أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، أن الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (غافي) المنعقدة، اليوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس، قررت سحب تونس رسميا من القائمة السوداء لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكتب رئيس الحكومة التونسي، على صفحته الرسمية على الفيسبوك وفي تغريدة على “توتير”، أن “المجموعة تعتبر أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها في ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (البنك المركزي التونسي) بدورها، في بلاغ على موقعها الإلكتروني، أن الاجتماع العام لمجموعة (غافي) قرر سحب تونس من قائمة الدول التي تخضع لمتابعة مجموعة العمل المالي وذلك على ضوء تقرير الزيارة الميدانية بتونس يومي 16 و17 شتنبر 2019.

وكانت تونس ممثلة في اجتماع مجموعة العمل المالي، بوزير العدل، كريم الجموسي، ووفد يضم ممثلين عن وزارات العدل والمالية والبنك المركزي التونسي.

يذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، كان قد أعلن يوم 19 شتنبر الماضي، يومين، بعد زيارة وفد من مجموعة العمل المالي إلى تونس، أن الزيارة جرت “بشكل جيد نسبيا وأن اللقاءات كانت ايجابية جدا “.

وعرض فريق خبراء المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابع لمجموعة العمل المالي (غافي) تقريره النهائي عن تونس، على الاجتماع العام لمجموعة العمل (غافي) المنعقد بباريس ما بين 13 و18 أكتوبر الجاري.

وكان فريق من خبراء مجموعة العمل المالي قد زار تونس يومي 16 و17 شتنبر الماضي والتقى بمسؤولين تونسيين لبحث الإجراءات التي وضعتها تونس للخروج من هذه القائمة.

وكانت المجموعة قد أدرجت، تونس، منذ نونبر 2017 ضمن قائمة “الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة” وقامت لجنة التحاليل المالية بتوجيه بيان رسمي للمجموعة لإخراج تونس من هذا التصنيف.

وقبلت المجموعة طلب تونس في 27 يناير 2018، من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تم بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين تهم الأولى “الدول عالية المخاطر” فيما همت القائمة الثانية “الدول الخاضعة للرقابة” والتي صنفت ضمنها تونس.

وتعد مجموعة العمل المالي هيكلا أحدث منذ سنة 1989 من قبل وزراء المالية للدول الأعضاء و تقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الإجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.