تحوم شبهة التزوير والتلاعب في الشواهد حول موظف بمندوبية وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي بمراكش.وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الموظف المذكور الذي يجمع عددا من المهام، متورط في تزوير مجموعة الشواهد الخاصة بالمراقبة الأولية لأدوات القياس(الميزان )، عن طريق تمكين شركات بطرق غير قانونية من تلك الشواهد على الرغم من عدم استجابتها للمعايير القانونية المطلوبة.ويعمد الموظف المذكور إلى اعتماد طلب شركة من أجل منح شهادة المراقبة الأولية لشركة أخرى بنفس رقم طلب الأولى، بمعنى أن الشهادتين تصدران بطلب واحد، بل الأكثر من هذا أن المعني بالأمر منح شركة شهادة أولية للمراقبة بناء على طلب تقدمت به شركة أخرى لا علاقة بالمراقبة الأولية، علما أن تلك الشواهد تٌمنَح دون وصولات مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير واجباتها التي تناهز 1350 درهما للشهادة الواحدة.تلاعبات الموظف المذكور وفق المعطيات المتوفرة امتدت إلى أقراص تحديد السرعة الخاصة بالشاحنات والحافلات " les chronotachygraphes"من خلال اشرافه على المراقبة الدورية لشركتين بكل من قلعة السراغنة ومراكش وهو الأمر الذي يمكن التحقق منه من خلال مراقبة الفرق في عدد "الكنانيش" أو "les carnets" التي تم طبعها خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 وآخر يناير 2019 والفترة الممتدة من هذا التاريخ الى غاية شهر فبراير 2020بعدما تكلف مراقب آخر بنفس العملية.وفي سياق متصل، كشفت مصادر للجريدة أن المعني بالأمر يتوفر على طوابع للمناديب سابقين وطوابع شركات يتم استغلالها في عمليات التزوير التي تحتم على الجهات المعنية التحرك من أجل التحقيق بشأنها وترتيب الجزاءات بحق المتورطين في حال تبوثها.فهل ستتحرك الوزارة الوصية من أجل فتح تحقيق في هاته الإختلالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عنها..؟.