إقتصاد

“رهينة كورونا”.. ما الذي ينتظر اقتصاد العالم في 2021؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 ديسمبر 2020

يطوي العالم صفحة العام 2020 الاستثنائي، مستقبلا العام الجديد بتفاؤل حذر وتوقعات بتعافٍ تدريجي للاقتصاد العالمي، مدفوعا بلقاحات فيروس كورونا، وسط غموض ومخاوف من تداعيات السلالة الجديدة وأثرها، مما يجعل كل السيناريوهات مفتوحة ورهينة بتطورات الجائحة.ويراهن محللون على الخبرة التي اكتسبها الأفراد والدول في التعامل مع تلك الجائحة غير المسبوقة، خلال العام الجاري، مما يجعلهم قادرين على احتواء تداعيات أي سيناريوهات جديدة مماثلة في 2021.المنظمات الدولية من جانبها تتوقع تعافيا تدريجيا خلال العام 2021، مرشحة دولا بعينها لقيادة النمو العالمي خلال العام الجديد، وعلى رأسها الصين. في الوقت الذي يُعتقد فيه بأن التعافي الكامل من تداعيات الجائحة ربما يحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام على الأرجح؛ من أجل عودة الاقتصاد العالمي لنفس مستويات ما قبل تفشي الوباء، وهو ما أكده رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، قبل أيام.الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم منذ بداية العام، تصاحبها عدة تطورات تبعث بالأمل، من بينها زيادة اختبارات الكشف عن كورونا وكذا التوصل إلى لقاحات للفيروس، وهو ما يعزز توقعات التعافي التدريجي للأزمة.ومن المتوقع أن تصل نسبة الانكماش في العام 2020 إلى 4.4 بالمئة، وهي نسبة أقل حدة من النسبة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في شهر يونيو الماضي، طبقاً لتقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، بما يعكس نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، وبشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة، التي بدأ النشاط يتحسن فيها بسرعة أكبر مما كان متوقعاً بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري مايو ويونيو.سيناريوهان"الأزمة غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي في 2020، والتي كانت على عكس الأزمات السابقة، دفعت الاقتصاديين ومتخذي القرار إلى حلبة غير اقتصادية، تتضاءل فيها فعالية السياسات الاقتصادية وحزم التحفيز الاقتصادي، وكانت وما تزال الكلمة النهائية فيها لمراكز البحوث العلمية الطبية وليس الاقتصاد بدرجة كبيرة".هذا ما أكده المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور كمال أمين الوصال، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، شدد خلالها على أنه "في ظل الأنباء المتواترة عن تحور الفيروس منذ أيام قليلة وعمليات الإغلاق التى طالت أهم الاقتصادات الأوربية، أصبح القول بتوقعات اقتصادية أشبه بالتنجيم، ومن ثم فإن الحديث عن سيناريوهات وليس توقعات بمعدلات نمو رقمية هو أقرب إلى الصحة، وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن اثنين من السيناريوهات المحتملة".السيناريو الأول: السيطرة على عملية تحور الفيروس، مع قدرة اللقاحات على مواجهة النسخة الجديدة منه، وفي هذا الحالة يصبح الحديث عن معدلات نمو الاقتصاد العالمي يدور حول 5 بالمئة؜ في العام 2021 كما توقع صندوق النقد الدولي، أمراً مقبولاً، بل ويمكن توقع معدل نمو أعلى فى ظل تعطش المستهلكين والمستثمرين إلى العودة للمسار الطبيعى للنشاط الاقتصادي، وفي ظل عامل نفسي لا يمكن تجاهله قد يرفع مستويات الطلب الاستهلاكي إلى أعلى رغبة من المستهلكين بالشعور بأن الحياة عادت إلى طبيعتها وتعويض حرمان سنة كاملة من بعض السلع والخدمات مثل السياحة والترفيه.أما السيناريو الثاني، وفق الوصال، فمرتبط بصعوبة السيطرة على النسخة المتحورة من الفيروس، وانضمام بعض الدول لعملية الإغلاق بما له من تبعات اقتصادية، إلا أن الأمور في هذه الحالة لن تكون أسوأ من بداية الجائحة، وذلك في ظل الخبرة التي اكتسبها الأفراد واكتسبتها الحكومات في التعامل مع الجائحة واعتياد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وفيما لا يُعرف مدى تأثير السلالة الجديدة من الفيروس المُتحور، فإن توقعات متفائلة "نسبياً" للاقتصاد العالمي في 2021 صدرت عن منظمات دولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قالت مطلع الشهر الجاري، إن آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن على رغم الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا. وأرجعت ذلك التحسن بفضل الحديث عن اللقاحات. وتتوقع المنظمة نمواً بنسبة 4.2 بالمئة للاقتصاد العالمي في العام الجديد، على أن يتراجع في العام 2022 إلى 3.7 بالمئة.ورشحت المنظمة اقتصادات بعينها تستطيع العودة في نهاية 2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة، منها الصين، التي قالت المنظمة إنها "توفر نحو ثلث النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل"، بينما ذكرت أن اقتصادات أخرى سوف تعاني من مستويات أقل مما كانت عليه بنسبة تصل إلى 5 بالمئة في 2022.عدم يقينوعلى رغم ذلك، تلف حالة "عدم اليقين" سيناريوهات الاقتصاد العالمي في 2021، طبقاً للخبير الاقتصادي المصري الدكتور كريم العمدة، والذي أشار في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الظروف التي يمر بها العالم هي ظروف غير طبيعية وغير اعتيادية، لم تعش أجيالنا مثلها ولا الأجيال السابقة بالنسبة لمشكلة تقييد الاقتصاد وحركة المواطنين"، موضحا أن "حركة المواطنين والاستهلاك هو ما يقود ويحرك الاقتصاد، وبالتالي عندما حدث الإغلاق في 2020 حدث تراجعاً كبيراً على سبيل المثال في أسعار النفط، ما أثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام مع تراجع الاستهلاك.لكنّه في الوقت نفسه قال إن "العالم مرَّ بتجربة في العام 2020، وحتى لو حدث نوع من أنواع التقييد في 2021 ستكون غير جديدة على العالم، وقد اكتسب الأفراد واكتسبت الدول خبرة جديدة في التعامل معها، وبالتالي فإن نسبة المفاجآت ستكون قليلة"، لافتاً في السياق ذاته إلى بعض المؤشرات الإيجابية قبل بداية العام الجديد، من بينها الإعلان عن عدد من اللقاحات، بما يمنح الأمل في التصدي للجائحة، فضلاً عن تطورات اقتصادية مثل توصل بريطانيا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد بريكست، وهو ما قد يكون له أثر على استقرار الأسواق الأوربية ومن ثم تظهر تداعياته على الاقتصاد العالمي.وتحدث الخبير الاقتصادي في الوقت ذاته عن قطاعات بعينها من المتوقع أن تشهد أداءً مستقراً في العام الجديد، وهي قطاعات: الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، إضافة أيضاً إلى القطاع الغذائي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وهي قطاعات حققت أداءً نسبياً جيداً، ومن المتوقع أن تحقق استقراراً في العام الجديد.صندوق النقد الدولي تحدث عن مؤشرات لتحقيق تعافٍ أسرع. وكان الصندوق قد قلص توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف خلال 2020 في تقرير أكتوبر الماضي، إلى 5.2 بالمئة بدلاً من 5.4 بالمئة في تقرير يونيو. كما توقع تباطؤ النمو العالمي إلى حوالي 3.5 بالمئة بين عامي 2022 و2025. في الوقت الذي توقع فيه انكماشاً بنسبة 4.4 بالمئة في 2020، بصورة أقل حد من توقعات الصندوق في يونيو الماضي أيضاً. بينما تشير توقعات البنك الدولي، بشكل أكثر تحفظاً، إلى تحقيق الاقتصاد العالمي نمو بنسبة 4.2 بالمئة خلال العام الجديد.كما توقع الصندوق ارتفاع معدلات الفقر المدقع على مستوى العالم "لأول مرة منذ أكثر من عقدين كاملين"، وارتفاع في معدلات البطالة.أداء سيءفي المقابل، وبنظرة تشاؤمية لأداء الاقتصاد العالمي، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب الدسوقي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه في ظل استمرار الجائحة سوف تستمر معظم المؤشرات الاقتصادية في تراجعاتها المختلفة، باستثناء بعض القطاعات المُهمة مثل قطاع الصحة، لا سيما الأدوية، فضلاً عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأفاد بأن حجم التراجعات المتوقعة مرتبط بمدى استمرار الجائحة وطبيعة انتشار الفيروس، فإن استمر الانتشار على نفس المعدلات فستكون معدلات التراجع أوسع، وإن تراجع ستتحسن المؤشرات لكن ستظل بمستوى سيء، وسيحتاج الاقتصاد العالمي فترة للتعافي بشكل كامل من آثار الجائحة التي يعيشها العالم حالياً.وقلل الخبير الاقتصادي من إمكانية أن تسهم الخبرة التي اكتسبها الأفراد والحكومات في التعامل مع تلك النوعية من الظروف الطارئة المرتبطة بانتشار الفيروس، على قدرتهم في التصدي لتداعياته الاقتصادية في العام الجديد، معتبراً أنه لو تواصلت عمليات الإغلاق وحظر التجول وتوقف الإنتاج عن بعض الأنشطة ستكون هناك مشكلات عديد، بما يؤثر على العملية الإنتاجية ككل وكذلك على تقديم الخدمات، مما يفرض السيناريو الأسوأ.المصدر: سكاي نيوز

يطوي العالم صفحة العام 2020 الاستثنائي، مستقبلا العام الجديد بتفاؤل حذر وتوقعات بتعافٍ تدريجي للاقتصاد العالمي، مدفوعا بلقاحات فيروس كورونا، وسط غموض ومخاوف من تداعيات السلالة الجديدة وأثرها، مما يجعل كل السيناريوهات مفتوحة ورهينة بتطورات الجائحة.ويراهن محللون على الخبرة التي اكتسبها الأفراد والدول في التعامل مع تلك الجائحة غير المسبوقة، خلال العام الجاري، مما يجعلهم قادرين على احتواء تداعيات أي سيناريوهات جديدة مماثلة في 2021.المنظمات الدولية من جانبها تتوقع تعافيا تدريجيا خلال العام 2021، مرشحة دولا بعينها لقيادة النمو العالمي خلال العام الجديد، وعلى رأسها الصين. في الوقت الذي يُعتقد فيه بأن التعافي الكامل من تداعيات الجائحة ربما يحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام على الأرجح؛ من أجل عودة الاقتصاد العالمي لنفس مستويات ما قبل تفشي الوباء، وهو ما أكده رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، قبل أيام.الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم منذ بداية العام، تصاحبها عدة تطورات تبعث بالأمل، من بينها زيادة اختبارات الكشف عن كورونا وكذا التوصل إلى لقاحات للفيروس، وهو ما يعزز توقعات التعافي التدريجي للأزمة.ومن المتوقع أن تصل نسبة الانكماش في العام 2020 إلى 4.4 بالمئة، وهي نسبة أقل حدة من النسبة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في شهر يونيو الماضي، طبقاً لتقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، بما يعكس نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، وبشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة، التي بدأ النشاط يتحسن فيها بسرعة أكبر مما كان متوقعاً بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري مايو ويونيو.سيناريوهان"الأزمة غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي في 2020، والتي كانت على عكس الأزمات السابقة، دفعت الاقتصاديين ومتخذي القرار إلى حلبة غير اقتصادية، تتضاءل فيها فعالية السياسات الاقتصادية وحزم التحفيز الاقتصادي، وكانت وما تزال الكلمة النهائية فيها لمراكز البحوث العلمية الطبية وليس الاقتصاد بدرجة كبيرة".هذا ما أكده المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور كمال أمين الوصال، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، شدد خلالها على أنه "في ظل الأنباء المتواترة عن تحور الفيروس منذ أيام قليلة وعمليات الإغلاق التى طالت أهم الاقتصادات الأوربية، أصبح القول بتوقعات اقتصادية أشبه بالتنجيم، ومن ثم فإن الحديث عن سيناريوهات وليس توقعات بمعدلات نمو رقمية هو أقرب إلى الصحة، وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن اثنين من السيناريوهات المحتملة".السيناريو الأول: السيطرة على عملية تحور الفيروس، مع قدرة اللقاحات على مواجهة النسخة الجديدة منه، وفي هذا الحالة يصبح الحديث عن معدلات نمو الاقتصاد العالمي يدور حول 5 بالمئة؜ في العام 2021 كما توقع صندوق النقد الدولي، أمراً مقبولاً، بل ويمكن توقع معدل نمو أعلى فى ظل تعطش المستهلكين والمستثمرين إلى العودة للمسار الطبيعى للنشاط الاقتصادي، وفي ظل عامل نفسي لا يمكن تجاهله قد يرفع مستويات الطلب الاستهلاكي إلى أعلى رغبة من المستهلكين بالشعور بأن الحياة عادت إلى طبيعتها وتعويض حرمان سنة كاملة من بعض السلع والخدمات مثل السياحة والترفيه.أما السيناريو الثاني، وفق الوصال، فمرتبط بصعوبة السيطرة على النسخة المتحورة من الفيروس، وانضمام بعض الدول لعملية الإغلاق بما له من تبعات اقتصادية، إلا أن الأمور في هذه الحالة لن تكون أسوأ من بداية الجائحة، وذلك في ظل الخبرة التي اكتسبها الأفراد واكتسبتها الحكومات في التعامل مع الجائحة واعتياد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وفيما لا يُعرف مدى تأثير السلالة الجديدة من الفيروس المُتحور، فإن توقعات متفائلة "نسبياً" للاقتصاد العالمي في 2021 صدرت عن منظمات دولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قالت مطلع الشهر الجاري، إن آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن على رغم الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا. وأرجعت ذلك التحسن بفضل الحديث عن اللقاحات. وتتوقع المنظمة نمواً بنسبة 4.2 بالمئة للاقتصاد العالمي في العام الجديد، على أن يتراجع في العام 2022 إلى 3.7 بالمئة.ورشحت المنظمة اقتصادات بعينها تستطيع العودة في نهاية 2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة، منها الصين، التي قالت المنظمة إنها "توفر نحو ثلث النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل"، بينما ذكرت أن اقتصادات أخرى سوف تعاني من مستويات أقل مما كانت عليه بنسبة تصل إلى 5 بالمئة في 2022.عدم يقينوعلى رغم ذلك، تلف حالة "عدم اليقين" سيناريوهات الاقتصاد العالمي في 2021، طبقاً للخبير الاقتصادي المصري الدكتور كريم العمدة، والذي أشار في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الظروف التي يمر بها العالم هي ظروف غير طبيعية وغير اعتيادية، لم تعش أجيالنا مثلها ولا الأجيال السابقة بالنسبة لمشكلة تقييد الاقتصاد وحركة المواطنين"، موضحا أن "حركة المواطنين والاستهلاك هو ما يقود ويحرك الاقتصاد، وبالتالي عندما حدث الإغلاق في 2020 حدث تراجعاً كبيراً على سبيل المثال في أسعار النفط، ما أثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام مع تراجع الاستهلاك.لكنّه في الوقت نفسه قال إن "العالم مرَّ بتجربة في العام 2020، وحتى لو حدث نوع من أنواع التقييد في 2021 ستكون غير جديدة على العالم، وقد اكتسب الأفراد واكتسبت الدول خبرة جديدة في التعامل معها، وبالتالي فإن نسبة المفاجآت ستكون قليلة"، لافتاً في السياق ذاته إلى بعض المؤشرات الإيجابية قبل بداية العام الجديد، من بينها الإعلان عن عدد من اللقاحات، بما يمنح الأمل في التصدي للجائحة، فضلاً عن تطورات اقتصادية مثل توصل بريطانيا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد بريكست، وهو ما قد يكون له أثر على استقرار الأسواق الأوربية ومن ثم تظهر تداعياته على الاقتصاد العالمي.وتحدث الخبير الاقتصادي في الوقت ذاته عن قطاعات بعينها من المتوقع أن تشهد أداءً مستقراً في العام الجديد، وهي قطاعات: الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، إضافة أيضاً إلى القطاع الغذائي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وهي قطاعات حققت أداءً نسبياً جيداً، ومن المتوقع أن تحقق استقراراً في العام الجديد.صندوق النقد الدولي تحدث عن مؤشرات لتحقيق تعافٍ أسرع. وكان الصندوق قد قلص توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف خلال 2020 في تقرير أكتوبر الماضي، إلى 5.2 بالمئة بدلاً من 5.4 بالمئة في تقرير يونيو. كما توقع تباطؤ النمو العالمي إلى حوالي 3.5 بالمئة بين عامي 2022 و2025. في الوقت الذي توقع فيه انكماشاً بنسبة 4.4 بالمئة في 2020، بصورة أقل حد من توقعات الصندوق في يونيو الماضي أيضاً. بينما تشير توقعات البنك الدولي، بشكل أكثر تحفظاً، إلى تحقيق الاقتصاد العالمي نمو بنسبة 4.2 بالمئة خلال العام الجديد.كما توقع الصندوق ارتفاع معدلات الفقر المدقع على مستوى العالم "لأول مرة منذ أكثر من عقدين كاملين"، وارتفاع في معدلات البطالة.أداء سيءفي المقابل، وبنظرة تشاؤمية لأداء الاقتصاد العالمي، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب الدسوقي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه في ظل استمرار الجائحة سوف تستمر معظم المؤشرات الاقتصادية في تراجعاتها المختلفة، باستثناء بعض القطاعات المُهمة مثل قطاع الصحة، لا سيما الأدوية، فضلاً عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأفاد بأن حجم التراجعات المتوقعة مرتبط بمدى استمرار الجائحة وطبيعة انتشار الفيروس، فإن استمر الانتشار على نفس المعدلات فستكون معدلات التراجع أوسع، وإن تراجع ستتحسن المؤشرات لكن ستظل بمستوى سيء، وسيحتاج الاقتصاد العالمي فترة للتعافي بشكل كامل من آثار الجائحة التي يعيشها العالم حالياً.وقلل الخبير الاقتصادي من إمكانية أن تسهم الخبرة التي اكتسبها الأفراد والحكومات في التعامل مع تلك النوعية من الظروف الطارئة المرتبطة بانتشار الفيروس، على قدرتهم في التصدي لتداعياته الاقتصادية في العام الجديد، معتبراً أنه لو تواصلت عمليات الإغلاق وحظر التجول وتوقف الإنتاج عن بعض الأنشطة ستكون هناك مشكلات عديد، بما يؤثر على العملية الإنتاجية ككل وكذلك على تقديم الخدمات، مما يفرض السيناريو الأسوأ.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة