شرطة الحدود المغربية الموريطانية تعتقل المستشارة الجماعية الوسيطة في قضية ضحايا ملف العمران

حرر بتاريخ من طرف

شرطة الحدود المغربية الموريطانية تعتقل المستشارة الجماعية الوسيطة في قضية ضحايا ملف العمران

اعتقلت شرطة الحدود المغربية الموريطانية في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، خديجة بلغندور، المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان، والوسيطة بين بعض الضحايا والعصابة التي نصبت عليهم باسم مؤسسة العمران بمراكش، واستولت على أزيد من 400 مليون سنتيم من أموالهم.

وعلمت “الأخبار” أن شرطة الحدود اقتادت خديجة بلغندور إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة الداخلية صباح أمس الإثنين، حيث تم أخطار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي سبق وأن أصدرت مذكرة بحث في حق الموقوفة، ومن المتوقع أن يتم تسليم خديجة بلغندور إلى الشرطة القضائية بمراكش مساء أمس الاثنين أو صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت خديجة بلغندور اتصلت السبت الماضي هاتفيا من موريطانيا وأكد لـ”الأخبار” أنها ستحل بالمغرب مساء الأحد أو صباح الإثنين 7 أبريل الجاري، بالرغم من علمها بصدور مذكرة بحث في حقها، ورغم تأكدها من عملية اعتقالها بمجرد دخولها التراب المغربي.

وأضافت خديجة التي كانت تقيم بموريطانيا منذ أزيد من سنة، وتدرس اللغة العربية باحدى المؤسسات التربوية الخاصة في اتصالها الهاتفي المذكور أنها مستعدة الآن للحلول بالمغرب، بعد مؤازرتها من قبل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي تأكدت بأنني ضحية مثل باقي الضحايا الآخرين، علما أن أفراد العصابة اختفوا مباشرة بعدما استولوا على عشرات الملايين:” وتركوني وحدي أواجه مصيري، ولم يكن تحت يدي أية وثيقة أو حجة للدفاع عن براءتي، مما جعلني أغادرة المغرب في افق إظهار الحقيقة”. تقول خديجة للأخيار.

وكانت خديجة سبق وأن أكدت لـ”الأخبار” أنها لحظة مثولها أمام العدالة ستفضح جميع المسؤولين المتورطين في هذا الملف، والتي قالت إن جهات نافدة حاولت طمس حقائقه، وأنها مستعدة الآن للكشف عن جميع أسمائهم.
وإلى ذلك، فقد استمعت الشرطة القضائية لمراكش يوم أمس الاثنين، لعبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، على خلفية قضية العصابة التي نصبت على العشرات من المواطنين باسم مؤسسة العمران، واستيلائها على أزيد من 400 مليون سنتيم، قبل اختفاء عناصرها.

وخلال الاستماع إليه من قبل عناصر الشرطة القضائية، أكد طاطوش أن مؤازرته للضحايا، جاءت بعد تأكد الجمعية من أنهم وقعوا ضحية شبكة منظمة، تتعامل مع بعض مستخدمي مؤسسة العمران، وأحد العاملين بولاية مراكش، وهو ما جعل بعض المواطنين يقعون في شباك عناصر العصابة.

وبحسب عبد الإله طاطوش، فإن خديجة بلغندور، المستشارة الجماعة السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، والتي كانت وسيطة بين بعض الضحايا وأفراد العصابة، كانت بدورها ضحية عناصر من العصابة رفقة اثنين من شقيقيها، علما أن زعيم العصابة المدعو جمال، يقول طاطوش للشرطة القضائية، تقدم لخطبتها من أسرتها بسيدي بوعثمان، بعدما ادعى أنه إطار بمؤسسة العمران بالدار البيضاء، علما أن من بين من حضروا حفل الخطوبة، أفراد من العصابة والمستخدم السالف ذكره بولاية مراكش.

وإلى ذلك، فقد أدلى رئيس الجمعية الحقوقية المؤازرة للضحايا، للشرطة القضائية، بنسخة من “الوثيقة” المصححة الإمضاء بالملحقة الإدارية المحاميد من قبل نائب رئيس مقاطعة المنارة، والتي تفيد بأن أحد الضحايا “محمد أمزيل” أوكل مهام التصرف في الشقة التي اقتناها من مؤسسة العمران إلى المدعو “محمد.سيتو” المستخدم بولاية مراكش، علما أن الضحية سبق وأن أكد من خلال شكايته للوكيل العام أنه لم يسبق له أن وقع أية وكالة أو تعرف على المستشار الجماعي الموقع على الوكالة أو على المسمى محمد ستيتو، هذا الأخير الذي نفى بدوره نفيا قاطعا أن يكون قد تسلم أية وكالة أو تعرف على المستشار الجماعي المذكور. ويبقى اللغز الأكبر المحيط بهذه “الوكالة” هو عدم تسجيلها بسجلات الملحقة الإدارية حسب القانون.

وعلمت “الأخبار” أن الوكيل العام بمحكمة الأسئناف بمراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى جميع الأطراف في هذا الملف، والاستماع أيضا إلى المسماة ” رشيدة اجبيلو”، التي كانت تقدم نفسها للضحايا باعتبار أنها الكاتبة الخاصة للمدير الجهوي لمؤسسة العمران، وقد تأكد للنيابة العامة أنها معتقلة بسكن عكاشة بالدار البيضاء، وانها تقضي عقوبة حبسية في قضية نصب أخرى.

وإلى ذلك، فإن ملف العصابة التي نصب على العشرات من المواطنين، يعود إلى سنة 2011، حيث تم استدراج الضحايا من أجل اقتناء شقق وبقع أرضية ومحلات تجارية من مؤسسة العمران، بعدما أوهمهم أفراد من العصابة بأنهم سيستفيدون من تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة عن كل عقار.

وبحسب شكاية الضحايا للوكيل العام، فإنهم سلموا العصابة مبالغ مالية تراوحت مابين 22 و60 مليون سنتيم، قبل أن يكتشفوا أن جميع الوصلات البنكية والوثائق الموقعة التي تحمل رمز مؤسسة العمران مزورة، ولم يسلم من المبالغ المالية التي سلموها للعصابة سوى الأموال التي دفعها بعضهم كتسبيق للعمران، وتتراوح مابين 40 ألف و70 ألف درهم.

وكانت الشرطة القضائية لمراكش، استمعت الصيف الماضي إلى 17 من الضحايا كما استمعت إلى خديجة بلغندور، المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان، قبل أن

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة