يوجد أكثر من 7 آلاف مغربي مقيم منذ سنوات في كوت ديفوار، قاب قوسين أو أدنى من الطرد، وضمنهم أسر فقيرة وأطفال ويافعون وأرامل ومطلقات وأمهات عازبات وعاطلون وتجار ومقاولون مفلسون يدبرون لقمة عيشهم بشق الأنفس.

وذكرت يومية “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، أن وزاني شهدي، رئيس مجلس الجالية المغربية بكوت ديفوار، دق ناقوس الخطر خلال اتصال مع “الجريدة”، مؤكدا أن قرار الحكومة المحلية فرض الحصول على أوراق الإقامة المؤدى عنها، أربك مئات الأسر المقيمة بعدد من المدن الإيفوارية التي تمر من فترات اجتماعية واقتصادية سيئة، وعدد منها لا يملك قوت يومه فبالأحرى توفير مصاريف تسوية أوضاعه الإدارية “كاش”.

ونقلت اليومية عن شهدي، تأكيده أن جميع المساعي التي قام بها مجلس الجالية لدى سفارة المغرب بأبيدجان ووزارة الخارجية والتعاون والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، باءت بالفشل، في وقت يقترب فيه الموعد الذي قررته الحكومة المحلية لتسوية الملفات الإدارية وأوراق الإقامة واشتراط مبلغ 300 ألف فرنك إيفواري، أي ما يعادل 5 آلاف درهم لكل فرد.

ونبه شهدي إلى خطورة الأمر مع اقتراب الموعد الذي حددته السلطات الإيفوارية لتسوية الملفات الإدارية والحصول على البطاقة البيومترية للإقامة، محذرا من حملات تفتيش في صفوف جميع المهاجرين الذين لا يملكون ما يثبت إقامتهم القانونية في البلد واعتقال وطرد المخالفين.

وقال رئيس مجلس الجالية المغربية بالكوت ديفوار إن بعض الأسر، وأغلبهم من الفئات الهشة، مطالبة بدفع 40 ألف درهم دفعة واحدة، موزعة على عدد أفرادها، علما أن هناك أسرا تتكون من خمسة أو ستة أفراد، ما يعني “الإفلاس المبين”، حسب تعبيره.

من جانبه، أجرى عبد المالك كتاني، سفير المغرب في أبيدجان، عددا من الاتصالات مع سفراء الدولة خارج المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو، المعفية من رسوم أوراق الإقامة، مؤكدا أن جميع البعثات الدبلوماسية المعنية منشغلة بهذا المشكل وتحاول إيجاد أرضية للتفاهم مع السلطات الإيفوارية.