نفى وكيل اتحاد الملاكين المشتركين لإقامة سلمى الكائنة بزنقة الريف وابن طفيل بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، صحة المعطيات والإدعاءات الواردة في شكاية أحد الملاكين والتي تضمنها المقال المنشور بالجريدة يوم فاتح نونبر تحت عنوان "الفوضى والعشوائية يٌشوِّهان إقامة ويحولانها إلى وكر لممارسات مشبوهة".وقال وكيل اتحاد الملاكين المشتركين لاقامة سلمى في بيان حقيقة توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن هاته الإدعات لا أساس لها من الصحة ومجانبة للحقيقة على اعتبار أن الملاك المذكور اسثمر في شقته من أجل كرائها بالساعة والليلة الواحدة لكل من هب ودب، وبعد تضييق الخناق عليه من خلال وضع عدة شكايات لدى المصالح الأمنية بخصوص أفعاله المشينة التجأ في أول الأمر إلى القول بأن له ترخيص بكراء شقته المفروشة لليوم من طرف الاستعلامات العامة، وبعد ذلك طلب من سكان العمارة D تحويل شقته إلى حمام للتدليك "SPA"، غير أنه وبعد رفض السكان لرغباته، بدأ بكرائها للشهر لنماذج مثل "راقصات، مسير حانة، بارمان..".وأضاف وكيل اتحاد الملاك المشتركين، أنه على الرغم من كون الواجب الشهري الذي يؤديه الملاكون لا يتعدى خمسون درهما، إلا أن مكتب اتحاد الملاك المشتركين نجح في تدبيره بشكل عقلاني يتجلى من خلال السهر على الحديقة والأغراس والري والتشديب والتشجير وادخال عدادات الكهرباء للعمارات وأداء فاتورة الكهرباء وتنظيف وغسل الأدرج وتركيب كاميرات للحفاظ على أمن الإقامة وصباغة العمارات نت الداخل وصباغة جوانب الإقامة بالكَريفي وتغيير جل مصابيح العمارات بأخرى اقتصادية والكترونية، وهي منجزات هامة بالمقاربة مع المبلغ الهزيل الذي يتم استخلاصه نظير هذه الخدمات، وهو ما يدحض قول الملاك المذكور الذي يدعي بأن الواجبات يتم صرفها في إصلاحات تافهة.وفيما يخص تدبير ممتلكات اتحاد الملاك المشتركين من خلال زعم الملاك المذكور استغلال الشقق السبعة الخاصة بالحراس، أكد وكيل اتحاد الملاك المشتركين، بأن المكتب لم يتسلم بعد هذه الشقق من المنعش العقاري وليس مسؤولا عنها، مبرزا بأن المكتب الذي يصل عمره نحو سنتين تقريبا لا يتحمل مسؤولية الأبواب المفتوحة بالاقامة على اعتبار أن الأخيرة تم فتحها منذ عشر سنوات خلت أي قبل انشاء تأسيس اتحاد الملاك المشتركين والذي تشهد محاضر الجموع العامة على قانونيته وشرعيته.وأشار البيان إلى أن مصالح ولاية أمن مراكش، تعاطت بشكل إيجابي مع شكايات السكان التي وجهتها الى وكيك الملك والتي تطالب من خلالها بالتدخل لمحاربة الرديلة والفساد والأفعال المخلة بالألق العامة والتي تحولت بعض الشقق المفروشة بالإقامة الى مسرح لها، ومن ضمن الشقق المبلغ عنها شقة الملاك السالف ذكره.وحذر المكتب من أنه سيتابع قانونيا كل من يروج لهذه المغالطات.