مراكش

سكان “بين لقشالي” يسلطون الضوء عن معاناتهم في ندوة صحفية بمراكش


أسماء ايت السعيد نشر في: 7 يوليو 2018

ينظم سكان حي يوسف بن تاشفين، المعروف ب"بين القشالي"، ندوة صحفية، تحت شعار "لا للترحيل، نعم لإعادة الهيكلة".وتنظم الندوة المذكورة، يومه السبت 07 يوليوز الجاري، على الساعة السابعة والنصف مساء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة، بدوار العسكر القديم قبالة المكتب الوطني للكهرباء  (قرب قاعة الدفالي).وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن جددت مطلبها القاضي بـ”معالجة حق ساكنة يوسف بن تاشفين، والاستمرار في عملية التمليك بناءا على القرار الصادر في 10 ماي سنة 2000، وعن المحضر الصادر بتاريخ 19/09/2002 المنجز من طرف لجنة مكلفة من طرف ادارة الدفاع الوطني المتعلق ببعض الجوانب التقنية والطوبوغرافية، وايضا اعتمادا واستنادا على محضر 26 فبراير 2011 المشترك بين الحامية العسكرية بمراكش ولاية مراكش – الحوز ( ولاية مراكش – اسفي حاليا)، وتفعل مرسوم الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي ذي الصلة”.ودعا فرع الجمعية في بلاغ له عقب اللقاء الذي جمعة أمس الأحد 24 يونيو الجاري، بالعديد من ساكنة حي يوسف بن تاشفين، الذي تقطنه العديد من ارامل عسكريين ضمهم من فقدن ازواجهن في الحرب، وجنود متقاعدين، وجنود معطوبين، وعسكريين متقاعدين منحدرين من عدة مناطق، واخرون يعانون من امراض مزمنة اقعدتهم عن الحركة بشكل طبيعي، (دعا) المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية للتدخل في الملف لانه يهم جانب اجتماعي متعلق بأرامل عسكريين ومعطوبين، جنود متقاعدين يتقاضوا تقاعدا لايرقى لتوفير شروط العيش الكريم.وأكد البلاغ، على “ضمان حق ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين في السكن اللائق”، داعيا إلى “مراعاة الوضعية الاجتماعية لساكنة الحي، وظروفها الصعبة، واستحضار الفرص الضائعة التي سببتها الجهات المسؤولة عن تمليك المساكن بالحي”، وشدد فرع الجمعية على “حق العسكريين المتقاعدين، و أرامل العسكريين والمعطوبين وكافة ساكنة الحي عن حقها في تمليك مساكنها”.وأشار البلاع إلى أن فرع الجمعية “يتابع منذ سنوات الوضع السكني لحي يوسف بن تاشفين ( بين لقشالي )، حيث قامت الساكنة بمصاريفها الخاصة التي تجاوزت 15 الف درهم لكل مسكن من ربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء منذ ثمانينات القرن الماضي. كما قامت الدولة بتمليك اربع دفعات للقاطنين بالمنازل التي كانوا يقطنونها، حيث استفاد أعضاء من ضباط وضباط سامين في الجيش من التمليك عبر دفوعات: الدفعة الاولى من المستفيدين من التمليك بمقابل أداء 20 درهما للمتر المربع، والدفعة الثانية بأداء 30 درهم للمتر المربع، والثالثة مقابل 40 درهم، والرابعة قامت بتسوية وضعية التمليك مقابل 51 درهم للمتر المربع”.وأضاف البلاغ بأن “عملية التمليك توقفت عند الدفعة الخامسة التي تضم 343 شخصا كلهم جنود أو أرامل لجنود، حيث تم إخبارها من طرف المصالح المختصة المرتبطة بإدارة الدفاع الوطني، خاصة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والحامية العسكرية بمراكش بالأداء والقيام بالمساطر الإدارية والإجراءات القانونية اللازمة إلا أن العملية توقفت دون تحديد الدواعي والأسباب”.ومعلوم أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، يضيف البلاغ، سبق لها أن خولت لمكتب للهندسة الطوبوغرافية إجراء تصميم طوبوغرافي وتحديد مساحة كل مسكن وفق لوائح القاطنين بالحي، وعلى أساسه تم تمليك البعض.وسجلت الجمعية مغربية لحقوق الانسان “عودة الاحتقان الى الحي المقصي والمنسي والمهمش رغم تواجده قرب منطقة جليز الراقية، هذا الإقصاء من البنيات الضرورية وعدم استمرارية التمليك دفع الساكنة الى الاحتجاج سنة 2011، مما دفع السلطات المحلية بمراكش والحامية العسكرية الى توقيع محضر يوم 26 فبراير 2011 يؤكد على عدم ترحيل الساكنة واعادة هيكلة حي يوسف بن تاشفين، الا انه رغم انجاز عملية اعادة الهيكلة فإن السكان تفاجؤوا بطرح خيار الترحيل مجددا من طرف صندوق الايداع والتدبير الذي يبدو أنه وضع يده على عقار الحي العسكري”.و أشار البلاغ إلى أن “السكان عبروا عن رفضهم للعرض الهزيل وغير المقنع الذي قدمه صندوق الايداع والتدبير، خاصة ان هناك إجراءات التمليك قد تمت بالنسبة لفئة معينة، وأنه بالنسبة لمناطق اخرى من الحي كدوار الگوم المحادي للمركز الثقافي الفرنسي، تم تعويض ساكنيه ببقعتين اثنين واحدة في عين المكان واخرى بحي المسيرة، كما تم تعويض ساكنة 114 من العسكرين المحادية للمحكمة التجارية ببقعتين في عين المكان، مما يعني أن عرض صندوق الايداع والتدبير هزيل ، وان المصالح المكلفة بالتمليك فوتت فرص عديدة على الجنود المتقاعدين، وارامل الجنود ومعطوبي الحرب، وبعض سجناء الحرب من امكانية التوفر على سكن لائق يصون كرامتهم وحقوقهم”.

ينظم سكان حي يوسف بن تاشفين، المعروف ب"بين القشالي"، ندوة صحفية، تحت شعار "لا للترحيل، نعم لإعادة الهيكلة".وتنظم الندوة المذكورة، يومه السبت 07 يوليوز الجاري، على الساعة السابعة والنصف مساء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة، بدوار العسكر القديم قبالة المكتب الوطني للكهرباء  (قرب قاعة الدفالي).وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن جددت مطلبها القاضي بـ”معالجة حق ساكنة يوسف بن تاشفين، والاستمرار في عملية التمليك بناءا على القرار الصادر في 10 ماي سنة 2000، وعن المحضر الصادر بتاريخ 19/09/2002 المنجز من طرف لجنة مكلفة من طرف ادارة الدفاع الوطني المتعلق ببعض الجوانب التقنية والطوبوغرافية، وايضا اعتمادا واستنادا على محضر 26 فبراير 2011 المشترك بين الحامية العسكرية بمراكش ولاية مراكش – الحوز ( ولاية مراكش – اسفي حاليا)، وتفعل مرسوم الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي ذي الصلة”.ودعا فرع الجمعية في بلاغ له عقب اللقاء الذي جمعة أمس الأحد 24 يونيو الجاري، بالعديد من ساكنة حي يوسف بن تاشفين، الذي تقطنه العديد من ارامل عسكريين ضمهم من فقدن ازواجهن في الحرب، وجنود متقاعدين، وجنود معطوبين، وعسكريين متقاعدين منحدرين من عدة مناطق، واخرون يعانون من امراض مزمنة اقعدتهم عن الحركة بشكل طبيعي، (دعا) المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية للتدخل في الملف لانه يهم جانب اجتماعي متعلق بأرامل عسكريين ومعطوبين، جنود متقاعدين يتقاضوا تقاعدا لايرقى لتوفير شروط العيش الكريم.وأكد البلاغ، على “ضمان حق ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين في السكن اللائق”، داعيا إلى “مراعاة الوضعية الاجتماعية لساكنة الحي، وظروفها الصعبة، واستحضار الفرص الضائعة التي سببتها الجهات المسؤولة عن تمليك المساكن بالحي”، وشدد فرع الجمعية على “حق العسكريين المتقاعدين، و أرامل العسكريين والمعطوبين وكافة ساكنة الحي عن حقها في تمليك مساكنها”.وأشار البلاع إلى أن فرع الجمعية “يتابع منذ سنوات الوضع السكني لحي يوسف بن تاشفين ( بين لقشالي )، حيث قامت الساكنة بمصاريفها الخاصة التي تجاوزت 15 الف درهم لكل مسكن من ربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء منذ ثمانينات القرن الماضي. كما قامت الدولة بتمليك اربع دفعات للقاطنين بالمنازل التي كانوا يقطنونها، حيث استفاد أعضاء من ضباط وضباط سامين في الجيش من التمليك عبر دفوعات: الدفعة الاولى من المستفيدين من التمليك بمقابل أداء 20 درهما للمتر المربع، والدفعة الثانية بأداء 30 درهم للمتر المربع، والثالثة مقابل 40 درهم، والرابعة قامت بتسوية وضعية التمليك مقابل 51 درهم للمتر المربع”.وأضاف البلاغ بأن “عملية التمليك توقفت عند الدفعة الخامسة التي تضم 343 شخصا كلهم جنود أو أرامل لجنود، حيث تم إخبارها من طرف المصالح المختصة المرتبطة بإدارة الدفاع الوطني، خاصة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والحامية العسكرية بمراكش بالأداء والقيام بالمساطر الإدارية والإجراءات القانونية اللازمة إلا أن العملية توقفت دون تحديد الدواعي والأسباب”.ومعلوم أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، يضيف البلاغ، سبق لها أن خولت لمكتب للهندسة الطوبوغرافية إجراء تصميم طوبوغرافي وتحديد مساحة كل مسكن وفق لوائح القاطنين بالحي، وعلى أساسه تم تمليك البعض.وسجلت الجمعية مغربية لحقوق الانسان “عودة الاحتقان الى الحي المقصي والمنسي والمهمش رغم تواجده قرب منطقة جليز الراقية، هذا الإقصاء من البنيات الضرورية وعدم استمرارية التمليك دفع الساكنة الى الاحتجاج سنة 2011، مما دفع السلطات المحلية بمراكش والحامية العسكرية الى توقيع محضر يوم 26 فبراير 2011 يؤكد على عدم ترحيل الساكنة واعادة هيكلة حي يوسف بن تاشفين، الا انه رغم انجاز عملية اعادة الهيكلة فإن السكان تفاجؤوا بطرح خيار الترحيل مجددا من طرف صندوق الايداع والتدبير الذي يبدو أنه وضع يده على عقار الحي العسكري”.و أشار البلاغ إلى أن “السكان عبروا عن رفضهم للعرض الهزيل وغير المقنع الذي قدمه صندوق الايداع والتدبير، خاصة ان هناك إجراءات التمليك قد تمت بالنسبة لفئة معينة، وأنه بالنسبة لمناطق اخرى من الحي كدوار الگوم المحادي للمركز الثقافي الفرنسي، تم تعويض ساكنيه ببقعتين اثنين واحدة في عين المكان واخرى بحي المسيرة، كما تم تعويض ساكنة 114 من العسكرين المحادية للمحكمة التجارية ببقعتين في عين المكان، مما يعني أن عرض صندوق الايداع والتدبير هزيل ، وان المصالح المكلفة بالتمليك فوتت فرص عديدة على الجنود المتقاعدين، وارامل الجنود ومعطوبي الحرب، وبعض سجناء الحرب من امكانية التوفر على سكن لائق يصون كرامتهم وحقوقهم”.



اقرأ أيضاً
قبل ليلة الشعالة.. حملات تنظيف وإزالة الإطارات من الداوديات والمدينة العتيقة
في إطار التدابير الاحترازية التي أوصت بها السلطات الولائية بمناسبة احتفالات عاشوراء، وخصوصاً ما يتعلق بجمع المواد القابلة للاشتعال والتي تُستعمل عادة في إشعال "الشعالة"، شنت المصالح المحلية بمختلف أحياء مدينة مراكش، قبيل ليلة عاشوراء، حملات نظافة مكثفة استهدفت عدداً من النقاط السوداء التي تعرف تراكم الأعشاب الجافة والإطارات المطاطية والمواد القابلة للاحتراق. ففي حي عرصة البركة قرب سويقة باب إيلان، وبوسكري، وبنصالح، ودرب العرصة، وتحت إشراف الملحقة الإدارية باب غمات، نُفذت حملة بيئية شاملة لجمع الإطارات المطاطية والأعشاب اليابسة التي قد تُستعمل في إشعال النيران، وذلك بتنسيق مع شركة النظافة ARMA، في إطار خطة استباقية لتفادي المخاطر التي قد تترتب عن استعمال هذه المواد خلال طقوس عاشوراء. وفي حي الداوديات، وبالضبط على مستوى عقار تابع لإحدى الشركات الخاصة بجنان سيدي بلعباس (قرب شارع 11 يناير)، تم تنظيم حملة نظافة صباح يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية الإزدهار الذي ينوب عن قائد ملحقة الداوديات. وشارك في الحملة عناصر من الإنعاش الوطني إلى جانب فرق شركة ARMA، حيث تم تنظيف العقار المستهدف وإزالة كميات هامة من الإطارات المطاطية والأعشاب القابلة للاشتعال، خاصة قرب الوحدة الثانية للداوديات.   وشملت التدخلات أيضاً تجزئة الأُحباس سقار، شارع الحبيب الفرقاني، قرب مدرسة أريحا، حيث تم تطهير الفضاءات العامة من المتلاشيات والأعشاب الجافة، إضافة إلى إزالة الأعشاب أمام سوق الخير، وجمع 20 إطاراً مطاطياً من شارع ابن سينا. وتندرج هذه الحملات في إطار مقاربة وقائية تهدف إلى تعزيز جمالية المدينة، ومنع أي ممارسات قد تشكل خطراً على السلامة العامة خلال احتفالات عاشوراء، خصوصاً في ظل تصاعد درجات الحرارة واحتمالات اندلاع حرائق نتيجة استعمال مواد سريعة الاشتعال.
مراكش

حصري.. “الديستي” تُجهض عملية تسليم كبرى للمخدرات بمراكش وكشـ24 تكشف التفاصيل
في عملية نوعية نُفذت صباح اليوم السبت حوالي الساعة السادسة، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات وفرقة محاربة العصابات التابعتين لولاية أمن مراكش، وبناء على معلومات دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، من إحباط محاولة كبيرة لتسليم المخدرات، أسفرت عن حجز كميات ضخمة من المواد الممنوعة وتوقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات. وحسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها كشـ24، فإن هذه العملية الأمنية جاءت بعد ترصد وتتبع طويل لتحركات المتورطين في هذه القضية، على مستوى طريق فاس عند مدخل مدينة مراكش، أسفر عن توقيف شخص قادم من شمال المملكة على متن سيارة من الحجم الكبير من نوع "ترانزيت"، كانت محملة بـ 15 رزمة من مخدر "الكيف" تزن حوالي 100 كيلوغرام، بالإضافة إلى 40 كيلوغراماً من الحشيش، وكمية مهمة من المخدرات الصلبة وحبوب الهلوسة. التحريات الأولية أفضت إلى توقيف شخصين آخرين، أحدهما ينحدر من حي سيدي يوسف بن علي بمراكش والآخر من دوار الكدية يُشتبه في أنهما كانا سيتسلمان الشحنة المهربة، وهما في الثلاثينيات من العمر. وقد وُضع الموقوفون الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محلياً ووطنياً، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين فيه. وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة شبكات تهريب وترويج المخدرات وضرب مصادر تمويل الجريمة المنظمة.
مراكش

سلطات مراكش تشن حملات استباقية لمنع اضرام “شعالة عاشوراء” + صور
تنفيذا للتعليمات الولائية المتعلقة بالتدابير الاحترازية الخاصة بليلة عاشوراء ولاسيما جمع المواد المحتمل استعمالها في اضرام النار الشعالة، شنت السلطات المحلية بمدينة مراكش حملات مكثفة تهدف إلى حجز العجلات المطاطية والمواد القابلة للاشتعال، التي قد تُستعمل في ما يُعرف محلياً بـ"الشعالة". وقد أشرف قائد الملحقة الإدارية الباهية، الذي يعوض مؤقتاً قائد ملحقة باب دكالة المتواجد في إجازة، على حملة واسعة النطاق رفقة أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة وبتنسيق مع فرق الإنعاش الوطني. وأسفرت هذه الحملة عن حجز حوالي 100 إطار مطاطي مستعمل على مستوى حي بوطويل بتراب ملحقة باب دكالة.وفي سياق متصل، أشرفت قائدة الملحقة الإدارية أزيكي على عملية مماثلة أسفرت عن حجز 130 إطاراً مستعملاً، بالإضافة إلى كميات من الأعشاب والأغصان الجافة التي قد تُستعمل في إشعال النيران.كما شهد يوم أمس الجمعة حجز 170 إطاراً مطاطياً مستعملاً، فيما تمكنت الملحقة الإدارية الحي العسكري، صباح اليوم السبت، وتحت إشراف مباشر من قائدها، من حجز حوالي 69 إطاراً إضافياً، منها 30 إطاراً كبير الحجم عُثر عليها مخبأة داخل حفرة فوق جبل الكدية.وتأتي هذه العمليات الاستباقية في إطار حرص السلطات المحلية على ضمان سلامة المواطنين وتفادي الممارسات الخطرة المصاحبة لاحتفالات عاشوراء، التي غالباً ما تشهد ظواهر سلبية كإشعال النيران وسط الأحياء السكنية. 
مراكش

بالصور.. الوالي بنشيخي يتفقد سير اوراش عدة مشاريع بمراكش
في إطار تتبع المشاريع والاوراش الكبرى والحفاظ على جمالية مدينة مراكش، قام رشيد بنشيخي والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة صبيحة يومه السبت 05 يوليوز 2025 بزيارة ميدانية لأوراش عدة مشاريع.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الامر يتعلق باشغال تأهيل ساحة جامع الفنا، وأشغال تهيئة شارع جليز، بالإضافة إلى اشغال بناء مرأب تحت أرضي بساحة الحارثي (موقف السيارات والدراجات).وقد رافق الوالي خلال هذه الزيارة كل من الكاتب العام لعمالة مراكش بالنيابة ورؤساء الاقسام التقنية بجماعة مراكش و عمالة مراكش والسادة رؤساء المصالح اللا ممركزة والمؤسسات العمومية المعنية: المدير العام لشركة العمران مراكش، المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة ، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات ، مدير الوكالة الحضرية، المندوب الجهوي للسياحة، والمحافظ الجهوي للاثار وكذا مدير شركة التنمية المحلية مراكش موبيليتي علاوة على السادة رجال السلطة للمناطق المعنية.وبهذه المناسبة اطلع الوالي بالنيابة، على تقدم الأشغال القائمة بهذه الأوراش، وأعطى تعليماته لتسريع وتيرتها، مع احترام معايير الجودة المعمول بها، دون إغفال ضرورة الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي لمدينة مراكش.كما أبدى الوالي حرصه الشديد على ضرورة احترام الآجال المحددة وجودة الإنجاز، وكيفية تنفيذ مختلف الاشغال وإنجازها دون التأثير الكبير على حركية السير والجولان والحركية الاقتصادية خصوصا في هذه الفترة من السنة التي تسجل فيها مدينة مراكش إقبالا متزايدا من طرف السواح من الداخل والخارج.وبهذا الخصوص اعطى الوالي بالنيابة تعليماته لمختلف المصالح المتدخلة لتنسيق التدخلات لضمان إنجاز البرامج في احسن الظروف مع حضور ميداني متواصل لتتبع وتيرة إنجازها.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة