أظهرت دراسة، اليوم الاثنين، أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ شهدت موجة كبيرة من شراء الاسلحة ادت الى نمو سوق الاسلحة العالمية ،العام الماضي، لتسجل رقما قياسيا وصل الى 65 مليار دولار (57,7 مليار أورو).

 

 وأوضحت الدراسة، التي اعدها محللون في مجلة "اي اتش اس جينز"، المتخصصة في الشؤون العسكرية، أن واردات دول آسيا والمحيط الهادئ في مجال الدفاع ارتفعت بنسبة 71 في المائة في "موجة انفاق واسعة" في الفترة بين 2009 و2016، بحيث سجلت سوق الاسلحة العالمية ارتفاعا بنسبة 11,3 في المائة أو 6,6 ملايير دولار العام الماضي. 

 

وقال بين موريس المحلل البارز في المجلة "لم تشهد سوق التجارة الدفاعية العالمية زيادة كبيرة مثل التي شهدتها بين العامين 2014 و2015 (...) وكان العام 2015 بالذات قياسيا". واشارت الدراسة الى ان الزيادة كانت ملحوظة بشكل خاص في "الدول المحاذية لبحر الصين الجنوبي". 

 

وقالت الدراسة ان فيتنام والفيليبين وبنغلادش تتصدر قائمة من عشر دول كانت الاكثر شراء للاسلحة. وتوقعت المجلة ان يزداد الانفاق على الاسلحة في العالم في 2016 ليصل الى 69 مليار دولار مشيرة بشكل خاص الى عدم قدرة الهند على تصنيع المعدات العسكرية ذات الجودة العالية والتي تحتاج اليها لاستبدال اسلحتها القديمة.

 

 واوضح بول بيرتون مدير المجلة ان "اعدادا كبيرة من المقاتلات والغواصات الهندية تحتاج الى استبدالها، ونظرا الى معدل النمو الاقتصادي المرتفع في الهند، فانها في وضع مالي قوي لامتلاك هذه الاسلحة في العقود المقبلة".

 

 ومن ناحية التصدير، اشارت الدراسة الى ان المانيا انتقلت من خامس اكبر دولة مصدرة للاسلحة لتصبح الثالثة في 2015 اذ بلغت مبيعاتها 4,8 ملايير دولار. اما فرنسا فانتقلت من المرتبة الثالثة الى الرابعة (4,8 ملايير دولار) وبريطانيا من الرابعة الى الخامسة (3,9 ملايير دولار). اما اكبر دولتين مصدرتين للاسلحة فهما الولايات المتحدة وروسيا.