الثقة في القدرات الوطنية إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية.

ويشمل المشروع عشرة أشطر رئيسية موزعة بين شركات وطنية ودولية، فالشطر الأول، الذي يغطي المقطع بين سيدي إيشو والرباط على طول 62 كيلومترًا، أسند إلى الشركة الصينية CREC 4 بتكلفة 3.4 مليار درهم.

أما الشطر الثاني، الذي يمتد بين الرباط أكدال وزناتة على طول 64 كيلومترًا، فقد فازت به شركة Shandong Hi-Speed Engineering Construction الصينية بقيمة مالية بلغت 4 مليارات درهم.

أما الشطر الثالث، فقد أوكلت أعماله للشركة الفرنسية GTR والشركة المغربية STAM، وبالنسبة للشطر الرابع، الذي يغطي المقطع بين برشيد وسطات على مسافة 51 كيلومترًا، فقد أسند لشركة TGCC المغربية مقابل 2.8 مليار درهم.

الشطر الخامس تولته الشركة الصينية CRCC 20 لتمديد الخط بين سطات وبنجرير بطول 36 كيلومترًا وبتكلفة 1.8 مليار درهم، فيما تم منح الشطر السادس لشركة Jet Contractors المغربية، التي ستنفذ المقطع بين بنجرير ومراكش النخيل على مسافة 60 كيلومترًا وبقيمة 2.1 مليار درهم.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة Moujazine المغربية على الشطر السابع بقيمة 2 مليار درهم، بينما أسند الشطر العاشر للشركة الصينية COVEC (China Overseas Engineering Corporation).

ويعكس توزيع هذه الصفقات بين شركات مغربية ودولية توجه المملكة نحو شراكة استراتيجية تجمع بين الخبرة المحلية والدولية، هذا المشروع الطموح يمثل قفزة نوعية في مجال النقل السككي بالمغرب، ويهدف إلى تحسين خدمات النقل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على طول الخط الجديد.



اقرأ أيضاً
شركة مغربية تظفر بصفقة كبرى محطة جديدة بمطار البيضاء
حصلت شركة الأشغال العمومية المغربية STAM على صفقة كبرى تتعلق بالمرحلة الأولى من بناء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى الإعلان رسميًا يوم أمس الجمعة عن فوز STAM بهذه الصفقة، بعد أن قدمت عرضًا ماليًا بلغ 294 مليون درهم، متفوقة بذلك على شركتين مغربيتين منافستين هما SGTM وSNTRO، عقب إقصاء عدد من الشركات الأخرى خلال مرحلة فحص الملفات الإدارية. وتضم الصفقة الممنوحة الأشغال الخاصة بتهيئة الأرضية، كجزء من مشروع أشمل خصصت له ميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، ومن المرتقب أن تكتمل أشغاله بحلول سنة 2029، أي قبل عام واحد من استضافة المغرب المشترك لمونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وسيمكن هذا المشروع من خلق نقلة نوعية في البنية التحتية للمطارات المغربية، ويعزز قدرة المملكة على استقبال ملايين الزوار خلال مونديال 2030.
إقتصاد

المغرب يتقدم إلى المركز الثالث عالميًا في استيراد مطاط البيوتادين
أظهرت بيانات رسمية صينية حديثة أن المغرب قد ارتقى إلى المركز الثالث عالميًا ضمن قائمة أكبر مستوردي مطاط البيوتادين من الصين، وهو المنتج الذي يستخدم بشكل رئيسي في صناعة إطارات الشاحنات. ففي مارس 2025، استوردت المملكة المغربية 2822.13 طنًا من هذه المادة، ما يمثل 11.83% من إجمالي صادرات الصين العالمية. وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغت صادرات الصين من مطاط البيوتادين في شهر مارس 2025 حوالي 23849.41 طنًا، بزيادة شهرية بلغت 29.22% وارتفاع سنوي بنسبة 21.44%. وكانت فيتنام قد تصدرت قائمة المستوردين في هذا الشهر، باستيراد 7330.57 طنًا، مما يشكل 30.74% من إجمالي الصادرات الصينية. في حين حلت تايلاند في المركز الثاني، بمجموع واردات بلغ 5669.25 طنًا، ما يعادل 23.77%. أما المغرب، فقد تجاوز دولًا مثل كمبوديا ليحتل المركز الثالث باستيراده 2822.13 طنًا. وبخصوص أسباب هذا الارتفاع، أشار المصدر إلى أن المغرب شهد زيادة في استيراد مطاط البيوتادين نتيجة لتشغيل مصانع محلية جديدة لإنتاج إطارات السيارات، بالإضافة إلى نقص العرض الناتج عن صيانة منشآت البيوتادين في منطقة الشرق الأوسط. كما لفت إلى أن النمو المتسارع في قطاع السيارات الكهربائية ساهم أيضًا في زيادة الطلب على الأنواع عالية الجودة من المطاط. من ناحية أخرى، بقيت روسيا وكوريا الجنوبية واليابان على رأس قائمة الموردين الرئيسيين لمطاط البيوتادين للصين، حيث استوردت الصين من روسيا 12971.7 طنًا، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 40.97%، وهو ما يمثل 55.12% من إجمالي واردات الصين. كما استوردت الصين 3604.45 طنًا من كوريا الجنوبية، بانخفاض طفيف بلغ 0.4% سنويًا، بينما تراجعت واردات اليابان بنسبة 36.51%، محققة 1654.76 طنًا.
إقتصاد

المغرب يسجل ارتفاعًا غير مسبوق في تدفق الاستثمارات الأجنبية
ارتفع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب إلى 9.16 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، بنمو 63.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024. ووفقًا لبيانات مكتب الصرف المغربي، سجلت إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفاعًا بنسبة 24.6% خلال الربع الأول من 2025 لتتجاوز 12.9 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات بنسبة 20.8% إلى 3.81 مليار درهم. وانخفض صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 59.5% ليسجل 388 مليون درهم، كما تراجعت إيراداتها بنسبة 14.8% إلى 3.87 مليار درهم، والنفقات بنسبة 22.6% إلى 4.26 مليار درهم، وفق موقع "هسبريس" المغربي.وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.9% خلال العام الحالي، و3.7% في عام 2026. وقال الصندوق، في آخر تحديث لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إن معدل التضخم في المغرب سيسجل 2.2% خلال العام الحالي، و2.3% في عام 2026، بالإضافة إلى تباطؤ معدل البطالة الذي بلغ 13.3% في عام 2024، إلى 13.2% في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 12.9% في عام 2026.
إقتصاد

المغرب ضمن الدول الأعلى تكلفة لخدمات الإنترنت في العالم
كشف تقرير حديث صادر عن منصة “ستاتيستا” أن المغرب يواجه تحديًا كبيرًا في ما يتعلق بتكاليف الإنترنت على الهاتف المحمول، حيث يُصنف من بين الدول التي تشهد أعلى أسعار لهذه الخدمة. وفقًا للبيانات التي نشرتها المنصة، يتعين على المواطن المغربي دفع 0.69 يورو (ما يعادل حوالي 7 دراهم) مقابل 1 جيجابايت من الإنترنت، وهو مبلغ يفوق بكثير ما يدفعه المواطنون في العديد من الدول الكبرى مثل فرنسا والصين والهند وإسبانيا وإيطاليا. وفيما يتعلق بالباقات الشهرية، تبلغ تكلفة باقة 40 جيجابايت في المغرب حوالي 199 درهمًا، أي ما يعادل نحو 7% من الحد الأدنى للأجور، بينما في فرنسا، يمكن الحصول على 130 جيجابايت ومكالمات غير محدودة مقابل 8.99 يورو (حوالي 97 درهمًا). يُظهر هذا الفارق الكبير في الأسعار تأثيرًا سلبيًا على التحول الرقمي في المغرب، حيث يعد الإنترنت من أبرز الأدوات التي تعزز العديد من القطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والعمل عن بُعد، والتعليم عن طريق الإنترنت. لكن الأسعار المرتفعة تحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، ما يعرقل تقدم هذه المجالات. بحسب العديد من الخبراء، أصبح الإنترنت في المغرب يُعتبر ترفًا مكلفًا، حيث يواجه العديد من الأفراد صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمة الحيوية بأسعار معقولة، كما يحدث في العديد من الدول الأخرى. وترجع هذه المشكلة إلى احتكار السوق من قبل ثلاثة مشغلين رئيسيين، ما يؤدي إلى قلة التنافس وارتفاع الأسعار. ويعتقد الخبراء أن فتح المجال أمام مشغلين جدد، بالإضافة إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) وتشجيع تقاسم البنية التحتية، يمكن أن يُساهم في تحسين الوضع في المستقبل. هذا التحسين سيكون ضروريًا خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، والتي تتطلب تعزيز التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 05 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة