وطني

سبيك يكشف حقيقة صور توثق لاعتداءات جسدية على مواقع التواصل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 سبتمبر 2019

قال بوبكر سبيك، عميد الشرطة الإقليمي، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث التقنية التي باشرتها مصالح الأمن على خلفية نشر صور تظهر أشخاصا يحملون أثارا لجروح وكدمات، قدموا على أنهم ضحايا مفترضون لاعتداءات جسدية تم تسجيلها في الآونة الأخيرة، هي "مقاطع مصورة قديمة، وتوثق لأفعال زجرية ليس كلها جرائم".وأوضح سبيك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بشكل جدي وسريع، مع تدوينة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بصور فوتوغرافية تظهر أشخاصا يحملون أثارا لجروح وكدمات، والذين تم تقديمهم على أنهم ضحايا مفترضون لاعتداءات جسدية تم تسجيلها في الآونة الأخيرة.وتعليقا على هذا الموضوع، أكد سبيك أن تفاعل مصالح الأمن الوطني مع هذه الصور المنشورة يأتي في سياق حرصها الشديد على مكافحة كل مظاهر الجريمة، ومواجهة الأخبار الزائفة ومحاولات التهويل التي تمس بالإحساس والشعور بالأمن لدى المواطنين.وأوضح المصدر ذاته، بأن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن على خلفية نشر هذه الصور، أكدت أنها مقاطع مصورة قديمة، وتوثق لأفعال زجرية ليس كلها جرائم، وأن مصالح الأمن قامت بإيقاف مرتكبيها أو الأشخاص المتورطين فيها وتقديمهم أمام العدالة.وفي سياق متصل، أوضح  سبيك أن المديرية العامة للأمن الوطني تدرك جيدا أن الإحساس بالأمن هو شعور ذاتي يتأثر بمجموعة من العوامل والظروف الملابسة، كما أنه يختلف من فئة عمرية لأخرى، ومن شريحة اجتماعية لأخرى، كما أنه لا تتحكم فيه دائما معطيات موضوعية. فنشر المحتويات العنيفة المفبركة يمس بالإحساس بالأمن، ويدفع العديد من الأشخاص للتماهي مع هذه المحتويات حد تصديقها، وهو ما يجعل أحيانا المواطن ضحية حالة التوجس أكثر من حقيقة التهديد الإجرامي في حد ذاته.لهذا -يضيف المسؤول- تعمل مصالح الأمن على التفاعل السريع مع كل محتوى عنيف ينشر، وإخضاعه لخبرات تقنية وأبحاث ميدانية حتى نتفادى الأخبار الزائفة مثلما وقع في قضية القناة الإسبانية الرابعة.وأكد  سبيك أنه يتم تدعيم المقاربة التواصلية المرتكزة أساسا على نشر بلاغات بشكل ممنهج كلما تعلق الأمر بهذا النوع من المحتويات العنيفة، وذلك تبديدا للبس والارتياب والخوف لدى المواطن.هكذا، وحسب الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن، فإن الصورة الأولى التي جاءت ضمن التدوينة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر فيها فتاة ترتدي وزرة بيضاء وتحمل جرحا على مستوى الوجه، تبين من خلال الخبرة التقنية أنها نشرت لأول مرة في 18 ماي 2014، أي منذ أكثر من خمس سنوات تقريبا، وتتعلق باعتداء جسدي ارتكبه جانح في حق تلميذة بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، بسبب خلاف عرضي، وقد تم تقديمه أمام العدالة بتهمة الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض.وأضاف بأن هذه الصورة أصبحت تستعمل لاحقا بشكل معيب ومشوب بالتحريف كلما تم نشر أي اعتداء جسدي ضحيته فتاة.وبخصوص الصورة الثانية التي توثق لفتاة تحمل جرحا غائرا في أعلى الأنف والوجنة اليمنى من وجه الضحية، فقد كشفت الأبحاث المنجزة أنها تعود لضحية من جنسية سورية تعرضت لاعتداء جسدي بالأردن من طرف مشتبه فيه أردني، وأن القضية لا علاقة لها نهائيا بالمغرب، وأن تداولها كان بخلفية غير مشروعة بغرض المساس بالشعور بالأمن لدى المواطنين.أما الصورة الثالثة -يضيف سبيك- والتي توثق لجروح بادية على مستوى الجزء العلوي من جسد سيدة، فقد نشرت لأول مرة في 26 شتنبر 2016، أي أكثر من ثلاث سنوات، وتتعلق باعتداء طال مرشحة أحد الأحزاب السياسية بمدينة فاس، بسبب قضية لها ارتباط بخلافات انتخابية، وقد تم توقيف المتورطين فيها وتقديمهم أمام العدالة.وبالنسبة للصورة الرابعة التي توثق لفتاة تحمل ضمادة طبية على وجهها، فتشير المعلومات التي توفرها السجلات القضائية والأمنية أنها تتعلق بفتاة كانت ضحية إيذاء عمدي من طرف شخص يرتبط معها بعلاقة غير شرعية، وهي القضية التي عالجتها مصالح ولاية أمن فاس في شهر غشت من سنة 2017، حيث تم توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة التي أدانته بعقوبة سالبة للحرية.أما بخصوص الصورة الفوتوغرافية الخامسة التي يظهر فيها رجل متقدم في السن وهو يحمل جرحا غائرا على مستوى الوجه، فأكدت الخبرة التقنية أن الأمر يتعلق بواقعة اعتداء جسدي نتيجة خلاف عرضي وليس بدافع السرقة، ارتكبها قاصر يبلغ من العمر 15 سنة في حق تاجر بمنطقة الخبازات بمدينة القنيطرة، وأن فرقة الأحداث التابعة للشرطة القضائية بالقنيطرة أوقفت المشتبه فيه وأحالته على القضاء للبت في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في بداية شهر شتنبر الجاري.وأضاف أنه، وبشأن الصورة المتداولة لضابط أمن بالزي الوظيفي القديم، والذي تم تقديمه ضمن الصور المنشورة على أنه ضحية اعتداء بواسطة السلاح الأبيض، فقد أوضحت التحريات المنجزة على صعيد ولاية أمن الدار البيضاء أنها صورة تعود لشهر يناير 2016، وتتعلق بضابط أمن كان يشرف على مركز الحراسة بسوق الجملة، والذي تعرض لعملية دهس من طرف سائق سيارة لنقل البضائع بعدما رفض الامتثال والخضوع لإجراءات المراقبة الأمنية.أما بخصوص الصورة السابعة التي يظهر فيها سائق حافلة للنقل الحضري يحمل آثار دماء على مستوى الوجه، فقد أوضحت الخبرات والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة إلحاق خسائر مادية مقرونة بإيذاء عمدي، تعرض لها سائق حافلة بمدينة القنيطرة في 24 يونيو 2017 من طرف شخص مختل عقليا، وهي القضية التي باشرت فيها مصالح الأمن الوطني الأبحاث والتحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.وفي المقابل، شدد سبيك على أن مصالح الأمن الوطني تتعاطى بإيجابية كبيرة مع جميع صور وتسجيلات الجريمة المنشورة، وتتعامل معها على أنها تبليغ ووشاية عن جرائم مفترضة، حيث تخضعها لبحث تقني وتحريات ميدانية للتحقق من صحتها، وتحديد مكان وزمان وقوعها، وكذا تشخيص ضحاياها ومرتكبيها، وهي مسألة تتطلب جهودا مضنية ووقتا ليس باليسير، خاصة إذا علمنا أن معظم التسجيلات المنشورة تكون قديمة أو تقدم أجزاء مبتورة من تدخلات أمنية بالشارع العام.كما أهاب بكل من يتوفر على تسجيلات توثق لأفعال إجرامية أن يحيلها أولا على مصالح الأمن لاستعمالها كدليل، وللاعتماد عليها في تشخيص الضحايا والمشتبه فيهم، لأن نشرها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي يطرح أعباء إضافية على الشرطة القضائية التي تكون مطالبة بالتحقق من التسجيل أولا، ومعرفة مكان وزمان نشره، وهو ما يوفر هامشا للوقت للمشتبه فيه للفرار والتنصل من المسؤولية الجنائية.وفي هذا الصدد، أحال الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن على ما حصل مؤخرا في قضية الاعتداء الجسدي على مالك مقهى، حيث لاذ مرتكب الفعل بالفرار، أو كما حدث في قضية اعتداء شخص على طليقته، والذي تمكن من الفرار قبل أن يتم توقيفه لاحقا بمدينة برشيد.وحسب سبيك، فإن الملاحظة المهمة التي لا بد من الوقوف عليها بخصوص هذا الموضوع، هي أن وسائل الإعلام المختلفة لم تنشر هذه الصور وفق الطريقة التي تم تجميعها بها، بل اقتصر الأمر على بعض المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعبر بجلاء عن انخراط الصحافة المغربية في مواجهة الأخبار الزائفة التي تمس بإحساس المواطنين في الأمن.وللإشارة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني قامت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير وحتى منتصف شتنبر الجاري بنشر 133 بيان حقيقة وتكذيب أخبار زائفة تتعلق بأمن وسلامة المواطنين، والتي صدرت إما في شكل تدوينات أو تسجيلات أو صور فوتوغرافية أو أشرطة صوتية.من جهة أخرى، أوضح سبيك أن عدد الفيديوهات التي تضمنت محتوى عنيف، والتي تعاطت معها تقنيا وإخباريا مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة السابقة من السنة الجارية ناهزت 112 شريطا، علما أن المحتوى العنيف يتضمن صورا لضحايا مفترضين، لجرائم واعتداءات جسدية، صور لجثث...وخلص سبيك إلى أنه تم التواصل مع الرأي العام بخصوص هذه المحتويات العنيفة لتوضيح تاريخ ومكان ارتكابها، وماذا كانت بالمغرب أم خارجه، وهل هي لجرائم أم لحوادث عرضية.

قال بوبكر سبيك، عميد الشرطة الإقليمي، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث التقنية التي باشرتها مصالح الأمن على خلفية نشر صور تظهر أشخاصا يحملون أثارا لجروح وكدمات، قدموا على أنهم ضحايا مفترضون لاعتداءات جسدية تم تسجيلها في الآونة الأخيرة، هي "مقاطع مصورة قديمة، وتوثق لأفعال زجرية ليس كلها جرائم".وأوضح سبيك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بشكل جدي وسريع، مع تدوينة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بصور فوتوغرافية تظهر أشخاصا يحملون أثارا لجروح وكدمات، والذين تم تقديمهم على أنهم ضحايا مفترضون لاعتداءات جسدية تم تسجيلها في الآونة الأخيرة.وتعليقا على هذا الموضوع، أكد سبيك أن تفاعل مصالح الأمن الوطني مع هذه الصور المنشورة يأتي في سياق حرصها الشديد على مكافحة كل مظاهر الجريمة، ومواجهة الأخبار الزائفة ومحاولات التهويل التي تمس بالإحساس والشعور بالأمن لدى المواطنين.وأوضح المصدر ذاته، بأن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن على خلفية نشر هذه الصور، أكدت أنها مقاطع مصورة قديمة، وتوثق لأفعال زجرية ليس كلها جرائم، وأن مصالح الأمن قامت بإيقاف مرتكبيها أو الأشخاص المتورطين فيها وتقديمهم أمام العدالة.وفي سياق متصل، أوضح  سبيك أن المديرية العامة للأمن الوطني تدرك جيدا أن الإحساس بالأمن هو شعور ذاتي يتأثر بمجموعة من العوامل والظروف الملابسة، كما أنه يختلف من فئة عمرية لأخرى، ومن شريحة اجتماعية لأخرى، كما أنه لا تتحكم فيه دائما معطيات موضوعية. فنشر المحتويات العنيفة المفبركة يمس بالإحساس بالأمن، ويدفع العديد من الأشخاص للتماهي مع هذه المحتويات حد تصديقها، وهو ما يجعل أحيانا المواطن ضحية حالة التوجس أكثر من حقيقة التهديد الإجرامي في حد ذاته.لهذا -يضيف المسؤول- تعمل مصالح الأمن على التفاعل السريع مع كل محتوى عنيف ينشر، وإخضاعه لخبرات تقنية وأبحاث ميدانية حتى نتفادى الأخبار الزائفة مثلما وقع في قضية القناة الإسبانية الرابعة.وأكد  سبيك أنه يتم تدعيم المقاربة التواصلية المرتكزة أساسا على نشر بلاغات بشكل ممنهج كلما تعلق الأمر بهذا النوع من المحتويات العنيفة، وذلك تبديدا للبس والارتياب والخوف لدى المواطن.هكذا، وحسب الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن، فإن الصورة الأولى التي جاءت ضمن التدوينة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر فيها فتاة ترتدي وزرة بيضاء وتحمل جرحا على مستوى الوجه، تبين من خلال الخبرة التقنية أنها نشرت لأول مرة في 18 ماي 2014، أي منذ أكثر من خمس سنوات تقريبا، وتتعلق باعتداء جسدي ارتكبه جانح في حق تلميذة بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، بسبب خلاف عرضي، وقد تم تقديمه أمام العدالة بتهمة الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض.وأضاف بأن هذه الصورة أصبحت تستعمل لاحقا بشكل معيب ومشوب بالتحريف كلما تم نشر أي اعتداء جسدي ضحيته فتاة.وبخصوص الصورة الثانية التي توثق لفتاة تحمل جرحا غائرا في أعلى الأنف والوجنة اليمنى من وجه الضحية، فقد كشفت الأبحاث المنجزة أنها تعود لضحية من جنسية سورية تعرضت لاعتداء جسدي بالأردن من طرف مشتبه فيه أردني، وأن القضية لا علاقة لها نهائيا بالمغرب، وأن تداولها كان بخلفية غير مشروعة بغرض المساس بالشعور بالأمن لدى المواطنين.أما الصورة الثالثة -يضيف سبيك- والتي توثق لجروح بادية على مستوى الجزء العلوي من جسد سيدة، فقد نشرت لأول مرة في 26 شتنبر 2016، أي أكثر من ثلاث سنوات، وتتعلق باعتداء طال مرشحة أحد الأحزاب السياسية بمدينة فاس، بسبب قضية لها ارتباط بخلافات انتخابية، وقد تم توقيف المتورطين فيها وتقديمهم أمام العدالة.وبالنسبة للصورة الرابعة التي توثق لفتاة تحمل ضمادة طبية على وجهها، فتشير المعلومات التي توفرها السجلات القضائية والأمنية أنها تتعلق بفتاة كانت ضحية إيذاء عمدي من طرف شخص يرتبط معها بعلاقة غير شرعية، وهي القضية التي عالجتها مصالح ولاية أمن فاس في شهر غشت من سنة 2017، حيث تم توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة التي أدانته بعقوبة سالبة للحرية.أما بخصوص الصورة الفوتوغرافية الخامسة التي يظهر فيها رجل متقدم في السن وهو يحمل جرحا غائرا على مستوى الوجه، فأكدت الخبرة التقنية أن الأمر يتعلق بواقعة اعتداء جسدي نتيجة خلاف عرضي وليس بدافع السرقة، ارتكبها قاصر يبلغ من العمر 15 سنة في حق تاجر بمنطقة الخبازات بمدينة القنيطرة، وأن فرقة الأحداث التابعة للشرطة القضائية بالقنيطرة أوقفت المشتبه فيه وأحالته على القضاء للبت في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في بداية شهر شتنبر الجاري.وأضاف أنه، وبشأن الصورة المتداولة لضابط أمن بالزي الوظيفي القديم، والذي تم تقديمه ضمن الصور المنشورة على أنه ضحية اعتداء بواسطة السلاح الأبيض، فقد أوضحت التحريات المنجزة على صعيد ولاية أمن الدار البيضاء أنها صورة تعود لشهر يناير 2016، وتتعلق بضابط أمن كان يشرف على مركز الحراسة بسوق الجملة، والذي تعرض لعملية دهس من طرف سائق سيارة لنقل البضائع بعدما رفض الامتثال والخضوع لإجراءات المراقبة الأمنية.أما بخصوص الصورة السابعة التي يظهر فيها سائق حافلة للنقل الحضري يحمل آثار دماء على مستوى الوجه، فقد أوضحت الخبرات والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة إلحاق خسائر مادية مقرونة بإيذاء عمدي، تعرض لها سائق حافلة بمدينة القنيطرة في 24 يونيو 2017 من طرف شخص مختل عقليا، وهي القضية التي باشرت فيها مصالح الأمن الوطني الأبحاث والتحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.وفي المقابل، شدد سبيك على أن مصالح الأمن الوطني تتعاطى بإيجابية كبيرة مع جميع صور وتسجيلات الجريمة المنشورة، وتتعامل معها على أنها تبليغ ووشاية عن جرائم مفترضة، حيث تخضعها لبحث تقني وتحريات ميدانية للتحقق من صحتها، وتحديد مكان وزمان وقوعها، وكذا تشخيص ضحاياها ومرتكبيها، وهي مسألة تتطلب جهودا مضنية ووقتا ليس باليسير، خاصة إذا علمنا أن معظم التسجيلات المنشورة تكون قديمة أو تقدم أجزاء مبتورة من تدخلات أمنية بالشارع العام.كما أهاب بكل من يتوفر على تسجيلات توثق لأفعال إجرامية أن يحيلها أولا على مصالح الأمن لاستعمالها كدليل، وللاعتماد عليها في تشخيص الضحايا والمشتبه فيهم، لأن نشرها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي يطرح أعباء إضافية على الشرطة القضائية التي تكون مطالبة بالتحقق من التسجيل أولا، ومعرفة مكان وزمان نشره، وهو ما يوفر هامشا للوقت للمشتبه فيه للفرار والتنصل من المسؤولية الجنائية.وفي هذا الصدد، أحال الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن على ما حصل مؤخرا في قضية الاعتداء الجسدي على مالك مقهى، حيث لاذ مرتكب الفعل بالفرار، أو كما حدث في قضية اعتداء شخص على طليقته، والذي تمكن من الفرار قبل أن يتم توقيفه لاحقا بمدينة برشيد.وحسب سبيك، فإن الملاحظة المهمة التي لا بد من الوقوف عليها بخصوص هذا الموضوع، هي أن وسائل الإعلام المختلفة لم تنشر هذه الصور وفق الطريقة التي تم تجميعها بها، بل اقتصر الأمر على بعض المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعبر بجلاء عن انخراط الصحافة المغربية في مواجهة الأخبار الزائفة التي تمس بإحساس المواطنين في الأمن.وللإشارة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني قامت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير وحتى منتصف شتنبر الجاري بنشر 133 بيان حقيقة وتكذيب أخبار زائفة تتعلق بأمن وسلامة المواطنين، والتي صدرت إما في شكل تدوينات أو تسجيلات أو صور فوتوغرافية أو أشرطة صوتية.من جهة أخرى، أوضح سبيك أن عدد الفيديوهات التي تضمنت محتوى عنيف، والتي تعاطت معها تقنيا وإخباريا مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة السابقة من السنة الجارية ناهزت 112 شريطا، علما أن المحتوى العنيف يتضمن صورا لضحايا مفترضين، لجرائم واعتداءات جسدية، صور لجثث...وخلص سبيك إلى أنه تم التواصل مع الرأي العام بخصوص هذه المحتويات العنيفة لتوضيح تاريخ ومكان ارتكابها، وماذا كانت بالمغرب أم خارجه، وهل هي لجرائم أم لحوادث عرضية.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة