إقتصاد

رواج الأسماك بالدار البيضاء.. إقبال محتشم بنكهة الأسعار الملتهبة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 أبريل 2022

عقب الانفراج الذي شهدته المملكة بالتخلي تدريجيا عن جملة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19، عرف النشاط التجاري تحسنا ملموسا إلى أن طفت على السطح موجة الأسعار الملتهبة التي شملت مختلف المواد الغذائية بما فيها منتجات الثروة السمكية.ومن خلال جولة استطلاعية خلال شهر رمضان الفضيل لعدد من أسواق بيع الأسماك والمصائد، ومرسى المحمدية، وكذا التواصل مع ممتهني الخدمات والمهن ذات الصلة، تم الوقوف على مدى تراجع الإقبال على الأسماك التي منها ما تضاعف سعرها بشكل ملفت للنظر بما فيها سمك السردين، الذي جاوز ثمنه في بعض الأحيان 20 درهما للكيلوغرام الواحد بعدما كان لا يتعدى 5 دراهم.وفي هذا الصدد، تقول السيدة نعيمة فاضل ممونة الحفلات والمناسبات أن الطلبات المتزايدة على منتجاتها من الحلويات والمملحات والفطائر والبسطيلة التي اعتادت إعدادها كل شهر رمضان بوفرة لزبائنها بداخل المغرب وخارجه عرفت هذه السنة فتورا ملموسا مقارنة مع ما قبل الجائحة.وأوضحت أن الجائحة بعدما عصفت رياحها بهذا القطاع جاءت الأسعار المتصاعدة لتزيد الطين بلة، حيث أن تردادها على السوق قل بسبب الزيادات التي طالت مختلف المواد الأولية التي تحضر بها مأكولاتها المحشوة بمختلف أنواع السمك وخاصة منها القرديس أو الجمبري الوردي "الكروفيت" والحبار "الكلامار".وفي حسرة منه على الأيام الخالية، أشار السيد نور الدين بائع الأسماك بالتقسيط بمرسى المحمدية، من جانبه، إلى أن الكمية التي اعتاد على بيعها من الأسماك بدأت تتراجع لقلة الإقبال من طرف المتبضعين الذين يشكون من ضعف القدرة الشرائية، مما يضطره في بعض الأحيان الى التعامل مع زبائنه الأوفياء بتأجيل التسديد عن مقتنياتهم من الأسماك، متحاشيا بذلك إصابتها بالكساد والتلف.وأضاف أن هذا الوضع أفزرته عدة عوامل في مقدمتها غلاء المعيشة خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل الذين أصبحت مقتنياتهم تقتصر في غالب الأحيان على سمك السردين الذي لم يسلم هو الآخر من ارتفاع الثمن، ناهيك عن زبنائه المعتادين من أصحاب الوجبات الخفيفة والمطاعم والمقاهي ممن اخلفوا الموعد بدورهم متأثرين من الإقبال المتدني على مأكولاتهم السمكية.وبإحدى المصائد التقليدية على مستوى منطقة المنصورية بإقليم بنسليمان، أكد عدد ممن اتخذوا من الصيد بالقصبة هوايتهم المفضلة أن ارتفاع الأثمان لم يستثنيهم سواء من حيث الطعم المقدم للأسماك ذات نوعية معينة أو معدات الصيد أو مصاريف النقل التي اعتادوا تغطيتها ببيع نصيب من الأسماك التي يصطادونها، مؤكدين أن ما يدفعهم لمواصلة رحلة الصيد هو الشغف لمعانقة أمواج البحر وتوفير نصيب لسد الرمق.وهذا ما أكدته عدد من النسوة اللواتي اعتدن على جلب بلح البحر "بوزروك" كمورد رزق لهم إذ لازالت عاكفات على ما يجود به البحر عليهم من هذا البلح الذي يستدعي القيام الباكر من أجل النبش في الصخور قبل أن تجتاحها وتغمرها الأمواج، وذلك رغبة في توفير ما يكفي لتغطية الحاجيات اليومية، غير ان هذه المعانات - على حد قولهن - تبقى دون مقابل من لدن المرتادين عليهن على طول الطريق الساحلية الرابطة بين المحمدية وبوزنيقة.وعلى اثر ذلك، تبقى أمنيات هؤلاء الأشخاص عموما حبيسة الرغبة في عودة الأحوال لطبيعتها راجين من العلي القدير أن ينجلي وباء الفيروس بشكل نهائي وأن تعود الأثمان إلى مستواها المعقول خاصة بالنسبة لبلد كالمغرب المطل على واجهتين بحريتين مترامية الأطراف تمتد على مسافة 3500 كلم.وللتذكير فأن قيمة المنتجات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021 شهدت -بحسب المكتب الوطني للصيد - ارتفاعا بنسبة 34 في المائة، مسجلة نحو 5,99 مليار درهم.وأوضح المكتب، في مذكرته حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب برسم شهر غشت 2021، أن وزن هذه الكميات المفرغة بلغ 708 ألف و384 طنا ، أي بتراجع قدره 5 في المائة مقارنة بما تحقق حتى متم شهر غشت من سنة 2020.وحسب المنتوج ، أبرز المصدر ذاته، أن قيمة كل من الرخويات والقشريات والأسماك السطحية والبيضاء والصدفيات ارتفعت على التوالي بـ 72 في المائة و58 في المائة و12 في المائة و3 في المائة و2 في المائة، في حين انخفضت قيمة الطحالب بـ 25 في المائة.وحسب الموانئ، تم إفراغ ما مجموعه 693 ألف و862 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في مداخل الموانئ الأطلسية إلى غاية متم غشت الماضي، بانخفاض بنسبة 5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2020. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نموا بنسبة 34 في المائة لتصل إلى أزيد من 5,47 مليار درهم.وفي ما يتعلق بالموانئ الواقعة على البحر المتوسط، فسجلت تراجعا بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 14 ألف و522 طنا، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 35 في المائة مستقرة عند 515,3 مليون درهم.

عقب الانفراج الذي شهدته المملكة بالتخلي تدريجيا عن جملة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19، عرف النشاط التجاري تحسنا ملموسا إلى أن طفت على السطح موجة الأسعار الملتهبة التي شملت مختلف المواد الغذائية بما فيها منتجات الثروة السمكية.ومن خلال جولة استطلاعية خلال شهر رمضان الفضيل لعدد من أسواق بيع الأسماك والمصائد، ومرسى المحمدية، وكذا التواصل مع ممتهني الخدمات والمهن ذات الصلة، تم الوقوف على مدى تراجع الإقبال على الأسماك التي منها ما تضاعف سعرها بشكل ملفت للنظر بما فيها سمك السردين، الذي جاوز ثمنه في بعض الأحيان 20 درهما للكيلوغرام الواحد بعدما كان لا يتعدى 5 دراهم.وفي هذا الصدد، تقول السيدة نعيمة فاضل ممونة الحفلات والمناسبات أن الطلبات المتزايدة على منتجاتها من الحلويات والمملحات والفطائر والبسطيلة التي اعتادت إعدادها كل شهر رمضان بوفرة لزبائنها بداخل المغرب وخارجه عرفت هذه السنة فتورا ملموسا مقارنة مع ما قبل الجائحة.وأوضحت أن الجائحة بعدما عصفت رياحها بهذا القطاع جاءت الأسعار المتصاعدة لتزيد الطين بلة، حيث أن تردادها على السوق قل بسبب الزيادات التي طالت مختلف المواد الأولية التي تحضر بها مأكولاتها المحشوة بمختلف أنواع السمك وخاصة منها القرديس أو الجمبري الوردي "الكروفيت" والحبار "الكلامار".وفي حسرة منه على الأيام الخالية، أشار السيد نور الدين بائع الأسماك بالتقسيط بمرسى المحمدية، من جانبه، إلى أن الكمية التي اعتاد على بيعها من الأسماك بدأت تتراجع لقلة الإقبال من طرف المتبضعين الذين يشكون من ضعف القدرة الشرائية، مما يضطره في بعض الأحيان الى التعامل مع زبائنه الأوفياء بتأجيل التسديد عن مقتنياتهم من الأسماك، متحاشيا بذلك إصابتها بالكساد والتلف.وأضاف أن هذا الوضع أفزرته عدة عوامل في مقدمتها غلاء المعيشة خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل الذين أصبحت مقتنياتهم تقتصر في غالب الأحيان على سمك السردين الذي لم يسلم هو الآخر من ارتفاع الثمن، ناهيك عن زبنائه المعتادين من أصحاب الوجبات الخفيفة والمطاعم والمقاهي ممن اخلفوا الموعد بدورهم متأثرين من الإقبال المتدني على مأكولاتهم السمكية.وبإحدى المصائد التقليدية على مستوى منطقة المنصورية بإقليم بنسليمان، أكد عدد ممن اتخذوا من الصيد بالقصبة هوايتهم المفضلة أن ارتفاع الأثمان لم يستثنيهم سواء من حيث الطعم المقدم للأسماك ذات نوعية معينة أو معدات الصيد أو مصاريف النقل التي اعتادوا تغطيتها ببيع نصيب من الأسماك التي يصطادونها، مؤكدين أن ما يدفعهم لمواصلة رحلة الصيد هو الشغف لمعانقة أمواج البحر وتوفير نصيب لسد الرمق.وهذا ما أكدته عدد من النسوة اللواتي اعتدن على جلب بلح البحر "بوزروك" كمورد رزق لهم إذ لازالت عاكفات على ما يجود به البحر عليهم من هذا البلح الذي يستدعي القيام الباكر من أجل النبش في الصخور قبل أن تجتاحها وتغمرها الأمواج، وذلك رغبة في توفير ما يكفي لتغطية الحاجيات اليومية، غير ان هذه المعانات - على حد قولهن - تبقى دون مقابل من لدن المرتادين عليهن على طول الطريق الساحلية الرابطة بين المحمدية وبوزنيقة.وعلى اثر ذلك، تبقى أمنيات هؤلاء الأشخاص عموما حبيسة الرغبة في عودة الأحوال لطبيعتها راجين من العلي القدير أن ينجلي وباء الفيروس بشكل نهائي وأن تعود الأثمان إلى مستواها المعقول خاصة بالنسبة لبلد كالمغرب المطل على واجهتين بحريتين مترامية الأطراف تمتد على مسافة 3500 كلم.وللتذكير فأن قيمة المنتجات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021 شهدت -بحسب المكتب الوطني للصيد - ارتفاعا بنسبة 34 في المائة، مسجلة نحو 5,99 مليار درهم.وأوضح المكتب، في مذكرته حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب برسم شهر غشت 2021، أن وزن هذه الكميات المفرغة بلغ 708 ألف و384 طنا ، أي بتراجع قدره 5 في المائة مقارنة بما تحقق حتى متم شهر غشت من سنة 2020.وحسب المنتوج ، أبرز المصدر ذاته، أن قيمة كل من الرخويات والقشريات والأسماك السطحية والبيضاء والصدفيات ارتفعت على التوالي بـ 72 في المائة و58 في المائة و12 في المائة و3 في المائة و2 في المائة، في حين انخفضت قيمة الطحالب بـ 25 في المائة.وحسب الموانئ، تم إفراغ ما مجموعه 693 ألف و862 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في مداخل الموانئ الأطلسية إلى غاية متم غشت الماضي، بانخفاض بنسبة 5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2020. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نموا بنسبة 34 في المائة لتصل إلى أزيد من 5,47 مليار درهم.وفي ما يتعلق بالموانئ الواقعة على البحر المتوسط، فسجلت تراجعا بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 14 ألف و522 طنا، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 35 في المائة مستقرة عند 515,3 مليون درهم.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة