وطني

رفاق عزيز غالي يشجبون إدانة الريسوني ويطالبون بالإفراج عنها


كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2019

عبّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانته الشديدة لما أسماه "الأحكام الجائرة" الصادرة ضد الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها ومساعديه، معتبرا أن "المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة".واعتبر المكتب المركزي للجمعية في بيان له أن "الأحكام جاءت مجانبة للصواب قانونا وواقعا ومناقضة تماما لما قدمه الدفاع خلال المحاكمة من دفوع وحجج وبراهين تفند كل ادعاءات النيابة العامة وتبرئ جميع المتابعين والشيء الذي لم تجد معه هذه الأخيرة ردا".طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين في هذه القضية وجبر أضرارهم، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات ايقافهم واعتقالهم والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم.ويرى البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الخبرة الطبية التي قدمتها النيابة العامة كدليل إدانة تحولت إلى صك اتهام لمن أمر بها، بحكم أنها أنجزت قسرا بغير رضا الصحفية هاجر الريسوني وعرضتها لممارسات مهينة وماسة بالكرامة، وأفعال يجرمها القانون، من لدن كل من الشرطة الأطباء أثناء الخبرة وبمباركة النيابة العامة، وهي أفعال تعد من ضروب المعاملة القاسية والمهينة المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993.وطالب المكتب المركزي للجمعية "بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات بشأن تلك المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، وترتيب الجزاء على كل المتورطين فيها وجبر أضرار الضحية"، كما طالب بـ"الإفراج عن جميع المعتقلين في هذه القضية وجبر أضرارهم، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات ايقافهم واعتقالهم والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم".وعبر رفاق عزيز غالي عن "تضامنهم مع الصحافية هاجر الريسوني بعد الحملة الإعلامية التشهيرية الماسة بكرامتها، والمنتهكة لقرينة البراءة ولأخلاقيات مهنة الصحافة، وللحق في الخصوصية سواء من طرف الصحف الموالية للسلطة أومن طرف النيابة العامة التي نشرت أسرارا طبية وشهرت بها وبطبيبها في وسائل الاعلام العمومية"، معتبرين " نشرها إدانة مسبقة لهاجر وانتهاكا صارخا للحق في الخصوصية ومسا بحقوق الضحية".واستنكر البيان "تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الأشخاص المنتقدين والمخالفين للسلطة، وللضغط على الصحافيين غير الموالين لها"، مطالبا بـ"جعل حد للتوظيف السياسي للقضاء ولاستعماله في تصفية الحسابات السياسية".وجدد المكتب المركزي للجمعية "مطلبه القاضي بتغير القانون الجنائي بما يكفل الغاء كل البنود المناقضة لالتزامات المغرب في مجال الحقوق والحريات، من ضمنها المواد التي تستغل لتسخير القانون الجنائي للانتقام وقمع المعارضين وكل المستهدفين من طرف السلطة بسبب مواقفهم أو أنشطتهم أو اختياراتهم الفكرية والسياسية والإيديولوجية..." مؤكدا على "إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق المرأة وتعيق حقها في تملك جسدها واتخاذ قراراتها الخاصة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية".و وجه المكتب المركزي للجمعية، "نداء إلى كل الضمائر الحية والقوى الرافضة للظلم والجور إلى الضغط من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه القضية، وفضح كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومواصلة النضال من أجل تشييد دولة الحق والقانون بما يضمن فصلا حقيقيا للسلط، ويوفر قضاء مستقلا يحمي الحقوق والحريات للجميع في بلادنا".

عبّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانته الشديدة لما أسماه "الأحكام الجائرة" الصادرة ضد الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها ومساعديه، معتبرا أن "المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة".واعتبر المكتب المركزي للجمعية في بيان له أن "الأحكام جاءت مجانبة للصواب قانونا وواقعا ومناقضة تماما لما قدمه الدفاع خلال المحاكمة من دفوع وحجج وبراهين تفند كل ادعاءات النيابة العامة وتبرئ جميع المتابعين والشيء الذي لم تجد معه هذه الأخيرة ردا".طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين في هذه القضية وجبر أضرارهم، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات ايقافهم واعتقالهم والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم.ويرى البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الخبرة الطبية التي قدمتها النيابة العامة كدليل إدانة تحولت إلى صك اتهام لمن أمر بها، بحكم أنها أنجزت قسرا بغير رضا الصحفية هاجر الريسوني وعرضتها لممارسات مهينة وماسة بالكرامة، وأفعال يجرمها القانون، من لدن كل من الشرطة الأطباء أثناء الخبرة وبمباركة النيابة العامة، وهي أفعال تعد من ضروب المعاملة القاسية والمهينة المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993.وطالب المكتب المركزي للجمعية "بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات بشأن تلك المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، وترتيب الجزاء على كل المتورطين فيها وجبر أضرار الضحية"، كما طالب بـ"الإفراج عن جميع المعتقلين في هذه القضية وجبر أضرارهم، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات ايقافهم واعتقالهم والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم".وعبر رفاق عزيز غالي عن "تضامنهم مع الصحافية هاجر الريسوني بعد الحملة الإعلامية التشهيرية الماسة بكرامتها، والمنتهكة لقرينة البراءة ولأخلاقيات مهنة الصحافة، وللحق في الخصوصية سواء من طرف الصحف الموالية للسلطة أومن طرف النيابة العامة التي نشرت أسرارا طبية وشهرت بها وبطبيبها في وسائل الاعلام العمومية"، معتبرين " نشرها إدانة مسبقة لهاجر وانتهاكا صارخا للحق في الخصوصية ومسا بحقوق الضحية".واستنكر البيان "تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الأشخاص المنتقدين والمخالفين للسلطة، وللضغط على الصحافيين غير الموالين لها"، مطالبا بـ"جعل حد للتوظيف السياسي للقضاء ولاستعماله في تصفية الحسابات السياسية".وجدد المكتب المركزي للجمعية "مطلبه القاضي بتغير القانون الجنائي بما يكفل الغاء كل البنود المناقضة لالتزامات المغرب في مجال الحقوق والحريات، من ضمنها المواد التي تستغل لتسخير القانون الجنائي للانتقام وقمع المعارضين وكل المستهدفين من طرف السلطة بسبب مواقفهم أو أنشطتهم أو اختياراتهم الفكرية والسياسية والإيديولوجية..." مؤكدا على "إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق المرأة وتعيق حقها في تملك جسدها واتخاذ قراراتها الخاصة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية".و وجه المكتب المركزي للجمعية، "نداء إلى كل الضمائر الحية والقوى الرافضة للظلم والجور إلى الضغط من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه القضية، وفضح كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومواصلة النضال من أجل تشييد دولة الحق والقانون بما يضمن فصلا حقيقيا للسلط، ويوفر قضاء مستقلا يحمي الحقوق والحريات للجميع في بلادنا".



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة