التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
سار للمتقاعدين.. الحكومة توافق على إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل
نشر في: 2 ديسمبر 2024
وافقت الحكومة على تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل.
وصادقت لجنة المالية والتخطيط، بمجلس المستشارين، خلال البت في التعديلات على جزء من مشروع قانون المالية، على الصيغة التي توصلت إليها اللجنة بناء على التعديلات التي تقدمت بها الجهات السالفة الذكر.
وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في هذا الإطار، أن القيام بذلك سيكون على دفعتين 50 في المائة سنة 2025، و50 في المائة سنة 2026.
وفي السياق ذاته، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن الإصلاحات الجبائية التي ابتدأت منذ سنة 2023، أسفرت عن انتقال المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 329 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، بزيادة 127 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع تفوق 63 في المائة.
وأوضح لقجع في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب، حول “الإصلاح الجبائي”، أن هذه الزيادة في المداخيل الضريبية تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي، مشيرا إلى أن مواصلة العمل بنفس الوتيرة ستمكن الحكومة من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم قانون مالية 2026.
وبعدما ذكر بأن الإصلاح الجبائي المرتبط بالقانون الإطار رقم 69.19 جاء ثمرة مناقشات موسعة همت مختلف الأطراف وكل الفاعلين، أبرز أن الحكومة بدأت هذا الإصلاح في إطار قانون مالية سنة 2023، الذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، عبر توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا، وتخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا 100 مليون درهم، والتي تشكل الشريحة الكبرى من النسيج المقاولاتي. وأضاف أن هذه الإصلاحات مكنت، لوحدها، من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 بالمائة سنويا تخص الضريبة على الشركات.
وسجل المسؤول الحكومي أن سنة 2024 التي خصصت لتنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، عبر توحيدها في ثلاثة أشطر (0 في المائة و 10 في المائة و 20 في المائة) وتهم كل المواد الأساسية التي تخص استهلاك الشرائح الواسعة للمواطنين، لافتا إلى أن “هذا التوحيد لوحده خفف وسيخفف من الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل الشركات، وفي مقدمتها الشركات المتوسطة والصغيرة”.
وأفاد أن مشروع قانون مالية 2025 يقضي بأن يشمل الإصلاح الضريبة على الدخل، بحيث تم إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، لتنتقل نسبة المعفيين من الضرائب إلى 80 بالمائة، معتبرا أن “هذا أمر أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة”.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5 مليارات و205 مليون درهم، مضيفا أنه في القراء الثانية لمشروع قانون مالية 2025 “سنحاول إدراج فئة المتقاعدين”.
وأكد لقجع أن هذه الإصلاحات الجبائية “الأساسية والجوهرية” رافقتها مجموعة من الإصلاحات الأخرى تهم مقروئية الضرائب وجعلها في متناول الجميع، تم تبسيط مختلف المساطر، وأيضا مكافحة ومواجهة ممارسات التهرب الضريبي عبر تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية وتعميم مبدأ الحجز في المنبع تدريجيا.
وافقت الحكومة على تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل.
وصادقت لجنة المالية والتخطيط، بمجلس المستشارين، خلال البت في التعديلات على جزء من مشروع قانون المالية، على الصيغة التي توصلت إليها اللجنة بناء على التعديلات التي تقدمت بها الجهات السالفة الذكر.
وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في هذا الإطار، أن القيام بذلك سيكون على دفعتين 50 في المائة سنة 2025، و50 في المائة سنة 2026.
وفي السياق ذاته، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن الإصلاحات الجبائية التي ابتدأت منذ سنة 2023، أسفرت عن انتقال المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 329 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، بزيادة 127 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع تفوق 63 في المائة.
وأوضح لقجع في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب، حول “الإصلاح الجبائي”، أن هذه الزيادة في المداخيل الضريبية تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي، مشيرا إلى أن مواصلة العمل بنفس الوتيرة ستمكن الحكومة من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم قانون مالية 2026.
وبعدما ذكر بأن الإصلاح الجبائي المرتبط بالقانون الإطار رقم 69.19 جاء ثمرة مناقشات موسعة همت مختلف الأطراف وكل الفاعلين، أبرز أن الحكومة بدأت هذا الإصلاح في إطار قانون مالية سنة 2023، الذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، عبر توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا، وتخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا 100 مليون درهم، والتي تشكل الشريحة الكبرى من النسيج المقاولاتي. وأضاف أن هذه الإصلاحات مكنت، لوحدها، من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 بالمائة سنويا تخص الضريبة على الشركات.
وسجل المسؤول الحكومي أن سنة 2024 التي خصصت لتنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، عبر توحيدها في ثلاثة أشطر (0 في المائة و 10 في المائة و 20 في المائة) وتهم كل المواد الأساسية التي تخص استهلاك الشرائح الواسعة للمواطنين، لافتا إلى أن “هذا التوحيد لوحده خفف وسيخفف من الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل الشركات، وفي مقدمتها الشركات المتوسطة والصغيرة”.
وأفاد أن مشروع قانون مالية 2025 يقضي بأن يشمل الإصلاح الضريبة على الدخل، بحيث تم إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، لتنتقل نسبة المعفيين من الضرائب إلى 80 بالمائة، معتبرا أن “هذا أمر أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة”.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5 مليارات و205 مليون درهم، مضيفا أنه في القراء الثانية لمشروع قانون مالية 2025 “سنحاول إدراج فئة المتقاعدين”.
وأكد لقجع أن هذه الإصلاحات الجبائية “الأساسية والجوهرية” رافقتها مجموعة من الإصلاحات الأخرى تهم مقروئية الضرائب وجعلها في متناول الجميع، تم تبسيط مختلف المساطر، وأيضا مكافحة ومواجهة ممارسات التهرب الضريبي عبر تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية وتعميم مبدأ الحجز في المنبع تدريجيا.
ملصقات
