احتقان جديد في قطاع النقل الحضري بمدينة فاس، لكن هذه المرة قد يؤدي إلى ازمة حقيقية في المدينة. فقد قرر حراس امن وسائقون ومستخدمون في الشركة تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف أجور عالقة منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وكانت السلطات في السابق قد رعت حوارا اجتماعيا بين نقابة الاتحاد المغربي للشغل وبين إدارة الشركة. ووعدت هذه الأخيرة بصرف الأجور وتجاوز تداعيات ملف عدم التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي. لكن هذه النتائج لم يتم تفعيلها، ما أظهر، بالنسبة لعدد من المعنيين، بأن الأمر لم يكن سوى "مراوغة".

وسبق للشركة أن أكدت بأنها تعاني من عجز مالي بسبب عدم أداء الجماعة مستحقات بمبالغ كبيرة. وقالت إنها لن تستطيع أن تحل الملفات الاجتماعية للمستخدمين في حال لم يتم صرف هذه المستحقات. فيما قرر المجلس الجماعي للمدينة، في قرار مفاجئ، إسقاط العقدة التي تربط الجماعة بالشركة. واعتبر بأن القرار يعود إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها.

وذكر العمال بأن أزمتهم الاجتماعية بدأت منذ ما يقرب من سنة، ورغم المراسلات والشكايات حول هذا الموضوع، إلا أن إدارة الشركة لم تتخذ التدابير الضرورية. وقال المتضررون إن السلطات تتحمل المسؤولية لأنها لا تمارس الضغط الضروري ووفقا للقانون على الشركة لاحترام التزاماتها.