الجمعة 29 مارس 2024, 00:46

إقتصاد

“رهينة كورونا”.. ما الذي ينتظر اقتصاد العالم في 2021؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 ديسمبر 2020

يطوي العالم صفحة العام 2020 الاستثنائي، مستقبلا العام الجديد بتفاؤل حذر وتوقعات بتعافٍ تدريجي للاقتصاد العالمي، مدفوعا بلقاحات فيروس كورونا، وسط غموض ومخاوف من تداعيات السلالة الجديدة وأثرها، مما يجعل كل السيناريوهات مفتوحة ورهينة بتطورات الجائحة.ويراهن محللون على الخبرة التي اكتسبها الأفراد والدول في التعامل مع تلك الجائحة غير المسبوقة، خلال العام الجاري، مما يجعلهم قادرين على احتواء تداعيات أي سيناريوهات جديدة مماثلة في 2021.المنظمات الدولية من جانبها تتوقع تعافيا تدريجيا خلال العام 2021، مرشحة دولا بعينها لقيادة النمو العالمي خلال العام الجديد، وعلى رأسها الصين. في الوقت الذي يُعتقد فيه بأن التعافي الكامل من تداعيات الجائحة ربما يحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام على الأرجح؛ من أجل عودة الاقتصاد العالمي لنفس مستويات ما قبل تفشي الوباء، وهو ما أكده رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، قبل أيام.الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم منذ بداية العام، تصاحبها عدة تطورات تبعث بالأمل، من بينها زيادة اختبارات الكشف عن كورونا وكذا التوصل إلى لقاحات للفيروس، وهو ما يعزز توقعات التعافي التدريجي للأزمة.ومن المتوقع أن تصل نسبة الانكماش في العام 2020 إلى 4.4 بالمئة، وهي نسبة أقل حدة من النسبة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في شهر يونيو الماضي، طبقاً لتقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، بما يعكس نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، وبشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة، التي بدأ النشاط يتحسن فيها بسرعة أكبر مما كان متوقعاً بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري مايو ويونيو.سيناريوهان"الأزمة غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي في 2020، والتي كانت على عكس الأزمات السابقة، دفعت الاقتصاديين ومتخذي القرار إلى حلبة غير اقتصادية، تتضاءل فيها فعالية السياسات الاقتصادية وحزم التحفيز الاقتصادي، وكانت وما تزال الكلمة النهائية فيها لمراكز البحوث العلمية الطبية وليس الاقتصاد بدرجة كبيرة".هذا ما أكده المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور كمال أمين الوصال، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، شدد خلالها على أنه "في ظل الأنباء المتواترة عن تحور الفيروس منذ أيام قليلة وعمليات الإغلاق التى طالت أهم الاقتصادات الأوربية، أصبح القول بتوقعات اقتصادية أشبه بالتنجيم، ومن ثم فإن الحديث عن سيناريوهات وليس توقعات بمعدلات نمو رقمية هو أقرب إلى الصحة، وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن اثنين من السيناريوهات المحتملة".السيناريو الأول: السيطرة على عملية تحور الفيروس، مع قدرة اللقاحات على مواجهة النسخة الجديدة منه، وفي هذا الحالة يصبح الحديث عن معدلات نمو الاقتصاد العالمي يدور حول 5 بالمئة؜ في العام 2021 كما توقع صندوق النقد الدولي، أمراً مقبولاً، بل ويمكن توقع معدل نمو أعلى فى ظل تعطش المستهلكين والمستثمرين إلى العودة للمسار الطبيعى للنشاط الاقتصادي، وفي ظل عامل نفسي لا يمكن تجاهله قد يرفع مستويات الطلب الاستهلاكي إلى أعلى رغبة من المستهلكين بالشعور بأن الحياة عادت إلى طبيعتها وتعويض حرمان سنة كاملة من بعض السلع والخدمات مثل السياحة والترفيه.أما السيناريو الثاني، وفق الوصال، فمرتبط بصعوبة السيطرة على النسخة المتحورة من الفيروس، وانضمام بعض الدول لعملية الإغلاق بما له من تبعات اقتصادية، إلا أن الأمور في هذه الحالة لن تكون أسوأ من بداية الجائحة، وذلك في ظل الخبرة التي اكتسبها الأفراد واكتسبتها الحكومات في التعامل مع الجائحة واعتياد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وفيما لا يُعرف مدى تأثير السلالة الجديدة من الفيروس المُتحور، فإن توقعات متفائلة "نسبياً" للاقتصاد العالمي في 2021 صدرت عن منظمات دولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قالت مطلع الشهر الجاري، إن آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن على رغم الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا. وأرجعت ذلك التحسن بفضل الحديث عن اللقاحات. وتتوقع المنظمة نمواً بنسبة 4.2 بالمئة للاقتصاد العالمي في العام الجديد، على أن يتراجع في العام 2022 إلى 3.7 بالمئة.ورشحت المنظمة اقتصادات بعينها تستطيع العودة في نهاية 2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة، منها الصين، التي قالت المنظمة إنها "توفر نحو ثلث النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل"، بينما ذكرت أن اقتصادات أخرى سوف تعاني من مستويات أقل مما كانت عليه بنسبة تصل إلى 5 بالمئة في 2022.عدم يقينوعلى رغم ذلك، تلف حالة "عدم اليقين" سيناريوهات الاقتصاد العالمي في 2021، طبقاً للخبير الاقتصادي المصري الدكتور كريم العمدة، والذي أشار في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الظروف التي يمر بها العالم هي ظروف غير طبيعية وغير اعتيادية، لم تعش أجيالنا مثلها ولا الأجيال السابقة بالنسبة لمشكلة تقييد الاقتصاد وحركة المواطنين"، موضحا أن "حركة المواطنين والاستهلاك هو ما يقود ويحرك الاقتصاد، وبالتالي عندما حدث الإغلاق في 2020 حدث تراجعاً كبيراً على سبيل المثال في أسعار النفط، ما أثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام مع تراجع الاستهلاك.لكنّه في الوقت نفسه قال إن "العالم مرَّ بتجربة في العام 2020، وحتى لو حدث نوع من أنواع التقييد في 2021 ستكون غير جديدة على العالم، وقد اكتسب الأفراد واكتسبت الدول خبرة جديدة في التعامل معها، وبالتالي فإن نسبة المفاجآت ستكون قليلة"، لافتاً في السياق ذاته إلى بعض المؤشرات الإيجابية قبل بداية العام الجديد، من بينها الإعلان عن عدد من اللقاحات، بما يمنح الأمل في التصدي للجائحة، فضلاً عن تطورات اقتصادية مثل توصل بريطانيا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد بريكست، وهو ما قد يكون له أثر على استقرار الأسواق الأوربية ومن ثم تظهر تداعياته على الاقتصاد العالمي.وتحدث الخبير الاقتصادي في الوقت ذاته عن قطاعات بعينها من المتوقع أن تشهد أداءً مستقراً في العام الجديد، وهي قطاعات: الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، إضافة أيضاً إلى القطاع الغذائي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وهي قطاعات حققت أداءً نسبياً جيداً، ومن المتوقع أن تحقق استقراراً في العام الجديد.صندوق النقد الدولي تحدث عن مؤشرات لتحقيق تعافٍ أسرع. وكان الصندوق قد قلص توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف خلال 2020 في تقرير أكتوبر الماضي، إلى 5.2 بالمئة بدلاً من 5.4 بالمئة في تقرير يونيو. كما توقع تباطؤ النمو العالمي إلى حوالي 3.5 بالمئة بين عامي 2022 و2025. في الوقت الذي توقع فيه انكماشاً بنسبة 4.4 بالمئة في 2020، بصورة أقل حد من توقعات الصندوق في يونيو الماضي أيضاً. بينما تشير توقعات البنك الدولي، بشكل أكثر تحفظاً، إلى تحقيق الاقتصاد العالمي نمو بنسبة 4.2 بالمئة خلال العام الجديد.كما توقع الصندوق ارتفاع معدلات الفقر المدقع على مستوى العالم "لأول مرة منذ أكثر من عقدين كاملين"، وارتفاع في معدلات البطالة.أداء سيءفي المقابل، وبنظرة تشاؤمية لأداء الاقتصاد العالمي، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب الدسوقي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه في ظل استمرار الجائحة سوف تستمر معظم المؤشرات الاقتصادية في تراجعاتها المختلفة، باستثناء بعض القطاعات المُهمة مثل قطاع الصحة، لا سيما الأدوية، فضلاً عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأفاد بأن حجم التراجعات المتوقعة مرتبط بمدى استمرار الجائحة وطبيعة انتشار الفيروس، فإن استمر الانتشار على نفس المعدلات فستكون معدلات التراجع أوسع، وإن تراجع ستتحسن المؤشرات لكن ستظل بمستوى سيء، وسيحتاج الاقتصاد العالمي فترة للتعافي بشكل كامل من آثار الجائحة التي يعيشها العالم حالياً.وقلل الخبير الاقتصادي من إمكانية أن تسهم الخبرة التي اكتسبها الأفراد والحكومات في التعامل مع تلك النوعية من الظروف الطارئة المرتبطة بانتشار الفيروس، على قدرتهم في التصدي لتداعياته الاقتصادية في العام الجديد، معتبراً أنه لو تواصلت عمليات الإغلاق وحظر التجول وتوقف الإنتاج عن بعض الأنشطة ستكون هناك مشكلات عديد، بما يؤثر على العملية الإنتاجية ككل وكذلك على تقديم الخدمات، مما يفرض السيناريو الأسوأ.المصدر: سكاي نيوز

يطوي العالم صفحة العام 2020 الاستثنائي، مستقبلا العام الجديد بتفاؤل حذر وتوقعات بتعافٍ تدريجي للاقتصاد العالمي، مدفوعا بلقاحات فيروس كورونا، وسط غموض ومخاوف من تداعيات السلالة الجديدة وأثرها، مما يجعل كل السيناريوهات مفتوحة ورهينة بتطورات الجائحة.ويراهن محللون على الخبرة التي اكتسبها الأفراد والدول في التعامل مع تلك الجائحة غير المسبوقة، خلال العام الجاري، مما يجعلهم قادرين على احتواء تداعيات أي سيناريوهات جديدة مماثلة في 2021.المنظمات الدولية من جانبها تتوقع تعافيا تدريجيا خلال العام 2021، مرشحة دولا بعينها لقيادة النمو العالمي خلال العام الجديد، وعلى رأسها الصين. في الوقت الذي يُعتقد فيه بأن التعافي الكامل من تداعيات الجائحة ربما يحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام على الأرجح؛ من أجل عودة الاقتصاد العالمي لنفس مستويات ما قبل تفشي الوباء، وهو ما أكده رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، قبل أيام.الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم منذ بداية العام، تصاحبها عدة تطورات تبعث بالأمل، من بينها زيادة اختبارات الكشف عن كورونا وكذا التوصل إلى لقاحات للفيروس، وهو ما يعزز توقعات التعافي التدريجي للأزمة.ومن المتوقع أن تصل نسبة الانكماش في العام 2020 إلى 4.4 بالمئة، وهي نسبة أقل حدة من النسبة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في شهر يونيو الماضي، طبقاً لتقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، بما يعكس نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، وبشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة، التي بدأ النشاط يتحسن فيها بسرعة أكبر مما كان متوقعاً بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري مايو ويونيو.سيناريوهان"الأزمة غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي في 2020، والتي كانت على عكس الأزمات السابقة، دفعت الاقتصاديين ومتخذي القرار إلى حلبة غير اقتصادية، تتضاءل فيها فعالية السياسات الاقتصادية وحزم التحفيز الاقتصادي، وكانت وما تزال الكلمة النهائية فيها لمراكز البحوث العلمية الطبية وليس الاقتصاد بدرجة كبيرة".هذا ما أكده المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور كمال أمين الوصال، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، شدد خلالها على أنه "في ظل الأنباء المتواترة عن تحور الفيروس منذ أيام قليلة وعمليات الإغلاق التى طالت أهم الاقتصادات الأوربية، أصبح القول بتوقعات اقتصادية أشبه بالتنجيم، ومن ثم فإن الحديث عن سيناريوهات وليس توقعات بمعدلات نمو رقمية هو أقرب إلى الصحة، وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن اثنين من السيناريوهات المحتملة".السيناريو الأول: السيطرة على عملية تحور الفيروس، مع قدرة اللقاحات على مواجهة النسخة الجديدة منه، وفي هذا الحالة يصبح الحديث عن معدلات نمو الاقتصاد العالمي يدور حول 5 بالمئة؜ في العام 2021 كما توقع صندوق النقد الدولي، أمراً مقبولاً، بل ويمكن توقع معدل نمو أعلى فى ظل تعطش المستهلكين والمستثمرين إلى العودة للمسار الطبيعى للنشاط الاقتصادي، وفي ظل عامل نفسي لا يمكن تجاهله قد يرفع مستويات الطلب الاستهلاكي إلى أعلى رغبة من المستهلكين بالشعور بأن الحياة عادت إلى طبيعتها وتعويض حرمان سنة كاملة من بعض السلع والخدمات مثل السياحة والترفيه.أما السيناريو الثاني، وفق الوصال، فمرتبط بصعوبة السيطرة على النسخة المتحورة من الفيروس، وانضمام بعض الدول لعملية الإغلاق بما له من تبعات اقتصادية، إلا أن الأمور في هذه الحالة لن تكون أسوأ من بداية الجائحة، وذلك في ظل الخبرة التي اكتسبها الأفراد واكتسبتها الحكومات في التعامل مع الجائحة واعتياد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وفيما لا يُعرف مدى تأثير السلالة الجديدة من الفيروس المُتحور، فإن توقعات متفائلة "نسبياً" للاقتصاد العالمي في 2021 صدرت عن منظمات دولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قالت مطلع الشهر الجاري، إن آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن على رغم الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا. وأرجعت ذلك التحسن بفضل الحديث عن اللقاحات. وتتوقع المنظمة نمواً بنسبة 4.2 بالمئة للاقتصاد العالمي في العام الجديد، على أن يتراجع في العام 2022 إلى 3.7 بالمئة.ورشحت المنظمة اقتصادات بعينها تستطيع العودة في نهاية 2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة، منها الصين، التي قالت المنظمة إنها "توفر نحو ثلث النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل"، بينما ذكرت أن اقتصادات أخرى سوف تعاني من مستويات أقل مما كانت عليه بنسبة تصل إلى 5 بالمئة في 2022.عدم يقينوعلى رغم ذلك، تلف حالة "عدم اليقين" سيناريوهات الاقتصاد العالمي في 2021، طبقاً للخبير الاقتصادي المصري الدكتور كريم العمدة، والذي أشار في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الظروف التي يمر بها العالم هي ظروف غير طبيعية وغير اعتيادية، لم تعش أجيالنا مثلها ولا الأجيال السابقة بالنسبة لمشكلة تقييد الاقتصاد وحركة المواطنين"، موضحا أن "حركة المواطنين والاستهلاك هو ما يقود ويحرك الاقتصاد، وبالتالي عندما حدث الإغلاق في 2020 حدث تراجعاً كبيراً على سبيل المثال في أسعار النفط، ما أثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام مع تراجع الاستهلاك.لكنّه في الوقت نفسه قال إن "العالم مرَّ بتجربة في العام 2020، وحتى لو حدث نوع من أنواع التقييد في 2021 ستكون غير جديدة على العالم، وقد اكتسب الأفراد واكتسبت الدول خبرة جديدة في التعامل معها، وبالتالي فإن نسبة المفاجآت ستكون قليلة"، لافتاً في السياق ذاته إلى بعض المؤشرات الإيجابية قبل بداية العام الجديد، من بينها الإعلان عن عدد من اللقاحات، بما يمنح الأمل في التصدي للجائحة، فضلاً عن تطورات اقتصادية مثل توصل بريطانيا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد بريكست، وهو ما قد يكون له أثر على استقرار الأسواق الأوربية ومن ثم تظهر تداعياته على الاقتصاد العالمي.وتحدث الخبير الاقتصادي في الوقت ذاته عن قطاعات بعينها من المتوقع أن تشهد أداءً مستقراً في العام الجديد، وهي قطاعات: الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، إضافة أيضاً إلى القطاع الغذائي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وهي قطاعات حققت أداءً نسبياً جيداً، ومن المتوقع أن تحقق استقراراً في العام الجديد.صندوق النقد الدولي تحدث عن مؤشرات لتحقيق تعافٍ أسرع. وكان الصندوق قد قلص توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف خلال 2020 في تقرير أكتوبر الماضي، إلى 5.2 بالمئة بدلاً من 5.4 بالمئة في تقرير يونيو. كما توقع تباطؤ النمو العالمي إلى حوالي 3.5 بالمئة بين عامي 2022 و2025. في الوقت الذي توقع فيه انكماشاً بنسبة 4.4 بالمئة في 2020، بصورة أقل حد من توقعات الصندوق في يونيو الماضي أيضاً. بينما تشير توقعات البنك الدولي، بشكل أكثر تحفظاً، إلى تحقيق الاقتصاد العالمي نمو بنسبة 4.2 بالمئة خلال العام الجديد.كما توقع الصندوق ارتفاع معدلات الفقر المدقع على مستوى العالم "لأول مرة منذ أكثر من عقدين كاملين"، وارتفاع في معدلات البطالة.أداء سيءفي المقابل، وبنظرة تشاؤمية لأداء الاقتصاد العالمي، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب الدسوقي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه في ظل استمرار الجائحة سوف تستمر معظم المؤشرات الاقتصادية في تراجعاتها المختلفة، باستثناء بعض القطاعات المُهمة مثل قطاع الصحة، لا سيما الأدوية، فضلاً عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأفاد بأن حجم التراجعات المتوقعة مرتبط بمدى استمرار الجائحة وطبيعة انتشار الفيروس، فإن استمر الانتشار على نفس المعدلات فستكون معدلات التراجع أوسع، وإن تراجع ستتحسن المؤشرات لكن ستظل بمستوى سيء، وسيحتاج الاقتصاد العالمي فترة للتعافي بشكل كامل من آثار الجائحة التي يعيشها العالم حالياً.وقلل الخبير الاقتصادي من إمكانية أن تسهم الخبرة التي اكتسبها الأفراد والحكومات في التعامل مع تلك النوعية من الظروف الطارئة المرتبطة بانتشار الفيروس، على قدرتهم في التصدي لتداعياته الاقتصادية في العام الجديد، معتبراً أنه لو تواصلت عمليات الإغلاق وحظر التجول وتوقف الإنتاج عن بعض الأنشطة ستكون هناك مشكلات عديد، بما يؤثر على العملية الإنتاجية ككل وكذلك على تقديم الخدمات، مما يفرض السيناريو الأسوأ.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
ميناء الصويرة.. الكميات المفرغة من منتوجات الصيد البحري تبلغ 235 في المائة
سجلت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة ارتفاعا بنسبة 235 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن الكمية المفرغة بلغت في فبراير الماضي 3206 طنا مقابل 958 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023. وشهدت القيمة السوقية لهذه المنتوجات ارتفاعا بنسبة 124 في المائة لتبلغ 57,500 مليون درهم، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وبحسب النوع، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع بنسبة 323 في المائة في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية، على مستوى ميناء الصويرة، لتبلغ 2493 طنا، بقيمة 13,155 مليون درهم (216 في المائة). وسجلت الكميات المصطادة من السمك الأبيض بهذه المنشأة المينائية ارتفاعا بنسبة 24 في المائة، إلى 157 طنا بقيمة تبلغ 6,375 مليون درهم (33 في المائة). وبخصوص الرخويات، كشف التقرير عن ارتفاع الكميات المفرغة بنسبة 116 في المائة إلى 335 طنا بقيمة بلغت 25,925 مليون درهم (117 في المائة). كما شهدت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 155 في المائة إلى 221 طنا بقيمة بلغت 12,063 مليون درهم (152 في المائة). وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها، 91996 طنا عند متم شهر فبراير 2024، بانخفاض بلغت نسبته 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية (117405 طنا). ومن حيث القيمة، عرفت هذه الكميات المفرغة كذلك، انخفاضا بنسبة ناقص 2 في المائة، أي حوالي مليارين و18 مليون و404 ألف درهم.
إقتصاد

توقعات بتضاعف استثمارات القطاع الصناعي 3 مرات بحلول سنة 2026
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه من المتوقع أن تتضاعف استثمارات القطاع الصناعي ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 100 مليار درهم (نحو 9.88 مليار دولار) في 2026. كما توقع رياض مزور، في تصريح خص به موقع "اقتصاد الشرق"، ارتفاع إيرادات القطاع الصناعي بالمغرب إلي تريليون درهم العام المقبل. وكان المغرب قد اعتمد العام الماضي على ميثاق استثمار جديد يقدم تحفيزات تصل إلى 30% من إجمالي المشروع، وذلك بهدف رفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035. وأقدم المغرب على توسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بواقع 100 هكتار إضافية، استعداداً لاستقبال مشاريع جديدة. ويضم المغرب عدة مناطق صناعية أكبرها بمدينة طنجة (شمال) على مساحة تناهز 517 هكتاراً، حيث يقع مقر أهم مصنع سيارات في أفريقيا تابع للشركة الفرنسية "رينو"، والمنطقة الصناعية الثانية والتي خضعت للتوسعة توجد بمدينة القنيطرة (قرب العاصمة الرباط) حيث يقع مصنع مجموعة "ستيلانتيس" لإنتاج سيارات "بيجو" "وستروين" و"أوبل"، وأصبحت اليوم تمتد على مساحة 442 هكتاراً. المصدر: اقتصاد الشرق.
إقتصاد

الدورة الثانية لمعرض جيتكس إفريقيا المغرب تضاعف عدد المستفيدين
تنعقد الدورة الثانية من المعرض الدولي “جيتكس أفريقيا المغرب/Gitex Africa Morocco”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الفترة من 29 إلى 31 ماي 2024 بمراكش، وتحت إشراف وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، وذلك تجسيدا لريادة المغرب في المجال الرقمي والابتكار التكنولوجي. وخلال جولة ترويجية بالدار البيضاء لفائدة الشركات المغربية الناشئة، في إطار تنظيم الدورة الثانية من “Gitex Africa Morocco”، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، غيثة مزور، في كلمة تلاها نيابة عنها عبد السلام حصار مكلف بمهمة بالوزارة، “نفخر هذه السنة بمضاعفة عدد المستفيدين ليصل إلى 200 شركة مغربية ناشئة بدلا من 100 شركة كانت مشاركة خلال نسخة 2023 من “Gitex Africa Morocco” والتي عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على توفير رسوم مشاركتها”. وتعد “المغرب 200” مبادرة برعاية الوزارة لتغطية 95 في المائة من تكاليف مشاركة هذه الشركات المغربية الناشئة البالغ عددها 200 شركة بهدف ضمان أفضل شروط الولوج إلى هذه التظاهرة الكبيرة. يوفر هذا الحدث فرصة استثنائية للتواصل متعدد الأبعاد مع المستثمرين والحاضنات والمؤسسات المالية. وتمكن مشاركة هذه المقاولات المغربية الناشئة المبتكرة في “Gitex Africa Morocco” من المساهمة في إشعاع المغرب على المستوى العالمي في مجالات الابتكار الرقمي وريادة الأعمال الرقمية والتمويل التكنولوجي. وأبرزت مزور أن هذا الحدث الذي يضطلع بأهمية كبرى، يطمح ليصبح مركزا إقليميا وقاريا حقيقيا في المجال الرقمي، ويعكس التزام الوزارة الثابت بتعزيز التنمية الرقمية في المغرب. وأضافت أن تنظيم “Gitex Africa Morocco” يتماشى تماما مع توجهات الاستراتيجية العامة للوزارة الرامية إلى تعزيز النمو الرقمي في المغرب. من جانبه، أكد ممثل “Gitex Africa” شكيب عاشور، أن هذا الحدث يهدف إلى خلق “مستقبل جريء” لإفريقيا، موضحا أن القطاعات التي يغطيها جيتكس 2024 تشمل التخزين السحابي، وأنترنت الأشياء، والاتصالات، والبنية التحتية، والصحة، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا الزراعية، فضلا عن التكنولوجيا الموجهة للعموم. وأوضح أن “جيتكس” يقدم هذه السنة خدمة تسهل التواصل مع أكثر من 600 اجتماع مرتقب بين المقاولات الناشئة والمستثمرين والشركات، فضلا عن لقاءات مع أكثر من 1500 عارض، بما في ذلك المؤسسات العامة وشركات التكنولوجيا، وصناديق الاستثمار وفاعلين آخرين في المنظومة. وقال السيد عاشور إن هذا الحدث سيشهد مشاركة 130 دولة، وسيعمل على تعزيز التبادلات والشراكات الدولية، معتبرا أن “Gitex Africa Morocco” لديه المؤهلات ليصبح منصة رئيسية للابتكار والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. من جانبها، قالت المديرة العامة لتكنوبارك، لمياء بن مخلوف، إن هذه الجولة الترويجية ضاعفت مجهوداتها هذه السنة من أجل إبراز إمكانات المغرب الغني بالكفاءات، داعية رواد الأعمال إلى اغتنام هذه الفرصة للاستفادة منها ومن المواكبة التقنية والدعم المالي الذي تقدمه الوزارة. وأشارت إلى أنه سيتم خلال هذا الحدث إرساء شراكات جديدة بهدف التبادل و بحث سبل جعل الشركات المغربية الناشئة عالمية، معلنة أن الجولة الترويجية ستزور، هذه السنة، جميع المدن التي تضم مواقع تكنوبارك، على أن تزور السنة المقبلة الجهات 12 بالمملكة. من جهة أخرى، أكد إبراهيم أومان، مدير المنظومة الرقمية بوكالة التنمية الرقمية، أن الهدف الرئيسي من معرض “Gitex Africa Morocco” هو إظهار جيل من رواد الأعمال الشباب القادرين على مواجهة تحدي التنمية، ومواكبة البلاد في ورشها المتعلق بالانتقال الرقمي. بعد أكثر من 4 عقود من تنظيم معرض “Gitex” بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفخر المغرب بالثقة التي منحت له لتنظيم النسخة الأولى (2023) والنسخة الثانية من “Gitex Africa” هذه السنة، وهو ما يترجم الرغبة في دعم أنظمة الابتكار التكنولوجي التي تشهد تطورا سريعا في المملكة.
إقتصاد

فرنسا تُعزز مراقبة صرف المعاشات للمتقاعدين المغاربة
اتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة، يتعلق بعضها بمراقبة المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي فرنسي في الخارج، خاصة في المغرب والجزائر، وذلك بهدف مكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي. وخلال عرض نتائج خطة مكافحة الاحتيال الضريبي التي انطلقت في ماي 2023، كشف غابرييل أتال عن الأنظمة الجديدة المطبقة، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة المتقاعدين. وفي غضون عام تقريبا، تمكنت شركة تأمين المعاشات التقاعدية، التي تدير المعاشات التقاعدية الأساسية لأكثر من 15 مليون متقاعد، من اكتشاف مخالفات تقدر بنحو 200 مليون يورو. ويعيش تقريبا 1.2 مليون من هؤلاء المتقاعدين في الخارج ويحصلون على معاش تقاعدي فرنسي. منذ عدة سنوات، يُطلب منهم إرسال شهادة الحياة كل عام، وهي وثيقة تثبت وجود متقاعد يتلقى معاشًا فرنسيًا ويعيش في الخارج. ويتم بعد ذلك فحص هذه الوثيقة من قبل جهة مختصة مثل سفارة أو مركز شرطة. وللحد من مخاطر الاحتيال في دول مثل المغرب أو الجزائر حيث لا تتوفر لدى فرنسا معلومات مباشرة للتحقق مما إذا كان المتقاعد الذي يحصل على معاش تقاعدي لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، أقامت شركة تأمين التقاعد شراكة مع بنك جزائري وصندوق التقاعد المغربي . تهم هذه الخطة بالأساس الآلاف من المهاجرين القادمين إلى فرنسا من الجزائر والمغرب وتونس في فترة الشباب، وتحديدا خلال الثلاثينيات المجيدة (1946-1975)، الذي كانوا يعملون في مهن شاقة من بينها البناء أو الزراعة أو المناجم أو المعامل، وغيرها من المهن التي تتطلب يدا عاملة. هذه الفئة من المهاجرين أو ما يعرف في فرنسا باسم "الشيباني"، تتراوح أعمارهم حاليا بين 75 و82 عاما، وجدت نسبة كبيرة منهم نفسها مضطرة للبقاء على الأراضي الفرنسية بعد التقاعد، والعيش ذهابا وإيابا بين ضفتي البحر المتوسط للحصول على "بدل التضامن للمسنين".
إقتصاد

ميناء بالمغرب ضمن أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم
انضم ميناء طنجة المتوسط ​​إلى قائمة أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم، وفقا لأحدث تصنيف مرجعي نشرته شركة التحليل البحري (ألفالاينر) لشهر مارس الجاري. هكذا، قفز ميناء طنجة المتوسط ​ثلاثة مراكز في هذا التصنيف، ليحتل الآن المركز 19 عالميا من بين 500 ميناء حاويات في العالم، بحسب تصنيف شركة (ألفالاينر) التي تتخذ من فرنسا مقرا لها. وبذلك، تدخل المملكة النادي المحدود الذي يضم 12 دولة أخرى تظهر في قائمة أفضل 20 ميناء على مستوى العالم، إلى جانب الصين وسنغافورة وكوريا وأمريكا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وهولندا وبلجيكا وتايلاند وتايوان وفيتنام. وأضحى المغرب أول دولة إفريقية تدخل هذه القائمة. وفي العام 2023، تجاوز ميناء طنجة المتوسط، الذي كان من المقرر دخوله لتصنيف أفضل 20 ميناء في العالم عام 2027، موانئ مهمة مثل مينائي نيويورك وهامبورغ، اللذين يحتلان المرتبتين 21 و22 على التوالي عالميا. أما على المستوى الأوروبي، فيتجاوز طنجة المتوسط ثالث ميناء في أوروبا في هذا التصنيف ويأتي بعد ميناء روتردام (الثالث عشر) وأنتويرب/بروج (الخامس عشر)، بينما لا يظهر أي ميناء إسباني في قائمة أفضل 20 ميناء في العالم. وكان ميناء فالنسيا قد احتل في العام 2022 المرتبة 30 عالميا، يليه ميناء بيريوس (اليونان) في المرتبة 31. فيما احتل ميناء الجزيرة الخضراء المرتبة 42 عالميا. ووفقا لتصنيف (ألفالاينر)، شهدت طنجة المتوسط ​​أيضا في العام 2023 ثاني أفضل تطور سنوي من حيث النسبة المئوية في أفضل 20 ميناء في العالم، مع زيادة بنسبة 13,4 في المائة، بعد ميناء تشينغداو (16,9 في المائة).
إقتصاد

رياض مزور: القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي خلال سنة 2023
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء، أن القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم، برسم السنة المالية 2022. وأوضح مزور، في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي، الصادر بعنوان: "بارومتر الصناعة المغربية"، أن هذا الأداء الملحوظ راجع، بالأساس، إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة)، مضيفا أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته، خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم، خلال سنة 2022. وأضاف المسؤول الحكومي أن فئة المقاولات، التي يقل عمرها عن 20 سنة، قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات، التي يقل عمرها عن 10 سنوات، بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات. وأكد مزور أن قطاع التشغيل شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل، خلال سنة 2022؛ أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات، مقارنة بسنة 2012؛ حيث أظهر نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وتتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).
إقتصاد

توقعات متفائلة لأداء السياحة في المغرب خلال 2024
أكد تقرير عالمي جديد صدر عن مؤسسة "فيتش"، أن "السياحة المغربية ينتظرها الكثير من التوسع نحو أسواق جديدة لتعزيز مستويات الوافدين"، بحلول 2026، التاريخ الذي يشكل سقف تحقيق أهداف "خارطة الطريق" الحكومية لتطوير السياحة المغربية. ووفق ما أورده تقرير المؤسسة المعنون بـ "Morocco Tourism Report"، "من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة في المغرب في التوسع خلال عام 2024، بعد الانتعاش الكامل المسجَّل في إجمالي عدد السياح الوافدين على المملكة في عام 2023"، وسيستمر هذا التوافد وفق توقعات التقرير خلال الفترة 2024 و2028، موردا أنه "من المتوقع أن تنمو أعداد الوافدين بنسبة 6.2% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 15.4 ملايين؛ وهو رقم قياسي جديد". وتوقعت "فيتش" أن يصل عدد الوافدين إلى المغرب إلى 17 مليوناً بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بقليل من هدف الحكومة البالغ 17.5 ملايين من الزوار بحلول عام 2026، وأن يبلغ عام 2027 إلى 17.6 ملايين في عام 2027 قبل أن يرتفع إلى 18 مليونا في عام 2028.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة