مراكش

شرطة الحدود المغربية الموريطانية تعتقل المستشارة الجماعية الوسيطة في قضية ضحايا ملف العمران


كشـ24 نشر في: 8 أبريل 2013

شرطة الحدود المغربية الموريطانية تعتقل المستشارة الجماعية الوسيطة في قضية ضحايا ملف العمران


اعتقلت شرطة الحدود المغربية الموريطانية في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، خديجة بلغندور، المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان، والوسيطة بين بعض الضحايا والعصابة التي نصبت عليهم باسم مؤسسة العمران بمراكش، واستولت على أزيد من 400 مليون سنتيم من أموالهم.

وعلمت "الأخبار" أن شرطة الحدود اقتادت خديجة بلغندور إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة الداخلية صباح أمس الإثنين، حيث تم أخطار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي سبق وأن أصدرت مذكرة بحث في حق الموقوفة، ومن المتوقع أن يتم تسليم خديجة بلغندور إلى الشرطة القضائية بمراكش مساء أمس الاثنين أو صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت خديجة بلغندور اتصلت السبت الماضي هاتفيا من موريطانيا وأكد لـ"الأخبار" أنها ستحل بالمغرب مساء الأحد أو صباح الإثنين 7 أبريل الجاري، بالرغم من علمها بصدور مذكرة بحث في حقها، ورغم تأكدها من عملية اعتقالها بمجرد دخولها التراب المغربي.

وأضافت خديجة التي كانت تقيم بموريطانيا منذ أزيد من سنة، وتدرس اللغة العربية باحدى المؤسسات التربوية الخاصة في اتصالها الهاتفي المذكور أنها مستعدة الآن للحلول بالمغرب، بعد مؤازرتها من قبل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي تأكدت بأنني ضحية مثل باقي الضحايا الآخرين، علما أن أفراد العصابة اختفوا مباشرة بعدما استولوا على عشرات الملايين:" وتركوني وحدي أواجه مصيري، ولم يكن تحت يدي أية وثيقة أو حجة للدفاع عن براءتي، مما جعلني أغادرة المغرب في افق إظهار الحقيقة". تقول خديجة للأخيار.

وكانت خديجة سبق وأن أكدت لـ"الأخبار" أنها لحظة مثولها أمام العدالة ستفضح جميع المسؤولين المتورطين في هذا الملف، والتي قالت إن جهات نافدة حاولت طمس حقائقه، وأنها مستعدة الآن للكشف عن جميع أسمائهم.
وإلى ذلك، فقد استمعت الشرطة القضائية لمراكش يوم أمس الاثنين، لعبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، على خلفية قضية العصابة التي نصبت على العشرات من المواطنين باسم مؤسسة العمران، واستيلائها على أزيد من 400 مليون سنتيم، قبل اختفاء عناصرها.

وخلال الاستماع إليه من قبل عناصر الشرطة القضائية، أكد طاطوش أن مؤازرته للضحايا، جاءت بعد تأكد الجمعية من أنهم وقعوا ضحية شبكة منظمة، تتعامل مع بعض مستخدمي مؤسسة العمران، وأحد العاملين بولاية مراكش، وهو ما جعل بعض المواطنين يقعون في شباك عناصر العصابة.

وبحسب عبد الإله طاطوش، فإن خديجة بلغندور، المستشارة الجماعة السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، والتي كانت وسيطة بين بعض الضحايا وأفراد العصابة، كانت بدورها ضحية عناصر من العصابة رفقة اثنين من شقيقيها، علما أن زعيم العصابة المدعو جمال، يقول طاطوش للشرطة القضائية، تقدم لخطبتها من أسرتها بسيدي بوعثمان، بعدما ادعى أنه إطار بمؤسسة العمران بالدار البيضاء، علما أن من بين من حضروا حفل الخطوبة، أفراد من العصابة والمستخدم السالف ذكره بولاية مراكش.

وإلى ذلك، فقد أدلى رئيس الجمعية الحقوقية المؤازرة للضحايا، للشرطة القضائية، بنسخة من "الوثيقة" المصححة الإمضاء بالملحقة الإدارية المحاميد من قبل نائب رئيس مقاطعة المنارة، والتي تفيد بأن أحد الضحايا "محمد أمزيل" أوكل مهام التصرف في الشقة التي اقتناها من مؤسسة العمران إلى المدعو "محمد.سيتو" المستخدم بولاية مراكش، علما أن الضحية سبق وأن أكد من خلال شكايته للوكيل العام أنه لم يسبق له أن وقع أية وكالة أو تعرف على المستشار الجماعي الموقع على الوكالة أو على المسمى محمد ستيتو، هذا الأخير الذي نفى بدوره نفيا قاطعا أن يكون قد تسلم أية وكالة أو تعرف على المستشار الجماعي المذكور. ويبقى اللغز الأكبر المحيط بهذه "الوكالة" هو عدم تسجيلها بسجلات الملحقة الإدارية حسب القانون.

وعلمت "الأخبار" أن الوكيل العام بمحكمة الأسئناف بمراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى جميع الأطراف في هذا الملف، والاستماع أيضا إلى المسماة " رشيدة اجبيلو"، التي كانت تقدم نفسها للضحايا باعتبار أنها الكاتبة الخاصة للمدير الجهوي لمؤسسة العمران، وقد تأكد للنيابة العامة أنها معتقلة بسكن عكاشة بالدار البيضاء، وانها تقضي عقوبة حبسية في قضية نصب أخرى.

وإلى ذلك، فإن ملف العصابة التي نصب على العشرات من المواطنين، يعود إلى سنة 2011، حيث تم استدراج الضحايا من أجل اقتناء شقق وبقع أرضية ومحلات تجارية من مؤسسة العمران، بعدما أوهمهم أفراد من العصابة بأنهم سيستفيدون من تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة عن كل عقار.

وبحسب شكاية الضحايا للوكيل العام، فإنهم سلموا العصابة مبالغ مالية تراوحت مابين 22 و60 مليون سنتيم، قبل أن يكتشفوا أن جميع الوصلات البنكية والوثائق الموقعة التي تحمل رمز مؤسسة العمران مزورة، ولم يسلم من المبالغ المالية التي سلموها للعصابة سوى الأموال التي دفعها بعضهم كتسبيق للعمران، وتتراوح مابين 40 ألف و70 ألف درهم.

وكانت الشرطة القضائية لمراكش، استمعت الصيف الماضي إلى 17 من الضحايا كما استمعت إلى خديجة بلغندور، المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان، قبل أن

شرطة الحدود المغربية الموريطانية تعتقل المستشارة الجماعية الوسيطة في قضية ضحايا ملف العمران


اعتقلت شرطة الحدود المغربية الموريطانية في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، خديجة بلغندور، المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان، والوسيطة بين بعض الضحايا والعصابة التي نصبت عليهم باسم مؤسسة العمران بمراكش، واستولت على أزيد من 400 مليون سنتيم من أموالهم.

وعلمت "الأخبار" أن شرطة الحدود اقتادت خديجة بلغندور إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة الداخلية صباح أمس الإثنين، حيث تم أخطار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي سبق وأن أصدرت مذكرة بحث في حق الموقوفة، ومن المتوقع أن يتم تسليم خديجة بلغندور إلى الشرطة القضائية بمراكش مساء أمس الاثنين أو صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت خديجة بلغندور اتصلت السبت الماضي هاتفيا من موريطانيا وأكد لـ"الأخبار" أنها ستحل بالمغرب مساء الأحد أو صباح الإثنين 7 أبريل الجاري، بالرغم من علمها بصدور مذكرة بحث في حقها، ورغم تأكدها من عملية اعتقالها بمجرد دخولها التراب المغربي.

وأضافت خديجة التي كانت تقيم بموريطانيا منذ أزيد من سنة، وتدرس اللغة العربية باحدى المؤسسات التربوية الخاصة في اتصالها الهاتفي المذكور أنها مستعدة الآن للحلول بالمغرب، بعد مؤازرتها من قبل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي تأكدت بأنني ضحية مثل باقي الضحايا الآخرين، علما أن أفراد العصابة اختفوا مباشرة بعدما استولوا على عشرات الملايين:" وتركوني وحدي أواجه مصيري، ولم يكن تحت يدي أية وثيقة أو حجة للدفاع عن براءتي، مما جعلني أغادرة المغرب في افق إظهار الحقيقة". تقول خديجة للأخيار.

وكانت خديجة سبق وأن أكدت لـ"الأخبار" أنها لحظة مثولها أمام العدالة ستفضح جميع المسؤولين المتورطين في هذا الملف، والتي قالت إن جهات نافدة حاولت طمس حقائقه، وأنها مستعدة الآن للكشف عن جميع أسمائهم.
وإلى ذلك، فقد استمعت الشرطة القضائية لمراكش يوم أمس الاثنين، لعبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، على خلفية قضية العصابة التي نصبت على العشرات من المواطنين باسم مؤسسة العمران، واستيلائها على أزيد من 400 مليون سنتيم، قبل اختفاء عناصرها.

وخلال الاستماع إليه من قبل عناصر الشرطة القضائية، أكد طاطوش أن مؤازرته للضحايا، جاءت بعد تأكد الجمعية من أنهم وقعوا ضحية شبكة منظمة، تتعامل مع بعض مستخدمي مؤسسة العمران، وأحد العاملين بولاية مراكش، وهو ما جعل بعض المواطنين يقعون في شباك عناصر العصابة.

وبحسب عبد الإله طاطوش، فإن خديجة بلغندور، المستشارة الجماعة السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، والتي كانت وسيطة بين بعض الضحايا وأفراد العصابة، كانت بدورها ضحية عناصر من العصابة رفقة اثنين من شقيقيها، علما أن زعيم العصابة المدعو جمال، يقول طاطوش للشرطة القضائية، تقدم لخطبتها من أسرتها بسيدي بوعثمان، بعدما ادعى أنه إطار بمؤسسة العمران بالدار البيضاء، علما أن من بين من حضروا حفل الخطوبة، أفراد من العصابة والمستخدم السالف ذكره بولاية مراكش.

وإلى ذلك، فقد أدلى رئيس الجمعية الحقوقية المؤازرة للضحايا، للشرطة القضائية، بنسخة من "الوثيقة" المصححة الإمضاء بالملحقة الإدارية المحاميد من قبل نائب رئيس مقاطعة المنارة، والتي تفيد بأن أحد الضحايا "محمد أمزيل" أوكل مهام التصرف في الشقة التي اقتناها من مؤسسة العمران إلى المدعو "محمد.سيتو" المستخدم بولاية مراكش، علما أن الضحية سبق وأن أكد من خلال شكايته للوكيل العام أنه لم يسبق له أن وقع أية وكالة أو تعرف على المستشار الجماعي الموقع على الوكالة أو على المسمى محمد ستيتو، هذا الأخير الذي نفى بدوره نفيا قاطعا أن يكون قد تسلم أية وكالة أو تعرف على المستشار الجماعي المذكور. ويبقى اللغز الأكبر المحيط بهذه "الوكالة" هو عدم تسجيلها بسجلات الملحقة الإدارية حسب القانون.

وعلمت "الأخبار" أن الوكيل العام بمحكمة الأسئناف بمراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى جميع الأطراف في هذا الملف، والاستماع أيضا إلى المسماة " رشيدة اجبيلو"، التي كانت تقدم نفسها للضحايا باعتبار أنها الكاتبة الخاصة للمدير الجهوي لمؤسسة العمران، وقد تأكد للنيابة العامة أنها معتقلة بسكن عكاشة بالدار البيضاء، وانها تقضي عقوبة حبسية في قضية نصب أخرى.

وإلى ذلك، فإن ملف العصابة التي نصب على العشرات من المواطنين، يعود إلى سنة 2011، حيث تم استدراج الضحايا من أجل اقتناء شقق وبقع أرضية ومحلات تجارية من مؤسسة العمران، بعدما أوهمهم أفراد من العصابة بأنهم سيستفيدون من تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة عن كل عقار.

وبحسب شكاية الضحايا للوكيل العام، فإنهم سلموا العصابة مبالغ مالية تراوحت مابين 22 و60 مليون سنتيم، قبل أن يكتشفوا أن جميع الوصلات البنكية والوثائق الموقعة التي تحمل رمز مؤسسة العمران مزورة، ولم يسلم من المبالغ المالية التي سلموها للعصابة سوى الأموال التي دفعها بعضهم كتسبيق للعمران، وتتراوح مابين 40 ألف و70 ألف درهم.

وكانت الشرطة القضائية لمراكش، استمعت الصيف الماضي إلى 17 من الضحايا كما استمعت إلى خديجة بلغندور، المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان، قبل أن


ملصقات


اقرأ أيضاً
غموض يلف مصير مستوصفات صحية بمراكش
تقدم المصطفى مطهر، عضو جماعة مراكش وممثل حزب الديمقراطية الاجتماعية وعضو غرفة التجارة والصناعة لجهة مراكش-آسفي، بشكاية إلى والي جهة مراكش-آسفي، سلط من خلالها الضوء على عدة تحديات تواجه مجموعة من القطاعات والخدمات بالمدينة على رأسها قطاع الصحة، الإنارة العمومية، وضعف البنية التحتية في عدد من أحياء المدينة. وأوضح مطهر في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن القطاع الصحي يعاني من نقص واضح في الخدمات، خاصة بعد إغلاق عدد من مستوصفات القرب التي كانت تلعب دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية للمرضى المزمنين والأطفال الرضع، مشيرا إلى غموض مآل هذه المستوصفات، حيث لا تزال ساكنة، مثل ساكنة باب دكالة، تجهل وجهتها الطبية، بعد إغلاق مستوصف لكزا ومستوصف دار الباشا، وهو ما أدى إلى حرمان أطفال من التلقيح الضروري. أما في ما يخص الإنارة العمومية، فأكد المشتكي ذاته، أن تدبير هذا القطاع يعرف مجموعة من المشاكل، مشددا على ضعف الإنارة في العديد من الممرات الرئيسية، مما يفاقم انتشار مظاهر الجريمة ويقلل من الأمن والسلامة، مع تسجيل بطء في الاستجابة للتدخلات الضرورية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، لفت مطهر الانتباه إلى حالة غير مرضية في العديد من الأحياء، ومنها أرضية درب الجديد بباب دكالة، إضافة إلى درب علاقة وسيدي بن سليمان، داعيًا إلى تدخل عاجل لتدارك هذا الوضع الذي يشكل عبئًا على الساكنة. وقال المتحدث نفسه، إن ما تم طرحه يؤكد بالملموس وجود أزمة تدبير، داعياً إلى تدارك الأمر وتفعيل مقتضيات دستور 2011، وبالأخص الفصل 31 المتعلق بحق المواطنين والمواطنات في الحصول على خدمات عمومية ذات جودة، والفصل 154 الذي يؤكد على أهمية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبًا السلطات المختصة بضمان التفعيل الفعلي لهذه المبادئ.
مراكش

بعد تميزها الملفت هذا الموسم.. “جبران سكول” تنال إشادة جامعة كامبريدج
‎ تواصل مؤسسة "جبران سكول" بمراكش ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية ذات البعد الدولي في المغرب، حيث حظيت من جديد بإشادة من جامعة كامبريدج البريطانية، التي نوهت بمستوى التعليم الرفيع الذي تقدمه، ونتائج تلامذتها خلال الموسم الدراسي الحالي. ‎هذه الإشادة الدولية لم تكن مجاملة عابرة، بل جاءت على خلفية الأداء المتميز الذي سجلته المؤسسة في امتحانات مختلف المستويات وخاصة منها البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025، حيث حققت إحدى تلميذاتها على سبيل المثال أعلى معدل على مستوى جهة مراكش آسفي في مسلك العلوم الفيزيائية – خيار إنجليزي، في إنجاز غير مسبوق يعكس مدى جدية المقاربة التعليمية المعتمدة داخل المؤسسة. ‎وسيشهد يوم غد الأربعاء احتفاءً خاصًا بهذا الإنجاز، خلال حفل التميز الإقليمي الذي ستنظمه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش، بحضور شخصيات تربوية ومسؤولين محليين، في القاعة متعددة التخصصات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات. ‎ومعلوم ان مؤسسة "خليل جبران سكول"، التي تأسست سنة 1986، تتميز بتبنيها نموذجًا تربويًا مزدوجًا يزاوج بين المناهج الوطنية المغربية والمعايير التعليمية الدولية، وخاصة من خلال حصولها على الاعتماد الرسمي لجامعة كامبريدج الدولية، وهي اليوم تُعد المدرسة الوحيدة بمراكش المعترف بها رسميًا من طرف الجامعة البريطانية، وتتيح لتلامذتها اجتياز امتحانات دولية معتمدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا تعليمية رحبة داخل المغرب وخارجه. ‎وبفضل اعتمادها على التعدد اللغوي (الإنجليزية،العربية و الفرنسية ) وتوظيفها لوسائل بيداغوجية حديثة، استطاعت "خليل جبران سكول" أن تحتل موقعًا رياديًا في المشهد التربوي الوطني، كما تميزت باحتضانها لتلاميذ من جنسيات متعددة، مما يمنح فضاءها التعليمي بعدًا ثقافيًا منفتحًا ومتنوعًا. ‎ويشار ان المؤسسة اعلنت مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، عن فتح أبواب التسجيل لجميع المستويات، داعية الأسر الراغبة في ضمان تعليم نوعي لأبنائها إلى اكتشاف العرض التربوي المتميز الذي توفره، والذي أضحى محل اعتراف من كبرى المؤسسات الأكاديمية على الصعيد الدولي.
مراكش

ضمنها مطار مراكش.. صالات VVIP فاخرة قريبًا في مطارات المغرب
في إطار برنامجها للتوسعة والتطوير، يعتزم المكتب الوطني للمطارات (ONDA) تصميم وإنشاء صالات VVIP لـ"الأشخاص البالغين الأهمية" في ثلاثة من أكبر مطارات المملكة: مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مطار مراكش-المنارة، ومطار الرباط-سلا. وتهدف هذه الصالات الجديدة من نوعVVIP ، والمخصصة لزبناء من الفئة الرفيعة جدا، إلى تقديم تجربة سفر حصرية، تتماشى مع المعايير الدولية في مجال الاستقبال الفاخر. وستجمع بين الراحة، والوظيفية، والجمالية، حيث سيتم تجهيز كل منها على مساحة تبلغ 1.200 متر مربع، وستتضمن جميع المرافق الضرورية لضمان مستوى عالٍ من الخدمة المتميزة. في الدار البيضاء، سيتم إنشاء صالة VVIP في الجهة الشمالية من المحطة 1، أما في مراكش، فستُقام في الجهة الغربية من مبنى الطيران الخاص، في حين سيتم بناؤها في الرباط داخل المنطقة التابعة للمحطة 2 الحالية، ويُقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لهذا المشروع بـ180 مليون درهم.وينص دفتر التحملات على تجهيز مرافق حديثة وأنيقة، مندمجة بشكل مثالي مع الهندسة المعمارية الحالية للمطارات. وستضم الصالات مناطق مخصصة ومتميزة للاسترخاء، والعمل، وتناول الطعام، وذلك في أجواء ديكورية دافئة مستوحاة من رموز الفخامة العالمية ومن المرجعيات الثقافية المغربية في آن واحد. ويُولى هذا المشروع اهتماما خاصا لسهولة الولوج بالنسبة للأشخاص ذوي الحركة المحدودة (PMR). إذ يجب أن توفّر الصالات مسارات واسعة ومُعلمة بوضوح، ومنحدرات وصول بميول محدودة، بالإضافة إلى تجهيزات وأثاث مناسب. كما سيتم تصميم المرافق الصحية وفق معايير الولوجية، من خلال تجهيز حمامات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة وأخرى عائلية، في مواقع استراتيجية داخل الصالات. وسيتم تنظيم تدفق المسافرين بشكل محكم لتفادي الازدحام وضمان تجربة سلسة من نقطة الدخول إلى مختلف مناطق الصالة، أما الأثاث، فيجب أن يجمع بين الراحة والرفاهية، من خلال مقاعد مريحة وتشطيبات راقية.
مراكش

حرارة الأسعار تدفع مراكشيين وزوار الصيف إلى الهروب نحو الضواحي
مع انطلاق موسم الصيف، فضل عدد من سكان مراكش وزوارها من مدن مغربية أخرى مغادرة المدينة، هربًا من موجة الغلاء التي تعرفها الخدمات السياحية ودرجات الحرارة المرتفعة، حيث توجه الكثيرون إلى وجهات طبيعية في ضواحي مراكش لقضاء عطلتهم الصيفية في أجواء أكثر اعتدالًا وتكلفةً أقل. وتعرف المدينة الحمراء، منذ أسابيع، موجة غلاء شملت قطاعات الإيواء والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى مواقف السيارات، ما أثار استياء الزوار المحليين الذين اعتبروا أن الأسعار المطروحة لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي. كما أشار البعض إلى غياب التوازن بين السعر وجودة الخدمة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل خارج المدينة. في هذا السياق، عرفت عدد من الوجهات الطبيعية المحيطة بمراكش، مثل أوريكا، ستي فاضمة، أمليل، وأكفاي، إقبالًا متزايدًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث فضل الزوار الاستمتاع بالبرودة النسبية والطبيعة الجبلية بعيدًا عن حرارة المدينة وضغط الأسعار. من جانبهم، أشار عدد من أبناء مراكش إلى أنهم بدورهم يتجهون نحو المناطق الجبلية أو القروية المحيطة بالمدينة، في محاولة للهروب من الحرارة المفرطة وتفادي النفقات الباهظة التي تتطلبها الإقامة داخل المدينة خلال الموسم السياحي. وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قد سلطت الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة.وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة