مراكش

سنتان حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم


كشـ24 نشر في: 23 أبريل 2021

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يومه الجمعة، بالحبس النافذ في حق الرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم (ع. ك) لمدة سنتين. كما قضت بسنة حبسا نافذا في حق مقاولين يتابعان في القضية ذاتها.وتوبع الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي إبراهيم ومن معه بتهمة تبديد أموال عمومية، على إثر شكاية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام سنة 2012 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ضد مجهول.واعتمدت الجمعية في شكايتها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، الذي سجل ملاحظات عديدة تهم تدبير الشأن العام المحلي؛ من قبيل ما شاب مشروع إنجاز مساحة خضراء كضعف البرمجة ودراسة الجدوى، وسوء تقدير أهداف المشروع.وذكرت الجمعية أن الجماعة صرفت "لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015.15 درهما بواسطة سندات الطلب رقم 2010/ 10 و2011/ 13 و2009/ 37، مقابل إنجاز سياج واق حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا، واقتناء بعض أشجار النخيل، وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء؛ كما صرفت مبلغ 3.000.00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011/ 4 بتاريخ 10/ 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة".وأضافت الجمعية "أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات وأشجار النخيل التي لم تتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45؛ علما أن ثمن النخلة يبلغ 3.400.00 درهم حسب سند الطلب، ما يؤكد تبديد أموال عمومية".وأشارت الشكاية ذاتها إلى "مشروع القرية الرياضية، الذي تم إنجازه دون تصفية الوعاء العقاري، ومنح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية"، بالإضافة إلى "اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012/ 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير".وسجلت الجمعية أيضا "تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 بدل الشركات المعنية، لأن الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم لم تتخذ أي إجراء لردع المخالفين واسترجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار".وبعد وقوف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط، في تقديره، بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام، تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أحالها بدوره على قاضي التحقيق، الذي قرر، بعد انتهاء إجراءات التحقيق، إحالة الرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم رفقة مقاولين اثنين على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش للمحاكمة.يذكر أن رئيس الجماعة السابق يقضي عقوبة سجنية مدتها ست سنوات في ملف يتعلق بتلقي رشوة مقابل وثيقة إدارية.

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يومه الجمعة، بالحبس النافذ في حق الرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم (ع. ك) لمدة سنتين. كما قضت بسنة حبسا نافذا في حق مقاولين يتابعان في القضية ذاتها.وتوبع الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي إبراهيم ومن معه بتهمة تبديد أموال عمومية، على إثر شكاية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام سنة 2012 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ضد مجهول.واعتمدت الجمعية في شكايتها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، الذي سجل ملاحظات عديدة تهم تدبير الشأن العام المحلي؛ من قبيل ما شاب مشروع إنجاز مساحة خضراء كضعف البرمجة ودراسة الجدوى، وسوء تقدير أهداف المشروع.وذكرت الجمعية أن الجماعة صرفت "لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015.15 درهما بواسطة سندات الطلب رقم 2010/ 10 و2011/ 13 و2009/ 37، مقابل إنجاز سياج واق حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا، واقتناء بعض أشجار النخيل، وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء؛ كما صرفت مبلغ 3.000.00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011/ 4 بتاريخ 10/ 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة".وأضافت الجمعية "أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات وأشجار النخيل التي لم تتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45؛ علما أن ثمن النخلة يبلغ 3.400.00 درهم حسب سند الطلب، ما يؤكد تبديد أموال عمومية".وأشارت الشكاية ذاتها إلى "مشروع القرية الرياضية، الذي تم إنجازه دون تصفية الوعاء العقاري، ومنح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية"، بالإضافة إلى "اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012/ 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير".وسجلت الجمعية أيضا "تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 بدل الشركات المعنية، لأن الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم لم تتخذ أي إجراء لردع المخالفين واسترجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار".وبعد وقوف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط، في تقديره، بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام، تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أحالها بدوره على قاضي التحقيق، الذي قرر، بعد انتهاء إجراءات التحقيق، إحالة الرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم رفقة مقاولين اثنين على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش للمحاكمة.يذكر أن رئيس الجماعة السابق يقضي عقوبة سجنية مدتها ست سنوات في ملف يتعلق بتلقي رشوة مقابل وثيقة إدارية.



اقرأ أيضاً
سلطات المسيرة تشن حملة استباقية للحيلولة دون اضرام “شعالة عاشوراء”
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية المسيرة بمنطقة الحي الحسني بمراكش صبيحة يومه الجمعة 4 يوليوز، حملة استباقية لجمع المعدات المستعملة في "شعالة عاشوراء" . وحسب مصادر كشـ24 فقد تحركت السلطات المحلية مدعومة بعناصر الدائرة 17 بعد تلقي معلومات بتجميع كمية كبيرة من الاطارات المطاطية بسطح مبنى غير مأهول ، الى جانب مجموعة من الاخشاب و المتلاشيات، في افق استعمالها في اضرام النار في ليلة عاشوراء يوم غد السبت.وقد تم حجز الاطارات المطاطية المذكورة في افق اتلافها ، بالموازاة مع تواصل الجهود للحيلولة دون اضرام شعالات عاشوراء بالاحياء التابعة لمنطقة ابواب مراكش. 
مراكش

عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

سكان يُمنعون من ركن سياراتهم أمام منازلهم بمراكش
عبّر عدد من سكان حي يوسف بن تاشفين، وبالضبط بمنطقة الزيتون الجديد 4 قرب دوار الأكراد الحي العسكري بمراكش، عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع متاريس وحواجز إسمنتية وقطع حديدية أمام منازلهم، مما يحرم باقي السكان من حقهم المشروع في ركن سياراتهم.واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، هذا السلوك الذي وصفوه بـ"الاستفزازي"، مؤكدين أنه تحوّل إلى سلوك يومي يخلق توتراً مستمراً بين الجيران،حيث أكدوا أن هذه التصرفات تعكس غيابا تاما لحس المواطنة والتعايش، وتزرع الاحتقان وسط الحي.وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وإزالة جميع المتاريس والعراقيل الموضوعة بطرق عشوائية، وتحرير الفضاء العام من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة