شركات النقل الطرقي المغربية تهيمن على السوق الإسبانية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الأربعاء 21 مايو 2025, 15:53

الرئيسية / وطني

وطني

شركات النقل الطرقي المغربية تهيمن على السوق الإسبانية

يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 12 يوليو 2024

قالت جريدة "لاراثون" الإسبانية، أن الشركات المغربية المتخصصة في النقل الطرقي الدولي هيمنت بشكل كبير على السوق الاسبانية في الشهور الماضية.

وحسب الجريدة الإيبيرية، فقد حصلت الشركات المغربية على تراخيص النقل الدولي بشكل كبير، حيث سجل فرق ملحوظ بين رحلات الشاحنات المغربية إلى إسبانيا ورحلات شركات النقل الإسبانية إلى المغرب.

وأفاد متخصصون أن شركات النقل في إسبانيا استفادت، العام الماضي، تقريبا من 8000 تصريح سفر ضروري للرحلات إلى بلدان ثالثة، أي 10 في المائة فقط، مقارنة بشركات النقل المغربية التي استفادت من حوالي 80 ألف رخصة.

وحسب بيان للاتحاد الوطني لجمعيات النقل في إسبانيا، فإن السلطات المغربية تتفاوض مع وزارة النقل الإسبانية من أجل زيادة حصصها من التراخيص. وأضاف البيان ذاته، أن الأسطول الإسباني، المكون من أكثر من 133 ألف شاحنة، يركز فقط على دول الاتحاد الأوروبي.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

السوق الإسبانية

النقل الطرقي

اقرأ أيضاً

في حفل تنصيبه.. بلاوي يؤكد الحرص على مواصلة الانفتاح والحزم في تطبيق القانون

عبر الرئيس الجديد لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، في حفل تنصيبه اليوم الأربعاء، عن عزمه مواصلة المسير بمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها. وجرت مراسم التنصيب، بحضور شخصيات قضائية وحكومية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات الدستورية والمهنية والقانونية والأمنية. وأكد حرصه على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد. وأعلن عن التزامه بأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع. كما أعلن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات. وعبر عن تطلعه في المستقبل إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالح النيابة العامة ليواكب الدور الذي تضطلع به في ظل الصلاحيات القانونية الكثيرة التي تخولها العديد من النصوص التشريعية لقضاة النيابة العامة. وذكر بأنه سيسعى في الأمد القريب إلى تدعيم رئاسة النيابة العامة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، كما سيحرص بنفس القدر على تدعيم الموارد البشرية للنيابات العامة لدى المحاكم وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، كما سيسعى لإرساء حكامة جيدة على مستوى تدبير رئاسة النيابة العامة والارتقاء بمستوى أداء قضاتها على مستوى المحاكم، وتجويد مستوى الخدمات المرفقية التي تدخل ضمن مجال اختصاصاتها سعياً لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة والرفع من فعالية أدائها واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف وتبني التخطيط الاستراتيجي ووضع الوسائل والآليات لتحقيقها داخل آجال محددة. وعبر عن تطلعه خلال الأشهر القليلة القادمة إلى وضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة برسم السنوات المقبلة. وقال إنه سيعمل على التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية، مؤكدا حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة لا سيما الهيئة القضائية، ووزارة العدل وهيئة الدفاع ومختلف المهن القانونية والقضائية ومصالح الشرطة القضائية والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك. كما أكد عزم كافة مكونات النيابة العامة من أجل التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها والتصدي لكل ما قد يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم وعدم المساس بكرامتهم واعتبارهم بكل حزم وصرامة، وترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية وضمان حقوق الدفاع والالتزام باحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والأبحاث وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق مبادئ العدل والانصاف، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الانسان وصياغتها في شكل برامج للتكوين. وذكر بأنه سيحرص من جهة أخرى على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها، متواصلة مع الرأي العام كلما كانت الحاجة تقتضي ذلك. وفي مجال تخليق الحياة العامة، فإن النيابة العامة لن تذخر جهدا في ذلك وستعمل بالتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه، يقول الرئيس الجديد لرئاسة النيابة العامة. مضيفا بأنه سيحرص أيضا على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار باعتباره مدخلا أساسيا للرفع من النمو الاقتصادي.

الداخلية تعبئ وسائل تكنولوجية لمساعدة الشباب على ملء استمارة الخدمة العسكرية

أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن المديرية عبأت مجموعة من الوسائل التكنولوجية لمساعدة الأشخاص الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة. وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإدارة أخذت بعين الاعتبار إمكانية تسجيل هذه الصعوبة، ولتجاوزها تم إحداث مصلحة للإرشاد بمقار كافة عمالات الأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وجهزت هذه المصلحة بحاسوب أو أكثر متصل بالموقع الإلكتروني الخاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ووضعته رهن إشارة الشباب الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة، وأوكلت مهمة الإشراف على هذه المصلحة إلى أطر مؤهلة لتقديم المساعدة اللازمة للشباب المعنيين. كما تم في نفس الإطار، تجهيز فضاء خاص بمكاتب السلطات الإدارية المحلية بحاسوب متصل بالموقع الإلكتروني قصد المساعدة على ملء الاستمارة في عين المكان، وذلك بهدف تقريب عملية التسجيل من الشباب المعنيين. وشدد إدلمغيس على ضرورة حرص الشباب المعني بأداء الخدمة العسكرية على إدخال كافة المعلومات المطلوبة بالفضاء المخصص لذلك في الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية (www.tajnid.ma). وأضاف أن « النظام المعلوماتي لا يأخذ بعين الاعتبار كل استمارة شابها خطأ أو نقص في المعلومات المدلى بها »، لافتا إلى وجوب التأكد من المعطيات والمعلومات التي تم الإدلاء بها وتأكيد صحتها، بوضع العلامة في الخانة المخصصة لذلك، إشهادا منه على أنه قام بملء الاستمارة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وأشار إلى أنه يمكن لكل شاب أن يتأكد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية (www.tajnid.ma) من إدراج أو عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، وذلك من خلال إدخال اسمه الشخصي والعائلي، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ نهاية صلاحيتها، والاسم الشخصي لأبويه في نفس الفضاء المخصص لملء الاستمارة. وبخصوص المرحلة الموالية لعملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية لسنة 2025، أوضح أنها ستهم دراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية التي تم إيداعها لدى السلطات الإدارية المحلية أو بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لافتا إلى أن لجنة إقليمية يرأسها الوالي أو العامل أو من يمثله، ستشرف على عملية دراسة طلبات الإعفاء والبت فيها، ويحضر أشغالها قائد الحامية العسكرية أو ممثله، وممثل عن الدرك الملكي، وطبيب عسكري، وطبيب تابع للصحة العمومية يعينه المندوب الجهوي أو الإقليمي لقطاع الصحة. وأكد إدلمغيس أن هذه اللجنة الإقليمية هي المؤهلة لدراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية، واتخاذ القرار اللازم في شأن كل طلب بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة به، مسجلا أن طلب الإعفاء، سواء كان مؤقتا أو نهائيا، من أداء الخدمة العسكرية لا يهم مبدئيا الأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء بكيفية تطوعية، وإنما يقتصر على الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء. وحسب المسؤول في وزارة الداخلية، يمكن إيجاز أهم الحالات المتعلقة بطلبات الإعفاء بصفة أساسية، في العجز البدني أو الصحي، مثبت بتقرير طبي صادر عن المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، وإعالة الأسرة والتي تهم الأشخاص الذين يعيلون شخصا أو أكثر بينه وبينهم صلة قرابة تستوجب النفقة عليهم، ويتم إثبات هذه الحالة بشهادة تسلمها المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم تثبت صفة معيل للأسرة. كما يهم متابعة الدراسة بالنسبة للشباب المسجلين في مؤسسة للتعليم أو للتكوين المهني بصفة قانونية ويتابعون دراستهم فيها بانتظام، سواء تعلق الأمر بالتعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني، ويتم دعم طلب الإعفاء بشهادة تسلمها مؤسسات التعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني تؤكد أنهم لا زالوا يتابعون دراستهم أو تكوينهم بشكل نظامي، وكذا وجود أخت أو أخ مجند، أو وجود أخت أو أخ أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، لافتا إلى أنه يتم في هذه الحالة تجنيد فرد واحد منهم برسم الفوج المعني.

الملك محمد السادس يأذن للمجلس العلمي الأعلى بعقد دورته الـ35

بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الـ 35) يومي 23 و 24 ماي الجاري بالرباط. وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص : “بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس – أعز الله أمره – رئيس المجلس العلمي الأعلى، وتنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004 ) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛ وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛ والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛ يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الخامسة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 25 و 26 ذي القعدة 1446هـ / 23 و 24 ماي 2025م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط. وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: – برنامج ميثاق العلماء في إطار خطة تسديد التبليغ، مواكبة وتفعيل؛ – خطة تسديد التبليغ في سياق الانفتاح والتعاون مع مؤسسات المحيط ؛ – التدبير الجهوي للمؤسسة العلمية في سياق المواكبة وتوحيد رؤية الاشتغال ؛ – حصيلة عمل هيئة الإفتاء بين الدورتين ؛ – متابعة أشغال اللجنة العلمية للدراسات والأبحاث ؛ -متابعة أشغال لجنة إحياء التراث الإسلامي”.

خبير دولي في الماء لـ”كشـ24″: المغرب لا يزال في قلب أزمة مائية

أكد محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، في تصريح خاص لموقع "كشـ24"، أن المغرب وإن شهد بعض التساقطات المطرية المهمة خلال الموسم الحالي، إلا أنه لا يزال بعيداً عن تجاوز أزمة الجفاف، مشدداً على أن الأمن المائي في المملكة ليس مضمونا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، وسوء تدبير الموارد المتاحة. وأوضح بازة أن التساقطات المطرية خلال هذه السنة، خصوصاً في شهري مارس وأبريل، كانت شاملة في معظم المناطق لكنها متفاوتة من حوض لآخر، فقد سجلت مناطق مثل الشمال الغربي والجنوب الشرقي، خصوصا حوض زيز-غريس، نسبا مهمة من التساقطات، كما تحسنت واردات المياه في بعض السدود بالشمال مثل أحواض اللوكوس وسبو، مقارنة بالموسم السابق. إلا أن مناطق حيوية مثل حوض أم الربيع لا تزال تعاني من عجز خطير، بلغ حسب وزارة التجهيز والماء 76% في حجم الواردات المائية، رغم الأمطار الأخيرة، وأشار بازة إلى أن الحوض، وهو الأكبر في المغرب، سجل تراجعا مستمرا منذ سنة 2017-2018، إذ انتقل من معدل واردات يبلغ حوالي 2800 مليون متر مكعب آنذاك الى 700 مليون في سنة 2023-2024، حسب ما أفادت به وزارة التجهيز والماء. وفي تقييمه للوضع المائي العام، أكد بازة أن المغرب لم يتجاوز بعد مرحلة الجفاف، بل يعيش حاليا "سنة انتقالية" بين مواسم جافة وأخرى ماطرة، وأضاف: "نحن لا نعيش سنة جفاف كامل، ولكنها أيضا ليست سنة ماطرة بالمعايير المطلوبة، معدل الواردات المائية الحالية بلغ حوالي6.7 مليارات متر مكعب فقط، مقابل معدل تاريخي يناهز 14 مليار متر مكعب خلال الثلاثين سنة الماضية". وأوضح مصرحنا، أن المغرب دخل منذ سنة 2018 مرحلة "الندرة القصوى للمياه"، وتفاقمت الأزمة ابتداء من 2022، مشددا على أن بعض المناطق لا تزال تعيش وضعا مائيا حرجا للغاية، خاصة في الجنوب والوسط، مثل سوس ماسة وأم الربيع. وانتقد بازة السياسات المائية الحالية، معتبرا أن تدبير الموارد المائية في المغرب غير مستدام، مما يجعل تحقيق أمن مائي حقيقي صعب المنال، وأضاف: "نحتاج إلى إصلاح جذري في طريقة تدبير المياه، لأن التدبير الحالي لا يضمن الأمن المائي لا على المدى القصير ولا المتوسط". وفي جوابه عن مواكبة المغرب للتغيرات المناخية، شدد الخبير الدولي على أن هذه الأخيرة تساهم في تقليص حجم الموارد المائية المتوفرة، عبر زيادة وتيرة وشدة موجات الجفاف، وارتفاع مخاطر الفيضانات، وقال إن الحديث عن "رفع في الموارد بسبب التغيرات المناخية" غير واقعي. أما فيما يخص العدالة المناخية، فاعتبر بازة أن الهوة بين دول الشمال والجنوب لا تزال قائمة، رغم بعض المبادرات الدولية، وأوضح أن الدعم الدولي، وإن تم رفعه إلى 300 مليار دولار، لا يمكن أن يعول عليه لوحده، بل يجب أن تبني الدول سياساتها الوطنية على التكيف الذاتي مع التغيرات المناخية، من خلال توجيه الاستثمار العمومي نحو حماية الموارد البيئية والزراعية والمائية. واختتم الخبير في الموارد المائية، تصريحه بالتأكيد على أن الرهان على مواجهة الجفاف والأمن المائي يتطلب رؤية متكاملة، تجمع بين الحكامة الجيدة، والوعي المجتمعي، والاستثمار المستدام، بعيدا عن الحلول الظرفية أو الاتكالية على الخارج.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

وطني

ارتفاع تكاليف تأمين الدراجات النارية يثقل كاهل المواطنين

وطني

ارتفاع قياسي في حقينة السدود

وطني

هذه تفاصيل اكتشاف مغربي للذئب الذهبي الإفريقي بمنتزه الحسيمة

وطني

انعقاد المجلس الحكومي الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه

وطني

قبل أن تذهب

البيران وليبواط ضسارو.. ملهى آخر يتورط في توظيف مسيء للنشيد الوطني بمراكش

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الأربعاء 21 مايو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة