ساكنة الإزدهار بمراكش تراسل الديوان الملكي بسبب محل لغسل السيارات وتواطؤ قائد الملحقة
وكانت ساكنة تجزئة الشرف المنار 3 بمراكش، قد تقدمت بشكاية لوالي الجهة بخصوص الضرر الذي يتسببه محل لغسل السيارات متواجد بنفس العنوان.
وحسب الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، فإن الساكنة مرت من كل المراحل الادارية وراسلت الجهات المسؤولة على اختلاف درجاتها، انطلاقا من مراسلة رئيس المنطقة الحضرية الحي المحمدي، مرورا بالقائد رئيس الملحقة الادراية الازدهار ثم رئيس الجماعة الحضرية، وذالك لرفع الضرر وإغلاق ورشة لغسل السيارات والزرابي التي أنشأت خلسة وسط حي سكني، ما يتنافي مع جميع القوانين القاضية بمنع مزاولة هذه الانشطة وسط التجمعات السكنية.
وتضيف الشكاية، ان مالك العمارة المتواجدة بحي الشرف المنار 3 بمراكش قام باستغلال الطابق السفلي كمحل لغسل السيارات مستغلا سلطته بشطط دون مراعاة بنود دفتر التحملات، والذي يجعل من هذه المكان منطقة سكنية لا صناعية، و هو ما ولد التسائل حول الطريقة التي قام به المعني بالامر بفتح المحل دون علم الساكنة وإذنها في عقر الحي الهادئ.
وعبرت الساكنة عن تعبها وإرهاقها من الازعاج الذي باتت تشكله الورشة المفتوحة، حيث تصدر الالات المستعملة ضجيجا قويا يؤذي القريب والبعيد، فضلا عن سيارات الزبائن المركونة امام منازل الساكنة بشكل عشوائي يعرقل حركة المرور، ويهدد صحة وسلامة الساكنة.
وفضلا عن السيارات فإن الزرابي التي ينشرها امام نوافد الشاكنة تضيف الشكاية، فهي تعطي المرء انطباعا انه وسط دور الصفح وتشوه جمالية الحي ووجهه الحضاري، بعدما تعب الساكن وبذلوا جهدا جهيدا في تنظيفه وتشجيره بالاضافة الى الممارسات غير اللائقة لبعض عمال هذه الورشة، من مضايقات وتحرشات وألفاظ نابية تخدش الحياء جعلت من سكان الحي يتحاشون المرور بالقرب من المحل، وهو ما اكدته نسخة من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الذي اثبت الضرر.
ويشار ان المشتكى به كان قد إلتزم في جلسة صلح امام نائب رئيس المنطقة الحضرية بالحي المحمدي بإغلاق الورشة في اجل أقصاه شهر ابتداء من اواخر شهر غشت الى اواخر شهر شتنبر الماضيين، لكنه اخل بإلتزامه وظل يماطل ما اضطر الساكنة لرفع شكايات في الموضوع، الا ان الامر زاده تعتنا حيث بات يزاول عمله بكل قوة ليلا و نهارا طيلة ايام الاسبوع وفي العطل الرسمية.
واشارت الشكاية، ان إصرار الساكنة نتج عنه قرار يلزم المعني بالامر بتسوية الوضعية او الاغلاق، لكن المحل المذكور لا يزال يعمل بكل همة ونشاط وبشكل طبيعي متحديا الساكنة والجهات المختصة التي لم تتحرك بشكل جاد ومسؤول، قصد وضع حد لمعاناة الساكنة التي طالت، عبر الاغلاق الفوري لهذه الورشة التي ظلت تشتغل خارج القانزن ما اثار ريبة الساكنة، حيث باتت تتسائل عن من وراء هذا التسويف والمماطلة اللذين يعززان الظلم ويشجعان على خرق القوانين والشطط في استعمال السلطة .
وناشدت الساكنة من والي الجهة، التدخل لوضع جد لمعاناتهم وتعنت المشتكى به وتحديه للقانون باغلاق الورشة العشوائية وغير القانونية.
