دولي

زوبعة قضائية تعصف بحركة النهضة: أحكام بالسجن وتجميد للأموال


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 يناير 2023

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي في تونس، أمس الأربعاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين، من بينهم القيادي السابق في حركة النهضة وعضو جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان، من أجل جرائم تعلقت بتبييض أموال ومخالفة قوانين الصرف في البلاد كما يخضع اليوم الخميس 4 متهمين اخرين للتحقيقات في نفس القضية.ويشار إلى أن جمعية نماء تونس تلاحقها تهم بتلقي أموال مشبوهة من جهات خارجية وارتباطات بالجهاز السري لحركة النهضة المتورط في قضايا الاغتيالات السياسية.هذا وقد أدرج القطب القضائي المالي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "معاذ الخريجي" في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال كما أصدر قرارات بتجميد انتقال ملكية مكتسبات 100 شخص بين قيادات ومنتسبين ورجال أعمال مقربين من حركة النهضة وقرارات بتجميد أرصدتهم البنكية وحساباتهم المالية.وعلق المحلل سياسي والعضو المؤسس ضمن "مبادرة لينتصر الشعب" نبيل الرابحي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، بأن "ما أفضت إليه التحقيقات كشف عن حجم النفاق السياسي الذي مارسته حركة النهضة خلال العشرية السوداء التي مرت بها تونس فبعد أن صدعت الرؤوس بخطاب من يملك ملفات فساد ضد الإخوان عليه التوجه للقضاء نجدها تسارع اليوم مع بدء تعافي القضاء بلعب دور المظلومية وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة العدل لتجنب المحاسبة وهو ما يصنف في خانة النفاق السياسي".وأضاف الرابحي، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن القضاء يبحث منذ أشهر في ملف الفساد المالي الشائك الذي يتورط فيه قياديون من حركة النهضة وقد قرر إيداع عبد الكريم سليمان في السجن ومواصلة التحقيق مع 10 شخصيات مقربة من النهضة والاستماع في حالة تقديم لقيادي سابق بالحركة مكلف بالإعلام إلى جانب عدد من القرارات بتحجير السفر وتجميد الأملاك لمقربين من النهضة.وقال عضو "مبادرة لينتصر الشعب" إن ملف تبييض الأموال الذي تواجهه حركة النهضة بدأ مع جمعية نماء تونس التي بلغ حجم أموالها المشبوهة 20 مليون دينار ويتورط فيها كل من القيادي نور الدين البحيري الذي سيعرض على التحقيق في 17 من يناير الجاري ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وسيواجه التحقيقات في 24 من الشهر نفسه.واعتبر الرابحي أن النيابة العمومية في تونس أمام ملف شائك يعبر عن التزوير السياسي الذي مارسته حركة النهضة في البلاد لأن الكثير من الأموال محل الشبهة ذهبت للحزب وساهمت في الحملات الانتخابية ووزعت على الناخبين وعملت على تزوير إرادتهم وهو تدليس واضح للعمل السياسي.وتابع نبيل الرابحي "على القضاء في تونس أن يحسم في قضايا المال السياسي وملف الاغتيالات والجهاز السري لحركة النهضة الموازي للجهاز الأمني في البلاد وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب حتى ينال المتورطين عقابا فرديا يطال كل من أجرم في حق البلاد دون الزج بالأحزاب في المعركة".وبخصوص التبعات السياسية لهذه القضايا وفرضية حل حركة النهضة بسبب تورط قياداتها في توظيف أموال خارجية في عمليات "لوبيينغ" وإشهار سياسي، أوضح الرابحي أن القانون التونسي يشترط لإيقاف الحزب المستفيد من أموال خارجية في "اللوبينغ" أن يكون قد تقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية بينما لم تقدم النهضة مرشحا للانتخابات الرئاسية الماضية بل عملت على التقدم في الانتخابات التشريعية وفي هذه الحالة يقضي القانون بإسقاط القائمات فقط أما التبعات القانونية في ملف تبييض الأموال فتشمل الأشخاص المتورطين دون غيرهم.وعلق الرابحي بأن "التركة السياسية لسنوات حكم الإخوان في تونس ثقيلة حيث فقدت النهضة بوصلتها وتفكك كما شهد التيار الديمقراطي انشقاقات وانقسمت الأحزاب الوسطية وفقدت عمقها الشعبي وتحولت اليوم إلى مجرد ظاهرة إعلامية"، مما يدعو كل الأحزاب في المشهد السياسي إلى مراجعة خطاباتها والخروج من الأيديولوجيا الفكرية الثنائية بين اليمين واليسار والتركيز على الحلول البراغماتية سياسيا واجتماعيا واقتصادية من أجل تونس.ومن جهته قال المحامي والناشط السياسي فتحي الجموسي لموقع سكاي نيوز عربية إن القضاء التونسي بعد مسار 25 يوليو قد تحرر من قبضة حركة النهضة الإخوانية بالمضي قدما في محاسبة كل من تورط مع النهضة وساهم في العشرية السوداء التي مرت بها تونس زمن حكمها وما خلفته من دمار سياسي واقتصادي ومجتمعي رغم ما يروجه خصوم الرئيس قيس سعيد.وتابع الجموسي "إن القضاء التونسي لم يكن بوسعه طرق ملفات الفساد المالي للحزب الحاكم أو الفصل فيها حتى وإن طرحت أمام قطب الإرهاب وقطب القضاء المالي بسبب تحكم وزير العدل السابق نورالدين البحيري ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في القضاء".وأشار المحامي والناشط السياسي إلى أن أخطر القضايا التي بين أيدي القضاة اليوم هي قضية شركة "انستالينغو" المختصة في صناعة المحتوى الرقمي ومنها تفرعت قضية "جمعية نماء تونس" بعد أن اتضح أنها مؤسسات لتبييض وتهريب الأموال وتتعامل مع أجهزة استخبارات أجنبية اخترقت الدولة التونسية.وكشف الجموسي أن حجم الأموال التي يبحث فيها ضمن ملف الفساد المالي تتجاوز مئات المليارات حتى أن لجنة التحاليل المالية بالمصرف المركزي أثبتت أن الرصيد البنكي لأحد المشتبه فيهم وقد كان مكلفا بمهام لدى راشد الغنوشي ومقرب من حمادي الجبالي مر من 800 دينار تونسي، ما يعادل 250 دولار، سنة 2011 إلى أكثر من 14 مليار قيمة عقارية فضلا عن قيمة هائلة من السيولة المالية عثر عليها في حقائب خاصة به.وتابع المحامي "في هذا السياق تم تجميد الرسوم العقارية للمتهمين من طرف إدارة الملكية العقارية وإبطال عمليات نقل الملكية لتفادي تهريب العقارات المقتنية بأموال تم تبييضها" مما يعبر عن حجم الفساد الذي تعرضت له البلاد وغزارة التدفقات المالية القادمة من الخارج بغاية تسفير شباب تونس نحو بؤر التوتر والإرهاب والسيطرة على الحياة السياسية مما أفقد الدولة سيادتها وأثقل المالية العمومية.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي في تونس، أمس الأربعاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين، من بينهم القيادي السابق في حركة النهضة وعضو جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان، من أجل جرائم تعلقت بتبييض أموال ومخالفة قوانين الصرف في البلاد كما يخضع اليوم الخميس 4 متهمين اخرين للتحقيقات في نفس القضية.ويشار إلى أن جمعية نماء تونس تلاحقها تهم بتلقي أموال مشبوهة من جهات خارجية وارتباطات بالجهاز السري لحركة النهضة المتورط في قضايا الاغتيالات السياسية.هذا وقد أدرج القطب القضائي المالي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "معاذ الخريجي" في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال كما أصدر قرارات بتجميد انتقال ملكية مكتسبات 100 شخص بين قيادات ومنتسبين ورجال أعمال مقربين من حركة النهضة وقرارات بتجميد أرصدتهم البنكية وحساباتهم المالية.وعلق المحلل سياسي والعضو المؤسس ضمن "مبادرة لينتصر الشعب" نبيل الرابحي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، بأن "ما أفضت إليه التحقيقات كشف عن حجم النفاق السياسي الذي مارسته حركة النهضة خلال العشرية السوداء التي مرت بها تونس فبعد أن صدعت الرؤوس بخطاب من يملك ملفات فساد ضد الإخوان عليه التوجه للقضاء نجدها تسارع اليوم مع بدء تعافي القضاء بلعب دور المظلومية وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة العدل لتجنب المحاسبة وهو ما يصنف في خانة النفاق السياسي".وأضاف الرابحي، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن القضاء يبحث منذ أشهر في ملف الفساد المالي الشائك الذي يتورط فيه قياديون من حركة النهضة وقد قرر إيداع عبد الكريم سليمان في السجن ومواصلة التحقيق مع 10 شخصيات مقربة من النهضة والاستماع في حالة تقديم لقيادي سابق بالحركة مكلف بالإعلام إلى جانب عدد من القرارات بتحجير السفر وتجميد الأملاك لمقربين من النهضة.وقال عضو "مبادرة لينتصر الشعب" إن ملف تبييض الأموال الذي تواجهه حركة النهضة بدأ مع جمعية نماء تونس التي بلغ حجم أموالها المشبوهة 20 مليون دينار ويتورط فيها كل من القيادي نور الدين البحيري الذي سيعرض على التحقيق في 17 من يناير الجاري ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وسيواجه التحقيقات في 24 من الشهر نفسه.واعتبر الرابحي أن النيابة العمومية في تونس أمام ملف شائك يعبر عن التزوير السياسي الذي مارسته حركة النهضة في البلاد لأن الكثير من الأموال محل الشبهة ذهبت للحزب وساهمت في الحملات الانتخابية ووزعت على الناخبين وعملت على تزوير إرادتهم وهو تدليس واضح للعمل السياسي.وتابع نبيل الرابحي "على القضاء في تونس أن يحسم في قضايا المال السياسي وملف الاغتيالات والجهاز السري لحركة النهضة الموازي للجهاز الأمني في البلاد وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب حتى ينال المتورطين عقابا فرديا يطال كل من أجرم في حق البلاد دون الزج بالأحزاب في المعركة".وبخصوص التبعات السياسية لهذه القضايا وفرضية حل حركة النهضة بسبب تورط قياداتها في توظيف أموال خارجية في عمليات "لوبيينغ" وإشهار سياسي، أوضح الرابحي أن القانون التونسي يشترط لإيقاف الحزب المستفيد من أموال خارجية في "اللوبينغ" أن يكون قد تقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية بينما لم تقدم النهضة مرشحا للانتخابات الرئاسية الماضية بل عملت على التقدم في الانتخابات التشريعية وفي هذه الحالة يقضي القانون بإسقاط القائمات فقط أما التبعات القانونية في ملف تبييض الأموال فتشمل الأشخاص المتورطين دون غيرهم.وعلق الرابحي بأن "التركة السياسية لسنوات حكم الإخوان في تونس ثقيلة حيث فقدت النهضة بوصلتها وتفكك كما شهد التيار الديمقراطي انشقاقات وانقسمت الأحزاب الوسطية وفقدت عمقها الشعبي وتحولت اليوم إلى مجرد ظاهرة إعلامية"، مما يدعو كل الأحزاب في المشهد السياسي إلى مراجعة خطاباتها والخروج من الأيديولوجيا الفكرية الثنائية بين اليمين واليسار والتركيز على الحلول البراغماتية سياسيا واجتماعيا واقتصادية من أجل تونس.ومن جهته قال المحامي والناشط السياسي فتحي الجموسي لموقع سكاي نيوز عربية إن القضاء التونسي بعد مسار 25 يوليو قد تحرر من قبضة حركة النهضة الإخوانية بالمضي قدما في محاسبة كل من تورط مع النهضة وساهم في العشرية السوداء التي مرت بها تونس زمن حكمها وما خلفته من دمار سياسي واقتصادي ومجتمعي رغم ما يروجه خصوم الرئيس قيس سعيد.وتابع الجموسي "إن القضاء التونسي لم يكن بوسعه طرق ملفات الفساد المالي للحزب الحاكم أو الفصل فيها حتى وإن طرحت أمام قطب الإرهاب وقطب القضاء المالي بسبب تحكم وزير العدل السابق نورالدين البحيري ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في القضاء".وأشار المحامي والناشط السياسي إلى أن أخطر القضايا التي بين أيدي القضاة اليوم هي قضية شركة "انستالينغو" المختصة في صناعة المحتوى الرقمي ومنها تفرعت قضية "جمعية نماء تونس" بعد أن اتضح أنها مؤسسات لتبييض وتهريب الأموال وتتعامل مع أجهزة استخبارات أجنبية اخترقت الدولة التونسية.وكشف الجموسي أن حجم الأموال التي يبحث فيها ضمن ملف الفساد المالي تتجاوز مئات المليارات حتى أن لجنة التحاليل المالية بالمصرف المركزي أثبتت أن الرصيد البنكي لأحد المشتبه فيهم وقد كان مكلفا بمهام لدى راشد الغنوشي ومقرب من حمادي الجبالي مر من 800 دينار تونسي، ما يعادل 250 دولار، سنة 2011 إلى أكثر من 14 مليار قيمة عقارية فضلا عن قيمة هائلة من السيولة المالية عثر عليها في حقائب خاصة به.وتابع المحامي "في هذا السياق تم تجميد الرسوم العقارية للمتهمين من طرف إدارة الملكية العقارية وإبطال عمليات نقل الملكية لتفادي تهريب العقارات المقتنية بأموال تم تبييضها" مما يعبر عن حجم الفساد الذي تعرضت له البلاد وغزارة التدفقات المالية القادمة من الخارج بغاية تسفير شباب تونس نحو بؤر التوتر والإرهاب والسيطرة على الحياة السياسية مما أفقد الدولة سيادتها وأثقل المالية العمومية.



اقرأ أيضاً
بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

بريطانيا تفتح سفارتها في طهران بعد إغلاق مؤقت
قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن بريطانيا فتحت سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاق مؤقت. وأضاف في كلمة أمام البرلمان: «فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت. ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران».
دولي

إنقاذ 230 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية
أعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا، الاثنين، مجموعة جديدة تضم نحو 230 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة سواحل جزيرة غافدوس اليونانية.ورصدت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» في البداية القاربين المطاطيين المكتظين قبالة غافدوس قبل إبلاغ خفر السواحل اليونانيين الذين قاموا بنقل المهاجرين إلى ميناء باليوخورا في جنوب جزيرة كريت. والأحد، تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط في أربع عمليات إنقاذ منفصلة على الأقل، بحسب شرطة الميناء.وأفاد المصدر بنقل جميع الذين تم إنقاذهم إلى مراكز بلدية في غافدوس وكريت، ومن بينهم مجموعة تضم 442 شخصاً كانوا على متن قارب صيد أنقذتهم سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تبحر في المنطقة، قبل أن تنقلهم دورية يونانية إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت.وأظهرت صور عملية إنزال المهاجرين، الأحد، بالقرب من شاطئ أجيا غاليني، حيث كان يسبح العديد من السياح. وتشهد جزيرة غافدوس منذ أكثر من عام ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق المهاجرين من ليبيا. ووصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ مطلع العام، مقابل 4935 في العام 2024 بأكمله. ومنذ بداية شهر يونيو، وصل 2550 منهم.في حين أن الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجه، مثل ليسبوس، تضم مخيمات استقبال، فإن جزيرتي كريت وغافدوس تفتقران إليها. ودعت رئيسة بلدية غافدوس ليليان ستيفاناكيس الحكومة مرات عدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر. من جانبه، تطرق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هذه القضية مع شركائه الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي استضافتها بروكسل في نهاية يونيو.وكان رئيس الحكومة المحافظة أعلن في يونيو نشر سفينتين تابعتين للبحرية اليونانية خارج المياه الإقليمية الليبية «للسيطرة على تدفق المهاجرين غير النظاميين»، بحسب المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة