أعلنت تنسيقية نقابات سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش، تشبثها بالزيادة في تسعيرة العداد، والتي اعتبرتها مشروعة بالنظر لغلاء أسعار المعيشة والكازوال والسومة الكرائية و"الجورني" الذي أصبح يحلق في السماء، إضافة إلى إجبارية انخراطهم في التغطية الصحية على حسابهم. 

وقالت التنسيقية في بلاغ لها ردا على إحدى النقابات التي اعتبرت المطالبة بالزيادة في تسعيرة العداد في معقولة، إن الوضعية التي يعيشها السائقون جراء هذه الظروف تشفع لهم في المطالبة بالزيادة تسعيرة العداد طالها التقادم منذ 2011، علما أنه سبق للسلطات توقيع محضر تم بموجبه الاتفاق مع النقابات بالزيادة في التسعيرة سنة 2019 وهو ما لم يتم الالتزام به من طرف السلطة الوصية، حيث أصبحت هذه الزيادة متجاوزة بفعل الظروف.

وأعلنت التنسيقية تشبثها بالزيادة في تسعيرة العداد، مطالبة بتنزيل القرار العاملي 2806 وتطبيقه على الوجه الأكمل.

وعبر البلاغ ذاته، عن رفض التنسيقية لمصادرة حق السائقين في الدعم المقدم من طرف الدولة للتعويض عن المحروقات من طرف من وصفتهم بـ"المستغلين الجشعين" بدعوى انصرام ثلاثة شهور على عدم تصريح السائقين بعدم التوصل به نظرا لخوف السائقين من فقدان عملهم نظير الفائض الذي يشهده سوق الشغل الذي يتجاوز فيه العرض الطلب بوجود أكثر من 30.000 رخصة ثقة.

وطالبت، بمراجعة التعريفة الخاصة بسيارات الصغيرة العاملة أمام الفنادق، إسوة بما تم تحقيقه بمطار مراكش المنارة.

كما طالبت التنسيقية، بمعالجة مشكل اكتساح سيارات الأجرة الكبيرة من طرف سائقين جلهم كانوا بسيارة الأجرة الصغيرة، بدون نقطة انطلاق أو وصول وبطريقة عشوائية من أجل اقتناص السياح الأجانب فقط، وذلك من خلال مقاربة مهنية في إطار حقوق وواجبات كل صنف على حدة وفق ما تم الاتفاق عليه مع المكاتب النقابية الممثلة لسيارات الأجرة الكبيرة وذلك بتسجيل قائمة بأرقام السيارات التي يقوم سائقوها بهذه التصرفات من أجل التوعية والتحسيس كمرحلة أولى وفي حالة عدم الالتزام ستقدم اللوائح إلى والي الجهة وكذلك والي أمن مراكش من أجل اتخاذ المتعين.