دولي

سحب تونس رسميا من القائمة السوداء لمكافحة غسيل الأموال


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 أكتوبر 2019

أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، أن الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (غافي) المنعقدة، اليوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس، قررت سحب تونس رسميا من القائمة السوداء لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وكتب رئيس الحكومة التونسي، على صفحته الرسمية على الفيسبوك وفي تغريدة على "توتير"، أن "المجموعة تعتبر أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها في ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".وأكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (البنك المركزي التونسي) بدورها، في بلاغ على موقعها الإلكتروني، أن الاجتماع العام لمجموعة (غافي) قرر سحب تونس من قائمة الدول التي تخضع لمتابعة مجموعة العمل المالي وذلك على ضوء تقرير الزيارة الميدانية بتونس يومي 16 و17 شتنبر 2019.وكانت تونس ممثلة في اجتماع مجموعة العمل المالي، بوزير العدل، كريم الجموسي، ووفد يضم ممثلين عن وزارات العدل والمالية والبنك المركزي التونسي.يذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، كان قد أعلن يوم 19 شتنبر الماضي، يومين، بعد زيارة وفد من مجموعة العمل المالي إلى تونس، أن الزيارة جرت "بشكل جيد نسبيا وأن اللقاءات كانت ايجابية جدا ".وعرض فريق خبراء المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابع لمجموعة العمل المالي (غافي) تقريره النهائي عن تونس، على الاجتماع العام لمجموعة العمل (غافي) المنعقد بباريس ما بين 13 و18 أكتوبر الجاري.وكان فريق من خبراء مجموعة العمل المالي قد زار تونس يومي 16 و17 شتنبر الماضي والتقى بمسؤولين تونسيين لبحث الإجراءات التي وضعتها تونس للخروج من هذه القائمة.وكانت المجموعة قد أدرجت، تونس، منذ نونبر 2017 ضمن قائمة "الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة" وقامت لجنة التحاليل المالية بتوجيه بيان رسمي للمجموعة لإخراج تونس من هذا التصنيف.وقبلت المجموعة طلب تونس في 27 يناير 2018، من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تم بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين تهم الأولى "الدول عالية المخاطر" فيما همت القائمة الثانية "الدول الخاضعة للرقابة" والتي صنفت ضمنها تونس.وتعد مجموعة العمل المالي هيكلا أحدث منذ سنة 1989 من قبل وزراء المالية للدول الأعضاء و تقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الإجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، أن الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (غافي) المنعقدة، اليوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس، قررت سحب تونس رسميا من القائمة السوداء لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وكتب رئيس الحكومة التونسي، على صفحته الرسمية على الفيسبوك وفي تغريدة على "توتير"، أن "المجموعة تعتبر أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها في ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".وأكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (البنك المركزي التونسي) بدورها، في بلاغ على موقعها الإلكتروني، أن الاجتماع العام لمجموعة (غافي) قرر سحب تونس من قائمة الدول التي تخضع لمتابعة مجموعة العمل المالي وذلك على ضوء تقرير الزيارة الميدانية بتونس يومي 16 و17 شتنبر 2019.وكانت تونس ممثلة في اجتماع مجموعة العمل المالي، بوزير العدل، كريم الجموسي، ووفد يضم ممثلين عن وزارات العدل والمالية والبنك المركزي التونسي.يذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، كان قد أعلن يوم 19 شتنبر الماضي، يومين، بعد زيارة وفد من مجموعة العمل المالي إلى تونس، أن الزيارة جرت "بشكل جيد نسبيا وأن اللقاءات كانت ايجابية جدا ".وعرض فريق خبراء المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابع لمجموعة العمل المالي (غافي) تقريره النهائي عن تونس، على الاجتماع العام لمجموعة العمل (غافي) المنعقد بباريس ما بين 13 و18 أكتوبر الجاري.وكان فريق من خبراء مجموعة العمل المالي قد زار تونس يومي 16 و17 شتنبر الماضي والتقى بمسؤولين تونسيين لبحث الإجراءات التي وضعتها تونس للخروج من هذه القائمة.وكانت المجموعة قد أدرجت، تونس، منذ نونبر 2017 ضمن قائمة "الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة" وقامت لجنة التحاليل المالية بتوجيه بيان رسمي للمجموعة لإخراج تونس من هذا التصنيف.وقبلت المجموعة طلب تونس في 27 يناير 2018، من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تم بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين تهم الأولى "الدول عالية المخاطر" فيما همت القائمة الثانية "الدول الخاضعة للرقابة" والتي صنفت ضمنها تونس.وتعد مجموعة العمل المالي هيكلا أحدث منذ سنة 1989 من قبل وزراء المالية للدول الأعضاء و تقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الإجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.



اقرأ أيضاً
الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة