على غرار مدن المملكة تشهد شوارع مراكش بين الفينة والأخرى صدامات ومناوشات بين سائقي سيارات الأجرة وسيارات النقل المستعملة للتطبيقات الذكية، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حوادث تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأمام شكوى العديد من المواطنين ضد سيارات الأجرة بمراكش، بسبب عدم توفرها وتفضيل بعضها للزبون الأجنبي، فتح ذلك مع تطور التكنولوجيا الباب أمام المواطنين لحل مشاكلهم مع النقل، غير أن ذلك أشعل الصراع بين سائقي سيارات الأجرة وبين السائقين الذين يشتغلون بالتطبيقات الذكية.

ويطالب أصحاب سيارات الأجرة التقليدية السلطات المختصة بمنع هذا النوع من النقل والتعامل مع أصحابه بحزم، بالنظر إلى أنه بات يشكل منافسا كبيرا لهم خارج القانون ويقاسمهم دخلهم اليومي.

وعلى الجانب الآخر يطالب أصحاب السيارات المستخدمة للتطبيقات الذكية بحمايتهم وتقنين عملهم، ووقف التضييقات والاعتداءات التي تطالهم من طرف سائقي سيارات أجرة، ويعتبرون أن المواطن من حقه أن يستفيد من خدمات نقل جيدة ومريحة، كالتي يوفرونها.

من الناحية القانونية، لا يوجد إلى حدود الساعة قانون ينظم النقل عبر التطبيقات رغم وجود عدد كبير من السائقين يشتغلون بها، وهؤلاء السائقون يناضلون من أجل تقنين هذا القطاع، في الوقت الذي يتشبث فيه المهنيون بموقفهم من هذه التطبيقات، ليبقى المواطن ضحية لهذا الصراع.