​سكان جرادة يشيدون حائط “ممخلصينش” لفواتير الماء والكهرباء + صورة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 26 أبريل 2025, 10:51

مجتمع

​سكان جرادة يشيدون حائط “ممخلصينش” لفواتير الماء والكهرباء + صورة


كشـ24 نشر في: 26 يناير 2018

أنشأ سكان مدينة جرادة، التي تعرف إحتجاجات متواصلة منذ وفاة شقيقين غرقا في منجم للفحم، لوحة كبيرة  مكتوب عليهما "ممخلصينش"، يتم إلصاق  فواتير الماء والكهرباء عليها.

وفي شكل احتجاجي جديد، قام سكان مدينة جرادة بتخصيص حائط بأحد الشوارع، من أجل إلصاق فواتير الماء والكهرباء لشهر يناير الجاري، للتأكيد على رفضهم أداءها.

ويواصل سكان مدينة الجرادة، مقاطعتم لأداء فواتير الماء والكهرباء  للشهر الثاني على التوالي، بالرغم من تسجبل إنخفاض كبير  في اسعارها لشهر يناير الجاري، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لفاتورة شهر يناير صادرة من وكالة المكتب الوطني للماء والكهرباء بجرادة، لا يتجاوز ثمنها 4 دارهم.

يشار إلى أن أهم المطالب التي طالب بها سكان جرادة الوفد الوزاري الذي حل بالمدينة برئاسة وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، في الشهر الماضي للاستماع إلى الساكنة وتوضيح الاجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها، من أجل حل مشاكل الساكنة وإنهاء الاحتجاجات، تتعلق باسقاط أداء فواتير الماء والكهرباء، التي تعد أحد الاسبابب الرئيسية التي فجرت الاجتجات بجرادة قبل وفاة "شهيدي الفحم".

أنشأ سكان مدينة جرادة، التي تعرف إحتجاجات متواصلة منذ وفاة شقيقين غرقا في منجم للفحم، لوحة كبيرة  مكتوب عليهما "ممخلصينش"، يتم إلصاق  فواتير الماء والكهرباء عليها.

وفي شكل احتجاجي جديد، قام سكان مدينة جرادة بتخصيص حائط بأحد الشوارع، من أجل إلصاق فواتير الماء والكهرباء لشهر يناير الجاري، للتأكيد على رفضهم أداءها.

ويواصل سكان مدينة الجرادة، مقاطعتم لأداء فواتير الماء والكهرباء  للشهر الثاني على التوالي، بالرغم من تسجبل إنخفاض كبير  في اسعارها لشهر يناير الجاري، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لفاتورة شهر يناير صادرة من وكالة المكتب الوطني للماء والكهرباء بجرادة، لا يتجاوز ثمنها 4 دارهم.

يشار إلى أن أهم المطالب التي طالب بها سكان جرادة الوفد الوزاري الذي حل بالمدينة برئاسة وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، في الشهر الماضي للاستماع إلى الساكنة وتوضيح الاجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها، من أجل حل مشاكل الساكنة وإنهاء الاحتجاجات، تتعلق باسقاط أداء فواتير الماء والكهرباء، التي تعد أحد الاسبابب الرئيسية التي فجرت الاجتجات بجرادة قبل وفاة "شهيدي الفحم".


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيارات فاس العتيقة تفضح الهشاشة وتسائل نجاعة مقاربة السلطات
قضت عدد من الأسر القاطنة بحي سيدي موسى درب القاضي حي النجارين بفاس العتيقة، ليلة أمس الجمعة، خارج منازلهم جراء انهيار جزئي في بناية مجاورة. وأسفر الانهيار عن وفاة سيدة في عقدها السابع، بينما عرى من جديد على الأوضاع الاجتماعية للساكنة التي تجبرها الظروف على الاستمرار في الإقامة بمنازل تعاني من تشققات وتصدعات. وقالت فعاليات محلية إن المقاربة التي تعتمدها السلطات لمواجهة الدور الآيلة للسقوط غير ناجعة، حيث أن الوكالة المكلفة بعمليات الترميم والإصلاح تحدد ثمانية ملايين سنتيم كسقف أعلى لدعم عمليات الإصلاح، بعد تعقيدات مرتبطة بالإجراءات والوثائق. وأشارت المصادر إلى أن المقاولين الذين يشتغلون في عمليات الترميم يعتبرون بأن هذا المبلغ لا يكفي لترميم غرفة في بنايات عتيقة تتطلب الكثير من المجهودات والإمكانيات. وتعجز الأسر المعنية عن تدبر التكاليف الباهضة لعمليات الإصلاح. وتكتفي السلطات بإشعارها كتابة بأن منازلها مهددة، في إطار إبعاد المسؤولية عن نفسها، دون تقديم أي بدائل من شأنها أن تحفز على المغادرة، أو تدخل وكالة الإنقاذ للقيام بعمليات ضرورية لإصلاح ما يمكن إصلاحه.  
مجتمع

انتشار السل بسبب الحليب غير المعقم يثير المخاوف ومصالح الصحة تلتزم الصمت
باستثناء بلاغ صحفي يشير إلى أن "الوضع تحت السيطرة" صادر عن مندوبية مدينة تنغير، فإن مختلف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تلتزم الصمت تجاه الانتشار "المخيف" لداء السل في عدد من المدن والمناطق القروية، بما يهدد بنسف مجهودات تطويق هذا الداء المعدي والذي ينتشر بشكل كبير في الفضاءات المغلقة وينتعش بسبب ظروف الهشاشة.   وارتبطت الأخبار المتداولة حول هذا الانتشار باستهلاك الحليب الخام ومشتقاته غير المعقمة ومنتجات الألبان غير المبسترة، التي مصدرها الأبقار المصابة بالسل البقري. وتساءلت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي حول تقييم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لانتشار داء السل اللمفاوي ببلادنا، وعن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذت من أجل مواجهته، وكذا التدابير الوقائية التي تقوم بها الوزارة لمراقبة وتتبع ورصد مصادر هذا الداء. وقبلها سبق للبرلماني عدي شجري، عن الحزب ذاته، أن تطرق إلى تسجيل عدة حالات مصابة بداء السل بالجماعة الترابية إكنيون بإقليم تنغير، حيث يتخوف المواطنون والمواطنات، من اتساع رقعة هذا الداء وانتشاره، في غياب إجراءات تحسيسية ووقائية. وردت مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ صحفي، بأن الوضعية تحت السيطرة، مضيفة بأنها تخضع بصفة دائمة للرصد والتتبع عن طريق تفعيل عدة إجراءات، كما يتم تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية. وأشارت إلى أن داء السل ينقسم إلى قسمين، النوع الأول يتميز بخاصية العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من خلال الاختلاط المباشر مع الحالات المصابة، أما النوع الثاني فتنعدم فيه فرص العدوى وعدم انتقاله من شخص إلى آخر.
مجتمع

بعد جريمة بن أحمد.. بنزاكور يحذّر عبر “كشـ24” من تنامي خطر المرضى النفسيين غير المتابعين صحيا
حذر الأستاذ محسن بنزاكور، الباحث في علم النفس الاجتماعي، من تنامي خطر المرضى النفسيين والعقليين غير المتابعين صحيا في الفضاءات العامة، وذلك في ظل النقص الكبير في البنيات الاستشفائية الخاصة بالصحة النفسية والعقلية في المغرب. وفي تصريح خص به موقع “كشـ24”، أشار بنزاكور إلى أن المجتمع المغربي يعرف منذ عقود تراكمات في مجال التعامل مع الأمراض النفسية والعقلية، غير أن تحولات سلبية طرأت، بعدما كان ضريح “بويا عمر” يشكل أحد النماذج المكرسة للتخلف الذي كان يعانيه مجموعة من العائلات التي كانت تصطحب ذويهم إلى الضريح رغبة في تشافيهم، قبل أن يتم إغلاقه بعد سنوات من المعاناة. وأوضح بنزاكور، أن البنية التحتية الخاصة بالصحة النفسية والعقلية ما تزال ضعيفة جدا، حيث لا تتجاوز المستشفيات المتخصصة في هذا المجال ثلاث مؤسسات فقط على الصعيد الوطني، فيما يظل عدد الأسرة المتاحة غير كاف تماما لتغطية الاحتياجات المتزايدة. وأشار مصرحنا، إلى أن الكثير من المرضى العقليين يجدون أنفسهم في الشارع، دون أي متابعة طبية، مما يعرضهم ويعرض الآخرين لخطر محتمل، خاصة في الحالات التي تكون فيها الأمراض مصحوبة بسلوك عنيف. وأكد الباحث أن الحديث عن استراتيجية بعيدة المدى لبناء مستشفيات جديدة أمر جيد، لكنه غير كاف، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وواقعية، من قبيل توفير وحدات تدخل ميداني مصحوبة بأطباء نفسيين وممرضين متخصصين، قادرة على تقديم الإسعافات والمهدئات لهؤلاء الأشخاص في الشارع، بما يحفظ كرامتهم ويصون سلامة المواطنين. وختم بنزاكور تصريحه بالدعوة إلى بلورة خطة وطنية مستعجلة، تقوم على المواكبة الميدانية والتدخل السريع، ريثما يتم تعزيز المنظومة الاستشفائية الخاصة بالصحة العقلية في المغرب.
مجتمع

بعض ضجة الفصل 507.. الشاوي لـ”كشـ24″: يجب إقرار قانون خاص وشامل لحماية النساء من العنف والسرقة تحت التهديد
في سياق الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على العقوبة بالسجن المؤبد في حال ارتكاب السرقة من طرف شخص يحمل سلاحا، سواء كان ظاهرا أو مخفيا، حتى لو كان الفاعل وحيدا ودون توفر ظروف مشددة أخرى، أدلت المحامية فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، بتصريح لـ"كشـ24" أوضحت فيه عدة نقاط هامة تتعلق بالقانون وظاهرة العنف ضد النساء. وأكدت الشاوي أن العنف ضد النساء يستدعي مقاربة خاصة في القانون، ولا ينبغي أن يعالج ضمن الإطار العام للقانون الجنائي، وأشارت إلى أن القانون 103.13، رغم كونه يمثل خطوة إيجابية، إلا أنه لم يشكل قانونا خاصا بالنساء ضحايا العنف، بل جاء فقط مكملا للقانون الجنائي، دون أن يتضمن أدوات كافية لحماية النساء في الفضاءين العام والخاص. وأضافت المحامية، أن القضاة يحتكمون في كثير من الأحيان للسلطة التقديرية عند تطبيق فصول السرقة، بما في ذلك الفصل 507، لكن في حالات العنف ضد النساء، غالبا ما تتم المتابعة القانونية استنادا إلى الفصول العامة للسرقة، دون اعتبار لخصوصية الضحية أو تطبيق العقوبات المشددة التي يتيحها القانون في حال استخدام السلاح. وأبرزت الشاوي أن الجمعية، إلى جانب العديد من المدافعات عن حقوق النساء، طالما طالبت بسن قوانين خاصة تعالج الاعتداءات التي تتعرض لها النساء، خصوصا في الفضاءات العامة، حيث تمارس ضدهن الاعتداءات والسرقات تحت التهديد بالسلاح أكثر مما تمارس ضد الرجال، ما يستدعي سن تشريعات تراعي هذه الخصوصية. وشددت المحامية على ضرورة أن يكون القانون شاملا ويعالج كافة أشكال العنف الذي تواجهه النساء، ليس فقط من طرف الأزواج أو الأقارب، بل أيضا في الفضاء الرقمي والعام، مما يستوجب إطارا قانونيا يضمن حمايتهن من العنف المادي والمعنوي على حد سواء. وفي هذا السياق، أعطت مثالا على امرأة تتعرض للسرقة تحت التهديد، مؤكدة أن هذا الفعل يجب أن يعتبر ظرفا من ظروف التشديد، لكون المرأة تعد عنصرا ضعيفا في المجتمع، وهو ما يستدعي إصدار أحكام صارمة تردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال. وختمت الشاوي بتجديد الدعوة إلى إقرار قانون متكامل يحمي النساء، ليس فقط من العنف الأسري، بل أيضا من التحرش، والعنف الرقمي، والاعتداءات في الفضاء العام، وأن يدرج العنف ضد النساء ضمن الظروف المشددة في العقوبات الجنائية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 26 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة