في تقرير حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2021 وآفاق تطورها خلال سنة 2022، قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن أسعار المنتجات غير الطاقية التي سجلت سنة 2021، ارتفاعا قويا بـ31.9 في المائة، خاصة منها أسعار المعادن الأساسية والأسمدة والمنتجات الغدائية، ستعرف انخفاضا طفيفا بـ-2 في المائة، ما سيؤثر بشكل كبير على الطبقة الشغيلة ذات الدخل الضعيف في معظم الدول.وأشار التقرير إلى أن آفاق النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب وعلى مقتضيات قانون المالية. وتعتمد هذه التوقعات على تقوية الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.لكن هذه التوقعات تبقى رهينة بالعديد من العوامل المرتبطة بتطور الحالة الوبائية، خاصة في ظل المتحورات الجديدة للفيروس، يورد التقرير، قبل أن يضيف بأن التدابير الاحترازية لمواجهتها ستؤثر سلبا على منحى العرض والطلب، وستؤدي تبعا لذلك إلى إبطاء النمو الاقتصادي.وتوقعت المندوبية أن يسجل القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة بـ1.6 في المائة، مقارنة بارتفاع بـ17.9 خلال السنة الماضية. في حين سيستفيد القطاع غير الفلاحي من تحسن النشاط الاقتصادي. وسيسجل القطاع الثانوي وتيرة نمو معتدلة في قيمته المضافة بسبب تباطؤ وتيرة القيمة المضافة للصناعات التحويلية.وستسجل الصناعات الغدائية نموا طفيفا. أما الصناعات الكيميائية والميكانيكية والكهربائية وأنشطة صناعة النسيج والجلد، فإن قيمته المضافة ستسجل نموا، حيث ستستفيد من تحسن الطلب الخارجي ومن الاستراتيجية الوطنية لتشيج المنتوجات ذات الصنع المحلي ومن الاستثمارات المبرمجة خلال سنة 2022.وذكر التقرير بأن قطاع البناء والأشغال سيتعزز بالتحفيزات المرتبطة بالسياسات العمومية وانتعاش الطلب الخارجي. وسترتفع القيمة المضافة لقطاعات المعادن والطاقة بـ4.2 و4.7 في المائة.ورغم أن أنشطة القطاع الثالثي ستتحسن بـ3.6 في المائة، فإن التقرير يشير إلى أن هذه الأنشطة ستتأثر بالتداعيات السلبية للوباء. لكن الخدمات التسويقية ستعرف انتعاشا، خاصة أنشطة السياحة والنقل الجوي نتيجة إعادة فتح الحدود,