جهوي
سابقة: مواطنة تقاضي مستشارا إستغلَّ منصبه لتبليط محيط منزله
في سابقة من نوعها، قامت الشابة ليلى بوشاقور الساكنة ببلدية تملالت اقليم قلعة السراغنة برفع شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة، ضد النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي متهمة إياه باستغلال منصبه لتبليط الحي الذي يقطنه دون باقي الأزقة المجاورة.وذكرت الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي والذي يعمل أستاذا ويتحمل مسؤولية ادارة المرآب البلدي بتفويض من رئيس الجماعة، استغل منصبه بمجلس الجماعة وعلاقته بالمقاولين الذي تُفوّت لهم صفقات إنجاز بعض المشاريع بتاملالت، فعمد إلى تكليف أحد المقاولين بترصيف وتبليط الزقاق الذي يتواجد به منزله بحي البساط 1 بمدينة تملالت، دون أداء أي مقابل مادي للمقاول وفي غياب أي مشروع رسمي وقانوني من طرف الجماعة، في الوقت الذي تم فيه استثناء باقي الأزقة التابعة للحي المذكور.وتضيف الشكاية التي رفعتها ليلى بواسطة الأستاذة حنان معطاوي المحامية بهيئة مراكش، أن عملية التبليط التي وصلت مساحتها إلى ما يناهز 400 متر مربع، بغلاف يفوق أربعة ملايين سنتيم، اصرت نفسيا بالمشتكية مثل باقي السكان لكونها تقطن بأزقة ترابية غير مبلّطة وتنتظر الإنصاف لسنوات من كل مجلس يتحمل المسؤولية، مؤكدة بأن العارضة لها الحق في الإستفادة من المال العام بشكل قانوني ومتساوي بين المواطنين المغاربة على شكل مشاريع تنموية والمطالبة بحقها بشكل مشروع لدى المسؤولين وطبقا للقانون والدستور.وأشارت الشكاية إلى أن العارضة لها الحق في متابعة أي مسؤول عن أي اختلال تبين معه أنه يتسبب في أضرار نفسية للساكنة باستغلال نفوذه من أجل قضاء مصالحه الخاصة ومصالح أنصاره وأسرته أو مَس بالمال العام بدون وجه حق، وأضر بساكنة المدينة من خلال قرارات عشوائية تتنافى مع مبدأ المصلحة العامة بشكل متساوي بين المواطنين.واعتبرت الشكاية بأن استغلال النائب الثاني لرئيس جماعة تملالت لمنصبه وترصيف زقاق منزله دون مقابل في إطار اتفاق بينه وبين مقاول أنجز مشروعا بالمدينة، مساسا مباشرا بالمال العام.وطالبت المشتكية في الدعوى العمومية بإدانة المشتكى به وفق فصول القانون الجنائي والقانون الدستوري، وفي الدعوى المدنية بالحكم لفائدة العرضة بمبلغ عشرة الآف درهم كتعويض.
في سابقة من نوعها، قامت الشابة ليلى بوشاقور الساكنة ببلدية تملالت اقليم قلعة السراغنة برفع شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة، ضد النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي متهمة إياه باستغلال منصبه لتبليط الحي الذي يقطنه دون باقي الأزقة المجاورة.وذكرت الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي والذي يعمل أستاذا ويتحمل مسؤولية ادارة المرآب البلدي بتفويض من رئيس الجماعة، استغل منصبه بمجلس الجماعة وعلاقته بالمقاولين الذي تُفوّت لهم صفقات إنجاز بعض المشاريع بتاملالت، فعمد إلى تكليف أحد المقاولين بترصيف وتبليط الزقاق الذي يتواجد به منزله بحي البساط 1 بمدينة تملالت، دون أداء أي مقابل مادي للمقاول وفي غياب أي مشروع رسمي وقانوني من طرف الجماعة، في الوقت الذي تم فيه استثناء باقي الأزقة التابعة للحي المذكور.وتضيف الشكاية التي رفعتها ليلى بواسطة الأستاذة حنان معطاوي المحامية بهيئة مراكش، أن عملية التبليط التي وصلت مساحتها إلى ما يناهز 400 متر مربع، بغلاف يفوق أربعة ملايين سنتيم، اصرت نفسيا بالمشتكية مثل باقي السكان لكونها تقطن بأزقة ترابية غير مبلّطة وتنتظر الإنصاف لسنوات من كل مجلس يتحمل المسؤولية، مؤكدة بأن العارضة لها الحق في الإستفادة من المال العام بشكل قانوني ومتساوي بين المواطنين المغاربة على شكل مشاريع تنموية والمطالبة بحقها بشكل مشروع لدى المسؤولين وطبقا للقانون والدستور.وأشارت الشكاية إلى أن العارضة لها الحق في متابعة أي مسؤول عن أي اختلال تبين معه أنه يتسبب في أضرار نفسية للساكنة باستغلال نفوذه من أجل قضاء مصالحه الخاصة ومصالح أنصاره وأسرته أو مَس بالمال العام بدون وجه حق، وأضر بساكنة المدينة من خلال قرارات عشوائية تتنافى مع مبدأ المصلحة العامة بشكل متساوي بين المواطنين.واعتبرت الشكاية بأن استغلال النائب الثاني لرئيس جماعة تملالت لمنصبه وترصيف زقاق منزله دون مقابل في إطار اتفاق بينه وبين مقاول أنجز مشروعا بالمدينة، مساسا مباشرا بالمال العام.وطالبت المشتكية في الدعوى العمومية بإدانة المشتكى به وفق فصول القانون الجنائي والقانون الدستوري، وفي الدعوى المدنية بالحكم لفائدة العرضة بمبلغ عشرة الآف درهم كتعويض.
ملصقات
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي