اعتبارا من اليوم الأربعاء 1 يناير تبدأ سويسرا رسميا تطبيق قرار حظر ارتداء كل ما يغطي الوجه من ملابس، بما فيه النقاب والبرقع، في الأماكن العامة.

يأتي هذا القرار بعدما أيد معظم سكان سويسرا (51,2%) في استفتاء شعبي أجري عام 2021، فرض قيود على ارتداء النقاب، معتبرين أن تغطية الوجه تعيق التواصل الاجتماعي وتتنافى مع القيم السويسرية.

وفي السابق، كان هذا الإجراء يطبق فقط على المستوى الإقليمي في كانتوني سانت غالن وتيتشينو.

وبالإضافة إلى الملابس التي يرتديها المسلمون، مثل النقاب والبرقع، يشمل الحظر كذلك الأقنعة التي يرتديها مشجعو كرة القدم.

ويحظر القانون ارتداء النقاب وغطاء الوجه في جميع الأماكن العامة بما فيها الشوارع والأسواق والمواصلات العامة والمتاحف، ويشمل جميع المناطق السويسرية دون استثناء، وستتم مراقبة الامتثال من قبل السلطات المحلية.

ويعاقب انتهاك الحظر بغرامة مالية تتراوح قدرها من 100 إلى 1000 فرنك سويسري (من 110.2 دولار إلى 1102 دولار).

ويستثنى من القرار ارتداء أغطية الوجه لأسباب طبية أو أمنية، مثل ارتداء الكمامات الصحية أو الأقنعة الواقية في العمل أو للحماية من البرد، كما يسمح بارتداء أغطية الوجه خلال المناسبات التقليدية أو الثقافية التي تتطلب ذلك، بالإضافة إلى دور العبادة.

وأكدت الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر أن الحظر لن يؤثر إلا على جزء صغير من 400 ألف مسلم يعيشون في سويسرا، موضحة أنه ليس بين هؤلاء إلا حوالي 20 إلى 30 امرأة يرتدين النقاب.

وانتقدت بعض منظمات حقوق الإنسان القرار باعتباره انتهاكا لحقوق المرأة في اختيار ملابسها، ودعت الحكومة السويسرية إلى إعادة النظر في قرارها.

وهناك أيضا مخاوف بشأن مدى تأثير حظر النقاب في سويسرا على السياحة والاقتصاد المحلي، وكذلك على العلاقات الدولية مع الدول الخليجية.

وتعد السياحة الخليجية مصدرا مهما للاقتصاد السويسري، حيث بلغ عدد السياح الخليجيين الذين زاروا سويسرا أكثر من 300 ألف خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة 27% مقارنة بعام 2023.

وينفق السائح الخليجي في سويسرا ما يعادل نحو 460 دولارا يوميا، تمتد زياراتهم في العادة من 3 إلى 5 أيام، مما يجعلهم من أكثر السياح إنفاقا.

ويرى مراقبون أنه بينما تعتزم الحكومة السويسرية المضي قدما في تطبيق الحظر، فإن التحديات المتوقعة قد تدفعها إلى مراجعة بعض بنود القرار لضمان عدم الإضرار بمصالحها الاقتصادية والثقافية.

ويذكر أن سويسرا ليست الدولة الوحيدة التي حظرت النقاب، فقد سبقتها دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا والدنمارك وهولندا وغيرها التي طبقت قوانين مشابهة.