لايزال الترخيص لتأسيس نقابة خاصة بالسائقين المهنيين المشتغلين بالتطبيقات الذكية بمراكش، يثر الجدل ويدفع إلى مزيد من شد الحبل بين المكاتب النقابية لقطاع سيارة الأجرة الصغيرة بمراكش، ونقابة السائقين المشتغلين في النقل بالتطبيقات الذكية بالمدينة الحمراء.

ووفق المعطيات التي تتوفر عليها "كشـ24" فإنه بالرغم من الاعتراض التي قامت به المكاتب النقابية لقطاع سيارة الأجرة ضد تأسيس نقابة السائقين المشتغلين في النقل بالتطبيقات الذكية، إلا أن الأخيرة باشرت عملية استقطاب العشرات من السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقه العاطلين عن العمل، من أجل العمل مع شركة متخصصه في مجال النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثه، وذلك من خلال توفير سيارات لهم من اجل الاشتغال عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن "نقابة التطبيقات" خصصت رابطا الكترونيا للسائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة، من أجل إدخال معلوماتهم الشخصية وتقديم طلب الاستفادة من عرض النقابة المذكورة، فيما تشير المعطيات ذاتها أنه تم تخصيص مجموعة من الامتيازات للسائقين الملتحقين واعطائهم ضمانات عدم حجز سياراتهم من طرف السلطات في المحجز البلدي.

ويأتي هذا المستجد، عقب الجدل الواسع الذي أثاره الترخيص لنقابة النقل بالتطبيقات، في صفوف مهني قطاع سيارات الأجرة، حيث سبق أن وجّهت المكاتب النقابية لقطاع سيارة الأجرة الصغيرة بمراكش، مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش تتعرض فيها على تسليم وصل إيداع من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية أسكجور وذلك من أجل تأسيس مكتب نقابي تابع للنقابة الديمقراطية للنقل بتاريخ 27 مارس 2023 .

وأوضحت المراسلة التي توصلت “كشـ24″ بنسخة منها أن تسليم وصل الإيداع تم بناء على الظهير الشريف رقم 200-02-1 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-76 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 377 -58-1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، علما أن هذا الظهير خاص بتأسيس الجمعيات وليس النقابات الذي هو ظهير 1957.

وأضافت المراسلة ذاتها، أنه تم تسليم وصل الإيداع للمكتب المحلي في اسم عادل إزماون بصفته كاتبا عاما للسائقين المهنيين المشتغلين بالتطبيقات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بمراكش علما أن هذه التطبيقات ليست كلها مرخصة من طرف السلطات بقرار عاملي وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للاشتغال خارج الضوابط القانونية وذلك من خلال استعمال سيارات خاصة من أجل نقل الزبناء ضدا على القانون المنظم للنقل وكذلك الدوريات المنظمة لقطاع سيارة الأجرة خصوصا القرار العاملي 2806.

لهذه الأسباب التمست المكاتب النقابية من والي جهة مراكش آسفي التدخل العاجل من أجل تصحيح هذه الوضعية التي وصفتها بـ”الخطيرة الغير مسبوقة” على المستوى الوطني حتى لا تتطور الأوضاع لما لا تحمد عقباه. حسب تعبير البيان.