شركة للنظافة تمارس السخرة والنصب والإتجار في اليد العاملة بمراكش – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 21:56

مراكش

شركة للنظافة تمارس السخرة والنصب والإتجار في اليد العاملة بمراكش


محمد الهزيم نشر في: 14 فبراير 2019

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير التشغيل والإدماج المهني، والي جهة مراكش أسفي ومندوب وزارة التشغيل والإدماج المهني بمراكش بشأن ممارسة السخرة والنصب والاتجار في اليد العاملة من طرف شركة للنظافة والحراسة الخاصة.وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه توصل "بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 18 عاملة وعامل في قطاع النظافة، يعملون لفائدة إحدى شركات المناولة، حيث يعمل الأجراء والأجيرات في أماكن عمل متعددة ومتباعدة في مدينة مراكش، المزار ، شارع المنصور الذهبي، مراكش بلازا وسط كليز".وحسب الشكاية والتقصي الذي قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن "العاملات والعمال يشتغلون بدون إحترام أي بند من مدونة الشغل، ومنهم من يعمل بدون أي عقد للعمل، وبعضهم يشتغل بعقود لا تتضمن أي إشارة للمقر الإجتماعي للشركة، بل هي عقود عبارة عن إلتزامات للعمال والعاملات وخالية من أي إلتزام من طرف المشغل".وقد قامت الشركة تضيف رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بـ"التخلي عن العاملات والعمال دون تأدية مستحقاتهم الأجرية منذ بداية السنة الجارية، و أمام هذه الوضعية لجأ العمال والعاملات الى مفتشيات الشغل بمراكش التي إستمعت لهم، وسلمتهم إستدعاء للممثل القانوني للشركة قصد الحضور لمصالح المندوبية لتسوية الملف حبيا".و نظرا لعدم توفر العمال عن عنوان ومقر الشركة، تستطرد رسالة الجمعية، فـ"إنهم وجدوا صعوبة في إيصال الإستدعاء، علما أن الشركة المعنية لازالت تشتغل في بعض النقط بمراكش كمرجان وملعب مراكش الكبير وأنه في إمكان الجهات المختصة إستدعائها لأنها غالبا تتوفر على كل المعطيات بما فيها المقر الإجتماعي للشركة، والذي حسب تحريات الجمعية يوجد بطنجة وهناك مقر آخر بمدينة البيضاء، وقد وصل الحد بأحد مسؤولي الشركة إلى الاتصال بواسطة تطبيقات (الوات ساب)، إلى مطالبة العاملات والعمال المتخلى عنهم الى تقديم استقالتهم مصادق عليها وارسالها له بهدف التوصل بمستحقاتهم الأجرية".وقد سبق لنفس المسؤول أن لجأ الى نفس الاسلوب مع عاملات أخريات، الا أنه تنكر لكل التزام وحرمهن من أجرهن بعد توصله بالاستقالة، مما يؤكد فرضية النصب والاحتيال والنصب وتجاهل القانون وانكار سلطانه، بحسب الرسالة.وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، "المسؤولية لعدم حسن تدبير قطاع التشغيل وضبطه في إحترام تام للقوانين الجاري بها العمل لوزارة التشغيل والإدماج المهني"، واعتبرت الجمعية أن "ما تقوم به مثل هذه الشركة، نصبا وإحتيالا على مواطنات ومواطنين ويندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، إضافة الى كونه إستغلالا بشعا ونوع من العبودية ونظام السخرة التي إنهارت في العوالم التي تحترم حقوق الانسان وضمنها حقوق العمال".وطالب رفاق الهايج "المسؤولين بإعمال سلطاتهم التي يخولها لهم القانون، بالعمل على إحترام ونفاذ القانون بدءا من مدونة الشغل إلى الالتزامات الدولية المنصوص عليها في إتفاقيات منظمة العمل الدولية".وعبّرت الجمعية عن "إستيائها العميق من الإستغلال الفاحش لنساء ورجال يبيعون قوة عملهم بدون أن يتقاضوا أجورهم"، مؤكدة على "ضرورة إحضار ممثل الشركة وإلزامه بتأدية أجور العاملات والعمال".وطالبت الرسالة المسؤولين الآنف ذكرهم إلى "تحمل مسؤولياتهم كمؤسسات لصيانة كرامة وحقوق العاملات والعمال والتصدي الحازم وبقوة القانون للاتجار في اليد العاملة من طرف المقاولات من الباطن وبعض الشركات، إعمالا للقاعدة الدولية التي تعتبر الشغل حق وليس سلعة ومجالا للسمسرة".

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير التشغيل والإدماج المهني، والي جهة مراكش أسفي ومندوب وزارة التشغيل والإدماج المهني بمراكش بشأن ممارسة السخرة والنصب والاتجار في اليد العاملة من طرف شركة للنظافة والحراسة الخاصة.وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه توصل "بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 18 عاملة وعامل في قطاع النظافة، يعملون لفائدة إحدى شركات المناولة، حيث يعمل الأجراء والأجيرات في أماكن عمل متعددة ومتباعدة في مدينة مراكش، المزار ، شارع المنصور الذهبي، مراكش بلازا وسط كليز".وحسب الشكاية والتقصي الذي قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن "العاملات والعمال يشتغلون بدون إحترام أي بند من مدونة الشغل، ومنهم من يعمل بدون أي عقد للعمل، وبعضهم يشتغل بعقود لا تتضمن أي إشارة للمقر الإجتماعي للشركة، بل هي عقود عبارة عن إلتزامات للعمال والعاملات وخالية من أي إلتزام من طرف المشغل".وقد قامت الشركة تضيف رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بـ"التخلي عن العاملات والعمال دون تأدية مستحقاتهم الأجرية منذ بداية السنة الجارية، و أمام هذه الوضعية لجأ العمال والعاملات الى مفتشيات الشغل بمراكش التي إستمعت لهم، وسلمتهم إستدعاء للممثل القانوني للشركة قصد الحضور لمصالح المندوبية لتسوية الملف حبيا".و نظرا لعدم توفر العمال عن عنوان ومقر الشركة، تستطرد رسالة الجمعية، فـ"إنهم وجدوا صعوبة في إيصال الإستدعاء، علما أن الشركة المعنية لازالت تشتغل في بعض النقط بمراكش كمرجان وملعب مراكش الكبير وأنه في إمكان الجهات المختصة إستدعائها لأنها غالبا تتوفر على كل المعطيات بما فيها المقر الإجتماعي للشركة، والذي حسب تحريات الجمعية يوجد بطنجة وهناك مقر آخر بمدينة البيضاء، وقد وصل الحد بأحد مسؤولي الشركة إلى الاتصال بواسطة تطبيقات (الوات ساب)، إلى مطالبة العاملات والعمال المتخلى عنهم الى تقديم استقالتهم مصادق عليها وارسالها له بهدف التوصل بمستحقاتهم الأجرية".وقد سبق لنفس المسؤول أن لجأ الى نفس الاسلوب مع عاملات أخريات، الا أنه تنكر لكل التزام وحرمهن من أجرهن بعد توصله بالاستقالة، مما يؤكد فرضية النصب والاحتيال والنصب وتجاهل القانون وانكار سلطانه، بحسب الرسالة.وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، "المسؤولية لعدم حسن تدبير قطاع التشغيل وضبطه في إحترام تام للقوانين الجاري بها العمل لوزارة التشغيل والإدماج المهني"، واعتبرت الجمعية أن "ما تقوم به مثل هذه الشركة، نصبا وإحتيالا على مواطنات ومواطنين ويندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، إضافة الى كونه إستغلالا بشعا ونوع من العبودية ونظام السخرة التي إنهارت في العوالم التي تحترم حقوق الانسان وضمنها حقوق العمال".وطالب رفاق الهايج "المسؤولين بإعمال سلطاتهم التي يخولها لهم القانون، بالعمل على إحترام ونفاذ القانون بدءا من مدونة الشغل إلى الالتزامات الدولية المنصوص عليها في إتفاقيات منظمة العمل الدولية".وعبّرت الجمعية عن "إستيائها العميق من الإستغلال الفاحش لنساء ورجال يبيعون قوة عملهم بدون أن يتقاضوا أجورهم"، مؤكدة على "ضرورة إحضار ممثل الشركة وإلزامه بتأدية أجور العاملات والعمال".وطالبت الرسالة المسؤولين الآنف ذكرهم إلى "تحمل مسؤولياتهم كمؤسسات لصيانة كرامة وحقوق العاملات والعمال والتصدي الحازم وبقوة القانون للاتجار في اليد العاملة من طرف المقاولات من الباطن وبعض الشركات، إعمالا للقاعدة الدولية التي تعتبر الشغل حق وليس سلعة ومجالا للسمسرة".



اقرأ أيضاً
خاص.. العميد غاري على رأس الشرطة القضائية بالمنطقة الثانية بمراكش خلفا للعميد دافع
علمت كشـ24 من مصادر من مطلعة، ان المنطقة الامنية الثانية بسيدي يوسف بن علي بمراكش، شهدت خلال الساعات الماضية،  تغيير جذريا، بعد إعفاء العميد الممتاز بوشعيب دافع، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم تعيين العميد الممتاز سفيان غاري على راس المصلحة المذكورة، خلفا للعميد الممتاز المعفى من مهامه لاسباب وصفت بالخاصة،  وذلك بعدما كان الرئيس الجديد المعين، يشغل نائب رئيس نفس المصلحة بالمنطقة الامنية الخامسة. ويشار ان المنطقة الامنية سيدي يوسف بن علي، شهدت مؤخرا عدة تغييرات، طالت منصب رئيس المنطقة ونائبه،  ورئيس الهيئة الحضرية، ومناصب امنية اخرى. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد اعلنت عشية يومه السبت 19 أبريل الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح مركزية ولا ممركزة للأمن الوطني.   ويتعلق الامر بتعيينات بمدن الرباط وخريبكة وفاس ومكناس ومراكش وسوق السبت أولاد النمة وورزازات والمرسى بضواحي العيون، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المشاركة الفعالة في تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
مراكش

السفر الاقتصادي.. مراكش تحظى بشعبية لدى الفرنسيين
صعدت مدينة مراكش إلى المركز الأول في ترتيب الوجهات العشر المفضلة للفرنسيين الذين يحتاجون لميزانية أقل من 500 يورو للشخص الواحد. كما تعد المدينة الحمراء الوجهة الوحيدة خارج القارة العجوز في القائمة. وتتصدر مراكش قائمة أفضل 10 وجهات سياحية يمكن الوصول إليها من فرنسا بميزانية لا تتجاوز 500 يورو للشخص الواحد، بحسب محرك البحث kayak.fr. وتعتبر لشبونة (البرتغال) الوجهة الثانية المفضلة للفرنسيين، ويمكن الوصول إليها بأسعار تتراوح بين 247 و298 يورو. وتليها برشلونة التي تكمل المراكز الثلاثة الأولى بأسعار تتراوح بين 179 و252 يورو. وجاءت روما (إيطاليا) في المركز الرابع بمعدل سعري يتراوح بين 228 و 281 يورو. وتبلغ تكلفة السفر إلى لندن، خامس أكثر مدينة أجنبية شعبية، ما بين 147 و219 يورو. وتأتي بعد ذلك مدينة بورتو البرتغالية ومدينة مدريد الإسبانية، حيث يمكن الوصول إليها بسعر يتراوح بين 219 و258 يورو و228 و250 يورو على التوالي. وتم إجراء هذا التصنيف بناءً على استطلاع رأي أجرته شركة Ipsos لشركة Kayak.
مراكش

خاص.. شبهة تبييض الاموال تغلق ملهى ليلي معروف بمراكش
في اطار متابعتها لملف التحقيق مع صاحبة ملهى ليلي بمراكش بشبهة تبييض الأموال ايام قليلة بعدما شهد محيطه احداثا دامية، علمت كشـ24، من مصادر مطلعة ان السلطات قامت قبل قليل من من مساء يومه الجمعة بإغلاق الملهى الليلي المذكور، والمتواجد بمدخل منطقة النخيل بمراكش. وحسب مصادر كشـ24، فإن المصالح الولائية بجهة مراكش آسفي قامت، مساء اليوم الجمعة، بإبلاغ مسيرة ملهى ليلي بقرار ولائي يقضي بتجميد نشاطه حيث قامت اللجنة من السلطة المحلية مرفوقة بالمصالح الأمنية بتسليم القرار الموقع من طرف والي الجهة، فريد شوراق لادارة الملهى، والذي ينص على توقيف النشاط الاقتصادي للملهى. ويشار ان مصالح الشرطة المختصة، تجري منذ ايام أبحاثا وتحقيقات حول الملهى الليلي المذكور، وعلاقته بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، إذ يشتبه في أنه شاشة لغسل الأموال، وقناة لإضفاء الشرعية على أموال قذرة متأتية من نشاطات غير مشروعة، ومصنفة ضمن مصادر الجرائم الأصلية لتبييض الأموال. وتشير مصادر في هذا الاطار ان الملهى مكترى بسومة شهرية باهظة الثمن، وأن مالكه الأصلي فوته على سبيل الكراء للمسيرين الجدد، وضمنهم امرأة على علاقة بأجنبي موضوع العديد من المتابعات دوليا. و يشتبه أن تكون الرساميل المعتمدة في إدارة الملهى موضوع الأبحاث والمشرفين عليه، ناتجة عن جرائم مسجلة في دول أجنبية، سيما بتركيا ودول أوربية أخرى، خصوصا أن مصادر متطابقة أكدت ضلوع أحد المشكوك فيهم، المعروفين على الصعيد الدولي، في المساهمة ماليا في تكاليف الملهى، ما أجج التساؤلات حول طبيعة الأموال المستغلة، والأهداف الحقيقية من وراء ذلك. وقد وقد تزامنت القضية الأخيرة مع حادث اعتداء بشع تعرض له أحد الممونين للملهى الليلي بالفواكه، إذ أن شنآنا وقع له مع مرتادي المحل المذكور، انتهى بالاعتداء عليه ونقله إلى مصحة خاصة في حالة صحية حرجة.
مراكش

عاجل.. المحكمة تدين “غدير” معنفة التلميذة سلمى بتسعة أشهر حبسا نافذا
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أصدرت، قبل قليل من يومه الجمعة 18 الجاري، حكمها في ملف الشابة "غدير" المتورطة في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير بالتلميذة سلمى، التي سبق ان كانت ضحية اعتداء تورطت فيه الموقوفة قبل سنتين. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد أدانت المحكمة الشابة "غدير" بتسعة أشهر حبسا نافذا، و2500 درهم غرامة، و30 ألف درهم كتعويض مدني، وذلك لتورطها في قضية هزت الرأي العام المحلي والوطني، وخلفت موجة تعاطف كبيرة مع الضحية "سلمى". وتوبعت المتهمة بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، العنف النفسي، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل الكترونية تحقق شرط العلنية.  وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قررت، إيداع الشابة المذكورة السجن المحلي لوداية، ومتابعتها في حالة اعتقال.ومعلوم ان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش كان قد اصدر تعليماته للضابطة القضائية بفتح تحقيق في المحتوى الذي يتضمن اهانات للضحية، وتشفيا واضحا واستفزازا لمشاعرها، من طرف المعتدية، وترتيب الاثار القانونية، واتخاذ الاجراءات الضرورية في هذا الاطار. والمشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض الضحية "سلمى" لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها. وبناء عليه، تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية. وجدير بالذكر أن الحكم السابق الصادر في حق المتهمة، كان قد راعى كونها حينئذ "حدثا" وأدانها بشهرين حبسا نافذا و 50 الف درهم كتعويض، ابتدائيا وتم تأييد الحكم استئنافيا الا ان تورط الموقوفة مؤخرا في بث محتويات شامتة في ضحيتها، حول الامر الى قضية رأي عام لا سيما بعد خروج الضحية بتصريحات صادمة لـ كشـ24 وعدة منابر اعلامية اخرى، كشفت خلالها تواصل معاناتها جراء الاعتداء، وتواصل تلقيها للتهديدات والاستفزاز عبر منشورات ومحتويات تبثها المعتدية على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدة في الوقت ذاته ادانتها بشهرين حبسا فقط. 
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة