زلزال ملكي يهدد بالإطاحة بـ 16 من رؤساء “المجالس العلمية” في المغرب
أفادت مصادر مطلعة، بأن الملك محمد السادس سيقوم بإعفاء عدد من رؤساء المجالس العلمية التي تعنى بالأنشطة الدينية في الأقاليم والمدن، والتابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتأتي قرارات الإعفاء في سياق “رغبة صُناع القرار الديني في ضخ دماء جديدة داخل شرايين هذه المؤسسات، خاصة أن عددا من هؤلاء تم تعيينهم قبل 14 عاما، وبالتالي فإنه سيتم تعيين رؤساء جدد أكثر حيوية، وقادرين على العمل وفق مستجدات المشهد الديني”. وذلك حسبما نقلته “العربي الجديد”.
ويصل عدد من سيتم إقالتهم، وفقا للمصادر إلى 16 مسؤولا، أغلبهم بلغوا سن التقاعد، أو التمسوا الإعفاء بسبب مرضهم أو عجزهم عن مواصلة العمل داخل المؤسسات الدينية التي تنضوي تحت لواء المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه بحسب الدستور، الملك محمد السادس، والذي يعنى بشؤون الفتوى والبت في الملفات الدينية.
ويتألف كل مجلس علمي محلي من رئيس وعشرة أعضاء يعينون بقانون ملكي من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالحضور المتميز في مجال الثقافة الإسلامية والتوعية الدينية، والكفاءة والدراية في مجال الفقه الإسلامي، والمعرفة العميقة بأحوال البلد ومستجدات العصر، والتحلي بقويم السلوك وحسن الأخلاق.
وقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مؤخرا تقريره السنوي إلى الملك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، وتحدث فيه عن عمل المجالس العلمية، وقال إن المؤسسة الدينية “واصلت حماية ثوابت الأمة العقائدية والمذهبية والروحية من خلال الحرص على حياد المساجد إزاء مختلف التيارات، كما واصلت تدريب الأئمة، وتعزيز خطب الجمعة من خلال تشجيع الخطباء في المدن والبوادي بجائزة الخطبة المنبرية؛ وذلك لتكريس الخطاب الوسطي، والتأثير الإيجابي في المحيط الديني المحلي”.
وقال المختص في الشأن الديني، إدريس الكنبوري، لـ”العربي الجديد”، إن “التعيينات والتغييرات في قيادات المجالس العلمية صارت أسلوبا روتينيا منذ توسيع المجلس العلمي الأعلى، وإنشاء مجالس علمية في مختلف الأقاليم بناء على الهيكلة الجديدة للحقل الديني التي بدأها المغرب منذ عام 2002. التغييرات الجديدة تسبق الدورة المقبلة للمجلس التي ستعقد خلال الشهر المقبل”.
وأضاف الكنبوري: “هذه المجالس تعمل تحت مظلة الملك الذي يرأس المجلس العلمي الأعلى الذي يشرف على تغيير قياداتها، والمجالس تشتغل وفق برامج يسطرها المجلس بموافقة الملك، ولا توجد مشكلات داخل هذه المجالس لأنها تعمل بهدوء نظرا لحساسية المجال الديني في البلد الذي يعتبر فيه رأس الدولة مسؤولا عن أمور الدين”.
واستدرك أن “هذه التغييرات الجديدة ربما راعت التوجيهات الملكية الأخيرة بخصوص دروس الحديث النبوي، وأن الرؤساء الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الدورة المقبلة سيكون من بين مهامهم الإشراف على هذا البرنامج الملكي الجديد”.
المصدر: العربي الجديد
