وطني

سوق الشغل: توقيع اتفاق تعاون لإنشاء منصة رقمية للمعلومات تعتمد على الذكاء الاصطناعي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 مايو 2021

تم، أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاق تعاون بشأن إنشاء منصة رقمية للمعلومات حول سوق الشغل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وذلك بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وتجمع "UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services".وتندرج هذه الاتفاقية، الموقعة بالأحرف الأولى من طرف المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) وممثل تجمع « UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services »، هشام الهبطي، في إطار نشاط « التشغيل » المندرج ضمن برنامج التعاون « الميثاق الثاني » الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية.ويروم تطوير هذه المنصة الرقمية تجميع وتثمين مختلف أنواع المعلومات والبيانات حول سوق الشغل (الاتجاهات/السلاسل الزمنية، وضعية العرض والطلب، الكفاءات المطلوبة، التكوينات المتاحة..). وستدمج هذه المنصة، بشكل تدريجي، البيانات على المستوى الوطني وكذا على المستويين الجهوي والمحلي.وسيتم، بعد ذلك، توفير المعلومات المتاحة عبر هذه المنصة، والتي تدمج البيانات الكمية والنوعية التي ينتجها الفاعلون في النظام الإحصائي الوطني وكذا البيانات التي تم تجميعها من مصادر رقمية (مواقع إلكترونية للتوظيف والوساطة، شبكات اجتماعية…)، بشكل آني ووفق صيغة واضحة ومناسبة، للفاعلين الرئيسيين في سوق الشغل (المؤسسات، والمنظمات الاجتماعية المهنية، والفاعلين في مجالي التكوين والوساطة، والمشغلين، والأجراء، والباحثين عن شغل)، وكذا للطلاب وعموم الجمهور.وهكذا، ستسهم هذه المنصة الرقمية الجديدة في النهوض بمنظومة لصنع القرار قائمة على الأدلة والمعطيات الموثوقة « Evidence Based Policy » قصد تنوير عملية صنع القرار من قبل مختلف الفاعلين في سوق الشغل، لاسيما فيما يتعلق بالتكوين، والتشغيل، وتنظيم سوق الشغل.وسيسهم إنشاء هذه المنصة الجديدة، القائم على إشراك كافة الأطراف المعنية، في تجويد وإدماج المنظومة الحالية لرصد وتحليل سوق الشغل. كما ستمكن هذه المنصة من إغناء الدراسات والبحوث قصد تسليط الضوء على القضايا المتناولة بشكل سيء، ذات الصلة بمواضيع التشغيل والتكوين وقابلية التشغيل، وكذا ببعض مكونات سوق الشغل.وفي تصريح للصحافة، على هامش حفل توقيع هذا الاتفاق، الذي ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، أكدت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب أن هذه « الشراكة الواعدة » تقوم على تطوير بحلول نهاية يونيو 2022، حلا رقميا ومستداما للمعلومات، مما يتيح مكاسب النجاعة الشاملة في سوق العمل.وأوضحت العسري أن الأمر يتعلق أساسا بتعزيز المطابقة بين متطلبات سوق الشغل والكفاءات، مع تقليص العراقيل المختلفة المتعلقة بتنظيم السوق، وكذا تقليص مختلف أنواع تكاليف المعاملات للفاعلين في سوق الشغل،المرتبطة بتفاوت وإنتاج المعلومات والبحث.من جانبه، أبرز الهبطي جودة الكفاءات المغربية التي ساهمت في إنشاء هذه المنصة، مشددا على ضرورة العمل من أجل استدامة هذا المشروع إلى ما بعد فترة التنفيذ.وأعرب عن اعتزازه بهذه الشراكة التي توحد مختلف الأطراف، معربا عن قناعته بأن الالتزام والتعبئة يظلان عاملين أساسيين لنجاح هذا المشروع المبتكر الواسع النطاق، بأبعاده الوطنية والقطاعية والجهوية.من جهته، أكد المدير المقيم لمؤسسة تحدي الألفية في المغرب، ريشار غاينور، أن هذا العمل يندرج في إطار شراكة مع الحكومة المغربية تهم مشروعين هيكليين؛ وهما مشروع « إنتاجية العقار » و مشروع « التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل ».وأضاف أن المغرب يستقطب استثمارات كبيرة في الصناعة، وأن مؤسسة تحدي الألفية تتشرف من خلال مشروع « إنتاجية العقار » بتمويل مشاريع مبتكرة لدعم تنمية المناطق الصناعية، من أجل خلق فرص عمل وتعبئة مواهب الشباب.ويعتمد تطوير هذه المنصة، التي رصدت لها ميزانية إجمالية تزيد عن 25 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة من وكالة حساب تحدي- المغرب تناهز 17,8 مليون درهم، على المهارات التصميمية والمنهجية والتقنية للتجمع « UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services » وعلى العرض الخدماتي المتكامل لهذا التجمع، من خلال تعبئة ثلاثة مختبرات أبحاث لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات، وخبرة « OCP Solutions » في مجال التنظيم وقيادة المشاريع، وإمكانيات مركز البيانات الخاص بشركة « Atlas Cloud Services ».وتولي الأطراف الشريكة في هذا المشروع، التي تعتمد مقاربة تعاونية ومندمجة ومبتكرة واستشرافية، اهتماما خاصا لضمان استدامة النموذج الذي سيتم تطويره، من خلال السهر على نقل الكفاءات إلى الهيئة التي ستشرف مستقبلا على تدبير المنصة الرقمية الجديدة للمعلومات، وتعزيز قدرات مستعمليها المستهدفين، والتكفل بإيوائها لمدة 12 شهرا بعد انتهاء برنامج « الميثاق الثاني ».

تم، أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاق تعاون بشأن إنشاء منصة رقمية للمعلومات حول سوق الشغل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وذلك بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وتجمع "UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services".وتندرج هذه الاتفاقية، الموقعة بالأحرف الأولى من طرف المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) وممثل تجمع « UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services »، هشام الهبطي، في إطار نشاط « التشغيل » المندرج ضمن برنامج التعاون « الميثاق الثاني » الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية.ويروم تطوير هذه المنصة الرقمية تجميع وتثمين مختلف أنواع المعلومات والبيانات حول سوق الشغل (الاتجاهات/السلاسل الزمنية، وضعية العرض والطلب، الكفاءات المطلوبة، التكوينات المتاحة..). وستدمج هذه المنصة، بشكل تدريجي، البيانات على المستوى الوطني وكذا على المستويين الجهوي والمحلي.وسيتم، بعد ذلك، توفير المعلومات المتاحة عبر هذه المنصة، والتي تدمج البيانات الكمية والنوعية التي ينتجها الفاعلون في النظام الإحصائي الوطني وكذا البيانات التي تم تجميعها من مصادر رقمية (مواقع إلكترونية للتوظيف والوساطة، شبكات اجتماعية…)، بشكل آني ووفق صيغة واضحة ومناسبة، للفاعلين الرئيسيين في سوق الشغل (المؤسسات، والمنظمات الاجتماعية المهنية، والفاعلين في مجالي التكوين والوساطة، والمشغلين، والأجراء، والباحثين عن شغل)، وكذا للطلاب وعموم الجمهور.وهكذا، ستسهم هذه المنصة الرقمية الجديدة في النهوض بمنظومة لصنع القرار قائمة على الأدلة والمعطيات الموثوقة « Evidence Based Policy » قصد تنوير عملية صنع القرار من قبل مختلف الفاعلين في سوق الشغل، لاسيما فيما يتعلق بالتكوين، والتشغيل، وتنظيم سوق الشغل.وسيسهم إنشاء هذه المنصة الجديدة، القائم على إشراك كافة الأطراف المعنية، في تجويد وإدماج المنظومة الحالية لرصد وتحليل سوق الشغل. كما ستمكن هذه المنصة من إغناء الدراسات والبحوث قصد تسليط الضوء على القضايا المتناولة بشكل سيء، ذات الصلة بمواضيع التشغيل والتكوين وقابلية التشغيل، وكذا ببعض مكونات سوق الشغل.وفي تصريح للصحافة، على هامش حفل توقيع هذا الاتفاق، الذي ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، أكدت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب أن هذه « الشراكة الواعدة » تقوم على تطوير بحلول نهاية يونيو 2022، حلا رقميا ومستداما للمعلومات، مما يتيح مكاسب النجاعة الشاملة في سوق العمل.وأوضحت العسري أن الأمر يتعلق أساسا بتعزيز المطابقة بين متطلبات سوق الشغل والكفاءات، مع تقليص العراقيل المختلفة المتعلقة بتنظيم السوق، وكذا تقليص مختلف أنواع تكاليف المعاملات للفاعلين في سوق الشغل،المرتبطة بتفاوت وإنتاج المعلومات والبحث.من جانبه، أبرز الهبطي جودة الكفاءات المغربية التي ساهمت في إنشاء هذه المنصة، مشددا على ضرورة العمل من أجل استدامة هذا المشروع إلى ما بعد فترة التنفيذ.وأعرب عن اعتزازه بهذه الشراكة التي توحد مختلف الأطراف، معربا عن قناعته بأن الالتزام والتعبئة يظلان عاملين أساسيين لنجاح هذا المشروع المبتكر الواسع النطاق، بأبعاده الوطنية والقطاعية والجهوية.من جهته، أكد المدير المقيم لمؤسسة تحدي الألفية في المغرب، ريشار غاينور، أن هذا العمل يندرج في إطار شراكة مع الحكومة المغربية تهم مشروعين هيكليين؛ وهما مشروع « إنتاجية العقار » و مشروع « التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل ».وأضاف أن المغرب يستقطب استثمارات كبيرة في الصناعة، وأن مؤسسة تحدي الألفية تتشرف من خلال مشروع « إنتاجية العقار » بتمويل مشاريع مبتكرة لدعم تنمية المناطق الصناعية، من أجل خلق فرص عمل وتعبئة مواهب الشباب.ويعتمد تطوير هذه المنصة، التي رصدت لها ميزانية إجمالية تزيد عن 25 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة من وكالة حساب تحدي- المغرب تناهز 17,8 مليون درهم، على المهارات التصميمية والمنهجية والتقنية للتجمع « UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services » وعلى العرض الخدماتي المتكامل لهذا التجمع، من خلال تعبئة ثلاثة مختبرات أبحاث لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات، وخبرة « OCP Solutions » في مجال التنظيم وقيادة المشاريع، وإمكانيات مركز البيانات الخاص بشركة « Atlas Cloud Services ».وتولي الأطراف الشريكة في هذا المشروع، التي تعتمد مقاربة تعاونية ومندمجة ومبتكرة واستشرافية، اهتماما خاصا لضمان استدامة النموذج الذي سيتم تطويره، من خلال السهر على نقل الكفاءات إلى الهيئة التي ستشرف مستقبلا على تدبير المنصة الرقمية الجديدة للمعلومات، وتعزيز قدرات مستعمليها المستهدفين، والتكفل بإيوائها لمدة 12 شهرا بعد انتهاء برنامج « الميثاق الثاني ».



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة