دولي

“رويترز”: اختراق أمني يكشف رسائل مسؤولين أمريكيين عبر تطبيق حكومي


كشـ24 - وكالات نشر في: 22 مايو 2025

كشفت وكالة "رويترز" أن أحد القراصنة اخترق في وقت سابق من هذا الشهر خدمة الاتصالات التي كان يستخدمها مايك والتز مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووفقا لمراجعة أجرتها "رويترز" فإن ذلك أدى إلى اعتراض رسائل من عدد أوسع من المسؤولين الأمريكيين مقارنة بما تم الكشف عنه سابقا، ويبدو أن هذا الخرق يزيد من خطورة الحادث الذي أثار بالفعل تساؤلات حول أمن البيانات في إدارة ترامب.

وقد حدّدت الوكالة أكثر من 60 مستخدما حكوميا فريدا لمنصة المراسلة "TeleMessage" في مجموعة من البيانات المسربة التي حصلت عليها من منظمة "Distributed Denial of Secrets"، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تعنى بأرشفة الوثائق المسربة والمخترقة بهدف تحقيق مصلحة عامة.

واشتملت البيانات على مراسلات لمسؤولي الطوارئ والجمارك، وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين، وموظف واحد على الأقل في البيت الأبيض، وأفراد من جهاز الخدمة السرية. وتغطي الرسائل التي راجعتها "رويترز" فترة زمنية تقارب يوما واحدا انتهت في 4 مايو، وكانت العديد منها غير مكتملة.

ورغم أن تطبيق "TeleMessage" لم يكن معروفا خارج الأوساط الحكومية والمالية، إلا أنه أثار انتباه وسائل الإعلام بعد أن أظهرت صورة لوكالة "رويترز" بتاريخ 30 أبريل مايك والتز وهو يستخدم نسخة معدلة من تطبيق "Signal" أثناء اجتماع وزاري. وهذه النسخة من التطبيق تتيح أرشفة الرسائل بما يتوافق مع القواعد الحكومية.

وبينما لم تتمكن "رويترز" من التحقق من كامل محتوى البيانات المسربة، إلا أنها استطاعت في أكثر من ست حالات التأكد من أن أرقام الهواتف التي ظهرت في التسريبات تعود بالفعل إلى أصحابها الحقيقيين.

وأكد أحد مستلمي الرسائل المعترضة، وهو متقدم بطلب مساعدة من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية "FEMA"، صحة الرسالة المسربة. كما أكدت شركة خدمات مالية أن الرسائل التي تعود لها في التسريب كانت حقيقية.

ومن خلال مراجعتها الجزئية، لم تعثر "رويترز" على محتوى بدا حساسا بصورة واضحة، ولم تظهر رسائل تتعلق بمايك والتز أو أعضاء آخرين في الحكومة.

إلا أن بعض الرسائل تضمنت معلومات تبدو مرتبطة بخطط سفر لمسؤولين حكوميين كبار. فعلى سبيل المثال، ظهرت مجموعة على تطبيق "Signal" تحت اسم "POTUS | ROME-VATICAN | PRESS GC"، يبدو أنها كانت تنسق لوجستيا فعالية في الفاتيكان، بينما ناقشت مجموعة أخرى رحلة لمسؤولين أمريكيين إلى الأردن.

ولم تتمكن "رويترز" من تحديد كيفية استخدام كل وكالة لمنصة "TeleMessage". فهذه الخدمة تقوم بتعديل تطبيقات المراسلة الشائعة بحيث تُخزن المراسلات وفقًا للوائح الحكومية.

وقد توقفت الخدمة عن العمل منذ 5 مايو، وقالت الشركة المشغلة إنها قامت بذلك "بدافع الحذر الشديد".

وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أن الإدارة "على علم بالحادث الأمني السيبراني الذي تعرضت له شركة Smarsh"، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول استخدام المنصة. كما لم ترد وزارة الخارجية على طلبات التعليق.

وقال جهاز الخدمة السرية إن عددا محدودا فقط من موظفيه استخدموا منتجات "TeleMessage"، وإن الجهاز بصدد مراجعة الوضع. ومن جانبها، قالت وكالة "FEMA" في رسالة إلكترونية إنها "لم تجد أي دليل" على اختراق بياناتها، لكنها لم ترد عندما أُرسلت لها نسخ من رسائل داخلية تعود إليها.

وكررت الجمارك وحماية الحدود "CBP" تصريحا سابقا أكدت فيه أنها أوقفت استخدام "TeleMessage" وأنها تحقق في الواقعة.

وتُظهر سجلات العقود الفيدرالية أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، وكذلك مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، سبق لها التعاقد مع (TeleMessage) خلال السنوات الأخيرة. وقال متحدث باسم (CDC) إن الوكالة اختبرت البرنامج خلال عام 2024 كجزء من تقييم لإمكانية استخدامه في إدارة السجلات، لكنها وجدت أنه "لا يلبي احتياجاتها". ولم يتضح مصير العقود الأخرى.

وبعد مرور أسبوع على الاختراق، أصدرت وكالة الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الأمريكية (CISA) توصية تطالب المستخدمين بـ"التوقف عن استخدام المنتج"، إلى أن تصدر شركة (Smarsh) تعليمات واضحة حول كيفية استخدامه بشكل آمن.

كشفت وكالة "رويترز" أن أحد القراصنة اخترق في وقت سابق من هذا الشهر خدمة الاتصالات التي كان يستخدمها مايك والتز مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووفقا لمراجعة أجرتها "رويترز" فإن ذلك أدى إلى اعتراض رسائل من عدد أوسع من المسؤولين الأمريكيين مقارنة بما تم الكشف عنه سابقا، ويبدو أن هذا الخرق يزيد من خطورة الحادث الذي أثار بالفعل تساؤلات حول أمن البيانات في إدارة ترامب.

وقد حدّدت الوكالة أكثر من 60 مستخدما حكوميا فريدا لمنصة المراسلة "TeleMessage" في مجموعة من البيانات المسربة التي حصلت عليها من منظمة "Distributed Denial of Secrets"، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تعنى بأرشفة الوثائق المسربة والمخترقة بهدف تحقيق مصلحة عامة.

واشتملت البيانات على مراسلات لمسؤولي الطوارئ والجمارك، وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين، وموظف واحد على الأقل في البيت الأبيض، وأفراد من جهاز الخدمة السرية. وتغطي الرسائل التي راجعتها "رويترز" فترة زمنية تقارب يوما واحدا انتهت في 4 مايو، وكانت العديد منها غير مكتملة.

ورغم أن تطبيق "TeleMessage" لم يكن معروفا خارج الأوساط الحكومية والمالية، إلا أنه أثار انتباه وسائل الإعلام بعد أن أظهرت صورة لوكالة "رويترز" بتاريخ 30 أبريل مايك والتز وهو يستخدم نسخة معدلة من تطبيق "Signal" أثناء اجتماع وزاري. وهذه النسخة من التطبيق تتيح أرشفة الرسائل بما يتوافق مع القواعد الحكومية.

وبينما لم تتمكن "رويترز" من التحقق من كامل محتوى البيانات المسربة، إلا أنها استطاعت في أكثر من ست حالات التأكد من أن أرقام الهواتف التي ظهرت في التسريبات تعود بالفعل إلى أصحابها الحقيقيين.

وأكد أحد مستلمي الرسائل المعترضة، وهو متقدم بطلب مساعدة من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية "FEMA"، صحة الرسالة المسربة. كما أكدت شركة خدمات مالية أن الرسائل التي تعود لها في التسريب كانت حقيقية.

ومن خلال مراجعتها الجزئية، لم تعثر "رويترز" على محتوى بدا حساسا بصورة واضحة، ولم تظهر رسائل تتعلق بمايك والتز أو أعضاء آخرين في الحكومة.

إلا أن بعض الرسائل تضمنت معلومات تبدو مرتبطة بخطط سفر لمسؤولين حكوميين كبار. فعلى سبيل المثال، ظهرت مجموعة على تطبيق "Signal" تحت اسم "POTUS | ROME-VATICAN | PRESS GC"، يبدو أنها كانت تنسق لوجستيا فعالية في الفاتيكان، بينما ناقشت مجموعة أخرى رحلة لمسؤولين أمريكيين إلى الأردن.

ولم تتمكن "رويترز" من تحديد كيفية استخدام كل وكالة لمنصة "TeleMessage". فهذه الخدمة تقوم بتعديل تطبيقات المراسلة الشائعة بحيث تُخزن المراسلات وفقًا للوائح الحكومية.

وقد توقفت الخدمة عن العمل منذ 5 مايو، وقالت الشركة المشغلة إنها قامت بذلك "بدافع الحذر الشديد".

وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أن الإدارة "على علم بالحادث الأمني السيبراني الذي تعرضت له شركة Smarsh"، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول استخدام المنصة. كما لم ترد وزارة الخارجية على طلبات التعليق.

وقال جهاز الخدمة السرية إن عددا محدودا فقط من موظفيه استخدموا منتجات "TeleMessage"، وإن الجهاز بصدد مراجعة الوضع. ومن جانبها، قالت وكالة "FEMA" في رسالة إلكترونية إنها "لم تجد أي دليل" على اختراق بياناتها، لكنها لم ترد عندما أُرسلت لها نسخ من رسائل داخلية تعود إليها.

وكررت الجمارك وحماية الحدود "CBP" تصريحا سابقا أكدت فيه أنها أوقفت استخدام "TeleMessage" وأنها تحقق في الواقعة.

وتُظهر سجلات العقود الفيدرالية أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، وكذلك مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، سبق لها التعاقد مع (TeleMessage) خلال السنوات الأخيرة. وقال متحدث باسم (CDC) إن الوكالة اختبرت البرنامج خلال عام 2024 كجزء من تقييم لإمكانية استخدامه في إدارة السجلات، لكنها وجدت أنه "لا يلبي احتياجاتها". ولم يتضح مصير العقود الأخرى.

وبعد مرور أسبوع على الاختراق، أصدرت وكالة الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الأمريكية (CISA) توصية تطالب المستخدمين بـ"التوقف عن استخدام المنتج"، إلى أن تصدر شركة (Smarsh) تعليمات واضحة حول كيفية استخدامه بشكل آمن.



اقرأ أيضاً
“حادث أمني” أمام مقر المخابرات المركزية الأميركية
أطلقت عناصر أمنية في الولايات المتحدة، الخميس، النار على سيدة أمام مقر المخابرات المركزية الأميركية "سي أي إيه". وقال مصدر مطلع لشبكة "سي.إن.بي.سي نيوز"، إن أفراد أمن أطلقوا النار على شخص في ساعة مبكرة من صباح الخميس، أمام مقر وكالة المخابرات المركزية في لانغلي بولاية فيرجينيا. وأضاف المصدر أن إطلاق النار لم يسفر عن مقتل الشخص، فيما قال متحدث باسم "سي.آي.إيه" إن حادثا أمنيا وقع أمام مقر الوكالة، لكنه لم يؤكد إطلاق النار. وذكر المتحدث أنه تم إغلاق البوابة الرئيسية وأن على الموظفين البحث عن طرق بديلة. من جانبها، ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن سيدة اقتربت بسيارة من بوابة المقر الرئيسي للاستخبارات الأميركية، بعدما فشلت في إيقافها، ما أجبر رجال الأمن التابعين للمبنى على إطلاق النار على الجزء العلوي منها، وجرى نقلها لأحد المراكز الطبية للعلاج. وجاء إطلاق النار بعد مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية على يد مسلح في وسط العاصمة واشنطن مساء الأربعاء. وليس هناك ما يشير إلى وجود صلة بين الحادثين.
دولي

“فوكس نيوز” تصف مجلس النواب الأمريكي بدار لرعاية الميؤوس منهم
وصفت قناة "فوكس نيوز" مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي بأنه صار "دارا لرعاية المرضى الميؤوس منهم"، مع زيادة الوفيات بين أعضائه الأشهر الأخيرة. كما طرحت القناة تساؤلات حول ضرورة تجديد الدماء السياسية بنقل المسؤولية إلى جيل أصغر، معتبرة أن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى رئيس آخر مثل بايدن". وجاء في تقرير القناة: "خلال الأشهر الـ13 الماضية، توفي ستة نواب ديمقراطيين أثناء خدمتهم، مما يثير تساؤلات حول صحة أعضاء المجلس وقدرتهم على الاستمرار". وعلّق أحد مذيعي القناة خلال بث مباشر بالقول: "مجلس النواب أصبح أشبه بدار رعاية للمرضى". كما تطرقت القناة إلى وفاة النائب الديمقراطي جيري كونوللي، الذي توفي الأربعاء الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بسرطان المريء. وأعرب الصحفي عن رأيه بأن واشنطن بحاجة إلى "تسليم الشعلة للجيل الشاب"، مشيرا إلى أن الرأي العام الأمريكي لا يرغب في رؤية قادة مسنين على غرار الرئيس السابق. السياق السياسي والانتقادات الصحية جاءت تصريحات "فوكس نيوز" بالتزامن مع تحقيق يجريه مجلس الشيوخ الأمريكي حول الحالة الصحية للرئيس السابق، الذي يبلغ من العمر 82 عاما، بعد الإعلان عن إصابته بسرطان البروستات. وفي تطور ذي صلة، اتهم الرئيس دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، محيط بايدن بـ"الخيانة العظمى"، زاعما أنهم كانوا على علم بمشاكله الصحية الجسدية والعقلية لكنهم أخفوا هذه المعلومات عن الرأي العام. يأتي هذا النقاش في ظل جدل متصاعد حول أعمار القادة السياسيين في الولايات المتحدة وقدرتهم على تحمل أعباء المناصب العليا.
دولي

تحذيرات من تداعيات تقرير “جماعة الإخوان” على مسلمي فرنسا
يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 ماي. رفض إسلامي للتقرير وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". منع الحجاب في الأماكن العامة يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. ماذا يضم التقرير؟ والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".
دولي

فرنسا تفكك شبكة ضالعة في اعتداءات جنسية على أطفال عبر تلغرام
أُوقف 55 رجلا في فرنسا بين الإثنين والخميس في إطار عملية كبيرة لتفكيك شبكة ضالعة في اعتداءات جنسية ضد أطفال تعمل عبر خدمة تلغرام للرسائل المشفرة، على ما أعلن مكتب حماية القصّر في فرنسا لوكالة فرانس برس بعد تحقيق استمر عشرة أشهر. وقال رئيس قسم العمليات في المكتب كانتان بيفان إن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و75 عاما، ومن بينهم كاهن وجدّ وسائق سيارة إسعاف و"أرباب عائلة طيبون" ومعلّم موسيقى وأشخاص عازبون، كانوا يتواصلون عبر تلغرام وكانوا على اتصال مع أشخاص "خطرين للغاية" ضالعين في جرائم جنسية ضد الأطفال مسجونين منذ الصيف الماضي. وجرت عمليات الاعتقال في 42 مقاطعة فرنسية، بتهمة حيازة وتوزيع ومشاهدة صور إباحية تتعلق بأطفال "تحت سن العاشرة". ويتعامل في القضية 42 نيابة عامة في ظل لامركزية الملف في هذه المرحلة. وبدأت هذه العملية الواسعة النطاق باعتقال عناصر مكتب حماية القصّر في فرنسا خلال الصيف الماضي لأشخاص كانوا يعتدون على أطفال وينشرون ارتكاباتهم عبر تلغرام. وأوضح كانتان بيفان أن "هذه الحملة استغرقت عشرة أشهر من التحقيقات للوصول إلى هؤلاء المعتدين الجنسيين على الأطفال. عشرة أشهر من التسلل إلى آلاف الرسائل وتحليل صور الاعتداء الجنسي على الأطفال وكشفها، من جانب فريق عمل شُكِّل في مكتب حماية القصّر". وأشار إلى أن "تلغرام لا تزال المنصة المفضلة لمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال". وفي حين أقرّ بالتقدم المحرز في تعاون المنصة مع المحققين منذ اعتقال رئيسها بافيل دوروف في مطار لو بورجيه قرب باريس في أغسطس الماضي، فإنه رأى أن تلغرام "بالكاد تفي بالحد الأدنى من التزاماتها القانونية" في هذا المجال.
دولي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 23 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة