سجلت مبيعات الإسمنت بالمغرب في العام الماضي، انخفاضا جديداً، ما يؤشر إلى الركود الذي تعاني منه أنشطة البناء والأشغال العمومية.وتشير بيانات الجمعية المهنية لشركات إنتاج الإسمنت، إلى أن المبيعات استقرت في حدود 13.3 مليون طن في 2018، حيث تراجعت دون المستوى الذي وصلته في عام 2007، حيث بلغت حوالي 13.7 مليون طن.ويأتي هذا التراجع للعام الثالث على التوالي، حسب بيانات وزارة الإسكان، حيث انخفضت المبيعات في 2017 و2016 على التوالي بـ2.54 في المائة و0.70 في المائة.ويذهب المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إلى أن قطاع البناء "سيبقى بعيدا عن المعدّلات المميزة التي حقّقها في الفترة ما بين سنة 2007 وسنة 2012، نظرا لتراجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار وانخفاض وتيرة نموّ القدرة الشرائية العقارية للأسر من 9.7 في المائة كمعدّل تمّ تسجيله في الفترة ما بين 2005 و2009 إلى 2 في المائة في الفترة ما بين 2010 و2018".ويتفق هذا الرأي مع ما ذهب إليه الاقتصادي إدريس الفينا، حيث يرد مستوى مبيعات الإسمنت إلى تراجع الاستثمارات في العقارات خلال الأعوام الأخيرة، بالموازاة مع عدم تحسن إيرادات الأسر وارتفاع أسعار العقارات.ويشير مهنيون في قطاع البناء إلى أن تراجع مبيعات الإسمنت لا يُعزى فقط لانخفاض نشاط البناء والأشغال العمومية، بل مرده كذلك إلى تشديد الرقابة على عمليات البناء الذاتي، التي تتمثل أساسا في لجوء أسر إلى بناء غرف أو إضافة شقق دون الحصول على تراخيص.وساهمت التساقطات المطرية التي عرفها المغرب في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، في انخفاض مبيعات الإسمنت، على اعتبار أن حالة الطقس تلك أدت إلى توقف الأشغال في العديد من الورش.غير أن مراقبين يرون أن المستوى المتدني الذي بلغته مبيعات الإسمنت في العام الماضي، يؤشر إلى الركود الذي يعاني منه قطاعا البناء والأشغال العمومية بالمملكة.وتشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها حول أداء الاقتصاد الوطني، إلى أن أنشطة البناء والأشغال العمومية، واصلت أداءها الضعيف في العام الماضي، بمعدل نمو في حدود 0.9 في المائة، مقابل 0.7 في المائة خلال العام الذي قبله.ولاحظت أن قطاع البناء يراكم مخزونا من المساكن، التي يجد المستثمرون صعوبة في بيعها، بسبب استمرار العديد من المشاكل ذات الصلة، ومنها التمويل المصرفي وارتفاع كلفة البناء وندرة الأراضي المعدة للبناء.

المصدر: العربي الجديد