وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال يطالب من خلالها بفتح تحقيق حول انتهاك الحريات النقابية بمستشفى الأمراض العقلية بجماعة سعادة المتاخمة لمدينة مراكش.

نص الرسالة كاملا:

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان ــ فرع المنارة مراكش        
الى السيد  وزير الصحة
 الموضوع : المطالبة بفتح تحقيق حول انتهاك الحريات النقابية.
تحية واحتراما 
وبعد ،
    توصلنا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الكاتب العام الجامعة الوطنية للصحة - الاتحاد المغربي للشغل خالد برطوس بشكاية حول الوضع في مستشفى السعادة للأمراض العقلية. تتطرق الشكاية لاختلالات إدارية خصوصا تلك التي همت تعيين الممرضين الجدد. حيث عملت الادارة عدم تعيين هؤلاء الممرضين في المصالح الاستشفائية لتعويض النقص المهول خاصة بالمصالح التي تؤوي نزلاء بويا عمر. كما تطرقت الشكاية لبعض الخروقات القانونية التي شابت تكوين مجلس الممرضين والممرضات حيث  قدمت السيدة مديرة مستشفى الأمراض العقلية سعادة محضر انتخاب مجلس الممرضين و الممرضات لا يحترم المعايير القانونية التي جاء بها القانون الداخلي للمستشفيات. إذ تم انتخاب المجلس دون سابق إعلان ودون حضور ممثلين عن الإدارة الإقليمية أو الجهوية كما تم تغييب جل الممرضين و الممرضات. كما لم تحترم الطريقة التي نص عليها الفصل 18 من القانون الداخلي للمستشفيات لانتخاب رئيس المجلس. وقد تم للإشارة انتخاب رئيس لا تتوفر فيه الشروط اللازمة كشرط الترسيم باعتباره معيار الأهلية المهنية. وتضيف الشكاية أن الإدارة قامت بإقصاء مناضلي المكتب النقابي من حقهم المكتسب في الاستفادة من النقل الخاص بالموظفين الذي منح لهم من مؤسسة محمد الخامس للتضامن مع العلم أنهم كانوا يستفيدون منه في عهد المدير السابق.
         كما تمادت السيدة مديرة المستشفى بعد نهاية الحوار الذي جمعها بالمكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة، والذي وعد فيه المندوب الاقليمي للقطاع بمعالجة كافة الاختلالات والنظر في مطالب المكتب النقابي، في دوسها على القانون وانكارها للحريات النقابية وحق التفاوض ، وإبداء الرأي بكل حرية حول اختلالات المستشفى. فقامت بتقديم شكاية كيدية الى السيد وكيل الملك في حق الكاتب العام للنقابة تتهمه بالسب في حقها  بعدما تبين تورطها في تلك الاختلالات. وقد قام أربعة من شركاءها المتورطين بشكل مباشر في تلك الاختلالات بالتصريح زورا لدى السلطات مع أنهم لم يحضروا الاجتماع اصلا.
      إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحرصا منا على حسن سير المرفق العمومي وحق المواطن المغربي في خدمات تحفظ الكرامة الإنسانية من مرافق وأطر صحية. وكذا على حق العاملين بالمستشفيات العمومية في الاشتغال في ظروف عمل مناسبة وبيئة عمل سليمة، تصون الحقوق والحريات وضمنها الحريات النقابية والحق في التفاوض، وحرية التعبير.  ووعيا منا بكون حسن التسيير والتدبير خاصة تدبير الموارد البشرية الذي يعتبر الرافعة لأي تقدم في المجال الصحي، واقتناعا منا بان المقاربة التشاركية واستدماج الفرقاء  الاجتماعيين يعد مدخلا لضمان فعالية انجع للمرفق العمومي، ومسلكا للحوار الديمقراطي لحل القضايا والاشكالات العالقة التي تهم المجال.
       فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش  ندعوكم إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه فيما حملته الشكاية من إفادات ومعطيات وترتيب الجزاءات القانونية طبقا لقواعد العدل والإنصاف ،بما يضمن حسن سير المرفق العمومي وحسن تدبير موارده البشرية، ويصون الحريات النقابية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية والدستور.
     وفي انتظار اتخاد المتعين تقبلوا خالص مشاعرنا الصادقة
عن المكتب: الرئيس طارق سعود
مراكش في : 25-01-2017