مراكش

شراكات للريع ومشاريع للمنافع الخاصة دون تراخيص داخل مؤسسة تعليمية بمراكش


كشـ24 نشر في: 10 نوفمبر 2017

 - تتعرض ثانوية عودة السعدية التأهيلية في مراكش، لضغوط من جهات مركزية واقليمية في وزارة التربية الوطنية لتغيير المعالم الهندسية لهذه المؤسسة التعليمية العريقة والإجهاز على مرفقين تربويين اجتماعيين بدريعة تأهيل القسم الداخلي في إطار شراكة تمويلية لم تستوف الشروط القانونية مع فاعل اقتصادي خاص.
 
واصطدمت هذه الضغوط بإرادة حازمة من مسؤولي ثانوية عودة السعدية الذين يصرون على التأطير القانوني لأي تأهيل من شأنه تغيير معالم مؤسستهم سواء بالقسم الداخلي او القسم الخارجي والتوفر على التراخيص اللازمة من طرف سلطة الوصاية على القطاع اقليميا وجهويا.
 
وتضغط الجهات المتحمسة لمشروع تأهيل القسم الداخلي بتحويل مرفقي المصبنة والمصحة الى فضاءات ترفيهية ومركز لاستقبال الغرباء بتمويل من شركة خاصة في اطار حملة ترويجية لمنتوجها التجاري مغلفة بأهداف تربوية تعليمية، بسلطة مدير اقليمي في الجهة معفى ومسؤول حالي لدى المصالح المركزية للوزارة في الرباط وبدعم اعضاء في خلية الشراكة بالمديرية الاقليمية لمراكش.
 
وبلغت هذه الضغوط في حالما تم الاستمرار على نفس موقف المطالبة بتوفر الاطار القانوني لاي تأهيل لمرافق المؤسسة، حد التهديد بإعفاء مسؤولي الادارة التربوية والمصالح المادية والمالية بثانوية عودة السعدية وذلك في اجتماع رسمي تفاجأ خلاله المدير الاقليمي للوزارة في مراكش أن المعطيات على الارض وفي الواقع ليست هي التي تم إمداده بها واستدعاؤه الى هذه الاجتماع بمقر المؤسسة على أساسها.
 
واكتشف السيد المدير الاقليمي أن تأهيل القسم الداخلي تم  في إطار المشروع الوطني لتأهيل المؤسسات التعليمية بإمكانيات ذاتية وبتمويل إقليمي على مرحلتين همَّ بالخصوص المرافق الصحية وقاعة الأكل والمطبخ بالترميم والصباغة مع تجديد التجهيزات والأثاث، كما اكتشف صلاحية آلات التصبين للاستعمال مع الحاجة الى بعض الصيانة وذلك على خلاف ما تم التوصل به في تقارير مغلوطة.
 
ويتشكك الجسم التربوي والتعليمي بثانوية عودة السعدية في الخلفيات الثاوية وراء خلية الشراكة ومسؤولها المركزي الذي يحرك هذا المشروع إضافة الى مشروع آخر تم إعداده بِلَيْلٍ وخارج المساطر القانونية ولم يتم به العلم لا لدى إدارة المؤسسة ولا المجالس التقنية للثانوية ويجري التباري به باسم ثانوية عودة السعدية في مسابقة دولية ذات حوافز مالية كبرى مغرية.
 
ويجري تهريب المشروعين خارج نطاق ما ينص عليه القانون في اطار التدبير التشاركي للمؤسسات التعليمية في المغرب وهو ما يفتح الباب للتأويلات في ظل مبادرات سابقة  كانت فيها ثانوية عودة السعدية قاعدة للفيء والريع وفي ظل ما يتم تداوله من أطماع شخصية للربح وجني الامتيازات من مشاريع لا تعود بالمنفعة لا على المؤسسة ولا على تلميذاتها.
 
وأمام هذا الوضع ينتظر تدخل عاجل للسيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- أسفي للتحقق من قانونية الشراكات المُنزَّلة ومن صدق المشاريع والنوايا القائمة خلفها في ثانوية عودة السعدية لاسيما وأنه لم يتم التواصل في شأنها بين المصالح الواقعة تحت مسؤوليته وسلطته والمؤسسة المعنية كما لا يتوفر في هذا الشأن لدى ادارة ثانوية عودة السعدية اية وثيقة للترخيص او لتدبير الموقف. 
 
يذكر ان ثانوية عودة السعدية التأهيلية التي أنشئت داخل اسوار مراكش بحي باب الدباغ سنة 1973، مؤسسة خاصة بالفتيات مشيدة على مساحة 5 هكتارات وتتوفر على مساحات خضراء لأشجار الأرنج والزيتون وبها قسمان داخلي وخارجي كما يتابع فيها الدراسة حوالي 1200 تلميذة منهن 300 نزيلة بالقسم الداخلي

 - تتعرض ثانوية عودة السعدية التأهيلية في مراكش، لضغوط من جهات مركزية واقليمية في وزارة التربية الوطنية لتغيير المعالم الهندسية لهذه المؤسسة التعليمية العريقة والإجهاز على مرفقين تربويين اجتماعيين بدريعة تأهيل القسم الداخلي في إطار شراكة تمويلية لم تستوف الشروط القانونية مع فاعل اقتصادي خاص.
 
واصطدمت هذه الضغوط بإرادة حازمة من مسؤولي ثانوية عودة السعدية الذين يصرون على التأطير القانوني لأي تأهيل من شأنه تغيير معالم مؤسستهم سواء بالقسم الداخلي او القسم الخارجي والتوفر على التراخيص اللازمة من طرف سلطة الوصاية على القطاع اقليميا وجهويا.
 
وتضغط الجهات المتحمسة لمشروع تأهيل القسم الداخلي بتحويل مرفقي المصبنة والمصحة الى فضاءات ترفيهية ومركز لاستقبال الغرباء بتمويل من شركة خاصة في اطار حملة ترويجية لمنتوجها التجاري مغلفة بأهداف تربوية تعليمية، بسلطة مدير اقليمي في الجهة معفى ومسؤول حالي لدى المصالح المركزية للوزارة في الرباط وبدعم اعضاء في خلية الشراكة بالمديرية الاقليمية لمراكش.
 
وبلغت هذه الضغوط في حالما تم الاستمرار على نفس موقف المطالبة بتوفر الاطار القانوني لاي تأهيل لمرافق المؤسسة، حد التهديد بإعفاء مسؤولي الادارة التربوية والمصالح المادية والمالية بثانوية عودة السعدية وذلك في اجتماع رسمي تفاجأ خلاله المدير الاقليمي للوزارة في مراكش أن المعطيات على الارض وفي الواقع ليست هي التي تم إمداده بها واستدعاؤه الى هذه الاجتماع بمقر المؤسسة على أساسها.
 
واكتشف السيد المدير الاقليمي أن تأهيل القسم الداخلي تم  في إطار المشروع الوطني لتأهيل المؤسسات التعليمية بإمكانيات ذاتية وبتمويل إقليمي على مرحلتين همَّ بالخصوص المرافق الصحية وقاعة الأكل والمطبخ بالترميم والصباغة مع تجديد التجهيزات والأثاث، كما اكتشف صلاحية آلات التصبين للاستعمال مع الحاجة الى بعض الصيانة وذلك على خلاف ما تم التوصل به في تقارير مغلوطة.
 
ويتشكك الجسم التربوي والتعليمي بثانوية عودة السعدية في الخلفيات الثاوية وراء خلية الشراكة ومسؤولها المركزي الذي يحرك هذا المشروع إضافة الى مشروع آخر تم إعداده بِلَيْلٍ وخارج المساطر القانونية ولم يتم به العلم لا لدى إدارة المؤسسة ولا المجالس التقنية للثانوية ويجري التباري به باسم ثانوية عودة السعدية في مسابقة دولية ذات حوافز مالية كبرى مغرية.
 
ويجري تهريب المشروعين خارج نطاق ما ينص عليه القانون في اطار التدبير التشاركي للمؤسسات التعليمية في المغرب وهو ما يفتح الباب للتأويلات في ظل مبادرات سابقة  كانت فيها ثانوية عودة السعدية قاعدة للفيء والريع وفي ظل ما يتم تداوله من أطماع شخصية للربح وجني الامتيازات من مشاريع لا تعود بالمنفعة لا على المؤسسة ولا على تلميذاتها.
 
وأمام هذا الوضع ينتظر تدخل عاجل للسيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- أسفي للتحقق من قانونية الشراكات المُنزَّلة ومن صدق المشاريع والنوايا القائمة خلفها في ثانوية عودة السعدية لاسيما وأنه لم يتم التواصل في شأنها بين المصالح الواقعة تحت مسؤوليته وسلطته والمؤسسة المعنية كما لا يتوفر في هذا الشأن لدى ادارة ثانوية عودة السعدية اية وثيقة للترخيص او لتدبير الموقف. 
 
يذكر ان ثانوية عودة السعدية التأهيلية التي أنشئت داخل اسوار مراكش بحي باب الدباغ سنة 1973، مؤسسة خاصة بالفتيات مشيدة على مساحة 5 هكتارات وتتوفر على مساحات خضراء لأشجار الأرنج والزيتون وبها قسمان داخلي وخارجي كما يتابع فيها الدراسة حوالي 1200 تلميذة منهن 300 نزيلة بالقسم الداخلي


ملصقات


اقرأ أيضاً
من تكون أول امرأة تتولى منصب رئاسة الشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي؟
ضمن لائحة التعيينات التي صادق عليها جلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته، برز اسم حنان الرياحي، والتي تم تعيينها عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي. وخلفت الرياحي في هذا المنصب اولعيد لمسافر، والذي تم تعيينه عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة. وبدأت الرياحي مسارها المهني كقائدة للمقاطعة الحضرية الثانية بمدينة العيون، قبل أن يتم تعيينها في سنة 2003 رئيسة للدائرة الحضرية الأولى بالعيون. وفي نفس السنة انتقلت إلى مدينة طنجة، وتولت رئاسة الدائرة الحضرية الشرف مغوغة، والدائرة الحضرية الشرف السواني، وهي من أهم الدوائر الحضرية في مدينة طنجة. ويعتبر تعيين امرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية سابقة بولاية الجهة.
مراكش

لاول مرة.. تعيين إمرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. وقد تم في هذا الاطار 24 تعيين العامل حنان الرياحي رئيسة للشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش آسفي . من جهة اخرى شهدت ولاية جهة مراكش مغادرة الكاتب العام والعيد المسافر الذي عين عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة - تطوان - الحسيمة
مراكش

الاحتفاء بممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر بمراكش في يومهم العالمي
خلدت الممرضون والممرضات بمختلف بقاع العالم يومه الاثنين 12 ماي، اليوم العالمي للممرض الذي يخلد ذكرى ولادة فلورنس نايتنجيل، التي تعتبر رائدة التمريض الحديث في العالم. وقد احتفت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بدورها بهذا الحدث حيث احتفت بممرضات وممرضي و تقنيي الصحة بمستشفى ابن زهر التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بمراكش.و الى جانب توزيع الورود على ممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر ، توجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأصدق عبارات التقدير والامتنان إلى كافة الممرضات والممرضين، بجهة مراكش آسفي وخارجها، وإلى كل الأطر الصحية التي تشاركهم التضحيات في مختلف مواقع العمل.وحيا المكتب النقابي في هذه المحطة الرمزية، روح العطاء، ومعدن الصبر والإيمان العميق برسالة التمريض النبيلة، رغم الإكراهات اليومية التي تزداد تعقيداً في غياب شروط العمل اللائق، والضغط المستمر ، ومحدودية الموارد البشرية واللوجستيكية، وهو ما تعاينه النقابة يومياً في مختلف المؤسسات الصحية.وتماشياً مع توجه النقابة الوحدوية التي تضم جميع فئات قطاع الصحة، أكدت النقابة على أن معركة الدفاع عن الممرض (ة) هي جزء لا يتجزأ من معركة النهوض بالمنظومة الصحية ككل، ومن الدفاع عن الكرامة المهنية لكافة العاملين والعاملات في القطاع، داعية لجعل هذا اليوم لحظة اعتراف جماعي بدور الممرض(ة) في حياة المواطنين، وفرصة لتقوية جهتنا الوحدوية في وجه كل أشكال التهميش واللامبالاة التي تطال أطر الصحة.
مراكش

19 سنة لأمنيي الحوادث الوهمية
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في ملف شبكة تخصصت في تزوير المحاضر الرسمية، المرتبطة بحوادث السير للاستفادة من تعويضات شركات التأمين. وقضت غرفة الجنايات بمؤاخذة مفتش للشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأدانت عميد شرطة كان يزاول مهامه رئيسا لدائرة، وضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، بينما وزعت أحكام بالحبس على باقي المتهمين، بين عقوبات نافذة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات ونصف.وبلغ مجموع العقوبات الحبسية المحكوم بها ضد سبعة متهمين 19 سنة، كما اقترن القرار الجنائي بأمر يتعلق بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشهادات الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها.ومن المرتقب أن يفتح القرار النهائي الباب أمام شركات التأمين المعنية، لمطالبة المدانين بإرجاع المبالغ غير المستحقة، التي نجمت عن الجرائم سالفة الذكر. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوقفت رجال الأمن المتورطين، عن مهامهم سابقا، كما أرجأت البت في تأديبهم إلى حين استكمال المساطر القضائية.وانطلقت وقائع الملف في 2018، عندما دققت لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في الخروقات المسجلة في عدد من محاضر حوادث السير، والتي كان مفتش الشرطة المدان ينجزها تحت إمرة العميد رئيس دائرة إمينتانوت، وإشراف من الضابط المتورط.واتضح أن المحاضر تضمنت أسماء مصرحين لم يتم الاستماع إليهم، إضافة إلى تضمين المحاضر المنجزة عددا من الشهادات الطبية، التي تبين أنها موقعة من قبل مهنيين تم التشطيب على أسمائهم، من جداول الأطباء، وأن مدد العجز التي ضمنت بتلك الشهادات كبيرة، قبل أن تنطلق الأبحاث في القضية بالاستماع إلى كل من وردت أسماؤهم في تلك المحاضر، ليتضح أن الأمر يتعلق بشبكة توزع الأدوار بينها، للاستفادة من التعويضات التي تمنحها شركات التأمين، لفائدة ضحايا حوادث السير المؤمنين، وأن المستفيدين يتحدرون من منطقة سبق لمفتش الشرطة أن اشتغل بها، وتكررت أسماؤهم في مجموعة من المساطر. كما كشفت الأبحاث نفسها تورط رئيس الدائرة وتقصيره في أداء مهامه، ناهيك عن الضابط المفروض فيه الإشراف المباشر على الاستماع وتوقيع المحاضر. المصدر: الصباح.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة