برشيد / نورالدين حيمود.

في إطار تفعيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتجسيدها على أرض الواقع، من أجل النهوض بأوضاع جميع القطاعات بالوسط القروي، احتضنت عمالة إقليم سطات اليوم الخميس الموافق ل 15 أبريل الجاري، لقاءا تشاوريا بشأن إعداد المشروع الترابي المندمج، لمركز الجماعة الترابية اولاد سعيد، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم سطات.

وفي هذا الصدد وفق مصادر كش 24، وفي مستهل هذا الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة إقليم سطات، وأكد من خلاله المسؤول الترابي، على أهمية الجهود المبذولة من طرف جميع القطاعات، من أجل النهوض بأوضاع الوسط القروي، مذكرا بالأهداف المنتظر تحقيقها، من وراء هذا البرنامج الوطني الهام والمهم والأكثر أهمية، والمتمثلة في تقوية الروابط بين الوسطين الحضري والقروي، والتخفيف من الهجرة القروية نحو المدن، و مواكبة وتعزيز الدينامية التي تعرفها المراكز القروية الصاعدة، وذلك من خلال إعداد وبرمجة مشاريع ترابية، يتم التعاقد بشأنها للحد من الفوارق المجالية، وتحسين مستوى عيش ساكنة المناطق المستهدفة.

وأشار المسؤول الترابي أيضا، إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة، لن تتأتى إلا بالاعتماد على عناصر التشخيص الترابي، لخصوصيات المجالات القروية، والتي تشمل على الخصوص الوسط الطبيعي، والعنصر البشري ووضعية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والبنيات التحتية وخدمات القرب، وذلك من أجل التوفر على أسس التصور التنموي المناسب، الذي يمكن من خلق دينامية داخلية تتسم بالفعالية والنجاعة اللازمتين، لتأهيل الوسط القروي وضمان حياة كريمة لساكنته، ويستهدف هذا التصور التنموي الحفاظ على المكتسبات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية للمجال، إلى جانب جعله فضاء رحبا قادرا على استقطاب الاستثمار، والرفع من قدراته التنافسية مع باقي المجالات الترابية.

واسترسالا لما سبق يتواجد مركز الجماعة الترابية أولاد سعيد على بعد 20 كلم غرب مدينة سطات عاصمة الشاوية ورديغة، ويتميز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي المهم، و يعد من أقدم المراكز المحددة بالإقليم، ويتوفر على بنية تحتية أساسية يمكن الاعتماد عليها وتطويرها وفق مقاربة تشاركية بين جميع القطاعات المتداخلة، والفاعلين المعنيين بهذا المشروع.

وحضر اللقاء التشاوري، مسؤولين عن المفتشية الجهوية لإعداد التراب والتعمير لجهة الدار البيضاء سطات، ورئيس جماعة أولاد سعيد ورؤساء المصالح الخارجية، وممثل مكتب الدراسات والسلطة المحلية، قصد بلورة ونهج رؤية مشتركة للتنمية في إطار مقاربة استراتيجية واستشرافية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الإيجابيات والسلبيات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية لهذا المركز.