وطني

زلزال ملكي يهدد بالإطاحة بـ 16 من رؤساء “المجالس العلمية” في المغرب


كشـ24 نشر في: 27 نوفمبر 2018

أفادت مصادر مطلعة، بأن الملك محمد السادس سيقوم بإعفاء عدد من رؤساء المجالس العلمية التي تعنى بالأنشطة الدينية في الأقاليم والمدن، والتابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وتأتي قرارات الإعفاء في سياق "رغبة صُناع القرار الديني في ضخ دماء جديدة داخل شرايين هذه المؤسسات، خاصة أن عددا من هؤلاء تم تعيينهم قبل 14 عاما، وبالتالي فإنه سيتم تعيين رؤساء جدد أكثر حيوية، وقادرين على العمل وفق مستجدات المشهد الديني". وذلك حسبما نقلته "العربي الجديد".ويصل عدد من سيتم إقالتهم، وفقا للمصادر إلى 16 مسؤولا، أغلبهم بلغوا سن التقاعد، أو التمسوا الإعفاء بسبب مرضهم أو عجزهم عن مواصلة العمل داخل المؤسسات الدينية التي تنضوي تحت لواء المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه بحسب الدستور، الملك محمد السادس، والذي يعنى بشؤون الفتوى والبت في الملفات الدينية.ويتألف كل مجلس علمي محلي من رئيس وعشرة أعضاء يعينون بقانون ملكي من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالحضور المتميز في مجال الثقافة الإسلامية والتوعية الدينية، والكفاءة والدراية في مجال الفقه الإسلامي، والمعرفة العميقة بأحوال البلد ومستجدات العصر، والتحلي بقويم السلوك وحسن الأخلاق.وقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مؤخرا تقريره السنوي إلى الملك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، وتحدث فيه عن عمل المجالس العلمية، وقال إن المؤسسة الدينية "واصلت حماية ثوابت الأمة العقائدية والمذهبية والروحية من خلال الحرص على حياد المساجد إزاء مختلف التيارات، كما واصلت تدريب الأئمة، وتعزيز خطب الجمعة من خلال تشجيع الخطباء في المدن والبوادي بجائزة الخطبة المنبرية؛ وذلك لتكريس الخطاب الوسطي، والتأثير الإيجابي في المحيط الديني المحلي".وقال المختص في الشأن الديني، إدريس الكنبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "التعيينات والتغييرات في قيادات المجالس العلمية صارت أسلوبا روتينيا منذ توسيع المجلس العلمي الأعلى، وإنشاء مجالس علمية في مختلف الأقاليم بناء على الهيكلة الجديدة للحقل الديني التي بدأها المغرب منذ عام 2002. التغييرات الجديدة تسبق الدورة المقبلة للمجلس التي ستعقد خلال الشهر المقبل".وأضاف الكنبوري: "هذه المجالس تعمل تحت مظلة الملك الذي يرأس المجلس العلمي الأعلى الذي يشرف على تغيير قياداتها، والمجالس تشتغل وفق برامج يسطرها المجلس بموافقة الملك، ولا توجد مشكلات داخل هذه المجالس لأنها تعمل بهدوء نظرا لحساسية المجال الديني في البلد الذي يعتبر فيه رأس الدولة مسؤولا عن أمور الدين".واستدرك أن "هذه التغييرات الجديدة ربما راعت التوجيهات الملكية الأخيرة بخصوص دروس الحديث النبوي، وأن الرؤساء الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الدورة المقبلة سيكون من بين مهامهم الإشراف على هذا البرنامج الملكي الجديد".

المصدر: العربي الجديد

أفادت مصادر مطلعة، بأن الملك محمد السادس سيقوم بإعفاء عدد من رؤساء المجالس العلمية التي تعنى بالأنشطة الدينية في الأقاليم والمدن، والتابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وتأتي قرارات الإعفاء في سياق "رغبة صُناع القرار الديني في ضخ دماء جديدة داخل شرايين هذه المؤسسات، خاصة أن عددا من هؤلاء تم تعيينهم قبل 14 عاما، وبالتالي فإنه سيتم تعيين رؤساء جدد أكثر حيوية، وقادرين على العمل وفق مستجدات المشهد الديني". وذلك حسبما نقلته "العربي الجديد".ويصل عدد من سيتم إقالتهم، وفقا للمصادر إلى 16 مسؤولا، أغلبهم بلغوا سن التقاعد، أو التمسوا الإعفاء بسبب مرضهم أو عجزهم عن مواصلة العمل داخل المؤسسات الدينية التي تنضوي تحت لواء المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه بحسب الدستور، الملك محمد السادس، والذي يعنى بشؤون الفتوى والبت في الملفات الدينية.ويتألف كل مجلس علمي محلي من رئيس وعشرة أعضاء يعينون بقانون ملكي من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالحضور المتميز في مجال الثقافة الإسلامية والتوعية الدينية، والكفاءة والدراية في مجال الفقه الإسلامي، والمعرفة العميقة بأحوال البلد ومستجدات العصر، والتحلي بقويم السلوك وحسن الأخلاق.وقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مؤخرا تقريره السنوي إلى الملك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، وتحدث فيه عن عمل المجالس العلمية، وقال إن المؤسسة الدينية "واصلت حماية ثوابت الأمة العقائدية والمذهبية والروحية من خلال الحرص على حياد المساجد إزاء مختلف التيارات، كما واصلت تدريب الأئمة، وتعزيز خطب الجمعة من خلال تشجيع الخطباء في المدن والبوادي بجائزة الخطبة المنبرية؛ وذلك لتكريس الخطاب الوسطي، والتأثير الإيجابي في المحيط الديني المحلي".وقال المختص في الشأن الديني، إدريس الكنبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "التعيينات والتغييرات في قيادات المجالس العلمية صارت أسلوبا روتينيا منذ توسيع المجلس العلمي الأعلى، وإنشاء مجالس علمية في مختلف الأقاليم بناء على الهيكلة الجديدة للحقل الديني التي بدأها المغرب منذ عام 2002. التغييرات الجديدة تسبق الدورة المقبلة للمجلس التي ستعقد خلال الشهر المقبل".وأضاف الكنبوري: "هذه المجالس تعمل تحت مظلة الملك الذي يرأس المجلس العلمي الأعلى الذي يشرف على تغيير قياداتها، والمجالس تشتغل وفق برامج يسطرها المجلس بموافقة الملك، ولا توجد مشكلات داخل هذه المجالس لأنها تعمل بهدوء نظرا لحساسية المجال الديني في البلد الذي يعتبر فيه رأس الدولة مسؤولا عن أمور الدين".واستدرك أن "هذه التغييرات الجديدة ربما راعت التوجيهات الملكية الأخيرة بخصوص دروس الحديث النبوي، وأن الرؤساء الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الدورة المقبلة سيكون من بين مهامهم الإشراف على هذا البرنامج الملكي الجديد".

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة