إقتصاد

شركة فرنسية تقترب من تشييد مشروعيين في مجال الطاقة المتجددة بالمغرب


كشـ24 نشر في: 2 مايو 2025

تمكنت شركة كير الفرنسية (Qair) من الحصول على التراخيص اللازمة لتشييد مشروعين استراتيجيين في مجال الطاقة المتجددة، وهي مزرعة رياح في تطوان ومشروع للطاقة الشمسية في تزنيت، بقدرة إجمالية تصل إلى 178 ميغاواط، وإنتاج سنوي يبلغ 505 غيغاواط/ساعة.

ووفق بلاغ صادر  عن شركة "كير المغرب"، فهذه المشاريع تندرج في إطار رؤية المغرب لرفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030. وقد تمت الموافقة على المشروعين من قبل وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة في إطار القانون 13.09، الذي يفتح المجال أمام الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة المتجددة.

من المتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع تطوان عام 2029 بإنتاج يبلغ 390 غيغاواط/ساعة سنويًا، في حين سيدخل مشروع تزنيت حيز الخدمة في أواخر 2027 بإنتاج يناهز 115 غيغاواط/ساعة سنويًا. ووفقاً للشركة، سيساهم المشروعان في تفادي انبعاث 334 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأبرزت المديرة العامة لـ"كير المغرب"، وهبة زنيبر أن " وضوح اللوائح التنظيمية في المغرب ورؤيته الطموحة في مجال الطاقة يفتحان فرصًا حقيقية لمنتجي الطاقة المستقلين مثل كير، لتحقيق قيمة طويلة الأجل".

وأضافت: "مع هذه التراخيص واسعة النطاق، ندخل فصلًا جديدًا - مستفيدين من خبرة تمتدّ لعقد من الزمن في مجال الاستهلاك الذاتي، ونسعى الآن إلى التوسع لتلبية احتياجات صناعية أوسع".

وستمكن المشاريع من فنح فرص عمل وطنية، وتحفز سلاسل التوريد، وتساعد في استقرار أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

تمكنت شركة كير الفرنسية (Qair) من الحصول على التراخيص اللازمة لتشييد مشروعين استراتيجيين في مجال الطاقة المتجددة، وهي مزرعة رياح في تطوان ومشروع للطاقة الشمسية في تزنيت، بقدرة إجمالية تصل إلى 178 ميغاواط، وإنتاج سنوي يبلغ 505 غيغاواط/ساعة.

ووفق بلاغ صادر  عن شركة "كير المغرب"، فهذه المشاريع تندرج في إطار رؤية المغرب لرفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030. وقد تمت الموافقة على المشروعين من قبل وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة في إطار القانون 13.09، الذي يفتح المجال أمام الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة المتجددة.

من المتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع تطوان عام 2029 بإنتاج يبلغ 390 غيغاواط/ساعة سنويًا، في حين سيدخل مشروع تزنيت حيز الخدمة في أواخر 2027 بإنتاج يناهز 115 غيغاواط/ساعة سنويًا. ووفقاً للشركة، سيساهم المشروعان في تفادي انبعاث 334 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأبرزت المديرة العامة لـ"كير المغرب"، وهبة زنيبر أن " وضوح اللوائح التنظيمية في المغرب ورؤيته الطموحة في مجال الطاقة يفتحان فرصًا حقيقية لمنتجي الطاقة المستقلين مثل كير، لتحقيق قيمة طويلة الأجل".

وأضافت: "مع هذه التراخيص واسعة النطاق، ندخل فصلًا جديدًا - مستفيدين من خبرة تمتدّ لعقد من الزمن في مجال الاستهلاك الذاتي، ونسعى الآن إلى التوسع لتلبية احتياجات صناعية أوسع".

وستمكن المشاريع من فنح فرص عمل وطنية، وتحفز سلاسل التوريد، وتساعد في استقرار أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.



اقرأ أيضاً
العقار المغربي يغري مستثمرين أوروبيين
سلطت صحيفة “لا ليبر بلجيك” الضوء، أمس السبت، على جاذبية سوق العقار في المغرب، لاسيما في ما يتعلق بالإقامات الثانوية الموجهة للزبناء الدوليين. وأبرزت الصحيفة البلجيكية النموذج الاقتصادي والإطار الجبائي والإداري المشجع على الاستثمار العقاري في المملكة، من خلال نقاش شارك فيه عدد من الخبراء حول موضوع “الإقامات الثانوية، رأسمال السعادة والإرث المربح”. وفي هذا السياق، قال فيليب جيون، مالك شركة “سوثبيز إنترناشونال ريالتي” ببلجيكا والمغرب، إن “المغرب، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتبنى اليوم نموذجا اقتصاديا منفتحا يقوم على سياسة ضريبية مستقرة، خاصة في ما يتعلق بتطوير الإقامات الثانوية”. وأشار جيون إلى أن هذا الواقع يختلف عن الوضع في بلجيكا، حيث “ي عد النظام الضريبي العقاري مجديا فقط للسكن الرئيسي”. وأضاف أن المغرب يتميز، من بين أمور أخرى، “باستثمارات تواكب التحديات الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بكأس العالم 2030، وخط القطار فائق السرعة، والبنيات التحتية المطارية، فضلا عن تنظيم سياسي وإداري يتسم بالوضوح والفعالية والانسجام، خصوصا فيما يتعلق بولوج وخروج رؤوس الأموال”. وأبرز أن هذا التنظيم يسمح بالحصول على المعلومات المتعلقة بالاستثمار العقاري وتصاريح البناء، التي تصل مدة صلاحيتها إلى ثلاث سنوات، في أجل يقارب أربعة أشهر، مقابل آجال تتراوح بين 50 و78 شهرا في بلجيكا بعد استكمال الملف. وتابع قائلا: “نتيجة لذلك، يشهد المغرب اليوم بروز طبقة متوسطة، في حين تشهد بلجيكا تآكلا متواصلا لطبقتها الوسطى”. من جهتها، أشارت فريديريك بوبورتي، الرئيسة المديرة العامة لشركة “بارنز بروكسيل”، إلى أن السوق العقارية المغربية تجذب شرائح متنوعة من المستثمرين، مثل الزبناء الشباب والرياضيين في الصويرة، وزبناء أكثر ثراء في مراكش. بدوره، أكد جيون أنه “بميزانية قدرها 250 ألف يورو يمكن اقتناء فيلا في الصويرة، مقابل شقة في إسبانيا أو البرتغال، أو استوديو صغير في فرنسا. أما في مراكش، حيث قمنا بتطوير مساكن تباع بأكثر من 540 ألف يورو، فإننا نسجل باستمرار طلبات على إقامات أكبر تتراوح قيمتها بين مليون و1.5 مليون يورو، بل وأكثر من ذلك”.
إقتصاد

الـ”ONCF” يلغي صفقة ضخمة لمشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن إلغاء طلب العروض الذي أطلقه سابقًا لإنجاز عدة بنيات تحتية كهربائية وسككية حيوية لمشروع الربط عبر القطار فائق السرعة (LGV) بين القنيطرة ومراكش.  كانت الصفقة الملغاة التي بلغت القيمة الإجمالية لها 463 مليون درهم، تهدف بشكل أساسي إلى إنشاء ثلاث محطات تحويل كهربائية جديدة لتغذية نظام الكاتينير بجهد 3 كيلو فولت، بالإضافة إلى تطوير نظام للتحكم عن بعد في المعدات الكهربائية، وكان من المزمع إقامة هذه المحطات الاستراتيجية على امتداد خط القطار فائق السرعة، تحديدًا بين القنيطرة ومطار محمد الخامس، وبين النواصر ومراكش. وقد برر المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بإلغاء الحصص المتعلقة بإنشاء محطات التحويل الكهربائية بالإشارة إلى "معطيات اقتصادية وتقنية تم تعديلها بشكل جذري". أما فيما يخص الحصة المتعلقة بنظام التحكم عن بعد لمحطات التحويل والمعدات الكهربائية، فقد برر المكتب الإلغاء، بكون أحد المتنافسين تقدم باعتراض رسمي، مشيرًا إلى وجود "بطء كبير على البوابة المغربية للصفقات العمومية"، وهو ما حال دون تمكنه من تقديم عرضه في الوقت المحدد.  وسيتعين على المكتب إطلاق صفقة جديدة تأخذ بنودها بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية والتقنية الجديدة للمشروع.
إقتصاد

إطلاق مشروع صناعي ضخم بين المغرب وأمريكا لتصنيع هياكل مقاتلات F-16
تقرر رسميًا إطلاقُ مشروعٍ صناعيٍّ ضخمٍ لتصنيع وتجميع هياكلِ مقاتلاتِ F-16 Fighting Falcon الأحدثِ من نوعِها داخل المَنطقةِ الصناعيةِ “ميدبارك” بالنواصر، ضواحي الدار البيضاء. ويمثل هذا المشروعُ نقلةً نوعية في مسار تطورِ الصناعاتِ الدفاعيةِ المغربية، حيث يـُدخل المملكة إلى نادي الدول ِالمنتجةِ لتقنياتِ الطيرانِ الحربي المتقدم، وهو إنجازٌ يعكس ثقة َ كبرى الشركاتِ الأمريكيةِ العاملةِ في المجالِ الدفاعي، وعلى رأسها شركة ُ Lockheed Martin، في البِيئةِ الصناعية والمؤسساتية للمغرب. ويُرتقب أن يُسهمَ هذا الاستثمارُ في نقلِ التكنولوجيا وتعزيزِ الكفاءات الوطنية، وإحداثِ قيمةٍ مضافةٍ حقيقيةٍ في قطاعِ الصناعاتِ الجوية. وسيتولى المصنعُ المرتقبُ إنتاجَ وتجميعَ هياكلَ وأجزاءٍ أساسيةٍ من الطائرةِ F-16، التي تُعد واحدةً من أنجحِ وأوسعِ المقاتلاتِ متعددةِ المهامِّ استخداماً على مستوى العالم، بخاصةٍ في نسختها الحديثةِ F-16V Viper المزودةِ برادارٍ وأنظمةِ تسليح ٍ متطورةٍ. ومن المتوقع أن يشمل المشروعُ خطوطَ إنتاج ٍ بمعاييرَ عاليةِ الدقةِ، توظف أنظمة َ تصنيع ٍ متقدمةٍ، مع مشاركةِ كفاءاتٍ مغربيةٍ مكوَّنةٍ في هندسةِ وصيانةِ الطيران.
إقتصاد

مستثمرون يلجؤون إلى القضاء ضد وزارة قيوح
في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، قررت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ("نارسا") إلغاء طلب المنافسة رقم 01/و.و.س.ط/2024 المتعلق بفتح واستغلال مراكز جديدة للمراقبة التقنية، وهو القرار الذي أشعل فتيل الغضب والاستياء لدى المستثمرين والفاعلين في القطاع. هؤلاء، الذين استثمروا أموالاً طائلة وتكبدوا عناء الإجراءات، وجدوا أنفسهم أمام قرار مبهم يهدد استثماراتهم ويطرح علامات استفهام حول نزاهة وشفافية العملية برمتها. ويأتي هذا القرار في سياق غامض، عقب تواتر أخبار حول وجود اختلالات شابت العملية، ما دفع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى المطالبة بإعادة النظر في المسطرة برمتها، متبرئاً من نتائج تمخضت عن عهد سلفه محمد عبد الجليل، ما زاد من تعقيد المشهد، في ظل غياب أي توضيح حول المسألة. القرار خلف صدمة كبيرة في صفوف المتنافسين، الذين احتجوا على هذا القرار، الذي وصفوه بـ"القرار المجحف"، الذي ألحق بهم أضراراً مادية جسيمة، دون توضيحات قانونية أو إدارية واضحة، سيما وأن هذا النوع من الطلبات، الذي أُطلق لأول مرة سنة 2012، لم يعرف في تاريخه أي تأجيل أو إلغاء مشابه، كما أن الوزير السابق في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك سبق له التأشير على الشروط الخاصة بمراكز الفحص التقني، مما يطرح علامات استفهام حول ما يجري، خصوصاً أن القطاع يعرف خصاصاً حقيقياً يُقدر بـ174 مركز فحص تقني جديد، وهو رقم أكدته الوكالة نفسها خلال اجتماع مجلسها الإداري. وتساءل فاعلون في القطاع ومستثمرون، عن أسباب عجز مسؤولي الوزارة، بمن فيهم الكاتب العام والمفتش العام، عن إيجاد حلول لملف يعتبره العديد من الفاعلين "بسيطاً من الناحية التقنية"، محمّلين إياها مسؤولية العرقلة التي تطال الاستثمار الوطني، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي. ويبدو أن شبح التقاضي يلوح في الأفق، إذ أكدت مصادر أن مجموعة ممن وضعوا ملفاتهم يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد الوزير قيوح، وذلك من أجل استرجاع حقوقها. إن هذا الملف يكشف عن وجود اختلالات تدبيرية وتواصلية داخل وزارة النقل، ويطرح تساؤلات حول قدرة المسؤولين على اتخاذ قرارات رشيدة تخدم مصلحة القطاع والمستثمرين على حد سواء.   
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 04 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة