أنهى عبد الرحيم منتصر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع وسيط عقاري، وأستاذ متقاعد، وموظفة تعمل ببلدية اليوسفية، بخصوص تورطهم في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها، من أجل الترامي على عقار في ملكية خواص، ليقرر في الأخير إحالة القضية على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية قصد محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال المتهمين ضمن شبكة متخصصة في الترامي على العقارات بعقود مزورة، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، على قاضي التحقيق لإخضاعهما لإجراءات البحث والتحقيق في قضية الترامي على بقعتين الاولى بمزارع أكيوض والثانية بمزارع أحجار، باستعمال محرر رسمي مزور، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم، من خلال ارتكابهما لجناية التزوير والنصب والمشاركة في ذلك، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.وسبق لقاضي التحقيق، أن رفض الاستجابة الى الطلب الذي تقدم به دفاع الموظفة السالف ذكرها، يلتمس من خلاله تمتيع موكلته بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لعدم توفرها على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، خصوصا بعد استفادتها في وقت سابق من السراح المؤقت مقابل كفالة مالية تم تحديدها في 10 ملايين سنتيم، مع منحها مدة أسبوع لايداعها بصندوق المحكمة، إلا أن المتهمة لم تلتزم بقرار قاضي التحقيق، ليتم تحرير مذكرة بحث وطنية في حقها، ليجري ايقافها واقتيادها الى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لإخضاعها لإجراءات البحث والتحقيق، قبل تقديمها الى الوكيل العام للملك، الذي قرر إيداعها المركب السجني لوداية في انتظار عرضها على انظار قاضي التحقيق.وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمة قامت ببيع بقعة أرضية بمزارع أكيوض الى المتهم الثاني أستاذ متقاعد بمقتضى عقد شراء عدلي بناءا على رسم اراثة تم التنصيص عليها وعلى مضامين إدراجها بتوتيق اليوسفية بتاريخ 30 أبريل 2012، في الوقت الذي تم البيع موضوع هذا الشراء في اليوم الموالي بمراكش الذي تزامن مع عيد الشغل.وأضافت المصادر نفسها، أن عقد بيع بقعتين الأولى بمزارع أكيوض والثانية بمزارع أحجار، تضمنا نفس التسبيق ونفس المبالغ موضوع الإبراء وأن الغاية من هذه الوثائق كان استخدامها في ايداع تعرضات في مواجهة الأحباس، وهو ما قام به الأستاذ السالف ذكره المستفيد من هذه الأشرية المزعومة والذي استخدمهم قصد ادعاء تملكه لهذه الأملاك باستخدام وثائق مزورة ومفبركة.وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوسيط العقاري والاستاذ المتقاعد يتابعان في عدد من القضايا الرائجة بمحاكم مراكش، وشكلا موضوع عدة شكايات في مجال النصب والتزوير، يقودان عصابة منظمة من أجل السطو على نفس العقارات فيما بينهم، من خلال قيامهما رفقة باقي أفراد الشبكة باستنساخ نفس العقود وضمنوها نفس الوقائع والمضامين وكذلك نفس حدود العقارات ونفس البائعين، ما يعني وجود عقد واحد مزور تم التلاعب فيه بأسماء المشترين، وحتى لاتضفي عليهم دلالات الزور حاولوا تغيير الثمن والمساحة وبعض الحدود.وجاء إيقاف الوسيط العقاري وهو من دوي السوابق القضائية من أجل السكر والسياقة في حالته والتحريض على الفساد، بعد تلقي المصالح الأمنية المذكورة لمجموعة من الشكايات بخصوص التزوير في محررات رسمية عبارة عن رسوم وبيانات إدارية متعددة ضمنها رسوم تتعلق بعقارات "كدية العبيد أحجار 2"، ليجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهت بتوقيفه على مستوى حي المسيرة بتراب مقاطعة المنارة.وكانت عناصر الشرطة القضائية أوقفت المتهم الثاني وهو أستاذ متقاعد من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال والتزوير، احترف النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وكان يستغل مجموعة من الأشخاص يجري انتقائهم واستغلال وضعيتهم الاجتماعية، من أجل انجاز استمرارات مزورة حول عقارات الغرض منها وضع تعرضات قصد الابتزاز مستغلا سجل عدلين وافتهما المنية، حيث اختص في تقديم تعرضات على مطالب تحفيظ فاق عددها 34 تعرضا دون أن يتمكن من ربح أي تعرض من التعرضات السالف ذكرها.وخلفت عملية تفكيك شبكة الترامي على العقارات بعقود مزورة، ارتياحا في أوساط مجموعة من المستثمرين في مجال العقار، الذين نوهوا بالمجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش وكذا السلطات القضائية، في إطار سياسة الحزم والصرامة المعلن عنها من طرف الجهات القضائية والأمنية للحد من عمليات الترامي على عقارات الغير بدون سند قانوني.