وطني

سفير المغرب بفيينا يجدد التزام المملكة بدعم أنشطة وكالة الطاقة الذرية


كشـ24 نشر في: 14 يوليو 2021

جدد سفير المغرب بفيينا، عز الدين فرحان، تأكيده على التزام المغرب واستعداده لمشاطرة خبرته ودعم أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالي السلامة والأمن النوويين، لاسيما في سياق منظور منفتح بقوة على القارة الإفريقية.وأكد فرحان في معرض تدخله خلال حفل التوقيع، يوم الثلاثاء بفيينا، على اتفاق بين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قصد منح هذه الهيئة المغربية صفة المركز التعاوني لتعزيز القدرات في مجال الأمن النووي، أن اختيار “أمسنور” هو التكريس الثاني للمملكة في إطار الرئاسة المغربية للدورة الـ 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال إن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة من أجل تعزيز الشراكة الغنية ومتعددة الأبعاد القائمة بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى عدة عقود.وبهذه المناسبة، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية سياسة التعاون جنوب-جنوب التي ينتهجها المغرب في مجال الطاقة، العلوم والتكنولوجيات النووية في إطار ثلاثي يغطي مختلف المجالات المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين، وتبادل المعارف قصد تحسين مستوى السلامة والأمن النووي والإشعاعي ونقل الخبرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.من جهتها، أشارت نائبة المدير العام، رئيس شعبة السلامة والأمن النوويين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليدي إيفرارد، إلى أن اختيار الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي كمركز تعاوني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو اعتراف بخبرتها وجهودها المتواصلة في مجال السلامة والأمن النوويين.وأضافت أن الأمر يتعلق، أيضا، بشهادة بليغة على تميز التعاون القائم بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرحبة بالآفاق التي تتيحها هذه الاتفاقية الجديدة مع “أمسنور” من حيث التعاون المفتوح في القارة الإفريقية، من أجل تعزيز الأمن النووي في المنطقة.وبموجب هذه الاتفاقية، أصبحت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، أول مركز إفريقي متعاون للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل بناء القدرات في مجال الأمن النووي، برسم الفترة 2021-2024، وذلك وفقا لخطة عمل محددة تروم مساعدة الدول الأعضاء في تطوير الإطار التنظيمي المتعلق بالأمن النووي لبلدانها؛ تطوير القدرات الوطنية والإقليمية، لاسيما في إفريقيا، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن النووي.من جانبه، أكد المدير العام لـ “أمسنور”، الخمار مرابط، التزام هذه الهيئة بتعزيز قدرات الأمن النووي من خلال عدة قنوات، لاسيما شبكات التعاون مثل منتدى سلطات التقنين في إفريقيا، وتسهيل التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وباقي البلدان الإفريقية في مجال التكوين، تبادل المعارف والخبرات في مجال الأمن النووي.

جدد سفير المغرب بفيينا، عز الدين فرحان، تأكيده على التزام المغرب واستعداده لمشاطرة خبرته ودعم أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالي السلامة والأمن النوويين، لاسيما في سياق منظور منفتح بقوة على القارة الإفريقية.وأكد فرحان في معرض تدخله خلال حفل التوقيع، يوم الثلاثاء بفيينا، على اتفاق بين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قصد منح هذه الهيئة المغربية صفة المركز التعاوني لتعزيز القدرات في مجال الأمن النووي، أن اختيار “أمسنور” هو التكريس الثاني للمملكة في إطار الرئاسة المغربية للدورة الـ 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال إن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة من أجل تعزيز الشراكة الغنية ومتعددة الأبعاد القائمة بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى عدة عقود.وبهذه المناسبة، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية سياسة التعاون جنوب-جنوب التي ينتهجها المغرب في مجال الطاقة، العلوم والتكنولوجيات النووية في إطار ثلاثي يغطي مختلف المجالات المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين، وتبادل المعارف قصد تحسين مستوى السلامة والأمن النووي والإشعاعي ونقل الخبرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.من جهتها، أشارت نائبة المدير العام، رئيس شعبة السلامة والأمن النوويين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليدي إيفرارد، إلى أن اختيار الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي كمركز تعاوني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو اعتراف بخبرتها وجهودها المتواصلة في مجال السلامة والأمن النوويين.وأضافت أن الأمر يتعلق، أيضا، بشهادة بليغة على تميز التعاون القائم بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرحبة بالآفاق التي تتيحها هذه الاتفاقية الجديدة مع “أمسنور” من حيث التعاون المفتوح في القارة الإفريقية، من أجل تعزيز الأمن النووي في المنطقة.وبموجب هذه الاتفاقية، أصبحت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، أول مركز إفريقي متعاون للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل بناء القدرات في مجال الأمن النووي، برسم الفترة 2021-2024، وذلك وفقا لخطة عمل محددة تروم مساعدة الدول الأعضاء في تطوير الإطار التنظيمي المتعلق بالأمن النووي لبلدانها؛ تطوير القدرات الوطنية والإقليمية، لاسيما في إفريقيا، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن النووي.من جانبه، أكد المدير العام لـ “أمسنور”، الخمار مرابط، التزام هذه الهيئة بتعزيز قدرات الأمن النووي من خلال عدة قنوات، لاسيما شبكات التعاون مثل منتدى سلطات التقنين في إفريقيا، وتسهيل التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وباقي البلدان الإفريقية في مجال التكوين، تبادل المعارف والخبرات في مجال الأمن النووي.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة