في تحد سافر للقانون، أقدم سانديك عمارة سكنية باقامة شفشاون المتواجدة بحي الازدهار التابع لتراب مقاطعة جيليز، على خرق مقتضيات قانون الملكية المشتركة، الذي ينظم الملاك المشتركين في اطار اتحاد لتدبير شؤون الاقامة، وذلك بمباركة من السلطات المحلية.

وحسب مصادر “كش 24” فإن سانديك العمارة الذي يفترض فيه احترام القانون المنظم للملكية المشتركة، عمد في خرق سافر للقوانين المنظمة لتثبيث كاميرات المراقبة بوضع كاميرا يتجسس بها على سكان الاقامة، خصوصا ان القانون يمنع تتبيث كاميرات دون موافقة جميع السكان المالكين للشقق كما يمنع وضعها بالاماكن الحساسة بالعمارة كمداخل الشقق.

وأضافت المصادر نفسها، أن السانديك السالف ذكره تسبب في نزاعات كثيرة بالاقامة السكنية المذكورة، أصبحت موضوع محاضر لدى الشرطة القضائية والسلطة المحلية والمصالح البلدية، في الوقت الذي يسعى لاغلاق محل تجاري يحتوي على جميع الرخص ويطلب من أصحابه تغيير نشاطه بدعوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ماصرح به لاعضاء فدرالية المنار مما يثير مجموعة من التساؤلات عن الاتجاه الديني الذي يدعيه، قبل أن يتبين في الاخير أن الغرض من إتارة هذه النزاعات تصفية حسابات شخصية.

ولم يتوقف سانديك العمارة عند هذا الحد، بل قرر في تحد صارخ للقانون إغلاق المكان المخصص للعدادات الكهربائية الخاصة بسكان العمارة المذكورة، دون مراعاة واحترام الجوار بواسطة قفل نحاسي تابت بالباب، مايحرم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من الاطلاع على العدادات الكهربائية لتوثيق قيمة الاستهلاك الشهري، وهي المخالفة التي تم ضبطها بمعاينة ميدانية لمفوض قضائي لدى محاكم مراكش، دون اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حقه.

وبالرغم من صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بمراكش، تحت عدد 72، منذ شهر يناير من سنة 2014، في مواجهة سانديك العمارة السكنية السالف ذكرها، يقضي بإزالة الخزانة والكاميرا المثبتتين بالفضاء المشترك بالطابق الأول بإقامة شفشاون بحي الازدهار بمراكش، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير فيه عن تنفيذ الحكم ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، إلا أن عدم تنفيذ هذا الحكم، الصادر باسم جلالة الملك، ما زال يراوح مكانه، وهو ما أثار الجدل والتذمر في أوساط القاطنين بالإقامة السكنية المذكورة التابعة للملحقة الإدارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز.

وعبر بعض سكان الإقامة المذكورة في اتصالهم ب”كشـ 24″، عن استيائهم من التماطل الذي يعرفه هذا الملف، بالرغم من صدور حكم قضائي، وتحرير محضر امتناع أنجز من لدن عون قضائي لدى الدائرة القضائية بمراكش، يمتنع من خلاله المدعى عليه بتنفيذ الأمر المذكور الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش.

ويتساءل السكان المتضررين عن السر وراء عجز السلطات المعنية عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر في هذه النازلة، والجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته.