أعلنت وزارة الخارجية البريطانية رسمياً إغلاق سفارة أفغانستان في لندن وأبلغت الوزارة رسمياً، زلماي رسول، السفير الأفغاني السابق في لندن، بهذا القرار.

وتشير تقارير إلى أنه تم استدعاء رسول إلى وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، وإبلاغه بأنه سيتم إغلاق السفارة في غضون 20 يوماً، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، الأحد.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن شؤون السفارة، لن تُسلَّم لممثلي «طالبان» وستُغلَق. وأعطت السفارة مهلة 90 يوماً لمغادرة المملكة المتحدة.

وتضم المملكة المتحدة واحدة من كبرى الجاليات المهاجرة الأفغانية في أوروبا. وإغلاق السفارة سيجعل من الصعب على هؤلاء المهاجرين الوصول إلى الخدمات القنصلية.

من جهة أخرى في برلين، وفي محاولة لزيادة عمليات الترحيل، ألمح مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة، يواخيم شتامب، إلى إمكانية عقد محادثات مباشرة مع حركة «طالبان» في أفغانستان. وقال شتامب في تصريحات لصحيفة «فيلت إم زونتاج»: «المحادثات الاستطلاعية غير المُلزمة يمكن أن تكون خياراً»، داعياً إلى «دراسة متأنية» لإمكانية إجراء محادثات مباشرة مع حركة «طالبان» في أفغانستان، معرباً عن تفهمه لرفض بعض الساسة المعنيين بالشؤون الخارجية هذا الخيار، وقال: «لكنَّ ألمانيا لديها مصلحة جدية في إعادة لاجئين».

ولا تقيم ألمانيا علاقات دبلوماسية مع «طالبان». وحتى الآن لم تعترف أي دولة في العالم رسمياً بحكومة «طالبان» في أفغانستان. وفي نهاية غشت الماضي أقلعت طائرة ترحيل من ألمانيا إلى أفغانستان للمرة الأولى منذ

وصول «طالبان» إلى السلطة قبل ثلاث سنوات. وكان على متن الطائرة 28 مجرماً أفغانياً مداناً ليس لهم الحق في البقاء في ألمانيا وانتهكوا أوامر الترحيل. وحسب قناة «الجزيرة الإخبارية»، توسطت قطر بين الحكومة الألمانية وحكام «طالبان» لتنفيذ عملية الترحيل.

وأعرب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، بصورة أكثر وضوحاً عن تأييده لإجراء محادثات مباشرة مع «طالبان»، وقال في تصريحات لنفس الصحيفة: «أوصي بأن تبدأ ألمانيا مفاوضات مباشرة مع الحكام في أفغانستان وسوريا حول إعادة مواطنيهم»، مشيراً إلى أن لدى الحكومة الألمانية «الاتصالات التقنية والخبرة اللازمة والموظفين» لإقامة اتصالات مباشرة. ورأى النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحر، كريستوف هوفمان، أن الحكومة الألمانية بحاجة إلى علاقات سياسية خارجية مع كابل، موضحاً أن إقامة اتصالات دبلوماسية تعد خطوة منطقية في ضوء تقديم ألمانيا تعاوناً تنموياً مع هيئات أفغانية، داعياً أيضاً إلى إجراء محادثات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي المقابل، كان خبير شؤون السياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، نيلس شميد، أكثر تحفظاً، حيث قال للصحيفة: «لن نكون قادرين على تجنب إجراء مناقشات تقنية مع نظام طالبان، والنظام في دمشق، حول بعض النقاط، مثل عمليات الترحيل».