وطني

رفاق غالي يدعون لعدم استغلال حالة الطوارئ لاستهداف الصحفيين


كشـ24 نشر في: 3 مايو 2020

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية وإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا، لاستهداف الصحفيين/ات، والمدونين/ات ، خصوصا نشطاء حقوق الإنسان واستصدار قوانين وإجراءات قمعية تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة.وخلدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب كل الصحفيين والصحفيات – ومعهم كل المناصرين لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عبر العالم –، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، بناء على توصية تم اعتمادها في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" سنة 1991، إحياء لذكرى اعتماد إعلان "ويندهوك" للنهوض بصحافة مستقلة وتعددية في إفريقيا الذي صدر في ناميبيا في نفس السنة. وقد اختارت له هذه السنة موضوع: " صحافة بلا خوف أو محاباة".ويمثل هذا اليوم وفق بلاغ للجمعية، مناسبة لتذكير الدول والحكومات بضرورة احترام التزاماتهم لصالح حرية الصحافة والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها ولتقييم وضعية حرية الصحافة عبر العالم على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولإثارة الانتباه إلى الأخطار التي تتهدد العاملين/ات في حقل الإعلام في حرياتهم/ن وسلامتهم/ن البدنية وحقهم/ن في الحياة، ولتكريم الصحفيات والصحفيين الذين فقدوا حياتهم، أثناء ممارسة واجبهم المهني. كما أن هذا اليوم يشكل فرصة لتسليط الضوء على سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والإعلاميين.وأحيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا اليوم في سياق دولي وإقليمي يتميز باستمرار التضييق على حرية الصحافة، وتعريض الصحفيين والصحفيات، خصوصا المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، للعنف الجسدي واللفظي والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي ورمي العديد منهم في السجون على إثر محاكمات جائرة، أو بدون محاكمة، فيما يقع آخرون ضحية الاغتيالات والتهديدات المتكررة بالقتل، خصوصا بمناطق النزاع المسلح؛ كل ذلك في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وتكثيف الرقابة على وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنيت واستعمال برامج للتجسس على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين وإخضاعها لسيطرة الحكومات.وأدى انتشار وباء كورونا فيروس، حسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، إلى وفاة حوالي 55 صحفيا في 23 دولة، في غياب إجراءات كافية لحماية وسائل الإعلام في كثير من الأحيان ونتيجة سن قوانين الطوارئ وإجراءات يتم استخدامها في تقييد حرية الرأي التعبير والصحافة، وفي سياق مكافحة الجائحة، وعلى الرغم من أن السجون تشكل مرتعا لانتشار الفيروس، لم تستجب العديد من الدول لدعوات المندوبية السامية لحقوق الإنسان ونداءات الحركة الحقوقية العالمية للإفراج عن المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم الصحفيين؛ كما تم رفض نداءات إطلاق سراح صحفي التحقيقات، جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس المعتقل في سجن بيلمارش ببريطانيا، نظرا لتدهور وضعيته الصحية مما يعرضه لخطر الإصابة بالفيروس. وعلى المستوى الوطني، يتميز الوضع باستمرار انتهاكات حرية الصحافة تشريعا وممارسة، والتي ازدادت مع دخول قوانين الطوارئ الصحية وفرض إجراءات الحجر الصحي لمحاربة جائحة كورونا، وتجلى ذلك من خلال تصنيف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2020، المغرب ضمن البلدان التي تعاني من وضعية صعبة، حيث احتل المرتبة 133 ضمن 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة في العالم، في حين جاءت تونس في المرتبة 72.، واللجوء إلى القانون الجنائي لتجريم التعبير المشروع عن الرأي بما في ذلك عبر الأنترنيت ومواصلة حملات الاعتداءات والمتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ضد الصحفيين/ات والمدونين/ات، علما أن العديد منهم لا زالوا في السجون، ومن بينهم المعتقلون على خلفية حراك الريف. كما تجلى الامر في اعتماد المجلس الحكومي ل"مشروع القانون 20.22 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة" في سرية تامة، نشرت بعض مضامينه التي ستكرس الطابع القمعي والإجهاز التام على حرية الرأي والتعبير عبر الأنترنيت، وصدور قرار وزارة الداخلية القاضي بحرمان الصحفيين/ات من حرية التنقل المهني ليلاً طيلة شهر رمضان، والقيام بواجبهم المهني في تتبع تطبيق حالة الطوارئ الصحية وإجراءات حظر التجول ونقل المعلومات حول تطر لحالة الوبائية ببلادنا، بالرغم من التراجع عنه بصيغة ملتوية عبر منح السلطات صلاحيات الترخيص، وايضا مراقبة محتويات شبكة الأنترنيت واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج تجسس يدعى " بيغاسوس Pegasus " تابع لشركة NSO الصهيونية، واعتراض الاتصالات وانتهاك الحق في الخصوصية دون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة، واستمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإغراق بعض المؤسسات الإعلامية بغرامات مالية كبيرة إثر دعاوي قضائية ضدها، لدفعها إلى الإفلاس المالي ومن ثم إغلاقها، علاوة توقيف عدد من الجرائد والمواقع. فلم يساهم إلغاء وزارة الاتصال وتشكيل المجلس الوطني للصحافة في إيجاد بيئة إعلامية حرة ومستقلة تقوم على التعدديةووجه المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل جائحة كورونا وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الحجر الصحي، التحية لكافة الصحافيات والصحافيين، في المغرب وعبر العالم، الذين يدافعون عن الحق في حرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات، ويناصرون حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ويثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام فإنه، معبرا عبر عن تضامنه مع كل الصحفيين/ات والمدونين/ات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات والمحاكمات الجائرة على خلفية التعبير عن آراءهم، ويطالب بالاستجابة لنداءات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، في ظل الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، بالإفراج عنهم بدون شروط، ووقف المتابعات الجارية ضدهم، ووضع حد للاعتداء على حقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛ودعا المكتب إلى عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية وإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا، لاستهداف الصحفيين/ات، والمدونين/ات ، خصوصا نشطاء حقوق الإنسان واستصدار قوانين وإجراءات قمعية تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة. وفي هدا الإطار، يطالب المكتب المركزي بإلغاء مشروع القانون 20.22 التراجعي وسحبه من التداول، مطالبا بمراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملاءمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية المُتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي السالبة للحرية وكل المقتضيات التي تمنع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم باستقلالية وبدون ضغوط، والتخلي عن الانتهاك غير المشروع للحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أثناء أنشطة الرقابة واعتراض الاتصالات التي تقوم بها قوات الأمن والمخابرات، خاصة في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على فتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن استعمال برنامج التجسس Pegasus " التابع لشركة NSO الصهيونية، ملحا على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية وإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا، لاستهداف الصحفيين/ات، والمدونين/ات ، خصوصا نشطاء حقوق الإنسان واستصدار قوانين وإجراءات قمعية تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة.وخلدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب كل الصحفيين والصحفيات – ومعهم كل المناصرين لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عبر العالم –، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، بناء على توصية تم اعتمادها في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" سنة 1991، إحياء لذكرى اعتماد إعلان "ويندهوك" للنهوض بصحافة مستقلة وتعددية في إفريقيا الذي صدر في ناميبيا في نفس السنة. وقد اختارت له هذه السنة موضوع: " صحافة بلا خوف أو محاباة".ويمثل هذا اليوم وفق بلاغ للجمعية، مناسبة لتذكير الدول والحكومات بضرورة احترام التزاماتهم لصالح حرية الصحافة والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها ولتقييم وضعية حرية الصحافة عبر العالم على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولإثارة الانتباه إلى الأخطار التي تتهدد العاملين/ات في حقل الإعلام في حرياتهم/ن وسلامتهم/ن البدنية وحقهم/ن في الحياة، ولتكريم الصحفيات والصحفيين الذين فقدوا حياتهم، أثناء ممارسة واجبهم المهني. كما أن هذا اليوم يشكل فرصة لتسليط الضوء على سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والإعلاميين.وأحيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا اليوم في سياق دولي وإقليمي يتميز باستمرار التضييق على حرية الصحافة، وتعريض الصحفيين والصحفيات، خصوصا المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، للعنف الجسدي واللفظي والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي ورمي العديد منهم في السجون على إثر محاكمات جائرة، أو بدون محاكمة، فيما يقع آخرون ضحية الاغتيالات والتهديدات المتكررة بالقتل، خصوصا بمناطق النزاع المسلح؛ كل ذلك في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وتكثيف الرقابة على وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنيت واستعمال برامج للتجسس على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين وإخضاعها لسيطرة الحكومات.وأدى انتشار وباء كورونا فيروس، حسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، إلى وفاة حوالي 55 صحفيا في 23 دولة، في غياب إجراءات كافية لحماية وسائل الإعلام في كثير من الأحيان ونتيجة سن قوانين الطوارئ وإجراءات يتم استخدامها في تقييد حرية الرأي التعبير والصحافة، وفي سياق مكافحة الجائحة، وعلى الرغم من أن السجون تشكل مرتعا لانتشار الفيروس، لم تستجب العديد من الدول لدعوات المندوبية السامية لحقوق الإنسان ونداءات الحركة الحقوقية العالمية للإفراج عن المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم الصحفيين؛ كما تم رفض نداءات إطلاق سراح صحفي التحقيقات، جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس المعتقل في سجن بيلمارش ببريطانيا، نظرا لتدهور وضعيته الصحية مما يعرضه لخطر الإصابة بالفيروس. وعلى المستوى الوطني، يتميز الوضع باستمرار انتهاكات حرية الصحافة تشريعا وممارسة، والتي ازدادت مع دخول قوانين الطوارئ الصحية وفرض إجراءات الحجر الصحي لمحاربة جائحة كورونا، وتجلى ذلك من خلال تصنيف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2020، المغرب ضمن البلدان التي تعاني من وضعية صعبة، حيث احتل المرتبة 133 ضمن 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة في العالم، في حين جاءت تونس في المرتبة 72.، واللجوء إلى القانون الجنائي لتجريم التعبير المشروع عن الرأي بما في ذلك عبر الأنترنيت ومواصلة حملات الاعتداءات والمتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ضد الصحفيين/ات والمدونين/ات، علما أن العديد منهم لا زالوا في السجون، ومن بينهم المعتقلون على خلفية حراك الريف. كما تجلى الامر في اعتماد المجلس الحكومي ل"مشروع القانون 20.22 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة" في سرية تامة، نشرت بعض مضامينه التي ستكرس الطابع القمعي والإجهاز التام على حرية الرأي والتعبير عبر الأنترنيت، وصدور قرار وزارة الداخلية القاضي بحرمان الصحفيين/ات من حرية التنقل المهني ليلاً طيلة شهر رمضان، والقيام بواجبهم المهني في تتبع تطبيق حالة الطوارئ الصحية وإجراءات حظر التجول ونقل المعلومات حول تطر لحالة الوبائية ببلادنا، بالرغم من التراجع عنه بصيغة ملتوية عبر منح السلطات صلاحيات الترخيص، وايضا مراقبة محتويات شبكة الأنترنيت واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج تجسس يدعى " بيغاسوس Pegasus " تابع لشركة NSO الصهيونية، واعتراض الاتصالات وانتهاك الحق في الخصوصية دون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة، واستمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإغراق بعض المؤسسات الإعلامية بغرامات مالية كبيرة إثر دعاوي قضائية ضدها، لدفعها إلى الإفلاس المالي ومن ثم إغلاقها، علاوة توقيف عدد من الجرائد والمواقع. فلم يساهم إلغاء وزارة الاتصال وتشكيل المجلس الوطني للصحافة في إيجاد بيئة إعلامية حرة ومستقلة تقوم على التعدديةووجه المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل جائحة كورونا وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الحجر الصحي، التحية لكافة الصحافيات والصحافيين، في المغرب وعبر العالم، الذين يدافعون عن الحق في حرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات، ويناصرون حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ويثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام فإنه، معبرا عبر عن تضامنه مع كل الصحفيين/ات والمدونين/ات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات والمحاكمات الجائرة على خلفية التعبير عن آراءهم، ويطالب بالاستجابة لنداءات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، في ظل الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، بالإفراج عنهم بدون شروط، ووقف المتابعات الجارية ضدهم، ووضع حد للاعتداء على حقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛ودعا المكتب إلى عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية وإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا، لاستهداف الصحفيين/ات، والمدونين/ات ، خصوصا نشطاء حقوق الإنسان واستصدار قوانين وإجراءات قمعية تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة. وفي هدا الإطار، يطالب المكتب المركزي بإلغاء مشروع القانون 20.22 التراجعي وسحبه من التداول، مطالبا بمراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملاءمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية المُتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي السالبة للحرية وكل المقتضيات التي تمنع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم باستقلالية وبدون ضغوط، والتخلي عن الانتهاك غير المشروع للحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أثناء أنشطة الرقابة واعتراض الاتصالات التي تقوم بها قوات الأمن والمخابرات، خاصة في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على فتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن استعمال برنامج التجسس Pegasus " التابع لشركة NSO الصهيونية، ملحا على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة