في خطوة حاسمة من ولاية مراكش-آسفي لمحاربة الفساد، قرر الوالي فريد شوراق إنهاء مهام عدد من المسؤولين والموظفين في قطاعات التعمير والتجهيز والوسائل العامة.

وجاء هذا القرار وغق مصادر كش24 بعد تحقيقات دقيقة أثبتت تقصير هؤلاء في أداء مهامهم، وعدم التزامهم بالمعايير المطلوبة وممارساتهم غير القانونية.

كنا حاذ ذلك تماشيا مع السياسة الجديدة لوالي الجهة التي ترتكز على تمكين الكفاءات الشابة التي كانت مستبعدة سابقاً من مواقع المسؤولية، حيث تم تكليف. هذه الأطر الشابة بمهام جديدة، تماشياً مع رؤية الإدارة التي تسعى إلى "وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".

وعلى الرغم من هذا "الزلزال" في هياكل التوظيف، فإن ولاية مراكش-آسفي تظل غنية بالعديد من الموظفين الشرفاء، الذين يقدرهم الوالي شوراق ويحظون بثقته. كما أكدت هذه التحركات أن شوراق مصمم على الاستمرار في إصلاح الإدارة الولائية، متجاهلاً محاولات تبييض سمعة الفاسدين.