وطني

رفاق غالي يدعون لعدم استغلال حالة الطوارئ لاستهداف الصحفيين


كشـ24 نشر في: 3 مايو 2020

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية وإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا، لاستهداف الصحفيين/ات، والمدونين/ات ، خصوصا نشطاء حقوق الإنسان واستصدار قوانين وإجراءات قمعية تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة.وخلدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب كل الصحفيين والصحفيات – ومعهم كل المناصرين لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عبر العالم –، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، بناء على توصية تم اعتمادها في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" سنة 1991، إحياء لذكرى اعتماد إعلان "ويندهوك" للنهوض بصحافة مستقلة وتعددية في إفريقيا الذي صدر في ناميبيا في نفس السنة. وقد اختارت له هذه السنة موضوع: " صحافة بلا خوف أو محاباة".ويمثل هذا اليوم وفق بلاغ للجمعية، مناسبة لتذكير الدول والحكومات بضرورة احترام التزاماتهم لصالح حرية الصحافة والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها ولتقييم وضعية حرية الصحافة عبر العالم على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولإثارة الانتباه إلى الأخطار التي تتهدد العاملين/ات في حقل الإعلام في حرياتهم/ن وسلامتهم/ن البدنية وحقهم/ن في الحياة، ولتكريم الصحفيات والصحفيين الذين فقدوا حياتهم، أثناء ممارسة واجبهم المهني. كما أن هذا اليوم يشكل فرصة لتسليط الضوء على سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والإعلاميين.وأحيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا اليوم في سياق دولي وإقليمي يتميز باستمرار التضييق على حرية الصحافة، وتعريض الصحفيين والصحفيات، خصوصا المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، للعنف الجسدي واللفظي والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي ورمي العديد منهم في السجون على إثر محاكمات جائرة، أو بدون محاكمة، فيما يقع آخرون ضحية الاغتيالات والتهديدات المتكررة بالقتل، خصوصا بمناطق النزاع المسلح؛ كل ذلك في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وتكثيف الرقابة على وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنيت واستعمال برامج للتجسس على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين وإخضاعها لسيطرة الحكومات.وأدى انتشار وباء كورونا فيروس، حسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، إلى وفاة حوالي 55 صحفيا في 23 دولة، في غياب إجراءات كافية لحماية وسائل الإعلام في كثير من الأحيان ونتيجة سن قوانين الطوارئ وإجراءات يتم استخدامها في تقييد حرية الرأي التعبير والصحافة، وفي سياق مكافحة الجائحة، وعلى الرغم من أن السجون تشكل مرتعا لانتشار الفيروس، لم تستجب العديد من الدول لدعوات المندوبية السامية لحقوق الإنسان ونداءات الحركة الحقوقية العالمية للإفراج عن المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم الصحفيين؛ كما تم رفض نداءات إطلاق سراح صحفي التحقيقات، جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس المعتقل في سجن بيلمارش ببريطانيا، نظرا لتدهور وضعيته الصحية مما يعرضه لخطر الإصابة بالفيروس. وعلى المستوى الوطني، يتميز الوضع باستمرار انتهاكات حرية الصحافة تشريعا وممارسة، والتي ازدادت مع دخول قوانين الطوارئ الصحية وفرض إجراءات الحجر الصحي لمحاربة جائحة كورونا، وتجلى ذلك من خلال تصنيف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2020، المغرب ضمن البلدان التي تعاني من وضعية صعبة، حيث احتل المرتبة 133 ضمن 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة في العالم، في حين جاءت تونس في المرتبة 72.، واللجوء إلى القانون الجنائي لتجريم التعبير المشروع عن الرأي بما في ذلك عبر الأنترنيت ومواصلة حملات الاعتداءات والمتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ضد الصحفيين/ات والمدونين/ات، علما أن العديد منهم لا زالوا في السجون، ومن بينهم المعتقلون على خلفية حراك الريف. كما تجلى الامر في اعتماد المجلس الحكومي ل"مشروع القانون 20.22 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة" في سرية تامة، نشرت بعض مضامينه التي ستكرس الطابع القمعي والإجهاز التام على حرية الرأي والتعبير عبر الأنترنيت، وصدور قرار وزارة الداخلية القاضي بحرمان الصحفيين/ات من حرية التنقل المهني ليلاً طيلة شهر رمضان، والقيام بواجبهم المهني في تتبع تطبيق حالة الطوارئ الصحية وإجراءات حظر التجول ونقل المعلومات حول تطر لحالة الوبائية ببلادنا، بالرغم من التراجع عنه بصيغة ملتوية عبر منح السلطات صلاحيات الترخيص، وايضا مراقبة محتويات شبكة الأنترنيت واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج تجسس يدعى " بيغاسوس Pegasus " تابع لشركة NSO الصهيونية، واعتراض الاتصالات وانتهاك الحق في الخصوصية دون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة، واستمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإغراق بعض المؤسسات الإعلامية بغرامات مالية كبيرة إثر دعاوي قضائية ضدها، لدفعها إلى الإفلاس المالي ومن ثم إغلاقها، علاوة توقيف عدد من الجرائد والمواقع. فلم يساهم إلغاء وزارة الاتصال وتشكيل المجلس الوطني للصحافة في إيجاد بيئة إعلامية حرة ومستقلة تقوم على التعدديةووجه المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل جائحة كورونا وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الحجر الصحي، التحية لكافة الصحافيات والصحافيين، في المغرب وعبر العالم، الذين يدافعون عن الحق في حرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات، ويناصرون حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ويثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام فإنه، معبرا عبر عن تضامنه مع كل الصحفيين/ات والمدونين/ات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات والمحاكمات الجائرة على خلفية التعبير عن آراءهم، ويطالب بالاستجابة لنداءات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، في ظل الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، بالإفراج عنهم بدون شروط، ووقف المتابعات الجارية ضدهم، ووضع حد للاعتداء على حقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛ودعا المكتب إلى عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية وإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا، لاستهداف الصحفيين/ات، والمدونين/ات ، خصوصا نشطاء حقوق الإنسان واستصدار قوانين وإجراءات قمعية تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة. وفي هدا الإطار، يطالب المكتب المركزي بإلغاء مشروع القانون 20.22 التراجعي وسحبه من التداول، مطالبا بمراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملاءمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية المُتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي السالبة للحرية وكل المقتضيات التي تمنع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم باستقلالية وبدون ضغوط، والتخلي عن الانتهاك غير المشروع للحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أثناء أنشطة الرقابة واعتراض الاتصالات التي تقوم بها قوات الأمن والمخابرات، خاصة في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على فتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن استعمال برنامج التجسس Pegasus " التابع لشركة NSO الصهيونية، ملحا على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية وإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا، لاستهداف الصحفيين/ات، والمدونين/ات ، خصوصا نشطاء حقوق الإنسان واستصدار قوانين وإجراءات قمعية تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة.وخلدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب كل الصحفيين والصحفيات – ومعهم كل المناصرين لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عبر العالم –، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، بناء على توصية تم اعتمادها في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" سنة 1991، إحياء لذكرى اعتماد إعلان "ويندهوك" للنهوض بصحافة مستقلة وتعددية في إفريقيا الذي صدر في ناميبيا في نفس السنة. وقد اختارت له هذه السنة موضوع: " صحافة بلا خوف أو محاباة".ويمثل هذا اليوم وفق بلاغ للجمعية، مناسبة لتذكير الدول والحكومات بضرورة احترام التزاماتهم لصالح حرية الصحافة والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها ولتقييم وضعية حرية الصحافة عبر العالم على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولإثارة الانتباه إلى الأخطار التي تتهدد العاملين/ات في حقل الإعلام في حرياتهم/ن وسلامتهم/ن البدنية وحقهم/ن في الحياة، ولتكريم الصحفيات والصحفيين الذين فقدوا حياتهم، أثناء ممارسة واجبهم المهني. كما أن هذا اليوم يشكل فرصة لتسليط الضوء على سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والإعلاميين.وأحيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا اليوم في سياق دولي وإقليمي يتميز باستمرار التضييق على حرية الصحافة، وتعريض الصحفيين والصحفيات، خصوصا المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، للعنف الجسدي واللفظي والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي ورمي العديد منهم في السجون على إثر محاكمات جائرة، أو بدون محاكمة، فيما يقع آخرون ضحية الاغتيالات والتهديدات المتكررة بالقتل، خصوصا بمناطق النزاع المسلح؛ كل ذلك في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وتكثيف الرقابة على وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنيت واستعمال برامج للتجسس على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين وإخضاعها لسيطرة الحكومات.وأدى انتشار وباء كورونا فيروس، حسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، إلى وفاة حوالي 55 صحفيا في 23 دولة، في غياب إجراءات كافية لحماية وسائل الإعلام في كثير من الأحيان ونتيجة سن قوانين الطوارئ وإجراءات يتم استخدامها في تقييد حرية الرأي التعبير والصحافة، وفي سياق مكافحة الجائحة، وعلى الرغم من أن السجون تشكل مرتعا لانتشار الفيروس، لم تستجب العديد من الدول لدعوات المندوبية السامية لحقوق الإنسان ونداءات الحركة الحقوقية العالمية للإفراج عن المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم الصحفيين؛ كما تم رفض نداءات إطلاق سراح صحفي التحقيقات، جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس المعتقل في سجن بيلمارش ببريطانيا، نظرا لتدهور وضعيته الصحية مما يعرضه لخطر الإصابة بالفيروس. وعلى المستوى الوطني، يتميز الوضع باستمرار انتهاكات حرية الصحافة تشريعا وممارسة، والتي ازدادت مع دخول قوانين الطوارئ الصحية وفرض إجراءات الحجر الصحي لمحاربة جائحة كورونا، وتجلى ذلك من خلال تصنيف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2020، المغرب ضمن البلدان التي تعاني من وضعية صعبة، حيث احتل المرتبة 133 ضمن 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة في العالم، في حين جاءت تونس في المرتبة 72.، واللجوء إلى القانون الجنائي لتجريم التعبير المشروع عن الرأي بما في ذلك عبر الأنترنيت ومواصلة حملات الاعتداءات والمتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ضد الصحفيين/ات والمدونين/ات، علما أن العديد منهم لا زالوا في السجون، ومن بينهم المعتقلون على خلفية حراك الريف. كما تجلى الامر في اعتماد المجلس الحكومي ل"مشروع القانون 20.22 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة" في سرية تامة، نشرت بعض مضامينه التي ستكرس الطابع القمعي والإجهاز التام على حرية الرأي والتعبير عبر الأنترنيت، وصدور قرار وزارة الداخلية القاضي بحرمان الصحفيين/ات من حرية التنقل المهني ليلاً طيلة شهر رمضان، والقيام بواجبهم المهني في تتبع تطبيق حالة الطوارئ الصحية وإجراءات حظر التجول ونقل المعلومات حول تطر لحالة الوبائية ببلادنا، بالرغم من التراجع عنه بصيغة ملتوية عبر منح السلطات صلاحيات الترخيص، وايضا مراقبة محتويات شبكة الأنترنيت واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج تجسس يدعى " بيغاسوس Pegasus " تابع لشركة NSO الصهيونية، واعتراض الاتصالات وانتهاك الحق في الخصوصية دون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة، واستمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإغراق بعض المؤسسات الإعلامية بغرامات مالية كبيرة إثر دعاوي قضائية ضدها، لدفعها إلى الإفلاس المالي ومن ثم إغلاقها، علاوة توقيف عدد من الجرائد والمواقع. فلم يساهم إلغاء وزارة الاتصال وتشكيل المجلس الوطني للصحافة في إيجاد بيئة إعلامية حرة ومستقلة تقوم على التعدديةووجه المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل جائحة كورونا وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الحجر الصحي، التحية لكافة الصحافيات والصحافيين، في المغرب وعبر العالم، الذين يدافعون عن الحق في حرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات، ويناصرون حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ويثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام فإنه، معبرا عبر عن تضامنه مع كل الصحفيين/ات والمدونين/ات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات والمحاكمات الجائرة على خلفية التعبير عن آراءهم، ويطالب بالاستجابة لنداءات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، في ظل الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، بالإفراج عنهم بدون شروط، ووقف المتابعات الجارية ضدهم، ووضع حد للاعتداء على حقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛ودعا المكتب إلى عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية وإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا، لاستهداف الصحفيين/ات، والمدونين/ات ، خصوصا نشطاء حقوق الإنسان واستصدار قوانين وإجراءات قمعية تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة. وفي هدا الإطار، يطالب المكتب المركزي بإلغاء مشروع القانون 20.22 التراجعي وسحبه من التداول، مطالبا بمراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملاءمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية المُتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي السالبة للحرية وكل المقتضيات التي تمنع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم باستقلالية وبدون ضغوط، والتخلي عن الانتهاك غير المشروع للحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أثناء أنشطة الرقابة واعتراض الاتصالات التي تقوم بها قوات الأمن والمخابرات، خاصة في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على فتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن استعمال برنامج التجسس Pegasus " التابع لشركة NSO الصهيونية، ملحا على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة