التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
سكوب: زوجة سفير تخلق حالة طوارئ بمراكش وتتسبب في اعتقال 110 طفلا قاصرا وحقوقيون يطالبون بالتحقيق في الواقعة
نشر في: 7 يونيو 2016
تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية دون إخبار أسرهم وتوبعوا من أجل التسول والتشرد
تسبب سرقة حرم سفير إحدى البلدان الأوروبية بمراكش، أول أمس الأحد 5 يونيو الجاري، في حالة من الطوارئ أعقبها حملة اعتقالات واسعة في صفوف الأطفال والقاصرين.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن زوجة السفير الذي قيل إنه بريطاني تعرضت لعملية سرقة هاتفها بالحي الشتوي بمراكش، وعند إبلاغها لعناصر الأمن بالنازلة أخبرتهم بأن المشتبه فيه لا يزال قاصرا، الأمر الذي جعل عناصر الأمن تشن حملة واسعة النطاق بمنطقة "ليفرناج" وبعض أحياء المدينة العتيقة، أسفرت عن اعتقال 110 طفلا بينهم أبناء موظفين ومتقاعدين حيث تم اقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى قبل وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة بعد متابعتهم بتهم التسول والتشرد.
وقال شقيق أحد الأطفال الذين ألقي عليهم القبض في تصريح لـ"كِشـ24"، إن عملية الإعتقال التي وصفها بالعشوائية وغير المبررة طالت ثلاث تلاميذ قاصرين كانوا يلعبون كرة القدم رفقة زملائهم بجوار مسجد الكتبية.
وأشار المتحدث إلى أن أسر الأطفال لم يتم إخبارها بأمر الإعتقال مما جعلها تعيش لحظات من المعاناة وهي تفتش عن فلذات أكبادها قبل أن يهتدي بعضها إلى الاتصال بمصالح الأمن التي أبلغتها بنبأ اعتقال أطفالهم الذين أنجزت لهم محاضر بجنحة التسول والتشرد، وبأنهم سيحالون على النيابة العامة بعد نهاية مدة الحراسة النظرية.
واعتبر الناشط الحقوقي وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب اعتقال هذا العدد الهائل من الأطفال للوصول إلى السارق الوحيد بمثابة عبث، متهما النيابة العامة التي أمرت بذلك بكونها غير مسؤولة ولاتحترم المقتضيات القانونية.
وقال عضو فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن النيابة العامة خضعت لنزوات خارجة عن القانون وإملاءات صادرة ربما عن دوائر أخرى، مضيفا بأنها للتغطية عن عجزها واعتقالها التعسفي لهؤلاء الأطفال أصدرت أمرا بوضعهم تحت الحراسة النظرية ومتابعتهم بتهمتي التسول والتشرد.
وأضاف أربيب أن عمليات الإعتقال الواسعة التي شنتها عناصر الأمن سببت حالة من الهلع والرعب في وسط العائلات والأسر التي لم تعرف مصير أطفالها بسبب عدم إبلاغها بواقعة الإعتقال، وشدد على ضرورة فتح تحقيق حول اعتقال هؤلاء الأطفال بدون مبرر، سيما وأن اسرهم تتحدث عن تعرضهم للتعنيف في ضيافة الشرطة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن زوجة السفير الذي قيل إنه بريطاني تعرضت لعملية سرقة هاتفها بالحي الشتوي بمراكش، وعند إبلاغها لعناصر الأمن بالنازلة أخبرتهم بأن المشتبه فيه لا يزال قاصرا، الأمر الذي جعل عناصر الأمن تشن حملة واسعة النطاق بمنطقة "ليفرناج" وبعض أحياء المدينة العتيقة، أسفرت عن اعتقال 110 طفلا بينهم أبناء موظفين ومتقاعدين حيث تم اقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى قبل وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة بعد متابعتهم بتهم التسول والتشرد.
وقال شقيق أحد الأطفال الذين ألقي عليهم القبض في تصريح لـ"كِشـ24"، إن عملية الإعتقال التي وصفها بالعشوائية وغير المبررة طالت ثلاث تلاميذ قاصرين كانوا يلعبون كرة القدم رفقة زملائهم بجوار مسجد الكتبية.
وأشار المتحدث إلى أن أسر الأطفال لم يتم إخبارها بأمر الإعتقال مما جعلها تعيش لحظات من المعاناة وهي تفتش عن فلذات أكبادها قبل أن يهتدي بعضها إلى الاتصال بمصالح الأمن التي أبلغتها بنبأ اعتقال أطفالهم الذين أنجزت لهم محاضر بجنحة التسول والتشرد، وبأنهم سيحالون على النيابة العامة بعد نهاية مدة الحراسة النظرية.
واعتبر الناشط الحقوقي وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب اعتقال هذا العدد الهائل من الأطفال للوصول إلى السارق الوحيد بمثابة عبث، متهما النيابة العامة التي أمرت بذلك بكونها غير مسؤولة ولاتحترم المقتضيات القانونية.
وقال عضو فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن النيابة العامة خضعت لنزوات خارجة عن القانون وإملاءات صادرة ربما عن دوائر أخرى، مضيفا بأنها للتغطية عن عجزها واعتقالها التعسفي لهؤلاء الأطفال أصدرت أمرا بوضعهم تحت الحراسة النظرية ومتابعتهم بتهمتي التسول والتشرد.
وأضاف أربيب أن عمليات الإعتقال الواسعة التي شنتها عناصر الأمن سببت حالة من الهلع والرعب في وسط العائلات والأسر التي لم تعرف مصير أطفالها بسبب عدم إبلاغها بواقعة الإعتقال، وشدد على ضرورة فتح تحقيق حول اعتقال هؤلاء الأطفال بدون مبرر، سيما وأن اسرهم تتحدث عن تعرضهم للتعنيف في ضيافة الشرطة.
تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية دون إخبار أسرهم وتوبعوا من أجل التسول والتشرد
تسبب سرقة حرم سفير إحدى البلدان الأوروبية بمراكش، أول أمس الأحد 5 يونيو الجاري، في حالة من الطوارئ أعقبها حملة اعتقالات واسعة في صفوف الأطفال والقاصرين.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن زوجة السفير الذي قيل إنه بريطاني تعرضت لعملية سرقة هاتفها بالحي الشتوي بمراكش، وعند إبلاغها لعناصر الأمن بالنازلة أخبرتهم بأن المشتبه فيه لا يزال قاصرا، الأمر الذي جعل عناصر الأمن تشن حملة واسعة النطاق بمنطقة "ليفرناج" وبعض أحياء المدينة العتيقة، أسفرت عن اعتقال 110 طفلا بينهم أبناء موظفين ومتقاعدين حيث تم اقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى قبل وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة بعد متابعتهم بتهم التسول والتشرد.
وقال شقيق أحد الأطفال الذين ألقي عليهم القبض في تصريح لـ"كِشـ24"، إن عملية الإعتقال التي وصفها بالعشوائية وغير المبررة طالت ثلاث تلاميذ قاصرين كانوا يلعبون كرة القدم رفقة زملائهم بجوار مسجد الكتبية.
وأشار المتحدث إلى أن أسر الأطفال لم يتم إخبارها بأمر الإعتقال مما جعلها تعيش لحظات من المعاناة وهي تفتش عن فلذات أكبادها قبل أن يهتدي بعضها إلى الاتصال بمصالح الأمن التي أبلغتها بنبأ اعتقال أطفالهم الذين أنجزت لهم محاضر بجنحة التسول والتشرد، وبأنهم سيحالون على النيابة العامة بعد نهاية مدة الحراسة النظرية.
واعتبر الناشط الحقوقي وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب اعتقال هذا العدد الهائل من الأطفال للوصول إلى السارق الوحيد بمثابة عبث، متهما النيابة العامة التي أمرت بذلك بكونها غير مسؤولة ولاتحترم المقتضيات القانونية.
وقال عضو فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن النيابة العامة خضعت لنزوات خارجة عن القانون وإملاءات صادرة ربما عن دوائر أخرى، مضيفا بأنها للتغطية عن عجزها واعتقالها التعسفي لهؤلاء الأطفال أصدرت أمرا بوضعهم تحت الحراسة النظرية ومتابعتهم بتهمتي التسول والتشرد.
وأضاف أربيب أن عمليات الإعتقال الواسعة التي شنتها عناصر الأمن سببت حالة من الهلع والرعب في وسط العائلات والأسر التي لم تعرف مصير أطفالها بسبب عدم إبلاغها بواقعة الإعتقال، وشدد على ضرورة فتح تحقيق حول اعتقال هؤلاء الأطفال بدون مبرر، سيما وأن اسرهم تتحدث عن تعرضهم للتعنيف في ضيافة الشرطة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن زوجة السفير الذي قيل إنه بريطاني تعرضت لعملية سرقة هاتفها بالحي الشتوي بمراكش، وعند إبلاغها لعناصر الأمن بالنازلة أخبرتهم بأن المشتبه فيه لا يزال قاصرا، الأمر الذي جعل عناصر الأمن تشن حملة واسعة النطاق بمنطقة "ليفرناج" وبعض أحياء المدينة العتيقة، أسفرت عن اعتقال 110 طفلا بينهم أبناء موظفين ومتقاعدين حيث تم اقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى قبل وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة بعد متابعتهم بتهم التسول والتشرد.
وقال شقيق أحد الأطفال الذين ألقي عليهم القبض في تصريح لـ"كِشـ24"، إن عملية الإعتقال التي وصفها بالعشوائية وغير المبررة طالت ثلاث تلاميذ قاصرين كانوا يلعبون كرة القدم رفقة زملائهم بجوار مسجد الكتبية.
وأشار المتحدث إلى أن أسر الأطفال لم يتم إخبارها بأمر الإعتقال مما جعلها تعيش لحظات من المعاناة وهي تفتش عن فلذات أكبادها قبل أن يهتدي بعضها إلى الاتصال بمصالح الأمن التي أبلغتها بنبأ اعتقال أطفالهم الذين أنجزت لهم محاضر بجنحة التسول والتشرد، وبأنهم سيحالون على النيابة العامة بعد نهاية مدة الحراسة النظرية.
واعتبر الناشط الحقوقي وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب اعتقال هذا العدد الهائل من الأطفال للوصول إلى السارق الوحيد بمثابة عبث، متهما النيابة العامة التي أمرت بذلك بكونها غير مسؤولة ولاتحترم المقتضيات القانونية.
وقال عضو فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن النيابة العامة خضعت لنزوات خارجة عن القانون وإملاءات صادرة ربما عن دوائر أخرى، مضيفا بأنها للتغطية عن عجزها واعتقالها التعسفي لهؤلاء الأطفال أصدرت أمرا بوضعهم تحت الحراسة النظرية ومتابعتهم بتهمتي التسول والتشرد.
وأضاف أربيب أن عمليات الإعتقال الواسعة التي شنتها عناصر الأمن سببت حالة من الهلع والرعب في وسط العائلات والأسر التي لم تعرف مصير أطفالها بسبب عدم إبلاغها بواقعة الإعتقال، وشدد على ضرورة فتح تحقيق حول اعتقال هؤلاء الأطفال بدون مبرر، سيما وأن اسرهم تتحدث عن تعرضهم للتعنيف في ضيافة الشرطة.
ملصقات
