إقتصاد

شركة شاريوت البريطانية توقع اتفاقيات جديدة لتطوير حقل غاز أنشوا المغربي


كشـ24 نشر في: 7 ديسمبر 2023

وقعت مجموعة شاريوت (Chariot) (AIM : CHAR) المتخصصة في مجال الطاقة الانتقالية والتي تركز على أفريقيا، مؤخرا على اتفاقيات شراكة مع مجموعة (Energean plc) ("Energean") (LON : ENOG)، تهم تراخيص الأوفشور بالمغرب.

وأوضحت مجموعة شاريوت في بلاغ، أن الأمر يتعلق برخصة ليكسوس أوفشور ("ليكسوس") حيث يقع مشروع تطوير الغاز أنشوا ("أنشوا")، ورخصة ريسانا أوفشور ("ريسانا") في المغرب.

وتهم الشراكة توفير التمويل لكل من شركة Chariot وللمشروع من خلال الدفع المسبق، والدفعات اللاحقة، مع إمكانية تحمل كامل للتكاليف حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز، وضمان الاشتغال مع فاعل ذو خبرة لتطوير مشروع أنشوا، بالإضافة إلى تسريع نمو الأعمال ومحفظة استثمارات الشركة، مع إمكانية توسيع نطاق التطوير بشكل كبير واستهداف المزيد من آفاق الاستكشاف والتنقيب في مناطق تراخيص ليكسوس وريسانا.

ومن خلال الاستفادة من خبراتهما المشتركة في تطوير مشروع أنشوا، اتفق الطرفان على مجموعة من الخطوات لتطوير المشروع، والتي تشمل حفر بئر آخر شرق حقل أنشوا وإجراء اختبار تدفق الغاز عام 2024، مع تقدم المفاوضات بشأن عقد الحفر، وتوسيع خطة التطوير "أفشور" الحالية لاستيعاب كمية الإنتاج التي من المحتمل أن تزيد بشكل أكبر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن شروط الصفقة الرئيسية،تهم استحواذ شركة Energean على حصص بنسبة 45 في المائة و37.5 في المائة في رخصتي ليكسوس وريسانا على التوالي، وتولي التشغيل العملياتي لكلا الرخصتين.

كما ستحتفظ شركة Chariot بحصة 30 في المائة و37.5 في المائة في ليكسوس وريسانا على التوالي، مع احتفاظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) بحصة 25 في المائة في كل ترخيص.

وفي هذا الإطار، سوف تحصل شركة Chariot على 10 ملايين دولار أمريكي ت دفع عند إتمام الصفقة، و15 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي ("FID")، وتحمل إجمالي للتكاليف بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، تشمل جميع التكاليف المتعلقة بليكسوس حتى قرار الاستثمار النهائي، بما في ذلك بئر أنشوا الإضافي مع اختبار تدفق الغاز، وتكاليف الحصول على عمليات المسح الزلزالي المخطط لها في ريسانا بشكل منفصل والتي تبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.

وبعد الانتهاء من حفر بئر أنشوا، سيكون لشركة Energean الحق في الاستحواذ على 10 في المائة إضافية من حصة شركة Chariot في ترخيص ليكسوس مقابل تحمل إجمالي تكاليف التطوير بقيمة 850 مليون دولار أمريكي حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز (بما في ذلك إجمالي التكاليف البالغة 85 مليون دولار أمريكي)، وسندات قرض قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بسعر تنفيذ قدره 20 جنيها إسترلينيا مقربا للقيمة الأقل لتوزيعات الأرباح أو إصدار ثلاثة ملايين سهم من أسهم Energean، وفق ا لتقدير شركة Chariot في قرار الاستثمار النهائي، بالإضافة إلى دفع حقوق ملكية بنسبة 7 في المائة من إيرادات إنتاج الغاز لشركة Energean بما يتجاوز الحد الأساسي لسعر الغاز المحقق (تكاليف ما بعد النقل).

وبهذه المناسبة، أبرزت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن "هذه الاتفاقية تعتبر محورية بالنسبة للمجال البحري بالمغرب، وعلى امتداد ساحله الأطلسي، والذي يعد أحد أصول الطاقة الرئيسية للمملكة".

وأشادت بالمناسبة "بحصول شركة Energean على هذه التراخيص لأن هذه الاستثمارات المهمة ستساهم بشكل كبير في تسييل موارد البلاد وفي إستراتيجيتنا الطموحة للطاقة".

من جهتها، أشادت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أمينة بنخضرة بالتوقيع على هذه الاتفاقية، مبرزة أن عمليات الاكتشاف والعمل المكثف المنجزين حتى الآن أرست أساسا ممتازا لتطوير المشروع.

وأكدت أن هذه الشراكة "ستكون مهمة في تمويل المشروع والانتقال به إلى المرحلة التالية. ونحن نتطلع إلى العمل جنب ا إلى جنب مع شركتي Energean وChariot لتنفيذ المشروع ودخوله مرحلة ضخ أول كمية من الغاز".

من جانبه أبرز ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة Energean أن هذه الشراكة تعد "خطوة مهمة في المرحلة التالية من تطورنا، وهي خطوة من شأنها أن تعزز مكانتنا كأول منتج مستقل للغاز الطبيعي مدرج في بورصة لندن".

وقال إن "هذه الأصول تعتبر جذابة بشكل خاص وذلك نظرا لمعرفتنا العميقة بأهم الخلفيات الجيولوجيا والتجارية والسياسية الأساسية للمنطقة، ولدينا تجربة كبيرة في تطوير موارد مهمة من الغاز والموجهة بشكل أولوي للسوق المحلية، كما أنها تكمل محفظتنا الاستثمارية وذلك بفضل إمكانية تزويد أسواق أخرى بفائض الإنتاج".

وأضاف "نحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في شركة Chariot وفي المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وكذلك إلى تطوير مورد متميز لصالح جميع الأطراف".

وبالنسبة للرئيس التنفيذي لشركة Chariot أدونيس بوروليس فقد أكد من جهته أن "شركة Energean شريك يتمتع بسجل حافل بخصوص البناء والتشغيل السريعين لهذا النوع من المشاريع في الحقول البحرية".

وأضاف أن "شركة Energean تشاركنا أيضا وجهة نظرنا بأن حقل أنشوا والمساحات المحيطة به توفر إمكانات نمو كبيرة، وهو ما يتماشى مع خططنا للمضي قدما. وتمثل الشراكة الجديدة خطوة رئيسية في تنفيذ وتطوير حقل أنشوا على أرض الواقع، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل المهم الذي تم إنجازه حتى الآن للتوصل إلى قرار الاستثمار النهائي".

وتابع : "نحن متحمسون للمرحلة التالية من الحفر والتي يمكن أن تعد بالوصول إلى موارد إضافية كبيرة، بما في ذلك زيادة حجم الإنتاج. ومن المقرر أن يتم استخدام هذا البئر كبئر منتج عند المرور إلى مرحلة التطوير".

وقال السيد بوروليس "نحن نحتفظ بحصة مهمة في هذه الفرصة التي ستمكن من فتح إمكانيات اقتصادية لهذا الحوض، كما يحرص الطرفان على تحسين أساسيات المشروع وتمكين التوسع وإجراء المزيد من الاستكشاف. ونحن نتطلع أيضا إلى الحفر في منطقة رخصة لوكوس أونشور (ONSHORE) الخاصة بنا، والتي من المقرر أن تبدأ أوائل عام 2024".

تعد شاريوت مجموعة طاقة انتقالية تركز على إفريقيا وتنشط في ثلاثة قطاعات: الغاز الانتقالي، الطاقة الانتقالية والهيدروجين الأخضر.

وقعت مجموعة شاريوت (Chariot) (AIM : CHAR) المتخصصة في مجال الطاقة الانتقالية والتي تركز على أفريقيا، مؤخرا على اتفاقيات شراكة مع مجموعة (Energean plc) ("Energean") (LON : ENOG)، تهم تراخيص الأوفشور بالمغرب.

وأوضحت مجموعة شاريوت في بلاغ، أن الأمر يتعلق برخصة ليكسوس أوفشور ("ليكسوس") حيث يقع مشروع تطوير الغاز أنشوا ("أنشوا")، ورخصة ريسانا أوفشور ("ريسانا") في المغرب.

وتهم الشراكة توفير التمويل لكل من شركة Chariot وللمشروع من خلال الدفع المسبق، والدفعات اللاحقة، مع إمكانية تحمل كامل للتكاليف حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز، وضمان الاشتغال مع فاعل ذو خبرة لتطوير مشروع أنشوا، بالإضافة إلى تسريع نمو الأعمال ومحفظة استثمارات الشركة، مع إمكانية توسيع نطاق التطوير بشكل كبير واستهداف المزيد من آفاق الاستكشاف والتنقيب في مناطق تراخيص ليكسوس وريسانا.

ومن خلال الاستفادة من خبراتهما المشتركة في تطوير مشروع أنشوا، اتفق الطرفان على مجموعة من الخطوات لتطوير المشروع، والتي تشمل حفر بئر آخر شرق حقل أنشوا وإجراء اختبار تدفق الغاز عام 2024، مع تقدم المفاوضات بشأن عقد الحفر، وتوسيع خطة التطوير "أفشور" الحالية لاستيعاب كمية الإنتاج التي من المحتمل أن تزيد بشكل أكبر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن شروط الصفقة الرئيسية،تهم استحواذ شركة Energean على حصص بنسبة 45 في المائة و37.5 في المائة في رخصتي ليكسوس وريسانا على التوالي، وتولي التشغيل العملياتي لكلا الرخصتين.

كما ستحتفظ شركة Chariot بحصة 30 في المائة و37.5 في المائة في ليكسوس وريسانا على التوالي، مع احتفاظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) بحصة 25 في المائة في كل ترخيص.

وفي هذا الإطار، سوف تحصل شركة Chariot على 10 ملايين دولار أمريكي ت دفع عند إتمام الصفقة، و15 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي ("FID")، وتحمل إجمالي للتكاليف بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، تشمل جميع التكاليف المتعلقة بليكسوس حتى قرار الاستثمار النهائي، بما في ذلك بئر أنشوا الإضافي مع اختبار تدفق الغاز، وتكاليف الحصول على عمليات المسح الزلزالي المخطط لها في ريسانا بشكل منفصل والتي تبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.

وبعد الانتهاء من حفر بئر أنشوا، سيكون لشركة Energean الحق في الاستحواذ على 10 في المائة إضافية من حصة شركة Chariot في ترخيص ليكسوس مقابل تحمل إجمالي تكاليف التطوير بقيمة 850 مليون دولار أمريكي حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز (بما في ذلك إجمالي التكاليف البالغة 85 مليون دولار أمريكي)، وسندات قرض قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بسعر تنفيذ قدره 20 جنيها إسترلينيا مقربا للقيمة الأقل لتوزيعات الأرباح أو إصدار ثلاثة ملايين سهم من أسهم Energean، وفق ا لتقدير شركة Chariot في قرار الاستثمار النهائي، بالإضافة إلى دفع حقوق ملكية بنسبة 7 في المائة من إيرادات إنتاج الغاز لشركة Energean بما يتجاوز الحد الأساسي لسعر الغاز المحقق (تكاليف ما بعد النقل).

وبهذه المناسبة، أبرزت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن "هذه الاتفاقية تعتبر محورية بالنسبة للمجال البحري بالمغرب، وعلى امتداد ساحله الأطلسي، والذي يعد أحد أصول الطاقة الرئيسية للمملكة".

وأشادت بالمناسبة "بحصول شركة Energean على هذه التراخيص لأن هذه الاستثمارات المهمة ستساهم بشكل كبير في تسييل موارد البلاد وفي إستراتيجيتنا الطموحة للطاقة".

من جهتها، أشادت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أمينة بنخضرة بالتوقيع على هذه الاتفاقية، مبرزة أن عمليات الاكتشاف والعمل المكثف المنجزين حتى الآن أرست أساسا ممتازا لتطوير المشروع.

وأكدت أن هذه الشراكة "ستكون مهمة في تمويل المشروع والانتقال به إلى المرحلة التالية. ونحن نتطلع إلى العمل جنب ا إلى جنب مع شركتي Energean وChariot لتنفيذ المشروع ودخوله مرحلة ضخ أول كمية من الغاز".

من جانبه أبرز ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة Energean أن هذه الشراكة تعد "خطوة مهمة في المرحلة التالية من تطورنا، وهي خطوة من شأنها أن تعزز مكانتنا كأول منتج مستقل للغاز الطبيعي مدرج في بورصة لندن".

وقال إن "هذه الأصول تعتبر جذابة بشكل خاص وذلك نظرا لمعرفتنا العميقة بأهم الخلفيات الجيولوجيا والتجارية والسياسية الأساسية للمنطقة، ولدينا تجربة كبيرة في تطوير موارد مهمة من الغاز والموجهة بشكل أولوي للسوق المحلية، كما أنها تكمل محفظتنا الاستثمارية وذلك بفضل إمكانية تزويد أسواق أخرى بفائض الإنتاج".

وأضاف "نحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في شركة Chariot وفي المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وكذلك إلى تطوير مورد متميز لصالح جميع الأطراف".

وبالنسبة للرئيس التنفيذي لشركة Chariot أدونيس بوروليس فقد أكد من جهته أن "شركة Energean شريك يتمتع بسجل حافل بخصوص البناء والتشغيل السريعين لهذا النوع من المشاريع في الحقول البحرية".

وأضاف أن "شركة Energean تشاركنا أيضا وجهة نظرنا بأن حقل أنشوا والمساحات المحيطة به توفر إمكانات نمو كبيرة، وهو ما يتماشى مع خططنا للمضي قدما. وتمثل الشراكة الجديدة خطوة رئيسية في تنفيذ وتطوير حقل أنشوا على أرض الواقع، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل المهم الذي تم إنجازه حتى الآن للتوصل إلى قرار الاستثمار النهائي".

وتابع : "نحن متحمسون للمرحلة التالية من الحفر والتي يمكن أن تعد بالوصول إلى موارد إضافية كبيرة، بما في ذلك زيادة حجم الإنتاج. ومن المقرر أن يتم استخدام هذا البئر كبئر منتج عند المرور إلى مرحلة التطوير".

وقال السيد بوروليس "نحن نحتفظ بحصة مهمة في هذه الفرصة التي ستمكن من فتح إمكانيات اقتصادية لهذا الحوض، كما يحرص الطرفان على تحسين أساسيات المشروع وتمكين التوسع وإجراء المزيد من الاستكشاف. ونحن نتطلع أيضا إلى الحفر في منطقة رخصة لوكوس أونشور (ONSHORE) الخاصة بنا، والتي من المقرر أن تبدأ أوائل عام 2024".

تعد شاريوت مجموعة طاقة انتقالية تركز على إفريقيا وتنشط في ثلاثة قطاعات: الغاز الانتقالي، الطاقة الانتقالية والهيدروجين الأخضر.



اقرأ أيضاً
تنصيب المديرة العامة الجديدة لصندوق محمد السادس للاستثمار
ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يومه الخميس 15 ماي الجاري بالرباط، حفل تنصيب نزهة حياة، التي تفضل الملك محمد السادس، بتعيينها مديرة عامة لصندوق محمد السادس للاستثمار. وقد حضر هذا الحفل كذلك محمد بنشعبون، المدير العام السابق للصندوق إلى جانب بعض أعضاء الحكومة، وهم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة ونزار بركة، وزير التجهيز والماء وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
إقتصاد

مزور: إزالة الكربون تمر عبر تقليص البصمة الطاقية
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن إزالة الكربون، إضافة إلى الجانب الطاقي، تمر أيضا عبر تقليص البصمة غير الطاقية. وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى "REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact"، أن "الأمر يتعلق خصوصا بدورة الموارد، والنجاعة المائية، وترشيد استعمال المواد الأولية، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية". وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم، ولأول مرة، على طاقة وفيرة وبأسعار مناسبة، مما يفتح المجال لتحول عميق لا يشمل فقط الصناعة، بل أيضا الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية. وذكر أن "الطلب واضح في الوقت الراهن، فجميع المقاولات الصناعية تبحث عن الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة، إلا أن العائق الأساسي يكمن اليوم في قدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، ما يجعل البنية التحتية القيد الأكبر الذي يستدعي تركيز الجهود الاستثمارية". ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تندرج ضمن سياسات الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تجسد الالتزام بتوفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية للمقاولات الصناعية. وأكد أوحمد أن الوزارة تحدد عدة روافع كبرى لإنجاح إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من بينها توسيع الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الاستثمارات، وتحسين النجاعة الطاقية بهدف تقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مرن يواكب تطور الطاقات المتجددة. وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم هيكلته حاليا عبر "عرض المغرب"، مدعو إلى أن يضطلع بدور محوري في إزالة الكربون العميقة للنسيج الصناعي. من جهتها، شددت مؤسسة "REACT" والرئيسة المديرة العامة لـ "H2O Hub"، حكمت الحضري، على أن الانتقال نحو الاستدامة يبنى من خلال الابتكار، إلا أنه يتجذر في الحوار، والثقة، والتعاون، والذكاء الجماعي، وهي كلها روافع أساسية لإيجاد حلول عملية ومشتركة. وقالت أنه في وقت يشهد فيه مسار الانتقال انطلاق عدة مشاريع مهمة وإزالة الكربون عن عدد من القطاعات، يظل التساؤل المطروح هو حول كيفية المضي قدما، وتحويل المزيد من الأفكار إلى أفعال، والحوار إلى حلول، والابتكار إلى أثر ملموس. وجدير بالذكر أن الجلسة عقدت تحت شعار "فتح الطريق: استراتيجيات والتزامات من أجل صناعة خالية من الكربون"، بمشاركة، على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات. وقد بادرت "H2O Hub" إلى تنظيم هذا المنتدى، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليشكل فضاء للحوار والالتزام، يضم مقاولات ومؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وفاعلين ماليين للتفكير الجماعي، وتقاسم تجارب ميدانية، وابتكار حلول مستدامة، ودائرية، وتنافسية.
إقتصاد

مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة