قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببوعرفة، متابعة ناشطين معروفين في "حراك فكيك"، في حالة سراح، بعدما جرى تقديمها يوم أمس الثلاثاء في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامهما من قبل مستخدم تابع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، بعرقلة أداء مهامه. وتم تحديد يوم 21 ماي موعدا لانطلق جلسات المحاكمة.

وكانت ساكنة أحد القصور بالمدينة قد رفضت تسليم بطاقاتهم للمستخدم التابعة للشركة الجهوية للتوزيع، تعبيرًا عن رفضهم لمشروع خوصصة تدبير الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة.

وسبق هذا الحادث استدعاء الناشطين محمد إبراهيمي (موفو) ورضوان المرزوقي من طرف الدرك الملكي بفجيج خلال شهر أبريل، حيث تم الاستماع إليهما في نفس الموضوع، قبل أن يتم استدعاؤهما من طرف الضابطة القضائية بمدينة فجيج، حيث وُضِعا رهن الحراسة النظرية على خلفية شكاية المستخدم.

وخلفت هذه الشكاية موجة من الانتقادات، ودعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان لها، إلى إسقاط هذه المتابعة. ودعت إلى فتح حوار مع الساكنة وممثليها من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية، لا كسلعة خاضعة لمنطق الربح، حسب تعبيرها.