مراكش

سانديك يخرق قانون الملكية المشتركة ويتحدّى حكما قضائيا بمراكش


كريم الوافي نشر في: 21 أبريل 2018

في تحد سافر للقانون، أقدم سانديك عمارة سكنية باقامة شفشاون المتواجدة بحي الازدهار التابع لتراب مقاطعة جيليز، على خرق مقتضيات قانون الملكية المشتركة، الذي ينظم الملاك المشتركين في اطار اتحاد لتدبير شؤون الاقامة، وذلك بمباركة من السلطات المحلية.وحسب مصادر "كش 24" فإن سانديك العمارة الذي يفترض فيه احترام القانون المنظم للملكية المشتركة، عمد في خرق سافر للقوانين المنظمة لتثبيث كاميرات المراقبة بوضع كاميرا يتجسس بها على سكان الاقامة، خصوصا ان القانون يمنع تتبيث كاميرات دون موافقة جميع السكان المالكين للشقق كما يمنع وضعها بالاماكن الحساسة بالعمارة كمداخل الشقق.وأضافت المصادر نفسها، أن السانديك السالف ذكره تسبب في نزاعات كثيرة بالاقامة السكنية المذكورة، أصبحت موضوع محاضر لدى الشرطة القضائية والسلطة المحلية والمصالح البلدية، في الوقت الذي يسعى لاغلاق محل تجاري يحتوي على جميع الرخص ويطلب من أصحابه تغيير نشاطه بدعوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ماصرح به لاعضاء فدرالية المنار مما يثير مجموعة من التساؤلات عن الاتجاه الديني الذي يدعيه، قبل أن يتبين في الاخير أن الغرض من إتارة هذه النزاعات تصفية حسابات شخصية.ولم يتوقف سانديك العمارة عند هذا الحد، بل قرر في تحد صارخ للقانون إغلاق المكان المخصص للعدادات الكهربائية الخاصة بسكان العمارة المذكورة، دون مراعاة واحترام الجوار بواسطة قفل نحاسي تابت بالباب، مايحرم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من الاطلاع على العدادات الكهربائية لتوثيق قيمة الاستهلاك الشهري، وهي المخالفة التي تم ضبطها بمعاينة ميدانية لمفوض قضائي لدى محاكم مراكش، دون اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حقه.وبالرغم من صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بمراكش، تحت عدد 72، منذ شهر يناير من سنة 2014، في مواجهة سانديك العمارة السكنية السالف ذكرها، يقضي بإزالة الخزانة والكاميرا المثبتتين بالفضاء المشترك بالطابق الأول بإقامة شفشاون بحي الازدهار بمراكش، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير فيه عن تنفيذ الحكم ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، إلا أن عدم تنفيذ هذا الحكم، الصادر باسم جلالة الملك، ما زال يراوح مكانه، وهو ما أثار الجدل والتذمر في أوساط القاطنين بالإقامة السكنية المذكورة التابعة للملحقة الإدارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز.وعبر بعض سكان الإقامة المذكورة في اتصالهم ب"كشـ 24"، عن استيائهم من التماطل الذي يعرفه هذا الملف، بالرغم من صدور حكم قضائي، وتحرير محضر امتناع أنجز من لدن عون قضائي لدى الدائرة القضائية بمراكش، يمتنع من خلاله المدعى عليه بتنفيذ الأمر المذكور الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش.ويتساءل السكان المتضررين عن السر وراء عجز السلطات المعنية عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر في هذه النازلة، والجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته.

في تحد سافر للقانون، أقدم سانديك عمارة سكنية باقامة شفشاون المتواجدة بحي الازدهار التابع لتراب مقاطعة جيليز، على خرق مقتضيات قانون الملكية المشتركة، الذي ينظم الملاك المشتركين في اطار اتحاد لتدبير شؤون الاقامة، وذلك بمباركة من السلطات المحلية.وحسب مصادر "كش 24" فإن سانديك العمارة الذي يفترض فيه احترام القانون المنظم للملكية المشتركة، عمد في خرق سافر للقوانين المنظمة لتثبيث كاميرات المراقبة بوضع كاميرا يتجسس بها على سكان الاقامة، خصوصا ان القانون يمنع تتبيث كاميرات دون موافقة جميع السكان المالكين للشقق كما يمنع وضعها بالاماكن الحساسة بالعمارة كمداخل الشقق.وأضافت المصادر نفسها، أن السانديك السالف ذكره تسبب في نزاعات كثيرة بالاقامة السكنية المذكورة، أصبحت موضوع محاضر لدى الشرطة القضائية والسلطة المحلية والمصالح البلدية، في الوقت الذي يسعى لاغلاق محل تجاري يحتوي على جميع الرخص ويطلب من أصحابه تغيير نشاطه بدعوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ماصرح به لاعضاء فدرالية المنار مما يثير مجموعة من التساؤلات عن الاتجاه الديني الذي يدعيه، قبل أن يتبين في الاخير أن الغرض من إتارة هذه النزاعات تصفية حسابات شخصية.ولم يتوقف سانديك العمارة عند هذا الحد، بل قرر في تحد صارخ للقانون إغلاق المكان المخصص للعدادات الكهربائية الخاصة بسكان العمارة المذكورة، دون مراعاة واحترام الجوار بواسطة قفل نحاسي تابت بالباب، مايحرم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من الاطلاع على العدادات الكهربائية لتوثيق قيمة الاستهلاك الشهري، وهي المخالفة التي تم ضبطها بمعاينة ميدانية لمفوض قضائي لدى محاكم مراكش، دون اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حقه.وبالرغم من صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بمراكش، تحت عدد 72، منذ شهر يناير من سنة 2014، في مواجهة سانديك العمارة السكنية السالف ذكرها، يقضي بإزالة الخزانة والكاميرا المثبتتين بالفضاء المشترك بالطابق الأول بإقامة شفشاون بحي الازدهار بمراكش، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير فيه عن تنفيذ الحكم ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، إلا أن عدم تنفيذ هذا الحكم، الصادر باسم جلالة الملك، ما زال يراوح مكانه، وهو ما أثار الجدل والتذمر في أوساط القاطنين بالإقامة السكنية المذكورة التابعة للملحقة الإدارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز.وعبر بعض سكان الإقامة المذكورة في اتصالهم ب"كشـ 24"، عن استيائهم من التماطل الذي يعرفه هذا الملف، بالرغم من صدور حكم قضائي، وتحرير محضر امتناع أنجز من لدن عون قضائي لدى الدائرة القضائية بمراكش، يمتنع من خلاله المدعى عليه بتنفيذ الأمر المذكور الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش.ويتساءل السكان المتضررين عن السر وراء عجز السلطات المعنية عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر في هذه النازلة، والجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته.



اقرأ أيضاً
درك اولاد حسون يطيح بمبحوث عنهما وطنيا في عملية نوعية
في عملية نوعية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، عصر اليوم الجمعة، من توقيف شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، لتورطهما في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فقد جرى تنفيذ العملية تحت إشراف مباشر لقائد المركز، وأسفرت عن حجز أزيد من 3 كيلوغرامات من مخدر الكيف والشيرا، إضافة إلى سلاح أبيض كان بحوزة أحد الموقوفين. وقد تمت إحالة المعنيين بالأمر إلى الشرطة القضائية بمراكش، من أجل استكمال مجريات البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق عرضهما على أنظار العدالة.
مراكش

مراكش.. مدينة كبرى بين انتقال إداري وتطلعات مواطنين
بنبيكة العيادي تعيش مدينة مراكش، جوهرة السياحة المغربية والمحرك الاقتصادي للمنطقة، مرحلة انتقالية في تدبيرها الإداري. حيث تشهد المدينة تولي عدد من المناصب الاستراتيجية من طرف مسؤولين معينين بالنيابة، وهي وضعية تثير في الآن ذاته تساؤلات وآمالًا بشأن مستقبل المدينة. إدارة مؤقتة في مناصب مفصلية منذ عدة أشهر، يشغل مسؤولون بالنيابة مناصب حساسة في هرم حوكمة مدينة مراكش. فالوالي، ووالي الأمن، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جميعهم يعملون حاليًا بشكل مؤقت. وتضطلع هذه المؤسسات بأدوار محورية في التنمية الاقتصادية، والأمن العام، وتدبير مشاريع الاستثمار، وتحسين النظام التربوي الجهوي، إلا أن غياب التعيينات الرسمية على هذا المستوى يثير القلق بشأن استقرار واستمرارية المشاريع الهيكلية للمدينة. مدينة ذات رهان استراتيجي قوي مما لا شك فيه أن مراكش لا تعتبر مدينة عادية؛ فهي تستقبل ملايين السياح سنويًا، وتحتضن منتديات دولية، وتشهد مشاريع طموحة في مجالات التهيئة العمرانية، والتنمية المستدامة، ورقمنة الخدمات العمومية. ويُعدّ المركز الجهوي للاستثمار رافعة أساسية لجذب رؤوس الأموال ومواكبة المقاولين. وقد يؤدي طول فترة التسيير المؤقت في هذه المواقع الاستراتيجية إلى تباطؤ بعض المبادرات أو الحد من نطاق تأثيرها، نتيجة غياب رؤية بعيدة المدى أو قرارات حاسمة تتطلب وجود مسؤولين دائمين ذوي صلاحيات كاملة. انتظار للوضوح والحسم يتطلع المواطنون والفاعلون الاقتصاديون المحليون إلى تعيينات رسمية تُعيد الاستقرار إلى المؤسسات. فإدارة فعالة وكاملة ضرورية لمواجهة التحديات المتعددة التي تعرفها المدينة، مثل تحسين التنقل الحضري، والتدبير السليم للنمو الديمغرافي، وتطوير النسيج الاقتصادي المحلي، وتعزيز جودة الخدمات العمومية، وخاصة في مجالي التعليم والأمن. وبالموازاة، يمكن اعتبار هذه المرحلة فرصة لإجراء تقييم معمق للكفاءات الحالية، بما يضمن أن تكون التعيينات المقبلة مبنية على الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على تجسيد رؤية طموحة للمدينة. وتُسلط مرحلة التسيير بالنيابة في عدة مناصب حساسة بمراكش الضوء على مرحلة انتقالية دقيقة تمر بها المدينة. ورغم أن هذا الوضع لا ينبغي أن يطول، إلا أنه يتطلب تفاعلاً سريعًا من السلطات المركزية لتمكين مراكش من مواصلة مسارها التنموي بهدوء. فحوكمة مستقرة، ذات رؤية والتزام، تُعدّ أمرًا ضروريًا للاستجابة لتطلعات المواطنين ومتطلبات مدينة كبرى تعرف تحولات عميقة.
مراكش

الوالي بنشيخي يستعرض سير مشاريع مراكش استعدادًا لـ”كان 2025″ و”مونديال 2030″
انعقد اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماع خُصص لاستعراض سير مختلف المشاريع والأعمال المبرمجة، في أفق تنظيم التظاهرات الكبرى المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وعُقد هذا اللقاء بالتزامن عبر تقنية التناظر المرئي مع الاجتماع المنعقد بالرباط بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وبحضور رئيس لجنة كأس العالم 2030، فوزي لقجع، والمديرين العامين للمؤسسات العمومية المعنية. ويأتي الاجتماع، الذي يندرج في إطار تتبع التحضيرات التي باشرتها المملكة استعدادا لتنظيم هذين الحدثين، القاري والعالمي، بعد المصادقة أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، والتي ستضطلع بدور تنسيق جهود مختلف المتدخلين داخل المغرب وخارجه، من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، وجعل مثل هذه التظاهرات الرياضية رافعة حقيقية للتنمية. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، ونائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، طارق حنيش، فرصة لبحث تقدم المشاريع المبرمجة في إطار التحضيرات الجارية بمراكش لاستقبال هذين الحدثين الرياضيين الدوليين، لاسيما تأهيل الملعب الكبير لمراكش، وبرنامج إعادة تأهيل البنيات التحتية ومشاريع التأهيل الحضري. وتطرق الاجتماع أيضا، إلى المراحل المقبلة من أجل استكمال التحضيرات وفق الآجال الزمنية المحددة. وتم التركيز بالأساس، على انخراط جميع الفاعلين ضمن آلية للتتبع المنتظم، بما يضمن الإشراف الدقيق على هذين الحدثين، القاري والعالمي، واللذين يشكلان فرصة لتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني.
مراكش

شركتان مغربيتان تتكلفان بتوسيع شارع مولاي عبد الله بمراكش
حسمت جماعة مراكش قرارها بخصوص الشركات التي ستتكلف بصفقة مشروع التهيئة الحضرية المتعلقة بتقوية وتوسيع شارع مولاي عبد الله. وأسندت جماعة مراكش مهمة تهئية الشارع المذكور، والذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية الهيكلية في المدينة الحمراء، إلى شركتي موجازين وستابور. وجدير بالذكر أن عملية توسيع الشارع المذكور يأتي في إطار برنامج التهيئة الذي شمل معظم الشوارع الرئيسية بمدينة النخيل، وخصوصا تلك التي تشهد اختناقات مرورية شديدة في أوقات الذورة، وذلك استعدادا للتظاهرات العالمية التي تقترب المدينة من احتضانها وعلى رأسها "كان المغرب 2025" و"مونديال 2030".
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة