إقتصاد

ركود البناء يهوي بمبيعات الإسمنت في المغرب


كشـ24 نشر في: 23 يناير 2019

سجلت مبيعات الإسمنت بالمغرب في العام الماضي، انخفاضا جديداً، ما يؤشر إلى الركود الذي تعاني منه أنشطة البناء والأشغال العمومية.وتشير بيانات الجمعية المهنية لشركات إنتاج الإسمنت، إلى أن المبيعات استقرت في حدود 13.3 مليون طن في 2018، حيث تراجعت دون المستوى الذي وصلته في عام 2007، حيث بلغت حوالي 13.7 مليون طن.ويأتي هذا التراجع للعام الثالث على التوالي، حسب بيانات وزارة الإسكان، حيث انخفضت المبيعات في 2017 و2016 على التوالي بـ2.54 في المائة و0.70 في المائة.ويذهب المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إلى أن قطاع البناء "سيبقى بعيدا عن المعدّلات المميزة التي حقّقها في الفترة ما بين سنة 2007 وسنة 2012، نظرا لتراجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار وانخفاض وتيرة نموّ القدرة الشرائية العقارية للأسر من 9.7 في المائة كمعدّل تمّ تسجيله في الفترة ما بين 2005 و2009 إلى 2 في المائة في الفترة ما بين 2010 و2018".ويتفق هذا الرأي مع ما ذهب إليه الاقتصادي إدريس الفينا، حيث يرد مستوى مبيعات الإسمنت إلى تراجع الاستثمارات في العقارات خلال الأعوام الأخيرة، بالموازاة مع عدم تحسن إيرادات الأسر وارتفاع أسعار العقارات.ويشير مهنيون في قطاع البناء إلى أن تراجع مبيعات الإسمنت لا يُعزى فقط لانخفاض نشاط البناء والأشغال العمومية، بل مرده كذلك إلى تشديد الرقابة على عمليات البناء الذاتي، التي تتمثل أساسا في لجوء أسر إلى بناء غرف أو إضافة شقق دون الحصول على تراخيص.وساهمت التساقطات المطرية التي عرفها المغرب في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، في انخفاض مبيعات الإسمنت، على اعتبار أن حالة الطقس تلك أدت إلى توقف الأشغال في العديد من الورش.غير أن مراقبين يرون أن المستوى المتدني الذي بلغته مبيعات الإسمنت في العام الماضي، يؤشر إلى الركود الذي يعاني منه قطاعا البناء والأشغال العمومية بالمملكة.وتشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها حول أداء الاقتصاد الوطني، إلى أن أنشطة البناء والأشغال العمومية، واصلت أداءها الضعيف في العام الماضي، بمعدل نمو في حدود 0.9 في المائة، مقابل 0.7 في المائة خلال العام الذي قبله.ولاحظت أن قطاع البناء يراكم مخزونا من المساكن، التي يجد المستثمرون صعوبة في بيعها، بسبب استمرار العديد من المشاكل ذات الصلة، ومنها التمويل المصرفي وارتفاع كلفة البناء وندرة الأراضي المعدة للبناء.

المصدر: العربي الجديد

سجلت مبيعات الإسمنت بالمغرب في العام الماضي، انخفاضا جديداً، ما يؤشر إلى الركود الذي تعاني منه أنشطة البناء والأشغال العمومية.وتشير بيانات الجمعية المهنية لشركات إنتاج الإسمنت، إلى أن المبيعات استقرت في حدود 13.3 مليون طن في 2018، حيث تراجعت دون المستوى الذي وصلته في عام 2007، حيث بلغت حوالي 13.7 مليون طن.ويأتي هذا التراجع للعام الثالث على التوالي، حسب بيانات وزارة الإسكان، حيث انخفضت المبيعات في 2017 و2016 على التوالي بـ2.54 في المائة و0.70 في المائة.ويذهب المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إلى أن قطاع البناء "سيبقى بعيدا عن المعدّلات المميزة التي حقّقها في الفترة ما بين سنة 2007 وسنة 2012، نظرا لتراجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار وانخفاض وتيرة نموّ القدرة الشرائية العقارية للأسر من 9.7 في المائة كمعدّل تمّ تسجيله في الفترة ما بين 2005 و2009 إلى 2 في المائة في الفترة ما بين 2010 و2018".ويتفق هذا الرأي مع ما ذهب إليه الاقتصادي إدريس الفينا، حيث يرد مستوى مبيعات الإسمنت إلى تراجع الاستثمارات في العقارات خلال الأعوام الأخيرة، بالموازاة مع عدم تحسن إيرادات الأسر وارتفاع أسعار العقارات.ويشير مهنيون في قطاع البناء إلى أن تراجع مبيعات الإسمنت لا يُعزى فقط لانخفاض نشاط البناء والأشغال العمومية، بل مرده كذلك إلى تشديد الرقابة على عمليات البناء الذاتي، التي تتمثل أساسا في لجوء أسر إلى بناء غرف أو إضافة شقق دون الحصول على تراخيص.وساهمت التساقطات المطرية التي عرفها المغرب في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، في انخفاض مبيعات الإسمنت، على اعتبار أن حالة الطقس تلك أدت إلى توقف الأشغال في العديد من الورش.غير أن مراقبين يرون أن المستوى المتدني الذي بلغته مبيعات الإسمنت في العام الماضي، يؤشر إلى الركود الذي يعاني منه قطاعا البناء والأشغال العمومية بالمملكة.وتشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها حول أداء الاقتصاد الوطني، إلى أن أنشطة البناء والأشغال العمومية، واصلت أداءها الضعيف في العام الماضي، بمعدل نمو في حدود 0.9 في المائة، مقابل 0.7 في المائة خلال العام الذي قبله.ولاحظت أن قطاع البناء يراكم مخزونا من المساكن، التي يجد المستثمرون صعوبة في بيعها، بسبب استمرار العديد من المشاكل ذات الصلة، ومنها التمويل المصرفي وارتفاع كلفة البناء وندرة الأراضي المعدة للبناء.

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة