وطني

شرفات أفيلال تكشف عن مشاريع مائية ووقائية من الفيضانات مرتقبة بجهة مراكش


كشـ24 نشر في: 9 يناير 2018

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال اليوم الثلاثاء بمراكش، أن الوزارة المعنية وضعت تدابير استراتيجية توفر للمغرب تخطيطا استباقيا لضمان الأمن المائي على المدى القريب والمتوسط والبعيد. 

وأبرزت في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت برسم سنة 2017، أن هذه الإجراءات ذات الأولوية الهادفة إلى ضمان التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهم بالخصوص، الشطر الاستعجالي الذي يقدم حلولا آنية لمواجهة الخصاص في الماء وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق التي تعرف اضطرابات في التزود خاصة القروية والجبلية، ثم الشطر المتعلق بتسريع الاستثمارات في قطاع الماء عبر تقديم حلول مبتكرة بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي في أفق 2025 بكل أحواض المملكة، فضلا عن توفير الدعم التقني اللازم لوكالات الأحواض المائية لإنجاز مهمة تحسين المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية. 

وأضافت أنه موازاة مع هذه الاجراءات، ولضمان الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة ومن أجل تدبير معقلن للموارد المائية، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالماء بدعم من الوزارات والمؤسسات العمومية والسلطة القضائية يوم 20 دجنبر المنصرم يوما دراسيا حول شرطة الماء، يروم الارتقاء بمهام وأداء أعوان شرطة الماء، داعية السلطات الجهوية والمحلية ومختلف الفاعلين على صعيد الحوض المائي لتانسيفت إلى دعم شرطة المياه وتيسير عملها من أجل الحفاظ على الموارد المائية. 

كما تواصل كتابة الدولة المكلفة بالماء، حسب أفيلال، إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة والمتعلقة برفع العرض من الموارد المائية الاعتيادية واللجوء إلى تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، مشيرة في هذا السياق، إلى أن كتابة الدولة ستقوم بإعطاء الإنطلاقة لبناء سدي بولعوان بإقليم شيشاوة وآيت زيات بإقليم الحوز وبرمجة سدود أخرى بالمنطقة من أجل تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب ودعم مياه السقي على مستوى الحوض المائي لتانسيفت، فضلا عن مواصلتها إنجاز مشاريع لحماية مجموعة من المراكز والمدن بالمنطقة من الفيضانات. 

ونظرا لأهمية التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية لمواجهة التحديات المطروحة في مجال الماء خاصة بحوض تانسيفت، الذي يعرف خصاصا بنيويا في موارده المائية واستنزاف المياه الجوفية، تقول السيدة أفيلال، قامت وكالة الحوض المائي لتانسيفت بدعم من التعاون الألماني وبإشراك جميع الأطراف المعنية، بإعداد “اتفاقية الماء” للحوض حوز-مجاط التي ستتم المصادقة عليها على الصعيد المركزي. 

وبعد أن ذكرت بأن هذا الإجتماع يأتي في سياق ظرفية وطنية يطبعها ضعف التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي انعكست سلبا على الواردات المائية وحجم المخزون المائي بحقينات السدود وعلى مستوى الطبقات المائية الجوفية، سجلت المتحدثة، أن الحوض المائي لتانسيفت وعلى غرار باقي المناطق، شهد نقصا في الواردات المائية، حيث بلغت أواخر سنة 2017 نسبة الملء بمجموع السدود 35 في المائة، مقابل 66 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية. 

من جهته، قدم مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت المعيني عبد المجيد، عرضا مفصلا حول الحالة الهيدروليكية للموسم الحالي وحصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2016 وحالة إنجاز الوكالة برسم سنة 2017، فضلا عن مشروع ميزانية وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2018، موضحا أن برنامج العمل الذي تم تفعيله سنتي 2016 و2017 وكذا مشروع برنامج سنة 2018، يندرجان ضمن رؤية موحدة على المديين المتوسط والبعيد وتعكش تطلعات الوكالة المسطرة في إطار مخطط عملها للفترة الممتدة ما بين2017 و2021 على المستوى الجهوي بتناسق مع أهداف المخطط الوطني للماء ومواكبة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية التي تعرفها جهة مراكش-آـسفي. 

وأشار في هذا السياق، إلى بعض المشاريع المقترحة من قبل المجلس في إطار برنامج الوكالة لسنة 2018 والتي تهم بالخصوص، تقييم وتدبير وتخطيط الموارد المائية وتطوير عمل واشتغال مختلف شبكات تتبع ورصد الموارد المائية عبر متابعة إنجاز أشغال الترميم، وصيانة وعصرنة التجهيزات ومعدات القياس الهيدرولوجية والمعدات الخاصة بالإنذار المبكر بالفيضانات، فضلا عن إنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بالحماية والوقاية من الفيضانات تهم ستة دواوير ومراكز وسبعة مدن بالجهة، وتطوير آليات معالجة رخص استغلال الملك العام المائي والمحافظة على الموارد المائية وصيانة مختلف منشآت السدود والتحسيس بأهمية الترشيد والتدبير المستدام للموارد المائية. 

وبخصوص الحالة الهيدرولوجية للوكالة، أوضح المدير، أنه بالإضافة إلى العجز المسجل في التساقطات المطرية خلال السنتين الماضيتين، تم تسجيل هذه السنة بعض التأخر في التساقطات، مضيفا أنه بالرغم من هذه الوضعية المائية، فإن التدبير المعقلن للموارد المائية المتاحة بشراكة مع مختلف المتدخلين، مكن من إنجاح موسم الزيتون والحوامض وتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب. 

وقدمت خلال هذا الجمع نتائج الافتحاص المالي للوكالة برسم سنة 2016، وكذا تقرير لجنة التدقيق المالي وتقرير لجنة البرمجة والشؤون المالية، وعرض مداولات المجلس للمصادقة، حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع، فضلا عن المصادقة على محضر الإجتماع الأخير برسم سنة 2016 ومساهمة الوكالة في إنجاز عدد من المشاريع المائية والحماية من الفيضانات بجهة مراكش-آسفي. 

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال اليوم الثلاثاء بمراكش، أن الوزارة المعنية وضعت تدابير استراتيجية توفر للمغرب تخطيطا استباقيا لضمان الأمن المائي على المدى القريب والمتوسط والبعيد. 

وأبرزت في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت برسم سنة 2017، أن هذه الإجراءات ذات الأولوية الهادفة إلى ضمان التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهم بالخصوص، الشطر الاستعجالي الذي يقدم حلولا آنية لمواجهة الخصاص في الماء وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق التي تعرف اضطرابات في التزود خاصة القروية والجبلية، ثم الشطر المتعلق بتسريع الاستثمارات في قطاع الماء عبر تقديم حلول مبتكرة بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي في أفق 2025 بكل أحواض المملكة، فضلا عن توفير الدعم التقني اللازم لوكالات الأحواض المائية لإنجاز مهمة تحسين المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية. 

وأضافت أنه موازاة مع هذه الاجراءات، ولضمان الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة ومن أجل تدبير معقلن للموارد المائية، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالماء بدعم من الوزارات والمؤسسات العمومية والسلطة القضائية يوم 20 دجنبر المنصرم يوما دراسيا حول شرطة الماء، يروم الارتقاء بمهام وأداء أعوان شرطة الماء، داعية السلطات الجهوية والمحلية ومختلف الفاعلين على صعيد الحوض المائي لتانسيفت إلى دعم شرطة المياه وتيسير عملها من أجل الحفاظ على الموارد المائية. 

كما تواصل كتابة الدولة المكلفة بالماء، حسب أفيلال، إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة والمتعلقة برفع العرض من الموارد المائية الاعتيادية واللجوء إلى تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، مشيرة في هذا السياق، إلى أن كتابة الدولة ستقوم بإعطاء الإنطلاقة لبناء سدي بولعوان بإقليم شيشاوة وآيت زيات بإقليم الحوز وبرمجة سدود أخرى بالمنطقة من أجل تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب ودعم مياه السقي على مستوى الحوض المائي لتانسيفت، فضلا عن مواصلتها إنجاز مشاريع لحماية مجموعة من المراكز والمدن بالمنطقة من الفيضانات. 

ونظرا لأهمية التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية لمواجهة التحديات المطروحة في مجال الماء خاصة بحوض تانسيفت، الذي يعرف خصاصا بنيويا في موارده المائية واستنزاف المياه الجوفية، تقول السيدة أفيلال، قامت وكالة الحوض المائي لتانسيفت بدعم من التعاون الألماني وبإشراك جميع الأطراف المعنية، بإعداد “اتفاقية الماء” للحوض حوز-مجاط التي ستتم المصادقة عليها على الصعيد المركزي. 

وبعد أن ذكرت بأن هذا الإجتماع يأتي في سياق ظرفية وطنية يطبعها ضعف التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي انعكست سلبا على الواردات المائية وحجم المخزون المائي بحقينات السدود وعلى مستوى الطبقات المائية الجوفية، سجلت المتحدثة، أن الحوض المائي لتانسيفت وعلى غرار باقي المناطق، شهد نقصا في الواردات المائية، حيث بلغت أواخر سنة 2017 نسبة الملء بمجموع السدود 35 في المائة، مقابل 66 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية. 

من جهته، قدم مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت المعيني عبد المجيد، عرضا مفصلا حول الحالة الهيدروليكية للموسم الحالي وحصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2016 وحالة إنجاز الوكالة برسم سنة 2017، فضلا عن مشروع ميزانية وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2018، موضحا أن برنامج العمل الذي تم تفعيله سنتي 2016 و2017 وكذا مشروع برنامج سنة 2018، يندرجان ضمن رؤية موحدة على المديين المتوسط والبعيد وتعكش تطلعات الوكالة المسطرة في إطار مخطط عملها للفترة الممتدة ما بين2017 و2021 على المستوى الجهوي بتناسق مع أهداف المخطط الوطني للماء ومواكبة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية التي تعرفها جهة مراكش-آـسفي. 

وأشار في هذا السياق، إلى بعض المشاريع المقترحة من قبل المجلس في إطار برنامج الوكالة لسنة 2018 والتي تهم بالخصوص، تقييم وتدبير وتخطيط الموارد المائية وتطوير عمل واشتغال مختلف شبكات تتبع ورصد الموارد المائية عبر متابعة إنجاز أشغال الترميم، وصيانة وعصرنة التجهيزات ومعدات القياس الهيدرولوجية والمعدات الخاصة بالإنذار المبكر بالفيضانات، فضلا عن إنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بالحماية والوقاية من الفيضانات تهم ستة دواوير ومراكز وسبعة مدن بالجهة، وتطوير آليات معالجة رخص استغلال الملك العام المائي والمحافظة على الموارد المائية وصيانة مختلف منشآت السدود والتحسيس بأهمية الترشيد والتدبير المستدام للموارد المائية. 

وبخصوص الحالة الهيدرولوجية للوكالة، أوضح المدير، أنه بالإضافة إلى العجز المسجل في التساقطات المطرية خلال السنتين الماضيتين، تم تسجيل هذه السنة بعض التأخر في التساقطات، مضيفا أنه بالرغم من هذه الوضعية المائية، فإن التدبير المعقلن للموارد المائية المتاحة بشراكة مع مختلف المتدخلين، مكن من إنجاح موسم الزيتون والحوامض وتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب. 

وقدمت خلال هذا الجمع نتائج الافتحاص المالي للوكالة برسم سنة 2016، وكذا تقرير لجنة التدقيق المالي وتقرير لجنة البرمجة والشؤون المالية، وعرض مداولات المجلس للمصادقة، حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع، فضلا عن المصادقة على محضر الإجتماع الأخير برسم سنة 2016 ومساهمة الوكالة في إنجاز عدد من المشاريع المائية والحماية من الفيضانات بجهة مراكش-آسفي. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة