مجتمع

إقبال منقطع النظير.. رقم قياسي لعدد زوار الأبوب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير


كشـ24 نشر في: 22 مايو 2024

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن زوار فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي أقيمت بمدينة أكادير، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 ماي 2024، ناهز عددهم الإجمالي مليونين و120 ألف زائر، محققا بذلك رقما قياسيا مقارنة مع باقي الدورات السابقة لهذه التظاهرة المجتمعية.

ووفق بلاغ للمديرية فقد تميزت هذه الدورة بتسجيل مستويات توافد يومية قياسية، تجاوزت خلال فترة ذروة الحضور الجماهيري يومي السبت والأحد 18 و19 ماي الجاري، حصيلة إجمالية فاقت أكثر من مليون و400 ألف زائر، تشكلت أساسا من فئة التلاميذ الذين يمثلون 845 مؤسسة تعليمية ومدرسة للتعليم العتيق وحفظ القرآن الكريم، فضلا عن حضور مكثف لممثلي أكثر من 1242 جمعية للمجتمع المدني ومراسلي 170 منبرا إعلاميا وقناة تلفزية وطنية ومحلية.

وعلاوة على التوافد الجماهيري الكبير إلى فضاء التظاهرة من طرف ساكنة أكادير وإنزكان وأيت ملول والمدن القريبة منها كتارودانت وتزنيت وطاطا والصويرة وتافراوت …، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير تطبيق معلوماتي يسمح بإجراء زيارة افتراضية لفضاءات هذه التظاهرة عبر شبكة الأنترنيت، كما وضعت رهن إشارة الزوار تطبيق « JPO POLICE » المتوفر على منصات التشغيل الأكثر استعمالا، والذي يمكن تحميله على الهواتف المحمولة واللوحات الإلكترونية للاطلاع على برنامج الدورة ومختلف الفعليات العملية والتربوية والعروض المهنية المنظمة في إطارها.

كما سخرت المديرية العامة للأمن الوطني حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لضمان النقل المباشر لمختلف فعاليات هذه التظاهرة، وهو ما مكن من تحقيق أكثر من 25 مليون مشاهدة، فضلا عن تقديم الشروحات اللازمة وتوفير المعطيات المهنية الضرورية لإنجاز 1097 نشاطا إعلاميا لفائدة مختلف المنابر الصحفية.

وتميزت الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير أيضا بتجهيز فضاءات وأروقة تمتد على أكثر من 58 ألف متر مربع، من بينها 10 آلاف متر مربع مغطاة تتضمن 37 رواقا للشرطة العلمية والتقنية، ووحدات التدخل، واستخدامات التكنولوجيا والعلوم في المجال الشرطي، والتوظيف والتكوين وتدبير الحياة المهنية والاجتماعية للشرطة، والوثائق التعريفية ومراقبة الحدود وغيرها من مهن الأمن، فضلا عن أروقة تستعرض لمحة شاملة عن التطبيقات المعلوماتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي طورها خبراء المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تجويد خدمة أمن المواطنين، كما تم عرض أروقة مشتركة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تترجم عمق الشراكة مع هذه المؤسسات الوطنية.

كما عرف فضاء أيام الأبواب المفتوحة لهذه السنة تخصيص جناح للترفيه مساحته 750 مترا مربعا خاصا بالأطفال، تضمن أنشطة تجمع بين متعة اللعب والتعلم باستعمال أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والتفاعلي، ينضاف لها فضاءات مفتوحة لتقديم العروض المهنية من طرف خيالة الأمن الوطني والكلاب المدربة للشرطة والقوات الخاصة والفرقة الموسيقية، وهي الفضاءات التي تم تجهيزها بأنظمة صوت وإضاءة عالية الوضوح والجودة لضمان التفاعل مع المواطنين.

وبخصوص المحتوى العلمي لهذه التظاهرة، فقد واصلت الدورة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة مسار الانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين ، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية، شملت مواضيع تتسم بالراهنية، من قبيل توثيق تجربة تكامل جهود القوات العمومية ومؤسسات الإغاثة والمجتمع المدني في تدبير كارثة زلزال الحوز، والتعريف بالنموذج المغربي في تدبير التظاهرات الكبرى، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الشرطية، فضلا عن استعمالات  البصمة الجينية والدليل العلمي في تحقيق العدالة.

وتعزيزا للبعد الإنساني لهذه التظاهرة، فقد وفرت الدورة الحالية للأبواب المفتوحة فضاء للتبرع بالدم، في إطار الشراكة القائمة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمركز الوطني لتحاقن الدم، تكلل بتسجيل 230 متبرعا للدم من جانب موظفي الشرطة والزوار بغرض تعزيز الاحتياطي الوطني من هذه المادة الحيوية.

وخلص البلاغ ذاته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن من وراء تنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، بشكل دوري في مدن مختلفة، تعزيز شرطة القرب، وتدعيم الانفتاح المجتمعي للمرفق العام الشرطي، فضلا عن ملاءمة مخططات العمل الأمني مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين، وذلك في سعي استراتيجي لتحقيق الأمن المواطن.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن زوار فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي أقيمت بمدينة أكادير، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 ماي 2024، ناهز عددهم الإجمالي مليونين و120 ألف زائر، محققا بذلك رقما قياسيا مقارنة مع باقي الدورات السابقة لهذه التظاهرة المجتمعية.

ووفق بلاغ للمديرية فقد تميزت هذه الدورة بتسجيل مستويات توافد يومية قياسية، تجاوزت خلال فترة ذروة الحضور الجماهيري يومي السبت والأحد 18 و19 ماي الجاري، حصيلة إجمالية فاقت أكثر من مليون و400 ألف زائر، تشكلت أساسا من فئة التلاميذ الذين يمثلون 845 مؤسسة تعليمية ومدرسة للتعليم العتيق وحفظ القرآن الكريم، فضلا عن حضور مكثف لممثلي أكثر من 1242 جمعية للمجتمع المدني ومراسلي 170 منبرا إعلاميا وقناة تلفزية وطنية ومحلية.

وعلاوة على التوافد الجماهيري الكبير إلى فضاء التظاهرة من طرف ساكنة أكادير وإنزكان وأيت ملول والمدن القريبة منها كتارودانت وتزنيت وطاطا والصويرة وتافراوت …، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير تطبيق معلوماتي يسمح بإجراء زيارة افتراضية لفضاءات هذه التظاهرة عبر شبكة الأنترنيت، كما وضعت رهن إشارة الزوار تطبيق « JPO POLICE » المتوفر على منصات التشغيل الأكثر استعمالا، والذي يمكن تحميله على الهواتف المحمولة واللوحات الإلكترونية للاطلاع على برنامج الدورة ومختلف الفعليات العملية والتربوية والعروض المهنية المنظمة في إطارها.

كما سخرت المديرية العامة للأمن الوطني حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لضمان النقل المباشر لمختلف فعاليات هذه التظاهرة، وهو ما مكن من تحقيق أكثر من 25 مليون مشاهدة، فضلا عن تقديم الشروحات اللازمة وتوفير المعطيات المهنية الضرورية لإنجاز 1097 نشاطا إعلاميا لفائدة مختلف المنابر الصحفية.

وتميزت الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير أيضا بتجهيز فضاءات وأروقة تمتد على أكثر من 58 ألف متر مربع، من بينها 10 آلاف متر مربع مغطاة تتضمن 37 رواقا للشرطة العلمية والتقنية، ووحدات التدخل، واستخدامات التكنولوجيا والعلوم في المجال الشرطي، والتوظيف والتكوين وتدبير الحياة المهنية والاجتماعية للشرطة، والوثائق التعريفية ومراقبة الحدود وغيرها من مهن الأمن، فضلا عن أروقة تستعرض لمحة شاملة عن التطبيقات المعلوماتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي طورها خبراء المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تجويد خدمة أمن المواطنين، كما تم عرض أروقة مشتركة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تترجم عمق الشراكة مع هذه المؤسسات الوطنية.

كما عرف فضاء أيام الأبواب المفتوحة لهذه السنة تخصيص جناح للترفيه مساحته 750 مترا مربعا خاصا بالأطفال، تضمن أنشطة تجمع بين متعة اللعب والتعلم باستعمال أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والتفاعلي، ينضاف لها فضاءات مفتوحة لتقديم العروض المهنية من طرف خيالة الأمن الوطني والكلاب المدربة للشرطة والقوات الخاصة والفرقة الموسيقية، وهي الفضاءات التي تم تجهيزها بأنظمة صوت وإضاءة عالية الوضوح والجودة لضمان التفاعل مع المواطنين.

وبخصوص المحتوى العلمي لهذه التظاهرة، فقد واصلت الدورة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة مسار الانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين ، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية، شملت مواضيع تتسم بالراهنية، من قبيل توثيق تجربة تكامل جهود القوات العمومية ومؤسسات الإغاثة والمجتمع المدني في تدبير كارثة زلزال الحوز، والتعريف بالنموذج المغربي في تدبير التظاهرات الكبرى، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الشرطية، فضلا عن استعمالات  البصمة الجينية والدليل العلمي في تحقيق العدالة.

وتعزيزا للبعد الإنساني لهذه التظاهرة، فقد وفرت الدورة الحالية للأبواب المفتوحة فضاء للتبرع بالدم، في إطار الشراكة القائمة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمركز الوطني لتحاقن الدم، تكلل بتسجيل 230 متبرعا للدم من جانب موظفي الشرطة والزوار بغرض تعزيز الاحتياطي الوطني من هذه المادة الحيوية.

وخلص البلاغ ذاته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن من وراء تنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، بشكل دوري في مدن مختلفة، تعزيز شرطة القرب، وتدعيم الانفتاح المجتمعي للمرفق العام الشرطي، فضلا عن ملاءمة مخططات العمل الأمني مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين، وذلك في سعي استراتيجي لتحقيق الأمن المواطن.



اقرأ أيضاً
الفلاح: 17 يوم عطلة رسمية في المغرب.. والأرقام تفوق دول الجوار
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن عدد أيام العطل الرسمية في المغرب يعد من بين الأعلى على الصعيد العربي، معتبرة أن هذا الرقم "جد مرض" من حيث التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين. وأوضحت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال وجهه فريق التقدم والاشتراكية بشأن إمكانية مراجعة عدد أيام عطل الأعياد الرسمية، أن مجموع الأيام التي يتعطل فيها العمل في القطاع العام يبلغ 17 يوماً سنوياً، موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية، وهو عدد يفوق ما هو معمول به في عدد من الدول العربية، مثل مصر (13 يوماً)، الجزائر (9 أيام)، وتونس (15 يوماً). أما في القطاع الخاص، فأشارت الوزيرة إلى أن عدد أيام العطل المحددة هو 13 يوماً سنوياً، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004، والذي يحدد لائحة الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الخاصة والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية. وفي سياق متصل، أوضحت الفلاح أن عطلة عيد الأضحى في المغرب تتماشى مع ما هو معمول به في عدد من الدول الإسلامية، إذ تتراوح مدتها بين يوم واحد وثلاثة أيام. كما أن بعض المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المحددة في القطاع العام. وشددت الوزيرة على أن أي مراجعة محتملة للمراسيم المنظمة لأيام العطل الرسمية والدينية تقتضي إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وذلك لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمثل هذه الخطوة بشكل متوازن. وأبرزت أن المشرّع المغربي وضع منظومة مرنة للرخص الإدارية، تشمل أيضاً رخصاً استثنائية تمنح في حالات خاصة، كالأسباب العائلية أو الظروف الطارئة، على ألا تتجاوز مدتها عشرة أيام سنوياً، مما يوفر توازناً بين ظروف العمل ومتطلبات الحياة الشخصية للموظفين. كما أشارت الوزيرة إلى أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005، تتيح إمكانية تعطيل العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية بصفة استثنائية، بقرار من رئيس الحكومة. وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء في عدة مناسبات، من بينها عيد الفطر، للتخفيف من ضغط التنقلات وضمان راحة المواطنين خلال فترات الذروة. وختمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية المحافظة على هذا التوازن بين ضمان حقوق الموظفين من جهة، واستمرارية الخدمات العمومية من جهة أخرى، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
مجتمع

الكلاب الضالة تكلف الدولة ملايين الدراهم.. ولفتيت يكشف عن مشروع قانون لحمايتها
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تخصيص وزارته حوالي 214 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية لدعم جهود إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، خصوصاً الكلاب، واقتناء المعدات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً للصحة والسلامة العامة. وفي ردّه على سؤال برلماني، أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون خاص بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، تم بالتنسيق مع عدة قطاعات حكومية، ويهدف إلى تنظيم تدخل الجماعات الترابية والجمعيات والمواطنين، لضمان توازن بين حماية الصحة العامة ورعاية الحيوانات. وأكد لفتيت أن الكلاب الضالة تعتبر ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة مثل داء السعار، الأكياس المائية، والليشمانيا، مما يحتم على الجماعات المحلية اتخاذ إجراءات وقائية في إطار اختصاصاتها في مجال الصحة العمومية. وشدد الوزير على الاتفاقية الإطار التي أُبرمت في 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، إضافة إلى مؤسسات أخرى، والتي تعتمد مقاربة علمية حديثة تقوم على تعقيم الكلاب جراحياً وتلقيحها ضد داء السعار، بهدف تثبيت أعدادها ومن ثم تقليلها تدريجياً. ويأتي هذا ضمن مخطط شامل يمتد حتى 2025، يشمل إنشاء 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة، يستفيد منها أكثر من 1200 جماعة عبر 53 إقليماً، مع توفير موارد بشرية متخصصة تضم أطباء وممرضين وتقنيين بيطريين للإشراف على مراكز إيواء الحيوانات الضالة. كما أوضح الوزير أن الوزارة بدأت في مارس 2024 تنفيذ اتفاقية تعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لتطوير طرق تلقيح الكلاب عن طريق الفم باستخدام الأطعمة، في إطار تعزيز البحث العلمي لمحاربة هذه الظاهرة وداء السعار. في ما يتعلق بداء السعار، تخصص وزارة الداخلية سنوياً ميزانية بقيمة 40 مليون درهم لمعهد باستور لتمويل اللقاحات والمصل، التي توزع على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية، هذا الغلاف المالي ينضاف إلى 4 مليارات سنتيم، التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا". تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية تهدف إلى الحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية، مع المحافظة على حقوق الحيوانات، عبر تنسيق فعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.
مجتمع

رويترز: المغرب لن يسلم مُختطف متداولي العملات المشفرة إلى فرنسا
ألقت السلطات المغربية القبض على مواطن يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية يُشتبه في تورطه في عمليات خطف استهدفت أفرادا أثرياء في فرنسا، يمتلكون أصولا في العملات المشفرة. وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) قد أصدرت "نشرة حمراء" بحق المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، ويحمل اسم باجو باديس محمد أميد. وتطالب السلطات الفرنسية بتسليمه لمحاكمته بتهم تشمل الانتماء إلى عصابة إجرامية، والخطف، والابتزاز. وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، أن المغرب أعلن رفضه تسليم المتهم لفرنسا، نظراً لكونه يحمل الجنسية المغربية، مؤكدة أنه سيُحاكم على التراب المغربي استنادًا إلى التهم الموجهة إليه في فرنسا، مشيرة إلى أن السلطات المغربية تسلمت بالفعل من نظيرتها الفرنسية ملفًا مفصلًا يتضمن لائحة الاتهامات. وفي منشور عبر منصة "إكس"، عبّر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن شكره للمغرب على هذا الاعتقال، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التهم أو ظروف عمليات الخطف. وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه فرنسا تصاعدًا مقلقًا في حوادث الخطف المرتبطة بعالم الأصول المشفرة؛ ففي يناير الماضي، اختُطف أحد مؤسسي شركة "ليدجر" الفرنسية المتخصصة في تكنولوجيا العملات الرقمية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وفقدانه أحد أصابعه، كما أُحبطت مؤخرًا محاولة لاختطاف ابنة مدير شركة بارزة في هذا المجال وسط العاصمة باريس، ما أثار قلقًا واسعًا في أوساط المستثمرين والعاملين في القطاع.  
مجتمع

اعتقال “كريسون” انتحل صفة للنصب في ملف رخصة سياقة
أطاح الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن ملفات الفساد والرشوة بمساعد سائق حافلة تربط بين فاس ومنتجع سيدي حرازم، وذلك في قضية ابتزاز وانتحال صفة. وأشارت المصادر إلى أن المعني قدم نفسه لمواطن يرغب في الحصول على رخصة سياقة، على أنه يشتغل إطارا في الأشغال العمومية، وبأنه يمكن له الاعتماد عليه للحصول على رخصة سياقة دون أن يجتاز المباراة. وعمد الضحية المفترض إلى الاتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن هذه الواقعة. وقامت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، تحت إشراف النيابة العامة، بتنسيق عملية تتبع الملف، حيث جرى توقيف المشتبه فيه، في حالة تلبس بتلقي مبلغ محدد في ألفين درهم. وتم تقديمه، اليوم الخميس، بعد انتهاء التحقيق معه، أمام النيابة العامة للمحكمة الابتدائية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 05 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة