وجهت ساكنة تجزئة الضاوي بالملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد، عريضة إلى باشا منطقة المحاميد، يتبرأون من جمعية محلية، طالبت بإنشاء سوق بجوار مؤسسة المهدي بن بركة الكائنة بتراب الملحقة المذكورة، على أرض مخصصة لاقامة مركز صحي كما هو وارد في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة.وقال الموقعون على العريضة إن ريس الجمعية المعنية، لا يمثلهم ولا يتكلم  باسمهم، مشيرين إلى أنهم سبق أن راسلوا نفس الجهة فيهذا الموضوع.وكانت ساكنة المنطقة المذكورة، وأباء وأولياء أمور تلاميذ المؤسسة المذكورة، وجهوا مجموعة من الشكايات للاعتراض على محاولة انشاء سوق بجوار المؤسسة، والإجهاز على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 4300 متر مربع، كانت مخصصة لإقامة مركز صحي.ورغم الشكايات المتعددة للساكنة واعتراضهم على اي محاولة لبت الفوضى في المنطقة، من خلال انشاء سوق وسط التجزئة وبجوار المؤسسة التعليمية، الا ان الامور تسير ضد رغبات الساكنة بشكل مستغرب، حيث تمت مباشرة الاشغال لاعداد الارضية، ما يثير التساؤلات حول من يحمي الجهات التي تصر على انشاء سوق وسط التجزئة، والاستفادة من ورائه بمنافع ذاتية ضدا على مصلحة الساكنة.وبهذا الخصوص، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من والي الجهة والمجلس الجماعي بمراكش، وكافة المسؤولين بالجهات المعنية كل حسب مسؤولياته القانونية ،بالتدخل العاجل لتفادي أي خرق او الشطط في السلطة قد يؤدي الى الاجهاز على البقعة الارضية المخصصة لبناء المركز الصحي، باغتباره مرفق عمومي لصالح عام لساكنة التجزئة و الاحياء المجاورة.كما ناشدت الجمعية بوقف كل عمليات تحويل القطعة الارضية إلى سوق لما سيترتب عليه من عرقلة للمسار الدراسي و التشويش على الساكنة، مطالبة في الوقت ذاته ،وفي ظل الاوضاع الاجتماعية الصعبة الحالية المتسمة باستمرار حالة الطوارئ الصحية ،بايجاد حل دائم يمكن الباعة الجائلين يصون كرامتهم ، ويمكنهم من كسب عيشهم، عبر تخصيص مكان يليق بذلك دون مساس بباقي المؤسسات العمومية المخصصة للحقوق الاجتماعية الاساسية .